دأبت الحكومات المصرية على مدار اكثر من 45 عاما على تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض ، ويكون الاقتراض اما من الداخل عن طريق اصدار أذون وسندات خزانة ، أو الاقتراض من الخارج ، دون ايجاد حلول لعلاج تلك المشكلة والتى ادت لزيادة ديون مصر الى 1.3 تريليون جنيه ، وهو رقم مرشح للزيادة مع الاتجاه لمزيد من الاقتراض لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة
بالنسبة للاقتراض من الداخل :
يكون من خلال قيام وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى باصدار اذون وسندات خزانة من خلال عطاءات ( مزادات ) ، وغالبا فإن من يقوم بشراء الاذون والسندات الحكومية هم البنوك وشركات التأمين ، مما ادى الى تراجع حجم السيولة لدى البنوك وانخفضت قدرتها على اقراض القطاع الخاص .
اونتيجة الطلب الحكومي المتزايد على القروض فقد وصل الامر الى ارتفاع سعر الفائدة على اذون الخزانة الى 16% ،: لكنها تراجعت منذ بضعة اشهر لتتراوح بين 12.5% و 14%
وحيث ان تلك القروض توجه لدعم الموازنة ولا تستخهدم لانتاج سلع وجدمات وبالتالى لا تدر عائد ، وايضا تلتزم ال
دولة بسداد اصول القروض وفوائدها ، فإن الدولة تلجأ للاقتراض مرة اخرى سدادا للديون القديمة ، ونظل دائرين فى حلقة مفرغة لا نستطيع الخروج منها
بالنسبة للاقتراض من الخارج
يكون الاقتراض من الخارج فى حالة احتباج الحكومة لاستراد سلع تدعمها الدولة ، وبالرغم من ان الاقتراض من الخارج يكون بفائدة اقل كثيرا من فائدة الافتراض الداخلى ، الا ان له مخاطر كبيرة من اهمها ان تلك القروض تكون مشروطة بشروط قاسية، فضلا على انها قروض لا تستخدم فى الانتاج وبالتالى لا تدر عائدا ، وفى نفس الوقت تقوم الدولة بسداد أصل تلك القروض وفوائدا بالعملات الصعبة مما يؤثر سلبتا على قيمة الجنيه امام العملات الاخرى
[overline]
والسؤال الآن :
كيف يمكن علاج عجز الموازنة دون فرض اعباء ضريبية على المواطن ودون المساس بالدعم المخصص للفقراء؟
للحديث بقية
من ضمن الافكار المقترحة لعلاج عجز الموازنة :
تقليل احجام واعداد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج بما يتناسب مع اعداد المصريين بكل دولة , حيث نجد سفارات مصرية فى دول لا يوجد بها مصريون , ويمكن الاكتفاء بمكاتب لرعاية المصالح فى تلك الدول بدلا من التمثيل الدبلوماسي الكامل مما يوفر جزءا من النفقات العامة ويوفر النقد الاجنبي
اذا قمنا بتحليل بنود الانفاق العام للحكومة المصرية نجد ان ربع الانفاق العام مخصص للاجور والمكافآت والربع الثاني للدعم والربع الثالث لسداد فوائئد الدين العام والذى تجاوز 1.3 تريليون جنيه ، أما الربع الرابع فهو لمشروعات المرافق والتعليم والصحة وغيرها .
بالنسبة للدعم ، نجد ان الدولة تدعم المواد البترولية والغاز الطبيعى بنحو 95 ٍ مليار ج ، وبالتالى فإن خفض استهلاك المواد البترولية بنحو 1% فقط يوفر للدولة مليار جنيه سنويا تنفقها الحكومة من اموال دافعي الضرائب