محمد فخر الدين

azza rady

جزاك الله خيرا وجعلة فى ميزان حسناتك لافادتى بهذا الموضوع

على أحمد على

غداً التعامل الإجباري بفاتورة الضريبة والحبس أو الغرامة للممتنعين
لا أعباء جديدة علي الممولين .. والمحاسبة وفقا للسعر الوارد بالفواتير
علاء معتمد
يبدأ غدا العمل بالتعديلات الجديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. والخاصة بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية باصدار فاتورة ضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.
يتضمن القانون ضرورة ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع الزام الممول بتقديم سند التحصيل الي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب ان التعديل التشريعي الجديد هدفه ضبط المجتمع الضريبي. والتعاملات التي تتم في الأسواق. بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين ويقضي علي ظاهرة التهرب الضريبي. ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة.
أشار الي ان التعديل الجديد يأتي ضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية التي تطبقها وزارة المالية. مؤكدا ان تعديل القانون هو أسهل مراحل الإصلاح. في حين ان تغيير ثقافة المجتمع والقائمين علي تنفيذ القانون هي المرحلة الأصعب.
أوضح انه اعتبارا من الغد فان عدم إصدار الفاتورة سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي. وان المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر الي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو باحدي العقوبتين.
طالب رفعت المستهلكين بابلاغ أقرب مأمورية ضرائب عن كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة اصدار الفاتورة. مؤكدا ان التعديلات الجديدة في القانون لم تفرض أي أعباء ضريبية جديدة علي التجار أو المنتجين.. مشيرا الي ان تقديم الفاتورة للمأمورية سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذي باع به السلعة للمستهلك.
أضاف ان التعديل التشريعي يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وكذلك لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند الي المستندات بالنسبة للايرادات أو التكاليف الفعلية مشيرا الي ان الوزارة أعدت خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة.
أكد محمد عبدالخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب ان القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي.
وقال انه مراعاة لطبيعة السوق المصرية فان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جانبهم أكد الخبراء علي أهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر.. وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس زميل جمعية الضرائب المصرية ان التعديلات الأخيرة في القانون 91 لسنة 2005 تمثل استجابة لمطالب المحاسبين. وتستهدف ضبط المجتمع الضريبي وضبط تعاملات السوق وتحافظ علي حقوق الخزانة العامة. وتحد من جرائم التهرب الضريبي وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية.
أشار الي ان تطبيق التعديلات الجديدة في منتصف العام الضريبي يتطلب صدور تعليمات تنفيذية واضحة من مصلحة الضرائب تحدد كيفية اعداد الاقرارات الضريبية للعام الضريبي 2010 وتراعي ان نصف العام كان الممول فيه غير ملزم قانونيا باصدار الفواتير في حين انه ملزم في النصف الثاني بذلك.
أوضح ان قانون الضريبية علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار الفاتورة عن كل عملية. حيث يسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1 و2 و3 وذلك بعد اخذ موافقة المأمورية المختصة. ويتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد هذه الأنظمة الثلاثة اصدارفاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
أوضح ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة. وفي ظل هذا النظام تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات الي المستهلك. فاذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف الي هذا انه اذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب علي المبيعات علي الضريبة المستحقة.

__________________

sasa

امل هل يتحقق
لااظن ان الثقافة الضريبية لدينا تطورت الي هذا الحد

__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار

محمد صفوت عبدالرحمن

فعلا اعتقد انه ستحدث الكثير من المشاكل نتيجه هذا التطبيق خصوصا انها فرضت على فئه لم تتعامل قبل ذلك بنظام الفواتير ومنتظرين التعليمات التنفيذيه الخاصه بالوزير وربنا يستر على الفتره القادمه باذن الله

اسراء محمود

ربنا يستر ويتولى الجميع برحمته

على أحمد على

"الضرائب" تستعد لتطبيق تجريم عدم إصدار فواتير


كتبت منى ضياء

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الضريبية السليمة شرط أساسى للقيد فى الدفاتر والسجلات التى يتم على أساسها حساب وتوريد الضريبة.

وأضاف رفعت فى بيان له اليوم، الخميس، أن احتفاظ المسجلين بفواتير الشراء يساعد فى إتمام المراجعة النهائية فى آخر العام وإنهاء الخلافات التى تنشأ بين المسجل والمصلحة ويحافظ على حقوق الممولين.

وقال رفعت، إن القانون رقم 73 لسنة 2010 الصادر مؤخراً متضمناً تعديلات لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى بتجريم امتناع المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمات عن إصدار فاتورة ضريبية سليمة خلال عمليات البيع والشراء، يبدأ تطبيقه من أول الشهر الجارى.

وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب وجميع الأجهزة الرقابية المختلفة للتأكد من التزام التجار والمنتجين ومؤدى الخدمات بإصدار الفاتورة الضريبية السليمة، بما يسهم فى الحد من عمليات التهرب وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأشار رفعت إلى أن تفعيل إصدار الفاتورة يضمن تحقيق العدالة الضريبية فى جميع المعاملات التجارية، ويساعد أيضاً على دعم المنافسة الشريفة والمتكافئة بين جميع التجار والمستثمرين بالسوق.

ويهيب رئيس المصلحة بجميع المتعاملين فى أى نشاط تجارى أو تقديم خدمة بإصدار الفواتير حرصاً على عدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، حيث يعد عدم إصدار فاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبى.

وفى سياق متصل أكدت مصادر بالمصلحة، أنه من المقرر صدور تعليمات تنفيذية لتطبيق تجريم عدم إصدار الفواتير خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن أهم ملامحها هى استبعاد غير الملزمين بإمساك الدفاتر من إصدار الفواتيير، وهى الفئة (أ) من المنشآت الصغيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتحدد بعد كيفية التعامل مع بعض الفئات التى يصعب عليها إصدار فواتير، سواء التى تبيع سلعاً أو خدمات مثل محالات الجزارة والحلاقة على سبيل المثال، لافتاً إلى عدم وجود شروط محددة للفاتورة ويمكن أن تكون مبسطة، ولكن لا بديل عن إصدارها تطبيقا للقانون، وفى حالة عدم الالتزام أو إصدار فواتير مضروبة يعد الممول متهرباً من الضريبة، وتطبق عليه عقوبة الغرامة أو الحبس أو كليهما.

__________________

خالدعبدالنبي

__________________

على أحمد على

ملاحظة سريعة لتطور التعديلات التى طرأت على المادة (45):
مع مراعاة أن نص القانون رقم 73 لسنة 2010 ليس تحت يدى .. ولكنى أطلعت عليه من سرد الأستاذ الفاضل/خالد عبد النبى .. أثابه الله

المادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005 كان نصها قبل التعديل بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية كالآتى:
تنص المادة 45 من القانون على ما يلى :
" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 0

ثم تعدل نصها بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية إلى الآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



وأخيراً تعدل نصها بالقانون رقم 73 لسنة 2010 ليكون كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

عامة نرجو من السادة الأعضاء من الذين حصلوا على نسخة من القانون رقم 73 لسنة 2010 أن يضعوها على المنتدى.

__________________