عمرو عادل فؤاد
12-24-2010, 03:25 AM
جامعة الازهر
كلية التجارة
الدراسات العليا
2010/2011
بحث فى
العوامل العالمية المؤثرة على مهنة المراجعة فى ظل
العولمة والسوق العربية المشتركة
المشرف على البحث استاذ المادة
الأستاذ الدكتور /حسين حسين شحاتة
اعداد الباحث /عمرو عادل فؤاد امين
الفرقة الأولي تمھیدي ماجستیر
مقدمة هامة
لقد مرت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بعدة مراحل ، لكل مرحلة فيها ملامح معنية ، حيث تأثرت المهنة بالأوضاع والتشريعات السائدة فى كل مرحلة . وقد يكون لتحرير التجارة فى الخدمات (كمرحلة من هذه المراحل) دورا ما فى تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة فى مصر ، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعرف على أبعاد هذا الدور وتحديد إيجابياته وسلبياته على مهنة المحاسبة والمراجعة و مزاوليها فى مصر.
يخضع قطاع الخدمات فى مصر للتحرير فى ظل العديد من الاتفاقيات كنتيجة لارتباط مصر بصورة تعاقدية مع أربعة تجمعات إقليمية أساسية (هذا، بالإضافة إلى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات
أ - تحرير التجارة فى الخدمات فى إطار النظام العربى لتحرير الخدمات والذى يرعاه جامعة الدول العربية. تحتل الدول العربية الأولوية المطلقة للسياسة الخارجية والمصالح المصرية بحكم أن العرب هم من أكبر المستثمرين في مصر ، حيث تستوعب الدول العربية نسبة كبيرة من الصادرات المصرية سواء السلعية أو الخدمية ، وتستضيف أكبر جاليات مصرية في الخارج . كما أن حركة الإنسان العربي خلقت طلبا على تجارة الخدمات جعلها تتفوق على التجارة في السلع في نسبة التجارة البينية بين مصر وبعض الدول العربية . وقد أولت الدول العربية- منذ منتصف القرن العشرين- الاهتمام بالتعاون الاقتصادي والتجاري البيني ، لارتباطه بأهداف الجميع ومصالح الأمن المشترك . وعقدت العديد من الاتفاقيات وأنشأت عشرات المؤسسات العربية التي وجهت العمل الاقتصادي العربي في عدة مسارات رئيسية سواء على المستوى الإقليمي أو تحت الاقليمي أو الثنائي . فعلى المستوى العربي الشامل عقدت اتفاقيات من أهمها
(• معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1951م .
• اتفاقية تسهيل تجارة العبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية لسنة 1953م .
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لسنة 1957 والتي انضمت لعضويته 13 دولة عربية هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وسوريا والسودان وفلسطين وليبيا وموريتانيا والعراق واليمن الشمالي واليمن الجنوبي ومصر ، ثم انسحبت الكويت سنة 1989م ثم الامارات العربية المتحدة في عام 1999م.
• مشروع السوق العربية المشتركة في ظل مجلس الوحدة لعام 1964م وتضم سبع دول عربية هي الأردن وسوريا والعراق وليبيا وموريتانيا واليمن ومصر.
• برتوكول عام 1997م لتنفيذ اتفاقية تنمية وتسهيل التبادل التجاري ، والتى تم ترقيتها إلى مستوى منطقة التجارة الحرة بحلول
عام 2005 م.
ب - تحرير التجارة فى الخدمات الذى يرعاه الاتحاد الأفريقي ( وريث منظمة الوحدة الإفريقية) ، وما نتج عنه أو تحت مظلته من اتفاقيات تحت الإقليمية أهمها: تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والذى يتكون من 18 دولة أفريقية. ويهدف هذا التجمع إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والذى قد يتم فى إطار ثنائي أو فى إطار إقليمي ، والذى انضمت مصر إلى عضويته فى يونيو 1998م (Cairo & Alexandria Stock Exchange, 1999)..
ج - تحرير التجارة فى الخدمات فى محيط الأرو- متوسطى والتى تنظمها اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية: تبلورت فكرة الشراكة الأروبية- المتوسطية خلال المؤتمر الوزارى فى برشلونة فى نوفمبر 1995م والذى أطلق عليه وثيقة برشلونة. وقد أقر قيام تعاون بين 27 دولة (15 دولة من الاتحاد الأوربي و12 دولة متوسطية هي الجزائر و قبرص والأردن ولبنان ومالطا والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا وإسرائيل ومصر ) وذلك لعمل نوع من التحالف بين شطري المتوسط . الهدف من هذه الشراكة الأوربية المتوسطية هو خلق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ، وهو ماله من أهمية حيوية بالنسبة لدول الشراكة. وتركز الشراكة الأوربية المتوسطية أساسا على ثلاثة أهداف يطلق عليها السلة وهي
• الشراكة السياسية والأمنية .
• الشراكة الاقتصادية والمالية .
• الشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية .
الشراكة الأوربية المتوسطية لها جانب ثنائي وجانب إقليمي . الجانب الثنائي يتم من خلال اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوربي من ناحية وكل دولة متوسطية من ناحية أخرى , وذلك للوصول إلى منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010م . أما البعد الاقليمي هو يتمثل في عمل منتدى وشبكة اتصال وبرامج في المنطقة ككل لتفعيل السلة المذكورة آنفا . بالإضافة إلى عمل تنسيق بين المؤسسات والبرلمانات والكيانات المختلفة بهدف خلق نوع من الثقة المتبادلة بين شعوب المنطقة .
وتتمثل السياسة الأورو متوسطية في مجموعة برتوكولات بدأ تطبيقها في عام 1992م مقسمة إلى ثلاث محاور رئيسية هي ():
• برتوكولات لمدة 5 سنوات .
• مشاريع تعاون واسعة النطاق .
• قروض لبرنامج الشراكة.
وبصفة عامة فان المجموعة تعمل على خلق أفضل الظروف الممكنة للتجارة مع دول البحر المتوسط خاصة الدول العربية (ومنها مصر) ، مما يساعد على توفير ظروف اقتصادية ملائمة لنظام جديد أكثر استقرارا على حدود أوربا الجنوبية , وقد تم التعبير عن وجهة نظر الاتحاد الأوربي في سلة من الوثائق والتي أصدرتها المفوضية الأوربية ومن بينها وثيقة (من السوق الواحد إلى ماستريخت وما بعدها) . وقد استمر التفاوض بين الاتحاد الأوربي ومصر خلال الفترة من عام 1995م حتى عام 1999م , وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في يناير 2001م ، ثم تم التوقيع النهائي عليه في يونيو 2001م .
د - تحرير التجارة فى الخدمات فى إطار انضمام مصر إلى منظمة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي مازال في انتظار قرار سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تضع الولايات الأمريكية شروطا معينة فى سبيل توقيع هذا الاتفاق أهمها: إجراء إصلاح فى العديد من المجالات والقطاعات داخل مصر ، وعمل تحرير أكبر فى قطاع الخدمات ، ودخول مصر فى مناطق صناعية مؤهلة مع إسرائيل.
هـ -الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) والخاضعة لإشراف منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO): تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) جزءا رئيسيا من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة
فى الخدمات) والتى تم تحويلها إلى منظمة دولية تعنى بتحرير التجارة الدولية منذ عام 1995م وهى منظمة التجارة العالمية ((WTO ، حيث تم إدخال مجال الخدمات فى التجارة الدولية فى جولة أوراجواى 1986/1993م . ومن هنا تعتبر جولة أوراجواى والتى انتهت فى ديسمبر 1993م ووقعت عليها 117 دولة فى مراكش بالمغرب من أهم جوالات الجات لما لها من تأثير كبير وهام على مستقبل التجارة الدولية واقتصاديات الدول الأعضاء . هذا، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) فى مارس 1995م ()
2- خلفية تاريخية:
إن معظم مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر تأسست بإنجلترا فى بداية القرن العشرين ، وكانت ترجع ملكيتها إلى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد القليلين . وبدأت تظهر فروع لهذه المكاتب فى مصر خلال فترة الاحتلال البريطانى لها ، خاصة مع ظهور شركات المساهمة فى مصر . ويرجع السبب فى قيام المحاسبون والمراجعون الأجانب بمراجعة حسابات هذه والشركات إلى):
• عدم إقبال المصريين فى ذلك الوقت على أداء مهنة المحاسبة المراجعة .
• كانت المصالح الأجنبية تمثل الأغلبية فى هذه الشركات.
هذا ، وقد استمر الأجانب يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بصفتهم الشخصية فى ظل قانون تنظيم أعمال الخبرة الحسابية أمام المحاكم الصادر عام 1909م . ثم صدر القانون رقم 133 لسنة 1951 والخاص بمزاولة المهنة ، الذى اشترط أن يكون مزاول المهنة فى مصر مصريا وعقب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 استغنت الدولة عن المحاسبين والمراجعين الأجانب ، خاصة بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 1956 الذى منع التعامل مع رعايا الأعداء ، وبناء على ذلك ، تم شطب أسماء المحاسبيين والمراجعين الأجانب من السجل العام للمحاسبين والمراجعين ومن عضوية نقابة المحاسبين والمراجعين(هذا ، وقد أدى صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 ، والقانون رقم 5 لسنة 1956 ، وقرارات التأميم خلال الستينات والتى بموجبها تم تحويل ملكية أغلب الشركات المساهمة العاملة فى مصر إلى ملكية الدولة أو تم تصفيتها إلى انحسار المصالح الأجنبية بالشركات فى مصر ، وبالتالى إلى انحسار مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر.
وفى منتصف السبعينيات وإتباع الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادى تم إنشاء بعض الشركات الجديدة ومنها فروع لبعض الشركات الأجنبية الكبيرة ، وما ترتب على ذلك من حاجة هذه الفروع إلى مراجع حسابات أجنبى لمراجعة حسابات هذه الشركات ، الأمر الذى يتعارض مع القانون رقم 133 لسنة 1951م والخاص بمزاولة المهنة والذى يشترط أن يكون مراجع الحسابات مصرياً ، الأمر الذى أدى إلى قيام المراجع الأجنبي بمزاولة المهنة من خلال مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع المكاتب الأجنبية الكبرى
ومع بداية التسعينيات اتبعت الدولة سياسة الإصلاح الاقتصادى بدعم من بعض المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، وما ترتب على هذه السياسة من تشجيع الاستثمارات الخاصة ومنها الاستثمارات الأجنبية . الأمر الذى أدى إلى طلب المؤسسات المالية الدولية من مصر إعادة النظر فى ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بما يتناسب مع سياسة الإصلاح الاقتصادى وحاجة المستثمر الأجنبى إلى مراجع حسابات أجنبى ، والذى يتعارض مع القانون رقم 133 لسنة 1951م والخاص بمزاولة المهنة ((World Bank, 1997 . الأمر الذى أدى إلى قيام بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية بمزولة المهنة من خلال بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية .
هذا ، وقد خضعت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر – كغيرها من العديد من المهن الخدمية – إلى التحرير التدريجى اعتبار من أول يناير 1995م وهو تاريخ بدء العمل باتفاقية الجاتس (GATS) ، على أن يتم التحرير الكامل للمهنة فى نهاية عشر سنوات من هذا التاريخ أى مع بداية عام 2005 م ، وقد كان ذلك نتيجة لانضمام مصر إلى اتفاقية الجات (GATT)عام 1970م . ولكن قد تحدد موقف مصر من تحرير التجارة فى الخدمات فى جولة أورجواى فى سبتمبر عام 1986/1993م . وقد تلخص موقف مصر فى استعدادها المبدئى لقبول الدخول فى التنظيم الدولى لتلك التجارة مع إعطاء المرونة فى التطبيق . فقد أعلنت مصر عن استعدادها لتقديم التزامات أولية فى عدد من القطاعات الخدمية التى تتناسب مع قدرتها التنافسية أو التى تمانع من تحريرها بالفعل . ولم تشمل هذه القطاعات خدمة المحاسبة والمراجعة . أى أن الدولة لم تمانع من تحرير خدمة المحاسبة والمراجعة ، كما أنها لم تضع أى قيود على تحريرها ، الأمر الذى يسمح لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية من مزاولة المهنة بصورة منفردة منذ أن وقعت مصر على اتفاقية التجارة فى الخدماتGATS) ) فى مارس عام 1995م هذا ، على الرغم من تعارض ذلك مع قانون مزاولة المهنة 133 لسنة 1951 ، ومشروع قانون مزاولة المهنة لعام 2004 والذى يحظر على الأجانب مزاولة المهنة فى مصر بصورة منفردة.
منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات GATS)) فى عام 1995م اهتمت منظمة التجارة العالمية ((WTO بوضع ضوابط محددة خاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة الغرض منها هو تسهيل التجارة فى خدمات هذه المهنة ، وذلك من خلال ضمان أن الأحكام والقواعد والقوانين المحلية فى دولة ما فى مجال خدمة المحاسبة والمراجعة تتسق مع المتطلبات المنصوص عليها بالمادة السادسة والسابعة لاتفاقية التجارة فى الخدماتGATS) ) ولا تتعارض معها ، وألا تشكل إجراءات التأهيل المهنى والمعايير الفنية وإجراءات منح الترخيص بمزاولة المهنة عائقا أمام التجارة فى هذه الخدمة ، وأن تكون الضوابط الموضوعة للتحقق من كفاءة المهنيين الأجانب الراغبين فى مزاولة المهنة قائمة على معايير موضوعية وواضحة (
3- الدراسات السابقة:
نظرا لأهمية موضوع أثر تحرير التجارة فى الخدمات على مهنه المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر فقد تناولته العديد من الدراسات بالبحث ولتحليل ، ولكن من وجهت نظر مختلفة . فبعض الدراسات تناولته بشكل غير مباشر وكمنتج ثانوى للبحث ، أو تم تناوله بشكل نظرى بحت ،
مرفق مراجع البحث
موضوع البحث :
في الأونة الأخيره ظهرة أهمية المراجعه بالنسبة لمتخذ القرار في بيئة الأعمال على المستويين المحلي والدولي وذلك فى ظل العولمة والحديث عن السوق العربية المشتركة لما لهذه المهنة من أهميه قصوى في قرارات الإستثمار فلم يعد قاصرا تقرير المراجع على إستخدامه من إدراه الشركه أو ملاكها للحكم على كفاءة إدارتها لموارد المنشأه بل عدى ذلك وصولا لإعتماد كثير من متخدي القرار على تقارير المراجعه من مستثمرين أجانب ومستثمرين مرتقبين
2 -هدف البحث :
بحث ودراسة العوامل العالمية المؤثره على مهنة المراجعة فى ظل العولمة والحديث عن السوق العربية المشتركة و في جودة عمليات المراجعه وتوضيح معنى المراجعه وإزالة اللبس والإختلاط لدي مستخدمي التقارير الماليه وتقارير المراجعه والوصول لأهم العوامل المؤثرة في جودة عمليات المراجعه
3 -مشكله البحث :
ماهي العوامل المؤثر في عمليه جودة المراجعه ؟
هل للمجتمع أثر على جوده المراجعه ؟؟
ما دور العوامل الإقتصاديه ؟
ماهي العوامل السياسيه والتشريعيه ؟
تعريف العولمة واثرها على مهنة المراجعة . والاثار المترتبة عليها فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية .
السوق العربية المشتركة والحديث عن تطبيقها وعلاقتها با لمراجعة .
4 -فرضيات البحث :
العوامل التي تؤثر على جودة المراجعه عوامل بيئيه وثقافية وسياسيه وإجتماعيه
العوامل البيئية
للمجتمع أثر على المراجعه وجودتها
دور الإقتصاد في المراجعه هو أنه له تأثير على حجم منشأت المراجعه ومدى إعتماد مجتمع الأعمال علي تقارير المراجعه
يوثر كل من القانون والتشريعات والبيئة السياسيه على جودة المراجعه
5 -حدود البحث :
- قصور تعريف جودة العمليات من قبل المنظمات المهنيه
- لم تتناول معاييير المراجعه والمحاسبة موضوع الجودة سوى في بذل العناية المهنيه من قبل المراجع
- مما لاشك فيه أن المراجع تطور دوره بدلا من أن يقوم بفحص الحسابات وأن يحكم بصحة العمليات المحاسبيه إلى أن يطلق رأيا فنيا محايدا على مدى صدق تلك البيانات
قلة المراجع التي تكلمت في موضوع جودة العمليات في المراجعه بسبب حداثة قياس أداء الخدمات -لاوبسبب صعوبة القياس بعكس المنتجات التي من السهل الحكم عليها من مطابقتها للمواصفات أم لا
لم يتعرض الباحث لأساليب جودة المراجعه وإقتصر على العوامل المؤثر على جودة العمليات لما لها من أثر كبير
6 -منهج البحث :
يستند البحث على محورين
المحور الأول :الأراء النظريه حول العوامل المؤثره على جودة وأهمية المراجعه لمستخدمي المعلومات المحاسبيه والقوائم والتقارير الماليه
المحور الثاني :دراسة ميدانيه لأثر العوامل الموثره على جودة المراجعه
المحور الثالث : تعريف العولمة واثرها على المراجعة واثار الازمة الاقتصادية
المحور الرابع : السوق العربية المشتركة وعلاقتها با لمراجعة
7-مكونات البحث :
1- موضوع البحث
2- هدف البحث
3- مشكلة البحث
4- فروض البحث
5- منهج البحث
6- مكونات البحث
7- خلاصة البحث
8- نتائج البحث
9- توصيات البحث
10- مراجع البحث
( الفصل الاول )
1- البيئة التنظيمية لمهنه المراجعه
1/1بيئة تنظيمة خارجيه
وتتمثل في الهيئائت والمنظمات الرقابيه على مهنة المراجعه مثل
مجالس المعايير المحاسبيه.
تلك التنظيمات المهنيه المعنيه توضع معايير المهنه وتنظم تلك المعايير في ظل بيئه إقتصاديه متغيره وكذلك في ظل إحتياجات وإنعكاسات المراجعين أنفسهم في ظل المشاكل المهنيه التي تواجهم
وفي الوقت الذي فشلت فيه تلك المنظمات في تعريف محدد واضح لجودة المراجعه بل وأيضا فشلت في تعرفها للطرف الثالث لعمليه المراجعه بخلاف الأدراه والملاك والمساهمين لانها وسعت الدائرةلكي يشمل الطرف الثالث أي مستفيد من القوائم الماليه مما زادت مسئولية المراجع قبل الغير فدفعته لبذل عناية مهنية أكبر زادت من جودة المراجعه وذلك فى ظل التحديات المعاصرة
دواوين المحاسبة والمراجعه
وهي تلك الدواوين التي تقوم على عمل الرقابه سواء الداخليه وتقوم على تقويم الإدارات الماليه وهي في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات
النقابات المهنيه
وهي تلك النقابات التي تقوم على تنظيم ووضع القواعد والسياسات والإجراءات ومنخ تراخيص المهنه لمزاوليها
الأجهزة الرقابيه
وفي مصر نقابة التجاريين شعبة المحاسبين والمراجعين القانونيين
وهي تلك الأجهزه التي تراقب أداء المراجعين وتمارس سلطات واسعه ضد المخالفين مثل جهاز الرقابة على سوق المال أو هيئة سوق المال الذي يراقب التقارير الماليه والمراجعه للشركات المسجله بالبورصه وهو مسئول عن الرقابه على البيانات والمعلومات ومعاقبة من يخالف سياسات وإجراءات سوق المال ويعاقب على أي تضليل أو تقارير زائفه
الجمعيات المهنيه
وتلك الجمعيات تقوم على خدمة مجتمع المهنه الواحد وكذلك إصدار النشرات الدوريه وإقامه ندوات تعلميه وتقوم على تنمية مهاراتهم من خلال جلب كل جديد في المهنه وكذلك تقوم على تقديم العون للمهنين وحمايتهم تجاه أي أطراف خارجيه
البيئة التنظيمية الداخليه
وهي شكل وهيكل ومستويات التنظيم الداخلي لشركات المراجعه أو مكاتب المراجعه فى ظل التحديات العالمية والعولمة
ويتم تقسيمها
إلى
مكاتب كبيرة الحجم وبها شراكة اجنبية وترتفع فيها جودة عمليه المراجعه ولا ينفرد فيه المراجع برأي أو عمليه فرديه ولكن يكون للإشراف دور واسع في عمليه الحكم على التقارير الماليه وإصدار رأي حول مصداقيتها وفي كثير من الدول تظهر وقد تأخذ شكل شركات مساهمه أو متعدده الجنسيات مثل شركه وايتر هاوس وكي بي إم جي وقد تشتهر تلك الشركات على مستوى الدوله الواحد مثل ال بيج أيت big eight في أمريكا وال بيج فايف في مصر حازم حسن ووايتر هاوس ومصطفى شوقي ومجدى حشيش .
ومحدداتها من حيث عدد عملاء المكتب وعدد أفراد المكتب المؤهلين مهنا وعلميا
حجم المكتب وقدرة المكتب والكفاءة المهنيه على أداء المهام المكلف بها من أي منشأه وإن إختلف تخصصها القطاعي
مكاتب متوسطه الحجم تعتمد على الشراكه ما بين إثنين من المراجعين بينهم مسئوليه تضامنيه قبل الغير وتتسم جودة المراجعه فيها بمتوسطه نظرا لان العمل بعد التقرير عنه يتم مراجعته من قبل مشرفين وإعتماده أو إعادة مراجعته من قبل الشريك أو مدير المكتب ويكون فيه الإشراف أقل دورا من الشركات الكبيره وأكبر من الشركات الفرديه
مكاتب فرديه وهو محاسب حصل على فترة التدريب يزاول المهنه منفردا وتتسم جودة العمليات بضائلتها تجاه النوعين السابقين
ويقوم الهيكل الوظيفي للشركة على حسب حجمها وكذلك الأنشطة والمهام على حسب خبرات وتخصيص العمليات
يقوم بالتخطيط لعمليه المراجعه مدير المكتب أو أحد مساعديه
ويضع برنامج المراجعه مشرف مجموعه
ويقوم بالتنفيذ أفراد المجموعه أو الفرقه وهم يتراوحون ما بين
سنيور أوديتور
جونيور أوديتور
محاسب تحت التمرين
وذلك كله كي يتبادلون الرأي حول مشكله ما أو إبدأ الرأي حول نظام الرقابه الداخليه أو فحص أحد الحسابات أو مدى الإعتماد على أدله الإثبات أو ....أو..أو.
أو حتى الحكم الشخصي أو من خلال طلب النصح والمشوره من صاحب المكتب أو الشريك أو مكتب إستشاري . وهذا بدورة قاد الى انحسار مزاولة المهنة الى فئة قليلة من المكاتب فى مصر والوطن العربى ايضا وذلك قاد الى انخفاض جودة الخدمة فى بعض المكاتب وذلك لانحسار الكفاءة الفنية فى مكاتب الشراكة الاجنبية لما لها من مميزات مادية وتقدم فى عمليات المراجعة الحديثة التى تعتمد على اجهزة الحاسب والبرامج الحديثة مما اثر بالسلب على المكاتب الوطنية وذلك لعدم تبادل الخبرات بينهم طبقا لمبادى وتعليم الجات والعولمة واثارها بالسلب ضد الدول المضيفة لهذة الاتفاقيات .وعدم تدخل الدولة فى التعاملات الاقتصادية والتجارية التى لاتتم بدون اصدار قوانين لها حيث ان مفهوم العولمة فى الوقت الحاضر هو اقتصار المعرفة والمعلومات والسلطة وتبادل الخبرات على فئة ملاك المال فيجب تقنين واصدار تشريعات اخرى تنظم تعاملات مجالات المراجعة فى ظل التحولات الاقتصادية التى تطراء على الاسواق العربية والمصرية ايضا .
2- البيئة الإقتصاديه
وهي تتمثل في كثير من العوامل الإقتصاديه مثل :
- التضخم وأثره على جودة المراجعه
حيث أن التضخم له أثر كبير على المراجعه من حيث أن الدول التي بها معدلات تضخم عاليه يركزأصحاب المنشأت بها إلى تحقيق أعلى عائد وأحيانا يرتكبون مخالفات ماليه وكسر كل القيم الإخلاقيه لمهنة المحاسبة ويتفشي في هذه المجتمعات الغش والتزوير وذلك لانة لاتوجد قوانين تواكب العوامل العالمية وانحسار المال والاعمال فى ايدى طبقة معينة من الناس ويتمتعون ايضا برعاية من الدولة وتسن القوانين لهم لرعاية مصلحتهم فى المقام الاول ولا توجد اسس او قيود يتم الاخذ بها مع مراعاة عمليات التطور ايضا فى الحسبان .
- الكساد والرواج وأثره في المراجعه
هناك علاقة إرتباط مابين الرواج الإقتصادي وإنتعاش المهن حيث أن الرواج له أثر كبير على تنمية مهارات الأفراد وإعداد الدراسات والدورات واالسمنارات والنشرات الدوريه وكل ذلك يؤثر بالإيجاب على جودة عمليات المراجعه وتبادل المعلومات بين الاطراف الاخرى
- حجم المنظمات
كلما زادت اقتصاديات الدول ظهرت التكتلا ت الإقتصاديه وكذلك ظهرت الشركات متعدده الجنسيات والشركات المساهمة التي تعتمد على رأس مال كبير نسبيا مقارنة بالمشروعات الصغيره والفرديه مما يستدعي إهتماما أكبر من جانب المراجع مما يحمله مسئوليه أكبر تجاه الطرف الثالث ويعظم من المسئوليه وزياده العمليات محل المراجعه مما يؤثر على حجم عينة الفحص
ولذلك تأخذ الشركه محل المراجعه طرق وأسس يتم بناءاً عليها إختيار المراجع وتطبيق المعايير الدولية التى تحكم هذة الشركات
الشكل الإقتصادي للمنشأت
- فمثلا هناك الشكل الحكومي
- أو شركات القطاع الخاص
- أو شركات قطاع الأعمال وهي بمثابة مزيج
والشكل القانوني للشركه يؤثر على جودة المراجعه وإختيار المراجع
- نوع النشاط وقطاع الاعمال
- فمثلا لا يكون جودة عمليات المراجعه لشركه مسجله بالبورصه وتطرح سنداتها في إكتتاب عام لن يكون بأي حال كحال المراجعه لشركه فرديه أو شركه تضامن أو أو أو...إلخ
- حجم العمليات ففي شركات متعدده الجنسيات تكون الشركاه لها أكثر من 100 فرع مما يؤثر على عينة الفحص وإتساع
- الفجوه في التوقعات وكذلك تضامن المراجع في المسئوليه قبل مستخدمي القوائم والتمثلة فى انشطة البورصة واعتماد كثير من الشعوب على عملياتها مما سوف قد تؤثر بالسلب على مستخدميها فى حالة عدم استخدام المراجع با لاسس السليمة والمعروفة بين الدول العالمية والعربية كما حدث فى الازمة المالية العالمية
اتعاب المراجع
أتعاب المراجع لها أثر كبير على جودة المراجعه وهناك علاقة طرديه ما بين جودة المراجعه وأتعاب المراجع
فلو قمنا بدراسة عن جودة المراجعه وبذل المراجع العنايه المهنيه الكافيه لوجدنا أنه كلما زادت اتعاب المراجعه كلما زدات عينة الفحص وزادت أدلة الإثبات وإتباع أساليب أكثر للحصول على المعلومات وكان الإفصاح كافي وكان التقرير ملائم لمستخدمية فاذا كان تقرير المراجع غير سليم فى تقديرة لعمليات المنشاة سوف يوثر ذلك على المستثمرين فى البورصات ونلاحظ مصطلح بورصات هنا وذلك تبعا لوضع الاسواق العالمية وارتباطها ببعضها عن طريق البورصات والمستثمرين
3- البيئة السياسه والتشريعيه
البيئة التشريعيه
قانون الضرائب
حيث يؤثر قانون الضرائب على جودة المراجعه حيث أنه ف الغالب ما يرغب أصحاب الأعمال والملاك لتحقيق أعلى عائد على إستيمارتهم مما يشجعهم على التهرب من الضريبة وعبئها الواقع عليهم بتقديم قوائم ماليه ملفقه وهذا يؤثر سلباً على جودة المراجعه بل من المؤسف أنه ظهر فئة من المراجعين الذي لجاؤا لمثل هذه الأعمال المخالفه لقواعد وسلوك المهنه وشرف المهنه بأن قوم بمراجعه وتقديم الإقرارات الضريبيه لمثل هؤلاء المستثمرين وأصحاب تلك الأعمال فلكل دولة من الدول قوانينها التى تسنها طبقا لمصالحها التى توافق مع مستثمريها
قانون الإستثمار
كان لقانون الإستثمار عظيم الأثر في زيادة جوة المراجعه حيث أنه نظم العلاقة بين المستثمر وحقوقه على المراجع في الحصول على تقرير يفيد بإستمرار المنشأه محل الفحص أو غير ذلك وكذلك الإفصاح عن رأيه الفني تجاه عدالة وصدق القوائم الماليه
البيئة السياسيه
البيئة السياسيه توثر في المراجعه من حيث جودتهاو مخرجاتها فمثلا يؤثر النزعات السياسيه على الإقتصاد ككل فمثلا اقتصاديات وفكر المجتمع الرأسمالي تختلف كثيرا عن معتقدات المجتمع الشرقي الذي يقوم على الإشتراكيه ولكن التطورات السياسيه المتلاحقه لملاحقة الركب جعلت من معتنقي الفكر الرأسمالي السياسيين يوثرون بدرجة كبيره على تشريعات الدول وذلك من خلال ترقيهم مناصب سياسية تمكنهم من التعديل في إجراءات التصدير ومنح التراخيص وترقيهم إلى بعض المناصب كوزراء جعلهم يؤثرون بالغ الأثر في فكر الحكومة مما دفع الدول لتغيير بعض السياسات منها الإتجاه لبيع شركات القطاع العام والخصخصه فكل هذه التصرفات لا تتم إلا عن طريق هؤلاء المسئولين بإقتناعهم الكافي بفشل المشروعات المموله والمداره بواسطة الحكومات وانعقاد الاتفاقيات بين الدول فى شئن تطبيق اتفاقية بنشاط او اتفاقية بازالة حاجز اقتصادى ومنها على سبيل المثال اتفاقيات الاتحاد الاوروبى مع بعضة البعض واثر تلك الاتفاقيات عن ظهور والتعديل فى بعض معايير المراجعة الدولية للتناسب مع الاتفاقيات الجديدة التى تم وضعها وارتباط هذة المعايير الدولية با لشركات التى انشاءت فيما بينهم وتعدد هذة الشركات لتشمل ايضا شركات تقع فى دول اخرى وهذا ما نلاحظة ايضا فى التمهيد لاعداد السوق العربية المشتركة انحيازا لدول الاتحاد الاوروبى
4- البئية الإجتماعيه والثقافيه
المراجعه والمحاسبه من المهن التي تتأثر بسلوك كل من مؤدي الخدمة ومستهلكها وتختلف بإختلاف سلوك ونظر ة المجتمع وعاداتة وتقليدة فى المعاملات المالية وغيرها
سلوك الأفراد وأخلاقيات المنشأت
يعتبر الأخلاقيات أهم إنعكاس للمهني على عمله وللمهنة أخلاقيات تتناسب طرديا معها جودة المراجعه والأخلاقيات تختلف من شخص لشخص وأيضا من دوله لدوله فمثلا دوله مثل سويسرا الرشوه فيه ليست جرما يعاقب عليه القانون وفي أمريكا يحرم على المواطن الأمريكي التواطء مع الأجانب أو أن يحصل على رشوه مقابل تسهيل أعمال الأجانب
فما هو محرم في دول قد لايعد جرما ولا يعاقب عليه القانون في دوله أخرى
علاقة المراجع ببيئة الأعمال
نظره المجتمع للمهنه
يختلف نظره المجتمع للمهنه من دوله لاخرى ومن منشأه لمنشأه فمثلا في بعض الدول تعد المراجعه والتدقيق من أرقى الوظائف مثل أمريكا وبريطانيا وهما أقدم الدول التي نظمت تلك المهن وقننتها ووضعت معاييرها ونظراً لمعرفة وتقدير المجتمع لمهنة المراجعه لما لها أثر كبير على إقتصاديات الدول فما المجتمع إلا شركات ضغيره أو منظمات لو أهمل المراجع في بذل العنايه المهنيه فيها لسقط كامل النظام وسقط الإقتصاد بكامله
وفي دول لو قام المراجع بتفعيل دور الشك المهني لعد من الخائنين وهو بالفعل يحدث في حال عدم إستقلال المراجع عن الإدراه بإفتراض صحة كل الأرقام وإفتراض أمانه كل من بالمنشأه ويحارب ايضا من رئيس مجلس الادارة مع انة معين من قبلة فيجب النظر عين الاعتبار لتلك العوامل التى تعوق وتقف امام عملية المراجعة واجتنابها
وهناك من الدول التي تعتبر المراجع ذلك الشخص البوليسي الذي يتلصص ليسرق معلومات تؤكد إدانة كل العاملين بالشركه مما يؤثر بالسلب على تعاون العاملين مع المراجع في جمع المعلومات أو تكون دليل قاطع و جمع أدله الإثبات أو حتى معلومات عن نظام الشركه
المناخ الثقافي ودوره
للمناخ الثقافي عظيم الأثر على جودة العمليات فثقافة المراجع تنعكس على أسلوبه في التفكير وطرق جمع أدلة الإثبات وكذلك ثقافة الأفراد ومعرفتها بأهيمة المراجعه لها أثر على مدى الإعتماد على تقرير المراجع في كل قراراته سواء كان مستثمراً أو مقرضاً أو مورداً أو عميلاً
ويختلف نظر المجتمعات تبعاً لثقافتها فمن غير المعقول أن تكون خبرات ومهارات والعنايه المهنيه والأساليب المتبعه في المراجعه في أمريكا أو بريطانيا كتلك المطبقة المطبقة بواسطة دول العالم النامي والدول العربية فذلك لة ثقافة تفكير معينة والاخرين لهم ثقافتهم ففى الدول الغربية الادارة المالية جميعها تكون فى مساعدة المراجع وامدادة با لمعلومات اللازمة التى يحتاجها فى مجالة وذلك لان هذة المعلومات سوف تقوم بنهضة نشاط المنشاة والنظرة المستقبلية لها عكس النظرة التى يلقاها المراجع فى الدول النامية وبعض الدول العربية
المناخ التعليمي والأكاديمي
المناخ التعليمي يوضح إهتمام الإكاديمين بالمهنه ووضعها محل الإهتمام وإجراء الدراسات حول الإستفاده منها وكذلك البحث عن طرق وأساليب كميه تساعد المهنين في أداء أعمالهم
كالأساليب المثلى لتخطيط عمليه المراجعه
الأساليب الكميه في تحديد حجم عينة الفحص وتوضيح أهمية العلوم الأخرى وعلاقتها بالمراجعه كالرياضيات والأحصاء وبحوث العمليات
مقاييس الحكم على جودة المراجعه ودور المراجع فيها فيجب الاهتمام من قبل الدولة وفى العامل العربى ايضا بالمرحلة التعليمية الجامعية ودور البحث وامدادهم بكل جديد والاصراف على عمليات البحث المتخصصة كما فى دول الغربية والجامعات الامريكية والبريطانية ودراسة الشهادات المهنية الجديدة المنبثقة عن تبنى اتفاقيات العولمة وارتباطهم بها وذلك لرفع الكفائة المهنية للمراجعة والمراجع نفسة لما فى ذلك دور هذة الشركات على اقتصاديات هذة الدول وارتباطها بالتجارة المنفتحة على العالم
المناخ الإعلامي
لا أحد يستطيع أن ينكر أهميه الإعلام ودوره التثقيفي وزيادة وعي المجتمع بأهمة المراجعه في إتخاد القرار وتدعيمة وكذلك أثره في الإقتصاد وتشجيع المستثمرين وتبيان رؤيه واضحة تساعد مستخدمي التقارير ومتخذي القرارولكن فى الدول العربية لازال يوجد تقصير فى مد المراجعة بما هو جديد فيها وانفتاحها على العالم وعدم اقتصار الجديد فى المراجعة على مجموعات اجنبية فقط بل لابد من تفعيل دور الدول فيها ونلاحظ ذلك فى الدور التى قامت بة الدول الغربية عقب الازمة المالية العالمية
(الفصل الثانى )
العولمة واثرها على المراجعة واثار الازمة الاقتصادية
لقد شهد العالم في القرن الفائت أحداثا و تطورات كبيرة أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية فيه، انتهت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي السابق، وأفول نجم الماركسية وتراجع التخطيط المركزي في الاقتصاد، و بروز نظام القطب الواحد في العالم ورواج الرأسمالية الغربية وآليات اقتصاد السوق و الليبرالية الغربية.ومن هنا ينتج لنا تعريف العولمة ونشاتها وعيوبها وعلاقتها با لمراجعة بما انها نظام اقتصاد متكامل يسود العالم :
تعريف العولمة :
العولمة في اللغة مأخوذة من التعولُم ، والعالمية ، والعالم .وفي الاصطلاح تعني اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات والأعراق . ليس هناك تعريف جامع مانع لها ، فهو مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس ،ويرجع سبب ذلك إلى أن العولمة ليست مصطلحاً لغوياً قاموسياً جامداً يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها ، بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقاً في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة . ولكن مما يلاحظ من التعريفات التي أوردها الباحثون والمفكرون التركيز الواضح على البعد الاقتصادي لها ، لأن مفهوم العولمة بداية له علاقة وطيدة بالاقتصاد والرأسمالية وهذا ما جعل عدداً من الكتاب يذهبون إلى أن العولمة تعني : تعميم نموذج الحضارة الغربية – خاصة الأمريكية – وأنماطها الفكرية و السياسية والاقتصادية والثقافية على العالم كله .
نشأة العولمة :
شاع هذا المصطلح في التسعينات بعد إنهيار المعسكر الشيوعي ، واستفراد أمريكا بالعالم ، ولا سيما عندما طالبت أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية بقصد سيطرة الشركات العابرة للقارات على الأسواق العالمية . مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكية المولد والنشأة .
.
الإسلام والعولمة :
هناك فرق بين عالمية الإسلام ، وعولمة الغرب ، فعولمة الغرب اقتصادية الأساس تسعى إلى الهيمنة على العالم برفع القيود عن الأسواق والبضائع ورؤوس الأموال ،وهذا يفضي إلى تعميق النزاعات والصراعات . أما عالمية الإسلام فتقوم على أساس التعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى بلا نفي أو إقصاء أو إكراه " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " .
مظاهر وأسباب العولمة :
العولمة هي اقتصادية في مظهرها العام ، وعلى رغم التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة وهي :
- تحرير التجارة الدولية .
- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- الثورة المعرفية .
- تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات .
ويمكن إجمال الحديث عن هذه العناصر على النحو التالي :
1- تحرير التجارة الدولية : ويقصدون به تكامل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم وخاضعة لمبدأ التنافس الحر ، وبعد الحرب العالمية الثانية رأت الدول المنتصرة ضرورة قيام نظام اقتصادي عالمي يخدم بالأساس مصالحها ، ومصالح البلدان الصناعية بصفة عامة ، وقد مهد مؤتمر ( بريتون ودز ) عام 1944م الطريق لتأسيس النظام الاقتصادي العالمي الحديث حيث تم بموجبه إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ( الجات ) .
ومع الانتقال من ( الجات ) إلى منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى إلغاء كل الحدود التجارية في العالم انتقل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة اشتراكية السوق ، أو دكتاتورية السوق ، وأن الفوائد المرتقبة للعولمة ستكون موزعة توزيعاً غير عادل وغير متكامل في داخل الدول النامية . وفيما بينها وبين المتقدمة ، بل وبين المتقدمة نفسها .
2- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة : حدثت تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة تمثلت في ظهور أدوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتعددة ، إضافة إلى أنظمة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال والتي كفلت سرعة انتشار هذه المنتجات ، وتحولت أنشطة البنوك التقليدية إلى بنوك شاملة تعتمد إلى حد كبير على إيراداتها من العمولات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها العمومية ، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما :
أ/ تحرير أسواق النقد العالمية من القيود .
ب/ الثورة العالمية في الاتصالات الناجمة عن الأشكال التكنولوجية الجديدة .
3- التقدم العلمي والتكنولوجي : وهو ميزة بارزة للعصر الراهن ، وهذا التقدم العلمي جعل العالم أكثر اندماجاً ، كما سهل حركة الأموال والسلع والخدمات ، ( وإلى حد ما حركة الأفراد ) ، ومن ثم برزت ظاهرة العولمة ، والجدير بالذكر أن صناعة تقنية المعلومات تتركز في عدد محدود ، ومن الدول المتقدمة أو الصناعية دون غيرها .
4- الشركات متعددة الجنسيات: إذا صح وصف هذا العصر بأنه عصر العولمة ، فمن الأصح وصفه بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها العامل الأهم لهذه العولمة .
ويرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبرى مؤثرة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي إلى الأسباب التالية :
أ/ تحكم هذه الشركات في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر ، وإشاعتها ثقافة استهلاكية موحدة .
ب/قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد .
ج/ مرونتها الجغرافية .
ويأخذ بعضهم على هذه الشركات ما يلي :
1- تناقضها بين وجهها التوحيدي للعالم ، ووجهها الأخر وهو كونها رمزاً للسيطرة الاقتصادية ومن ثم السياسة .
2- عدم وجود قواعد وضوابط قانونية أو اتفاقات دولية ملزمة لها مما شجعها على انتهاك قوانين العمل وحقوق الإنسان .
3- إن قادة هذه الشركات من كبار الراشين على مستوى العالم .
وأما المدافعون عن هذه الشركات فيشيرون إلى مساهمتها في العملية التنموية حيث توفر فرص التدريب والعمل وتدفع الضرائب التي يمكن استخدامها في البرامج الاجتماعية ،كما أنها تنقل التكنولوجيا المتطورة ، وتعود بالقطع الأجنبي ، وتساعد في بناء قاعدة صناعية في البلدان الفقيرة .. الخ .
أن هذه المزاعم مبالغ فيها ، وأن أهدافها الأساسية هو تعظيم وتراكم أرباحها ، وهذه لا يتحقق عادة إلا على حساب شعوب الدول الفقيرة .
نستخلص هيه مزيج اقتصادي سياسي للهيمنه على العالم فى شتى مجالاتة واضعاف مؤسساتة المهنية والانقياد واتباع المزيج الاقتصادى الجديد المتمثل فى العولمة .
كيف نستطيع مواجهة العولمة؟
تهدف العولمة إلى تحرير الاقتصاد وتقريب المسافات وذلك لأجل خلق سوق عالمية واحدة لا يحكمها سوى قانون المنافسة.
في سبيل تحقيق هدفها في ترسيخ قانون المنافسة وخلق السوق العالمية,. ولما كانت العولمة ليست ظاهرة طارئة, وإنما ولدت لتعيش أو هي أصبحت واقعا ليس هناك من سبيل للفكاك منه - كما أجمع على ذلك المحللون - لذلك فإن كل الدول الآن تسعى إلى التكيف مع هذا المخلوق الجديد والتأقلم مع ما استحدثه من مفاهيم سياسية واقتصادية جديدة. ولذا, رأينا الأمم المتحدة كرست قمة الألفية لمناقشة ظاهرة العولمة للبحث في إمكان الاستفادة منها وتحديد آثارها خصوصا بالنسبة لدول الجنوب.وتعتبر الإحاطة بالأسس القانونية الجديدة المصاحبة للعولمة من الأمور اللازمة لتطوير التشريعات العربية كي تتمكن من التأقلم مع ما استحدثته العولمة من مفاهيم قانونية جديدة.
( الفصل الثالث )
السوق العربية المشتركة وعلاقتها با لمراجعة
العرب والعولمة
ولكن, كيف يمكن للبلاد العربية مواجهة التغييرات القانونية المصاحبة للعولمة? إن الإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن تكون من خلال اتباع الآليات التالية:
أولا: تفعيل القوانين والاتفاقات العربية القائمة, فانكماش الدولة وراء حدودها لم يعد عاصما لها من التدخل في شئونها, بل لم يعد ضمانا لاستمرارها واستقرارها على الساحة الدولية. فعصر العولمة هو عصر التكتلات الإقليمية الكبرى ولم يعد أوان الدولة الوحيدة. من هنا, فإن تفعيل الاتفاقات العربية القائمة في المجالات الاقتصادية (اتفاقية السوق العربية المشتركة) ووضعها موضع التنفيذ أمر لا مفر منه وذلك من أجل الاستفادة بالمكنات العربية المالية والاستراتيجية. إن إنشاء سوق عربية موحدة واحد من السبل المهمة لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي يكون له القدرة التنافسية في مواجهة غيره من التنظيمات الإقليمية الدولية الأخرى. إننا يجب ألا نستكثر حدوث ذلك لأن الوحدة الاقتصادية اليوم بين التكتلات الإقليمية المختلفة لم يعد منتهى آمال هذه الكيانات في ظل عصر العولمة. فلقد رأينا الرئيس الفرنسي شيراك في خطابه أمام البرلمان الأوربي, في مدينة استراسبورج بفرنسا بمناسبة رئاسة فرنسا لدورة جديدة, يؤكد عدم كفاية إجراءات الوحدة الاقتصادية بين البلاد الأوربية (كان آخرها توحيد العملة بين البلاد الأوربية بحيث أصبحت اليورو) ويطالب بضرورة عمل دستور موحد للبلاد الأوربية. ومن جهة أخرى, يجب إخراج محكمة العدل العربية إلى حيز الوجود وايضا ازالة او توحيد العقبات التى تواجة اندماج الشركات ونظام قانونى ومراجعة حسابية واحد وانشاء مجمع للمراجعين العرب تفاديا للغزو الاجنبى واصدار معايير للمراجعة بما يتناسب ظروف العمل والعمل تحت مظلة قانونية ومرجعية محاسبية واحدة ومعايير واحدة والحرص على إعطائها جميع الضمانات التي تكفل لها الفعالية والاستقلال وذلك كي تكون على غرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. إن مسألة حقوق الإنسان تعتبر من أولى اهتمامات عصر العولمة, ولذا, فإن القرن الواحد والعشرين سيكون ذروة الاهتمام بحقوق الإنسان فتحت ستارها أصبحت فكرة السيادة محل إعادة نظر. بالإضافة إلى أن تقديم أي دعم الآن سواء كان اقتصاديا أم سياسيا من دول الشمال المتقدمة لغيرها من دول الجنوب, ومن بينها البلاد العربية, يكون مشروطا دائما بالاهتمام بحقوق الإنسان وضرورة تبني القوانين التي تجعل منها محل احترام حقيقي من جانب الحكومات في مواجهة الشعوب. ومن هنا حتى يمكن الاستفادة من الجوانب الحسنة للعولمة يجب على الدول العربية تفعيل الاتفاقات العربية القائمة في مجال حقوق الإنسان وأهمها تلك المتعلقة بإنشاء محكمة عدل عربية حتى لا تتخذ الدول الداعية للعولمة منها تكأة تعيرها بها وتتخذ منها ذريعة للتدخل في شئونها.
حماية المواطن والمكاتب الصغيرة فى المراجعة
ثانيا: التأكيد على وجود الدولة التشريعي على مسرح الحياة الاقتصادية والاجتماعية: فإذا كانت العولمة تهدف إلى تحرير الاقتصاد وإعطاء دور متزايد للكيانات الاقتصادية الخاصة, فإنه ليس معناه أن تخلع الدولة يدها من جميع النشاطات وتعتكف الحياة. إن عملية التحرير الاقتصادي في ظل عصر العولمة ليست بالمفهوم ذاته الذي كان قائما في القرن الثامن عشر حيث كان يتم إعمال مبدأ (دعه يعمل, دعه يمر), حيث كان دور الدولة يقتصر على الأنشطة التقليدية (حفظ الأمن الداخلي والخارجي وتحقيق العدالة). وإنما الدولة تحتفظ حتى في ظل عصر العولمة بدورها على المسرح الاقتصادي بما يضمن عدم غياب البعد الاجتماعي. ومن هنا, فإن قوانين حماية المستهلك تشهد نموا ملحوظا في جميع الدول حتى تلك التي تبشر بالعولمة ويتم منح جمعيات حماية المستهلك الضمانات القانونية التي تمكنها من ممارسة دورها في حماية المستهلك. من هنا, إذا كانت البلاد العربية تهدف الآن إلى تحرير الاقتصاد وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي, فإنه يجب أن تقنن التشريعات التي تضمن حماية المواطن العادي في مواجهة هذه الشركات المستثمرة وذلك بما يضمن حصوله على سلع وخدمات تتوافر فيها الشروط التي لا تستطيع هذه الشركات تقديمها في بلادها الأصلية إلا بها. كذلك, يجب على البلاد العربية أن تقنن التشريعات التي تحمي مصالحها الحيوية وإعطائها الطابع الملزم في التطبيق. قد يظن البعض أن التشريعات الحمائية لم يعد لها وجود في ظل عصر العولمة وأنها أصبحت من مخلفات العصور الماضية, ولكن هذا المفهوم ليس أبدا بصحيح. إن مثل هذه القوانين الحمائية موجودة الآن داخل الدول الداعية إلى العولمة نفسها. إذ مازالت هذه الدول تحرص الآن على سن القوانين التي تضمن لها الميزة والتفوق في مجال السلع الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال, لدى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها القوانين التي تمنع وصول منتجات المعلوماتية إلى الدول التي تخالف سياستها وتعطي لهذه القوانين أثراً إلزامياً في مجال التطبيق ليس فقط على إقليمها وإنما تلزم به الدول الأخرى. كذلك لدى الدول الأوربية من القوانين الإلزامية ما يضمن تفوقها في هذا المجال أيضا. إن هذه التشريعات الحمائية موجودة أيضا لدى غيرنا من دول الجنوب0 - كالبرازيل والمكسيك - مثل القوانين التي تهدف إلى حماية الصناعة والسوق الوطنية في مجال برامج المعلوماتية - كصناعة برامج الحاسوب - حيث تضع شروطا ومواصفات فنية للبرامج التي يتم استيرادها من الخارج. وشهادات مهنية خاصة فى المراجعة لا تاتى الا عن طريقها واصدار الشهادة من جانبها فقط
حماية الذهن والملكية الفكرية
ثالثا: تطوير القوانين العربية في مجال الملكية الذهنية والفكرية: فالتجارة الدولية لم تعد تقتصر على المواد المادية التقليدية بل أصبحت مجالات حقوق الملكية الذهنية من أهم المجالات الآن جذباً للاستثمارات وللتبادل الدولي في عصر العولمة. من هنا كان حرص منظمة التجارة العالمية التأكيد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتحقيق حماية فاعلة للملكية الذهنية. وإذا نظرنا إلى منظومة التشريعات العربية المتعلقة بحماية الملكية الذهنية في الدول العربية نجدها قديمة لم تصبها يد التعديل أو التطوير بما يتفق مع ما استجد من منتجات جديدة نتيجة ثورة المعلوماتية, كبرامج الكمبيوتر وبرامج المراجعة والمحاسبة التى تنطبق على شركات معينة والدوائر المغلقة وبنوك المعلومات والإنترنت. صحيح أن معظم البلاد العربية كانت حريصة على حماية برامج الكمبيوتر من خلال قوانين حق المؤلف, ولكننا نرى أنها قد وردت في صورة عامة, حيث قد أوردت صياغة عامة وهي أن برامج الكمبيوتر تتم حمايتها من خلال قوانين حق المؤلف, وذلك دون مراعاة الطابع الفني لبرامج الكمبيوتر وما تستلزمه من أحكام خاصة تميزها عن غيرها من المصنفات الأدبية التقليدية ودون مراجعة قوانين الدول الأخرى في هذا الشأن. لقد كانت نتيجة هذا التعميم ونقص دراسة الطبيعة الخاصة لبرامج الكمبيوتر أن وجدنا أن السياسة التشريعية العربية الحالية توفر لبرنامج الكمبيوتر المصنوع في بلد أجنبي الحماية بما يزيد عن تلك التي يتمتع بها في دولته الأصلية. ذلك لأن معظم القوانين العالمية راعت الطبيعة الفنية لبرامج الكمبيوتر, والبرامج المراجعة والمحاسبة ولذلك أوردت له بعض الأحكام الخاصة التي تميزه عن غيره من المصنفات الأدبية التقليدية. لهذا, فقد أعطت قوانين هذه الدول مستخدم برامج الكمبيــوتر الحـــق في تطويرها وتطويعها من خلال النفاذ إلى مصدر البرنامج Accہs a la source du programme d, ordinateur بما يتفق مع حاجاته الخاصة ودون الحصول على إذن مسبق من المؤلف الأصلي وذلك على خلاف الأحكام المعمول بها بالنسبة للمصنفات التقليدية. في حين أن الدول العربية لم تراع مثل هذه الأمور وما ترتب على ذلك من نتيجة غريبة وهي تمتع البرنامج الأجنبي في البلاد العربية بحماية أكثر من تلك التي يتمتع بها في بلده الأصلي. وعلى فرض أننا يوما استطعنا أن نغزو سوق هذه الدول, سيترتب على ذلك أن البرنامج العربي سيتمتع بحماية أقل من تلك التي تضمنها له بلده الأصلي. ومن هنا يجب مراجعة التشريعات العربية الواردة في هذا الصدد حتى تنسجم مع الاتجاه العام للتشريعات العالمية الذي يورد أحكاما خاصة تراعي الطبيعة الفنية لبرنامج الكمبيوتر. إن تطوير منظومة التشريعات العربية أمر ضروري كي يمكن مواجهة التغييرات القانونية المصاحبة للعولمة
نتائج البحث
توصل الباحث لأهمية المراجعه لمتخذي القرار
أثر التشريعات على بيئة الأعمال والمراجعه
البيئة القانونية والسياسيه على جودة عمليه المراجعه
العولمة واثرها على مجال المراجعة
دور العالم العربى والاتحاد امام الغزو الفكرى والعلمى فى شتى المجالات وخاصة المراجعة والتدقيق والمتمثلة فى مكاتب الشراكة الاجنبية واثرها على المجتمع والوطن باكلمة واقتصادياتها والمتمثلة فى المعلومات التى تحصل عليها تلك المكاتب عن النشاطات الاقتصادية فى البلاد العربية
خلاصة البحث :جودة عمليات المراجعه أمر مهم يجب الإهتمام به لما له من أثر كبير على قرارات الإستثمار وتأكيدا لدور مراجع الحسابات في بيئة الأعمال و تتأثر جودة المراجعة بعدة عوامل وهي كالتالي :
1- التقيد بأداب المهنة
2- التقيد والعمل حسب معايير المراجعة
3- التأهيل المهني للمراجع في عملية المراجعة وتدقيق الحسابات
ت وصيات البحث :
- يوصي الباحث المنظمات المهنيه والرقاببيه أن توضح معنى جودة العمليات للمراجعه
- أن تقوم الهيئات التشريعيه بإصدار قوانين تختص بفض النزاع حول المشاكل من وراء تقرير المراجع والا تقتصر على حكم المحكمه في لجان الطعن
- أن تقوم الهيئات الأكاديمية والجامعات بوضع مساق لتدريس المراجعه يتعرض للتطورات في مهنة المراجعه وأثر مختلف البيئات على مهنة المراجعه
- وضع قوانين تحد من تعاملات المكاتب الاجنبية وحماية المكاتب الصغيرة وتبادل الخبرات بين المراجعين ووضع اخلاقيات للمهنة يرتبط بها المزاولين
- الاهتمام با لجانب البحثى والعلمى فى مجال المراجعة والارتقاء بمستواة
- وضع مجلس للمراجعين العرب المزاولين لتبادل المعلومات فيما بينهم واصدار الكتب الدورية لتوصيات المجلس ومناقشة كل ما هو مستحدث بينهم .
- الاهتمام بمهنة المراجعة والمراجع واخلاقياتة المهنية فى اصدار التقارير عن طريق تحفيز للمهنة تقدمة الدولة لما تحظى هذة المهنة من اهمية فى مجال اقتصاد الدولة ودراسات وبحوث السوق والمتمثلة فى الشركات حيث ان اقتصاد الدولة ما هو الامجموعة من الشركات العاملة فى الدولة
- فى الدول الغربية ومنها امريكا وبريطانية تكون من اهتماماتها الارتقاء بمهنة المراجعة والمراجع لما لة من تاثير على اقتصاد الدولة والمتمثلة فى انشطة الحصول على مصادر تمويل الدولة مثل الضرائب وقطاع البورصة وغيرها من الانشطة التى لها علاقة با لمهنة .
( أرجو من الله أن يلقى هذا البحث قبولا لدى المهنين والأكاديمين على السواء )
الباحث
عمرو عادل فؤاد امين
مراجع البحث :
- منهج المراجعه للتعليم المفتوح , د/ محمد توفيق و د / أبو طبل وأخرون , القاهره 2003
- أبحاث في المراجعه ودرسات في المحاسبة د/ عبد الله عبد السلام
- الدكتور حسين حسين شحاتة ( المعالم الاساسية لاتجهات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ظل التحديات العالمية )
- آثار الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (الجاتس) على مهنة المحاسبة والمراجعة (أبو غزالة ، طلال ، 1996).
-معايير دراسات المحاسبة والمراجعة والآثار المتوقعة لسريان اتفاقية الجاتس (الفخرانى ، خالد ، 1998).
-انعكاسات اتفاقية الجات على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر (محمد ، كمال الدين ، 1998).
-اتفاقية الجاتس وانعكاساتها على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والدول العربية (د.الصعيدى ، إبراهيم ، 1998).
-تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة واتفاقية الجات (البطران ، رافع محمد ، 2001).
-المعالم الأساسية لاتجاهات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ظل التحديات العالمية الدكتور حسين حسين شحاتة فى أثر التحولات العالمية الجديدة (العولمة والجات)
-التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى الدول النامية بالتطبيق على مصر (د.عصام ابو النصر، 2000) جامعة الازهر
-الأهرام الاقتصادي
كلية التجارة
الدراسات العليا
2010/2011
بحث فى
العوامل العالمية المؤثرة على مهنة المراجعة فى ظل
العولمة والسوق العربية المشتركة
المشرف على البحث استاذ المادة
الأستاذ الدكتور /حسين حسين شحاتة
اعداد الباحث /عمرو عادل فؤاد امين
الفرقة الأولي تمھیدي ماجستیر
مقدمة هامة
لقد مرت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بعدة مراحل ، لكل مرحلة فيها ملامح معنية ، حيث تأثرت المهنة بالأوضاع والتشريعات السائدة فى كل مرحلة . وقد يكون لتحرير التجارة فى الخدمات (كمرحلة من هذه المراحل) دورا ما فى تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة فى مصر ، الأمر الذى يتطلب ضرورة التعرف على أبعاد هذا الدور وتحديد إيجابياته وسلبياته على مهنة المحاسبة والمراجعة و مزاوليها فى مصر.
يخضع قطاع الخدمات فى مصر للتحرير فى ظل العديد من الاتفاقيات كنتيجة لارتباط مصر بصورة تعاقدية مع أربعة تجمعات إقليمية أساسية (هذا، بالإضافة إلى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات
أ - تحرير التجارة فى الخدمات فى إطار النظام العربى لتحرير الخدمات والذى يرعاه جامعة الدول العربية. تحتل الدول العربية الأولوية المطلقة للسياسة الخارجية والمصالح المصرية بحكم أن العرب هم من أكبر المستثمرين في مصر ، حيث تستوعب الدول العربية نسبة كبيرة من الصادرات المصرية سواء السلعية أو الخدمية ، وتستضيف أكبر جاليات مصرية في الخارج . كما أن حركة الإنسان العربي خلقت طلبا على تجارة الخدمات جعلها تتفوق على التجارة في السلع في نسبة التجارة البينية بين مصر وبعض الدول العربية . وقد أولت الدول العربية- منذ منتصف القرن العشرين- الاهتمام بالتعاون الاقتصادي والتجاري البيني ، لارتباطه بأهداف الجميع ومصالح الأمن المشترك . وعقدت العديد من الاتفاقيات وأنشأت عشرات المؤسسات العربية التي وجهت العمل الاقتصادي العربي في عدة مسارات رئيسية سواء على المستوى الإقليمي أو تحت الاقليمي أو الثنائي . فعلى المستوى العربي الشامل عقدت اتفاقيات من أهمها
(• معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1951م .
• اتفاقية تسهيل تجارة العبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية لسنة 1953م .
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لسنة 1957 والتي انضمت لعضويته 13 دولة عربية هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وسوريا والسودان وفلسطين وليبيا وموريتانيا والعراق واليمن الشمالي واليمن الجنوبي ومصر ، ثم انسحبت الكويت سنة 1989م ثم الامارات العربية المتحدة في عام 1999م.
• مشروع السوق العربية المشتركة في ظل مجلس الوحدة لعام 1964م وتضم سبع دول عربية هي الأردن وسوريا والعراق وليبيا وموريتانيا واليمن ومصر.
• برتوكول عام 1997م لتنفيذ اتفاقية تنمية وتسهيل التبادل التجاري ، والتى تم ترقيتها إلى مستوى منطقة التجارة الحرة بحلول
عام 2005 م.
ب - تحرير التجارة فى الخدمات الذى يرعاه الاتحاد الأفريقي ( وريث منظمة الوحدة الإفريقية) ، وما نتج عنه أو تحت مظلته من اتفاقيات تحت الإقليمية أهمها: تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والذى يتكون من 18 دولة أفريقية. ويهدف هذا التجمع إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والذى قد يتم فى إطار ثنائي أو فى إطار إقليمي ، والذى انضمت مصر إلى عضويته فى يونيو 1998م (Cairo & Alexandria Stock Exchange, 1999)..
ج - تحرير التجارة فى الخدمات فى محيط الأرو- متوسطى والتى تنظمها اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية: تبلورت فكرة الشراكة الأروبية- المتوسطية خلال المؤتمر الوزارى فى برشلونة فى نوفمبر 1995م والذى أطلق عليه وثيقة برشلونة. وقد أقر قيام تعاون بين 27 دولة (15 دولة من الاتحاد الأوربي و12 دولة متوسطية هي الجزائر و قبرص والأردن ولبنان ومالطا والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا وإسرائيل ومصر ) وذلك لعمل نوع من التحالف بين شطري المتوسط . الهدف من هذه الشراكة الأوربية المتوسطية هو خلق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ، وهو ماله من أهمية حيوية بالنسبة لدول الشراكة. وتركز الشراكة الأوربية المتوسطية أساسا على ثلاثة أهداف يطلق عليها السلة وهي
• الشراكة السياسية والأمنية .
• الشراكة الاقتصادية والمالية .
• الشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية .
الشراكة الأوربية المتوسطية لها جانب ثنائي وجانب إقليمي . الجانب الثنائي يتم من خلال اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوربي من ناحية وكل دولة متوسطية من ناحية أخرى , وذلك للوصول إلى منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010م . أما البعد الاقليمي هو يتمثل في عمل منتدى وشبكة اتصال وبرامج في المنطقة ككل لتفعيل السلة المذكورة آنفا . بالإضافة إلى عمل تنسيق بين المؤسسات والبرلمانات والكيانات المختلفة بهدف خلق نوع من الثقة المتبادلة بين شعوب المنطقة .
وتتمثل السياسة الأورو متوسطية في مجموعة برتوكولات بدأ تطبيقها في عام 1992م مقسمة إلى ثلاث محاور رئيسية هي ():
• برتوكولات لمدة 5 سنوات .
• مشاريع تعاون واسعة النطاق .
• قروض لبرنامج الشراكة.
وبصفة عامة فان المجموعة تعمل على خلق أفضل الظروف الممكنة للتجارة مع دول البحر المتوسط خاصة الدول العربية (ومنها مصر) ، مما يساعد على توفير ظروف اقتصادية ملائمة لنظام جديد أكثر استقرارا على حدود أوربا الجنوبية , وقد تم التعبير عن وجهة نظر الاتحاد الأوربي في سلة من الوثائق والتي أصدرتها المفوضية الأوربية ومن بينها وثيقة (من السوق الواحد إلى ماستريخت وما بعدها) . وقد استمر التفاوض بين الاتحاد الأوربي ومصر خلال الفترة من عام 1995م حتى عام 1999م , وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في يناير 2001م ، ثم تم التوقيع النهائي عليه في يونيو 2001م .
د - تحرير التجارة فى الخدمات فى إطار انضمام مصر إلى منظمة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي مازال في انتظار قرار سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تضع الولايات الأمريكية شروطا معينة فى سبيل توقيع هذا الاتفاق أهمها: إجراء إصلاح فى العديد من المجالات والقطاعات داخل مصر ، وعمل تحرير أكبر فى قطاع الخدمات ، ودخول مصر فى مناطق صناعية مؤهلة مع إسرائيل.
هـ -الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) والخاضعة لإشراف منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO): تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) جزءا رئيسيا من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة
فى الخدمات) والتى تم تحويلها إلى منظمة دولية تعنى بتحرير التجارة الدولية منذ عام 1995م وهى منظمة التجارة العالمية ((WTO ، حيث تم إدخال مجال الخدمات فى التجارة الدولية فى جولة أوراجواى 1986/1993م . ومن هنا تعتبر جولة أوراجواى والتى انتهت فى ديسمبر 1993م ووقعت عليها 117 دولة فى مراكش بالمغرب من أهم جوالات الجات لما لها من تأثير كبير وهام على مستقبل التجارة الدولية واقتصاديات الدول الأعضاء . هذا، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (GATS) فى مارس 1995م ()
2- خلفية تاريخية:
إن معظم مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر تأسست بإنجلترا فى بداية القرن العشرين ، وكانت ترجع ملكيتها إلى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد القليلين . وبدأت تظهر فروع لهذه المكاتب فى مصر خلال فترة الاحتلال البريطانى لها ، خاصة مع ظهور شركات المساهمة فى مصر . ويرجع السبب فى قيام المحاسبون والمراجعون الأجانب بمراجعة حسابات هذه والشركات إلى):
• عدم إقبال المصريين فى ذلك الوقت على أداء مهنة المحاسبة المراجعة .
• كانت المصالح الأجنبية تمثل الأغلبية فى هذه الشركات.
هذا ، وقد استمر الأجانب يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بصفتهم الشخصية فى ظل قانون تنظيم أعمال الخبرة الحسابية أمام المحاكم الصادر عام 1909م . ثم صدر القانون رقم 133 لسنة 1951 والخاص بمزاولة المهنة ، الذى اشترط أن يكون مزاول المهنة فى مصر مصريا وعقب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 استغنت الدولة عن المحاسبين والمراجعين الأجانب ، خاصة بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 1956 الذى منع التعامل مع رعايا الأعداء ، وبناء على ذلك ، تم شطب أسماء المحاسبيين والمراجعين الأجانب من السجل العام للمحاسبين والمراجعين ومن عضوية نقابة المحاسبين والمراجعين(هذا ، وقد أدى صدور القانون رقم 133 لسنة 1951 ، والقانون رقم 5 لسنة 1956 ، وقرارات التأميم خلال الستينات والتى بموجبها تم تحويل ملكية أغلب الشركات المساهمة العاملة فى مصر إلى ملكية الدولة أو تم تصفيتها إلى انحسار المصالح الأجنبية بالشركات فى مصر ، وبالتالى إلى انحسار مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية فى مصر.
وفى منتصف السبعينيات وإتباع الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادى تم إنشاء بعض الشركات الجديدة ومنها فروع لبعض الشركات الأجنبية الكبيرة ، وما ترتب على ذلك من حاجة هذه الفروع إلى مراجع حسابات أجنبى لمراجعة حسابات هذه الشركات ، الأمر الذى يتعارض مع القانون رقم 133 لسنة 1951م والخاص بمزاولة المهنة والذى يشترط أن يكون مراجع الحسابات مصرياً ، الأمر الذى أدى إلى قيام المراجع الأجنبي بمزاولة المهنة من خلال مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع المكاتب الأجنبية الكبرى
ومع بداية التسعينيات اتبعت الدولة سياسة الإصلاح الاقتصادى بدعم من بعض المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، وما ترتب على هذه السياسة من تشجيع الاستثمارات الخاصة ومنها الاستثمارات الأجنبية . الأمر الذى أدى إلى طلب المؤسسات المالية الدولية من مصر إعادة النظر فى ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر بما يتناسب مع سياسة الإصلاح الاقتصادى وحاجة المستثمر الأجنبى إلى مراجع حسابات أجنبى ، والذى يتعارض مع القانون رقم 133 لسنة 1951م والخاص بمزاولة المهنة ((World Bank, 1997 . الأمر الذى أدى إلى قيام بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية بمزولة المهنة من خلال بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية .
هذا ، وقد خضعت مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر – كغيرها من العديد من المهن الخدمية – إلى التحرير التدريجى اعتبار من أول يناير 1995م وهو تاريخ بدء العمل باتفاقية الجاتس (GATS) ، على أن يتم التحرير الكامل للمهنة فى نهاية عشر سنوات من هذا التاريخ أى مع بداية عام 2005 م ، وقد كان ذلك نتيجة لانضمام مصر إلى اتفاقية الجات (GATT)عام 1970م . ولكن قد تحدد موقف مصر من تحرير التجارة فى الخدمات فى جولة أورجواى فى سبتمبر عام 1986/1993م . وقد تلخص موقف مصر فى استعدادها المبدئى لقبول الدخول فى التنظيم الدولى لتلك التجارة مع إعطاء المرونة فى التطبيق . فقد أعلنت مصر عن استعدادها لتقديم التزامات أولية فى عدد من القطاعات الخدمية التى تتناسب مع قدرتها التنافسية أو التى تمانع من تحريرها بالفعل . ولم تشمل هذه القطاعات خدمة المحاسبة والمراجعة . أى أن الدولة لم تمانع من تحرير خدمة المحاسبة والمراجعة ، كما أنها لم تضع أى قيود على تحريرها ، الأمر الذى يسمح لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية من مزاولة المهنة بصورة منفردة منذ أن وقعت مصر على اتفاقية التجارة فى الخدماتGATS) ) فى مارس عام 1995م هذا ، على الرغم من تعارض ذلك مع قانون مزاولة المهنة 133 لسنة 1951 ، ومشروع قانون مزاولة المهنة لعام 2004 والذى يحظر على الأجانب مزاولة المهنة فى مصر بصورة منفردة.
منذ أن تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات GATS)) فى عام 1995م اهتمت منظمة التجارة العالمية ((WTO بوضع ضوابط محددة خاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة الغرض منها هو تسهيل التجارة فى خدمات هذه المهنة ، وذلك من خلال ضمان أن الأحكام والقواعد والقوانين المحلية فى دولة ما فى مجال خدمة المحاسبة والمراجعة تتسق مع المتطلبات المنصوص عليها بالمادة السادسة والسابعة لاتفاقية التجارة فى الخدماتGATS) ) ولا تتعارض معها ، وألا تشكل إجراءات التأهيل المهنى والمعايير الفنية وإجراءات منح الترخيص بمزاولة المهنة عائقا أمام التجارة فى هذه الخدمة ، وأن تكون الضوابط الموضوعة للتحقق من كفاءة المهنيين الأجانب الراغبين فى مزاولة المهنة قائمة على معايير موضوعية وواضحة (
3- الدراسات السابقة:
نظرا لأهمية موضوع أثر تحرير التجارة فى الخدمات على مهنه المحاسبة والمراجعة ومزاوليها فى مصر فقد تناولته العديد من الدراسات بالبحث ولتحليل ، ولكن من وجهت نظر مختلفة . فبعض الدراسات تناولته بشكل غير مباشر وكمنتج ثانوى للبحث ، أو تم تناوله بشكل نظرى بحت ،
مرفق مراجع البحث
موضوع البحث :
في الأونة الأخيره ظهرة أهمية المراجعه بالنسبة لمتخذ القرار في بيئة الأعمال على المستويين المحلي والدولي وذلك فى ظل العولمة والحديث عن السوق العربية المشتركة لما لهذه المهنة من أهميه قصوى في قرارات الإستثمار فلم يعد قاصرا تقرير المراجع على إستخدامه من إدراه الشركه أو ملاكها للحكم على كفاءة إدارتها لموارد المنشأه بل عدى ذلك وصولا لإعتماد كثير من متخدي القرار على تقارير المراجعه من مستثمرين أجانب ومستثمرين مرتقبين
2 -هدف البحث :
بحث ودراسة العوامل العالمية المؤثره على مهنة المراجعة فى ظل العولمة والحديث عن السوق العربية المشتركة و في جودة عمليات المراجعه وتوضيح معنى المراجعه وإزالة اللبس والإختلاط لدي مستخدمي التقارير الماليه وتقارير المراجعه والوصول لأهم العوامل المؤثرة في جودة عمليات المراجعه
3 -مشكله البحث :
ماهي العوامل المؤثر في عمليه جودة المراجعه ؟
هل للمجتمع أثر على جوده المراجعه ؟؟
ما دور العوامل الإقتصاديه ؟
ماهي العوامل السياسيه والتشريعيه ؟
تعريف العولمة واثرها على مهنة المراجعة . والاثار المترتبة عليها فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية .
السوق العربية المشتركة والحديث عن تطبيقها وعلاقتها با لمراجعة .
4 -فرضيات البحث :
العوامل التي تؤثر على جودة المراجعه عوامل بيئيه وثقافية وسياسيه وإجتماعيه
العوامل البيئية
للمجتمع أثر على المراجعه وجودتها
دور الإقتصاد في المراجعه هو أنه له تأثير على حجم منشأت المراجعه ومدى إعتماد مجتمع الأعمال علي تقارير المراجعه
يوثر كل من القانون والتشريعات والبيئة السياسيه على جودة المراجعه
5 -حدود البحث :
- قصور تعريف جودة العمليات من قبل المنظمات المهنيه
- لم تتناول معاييير المراجعه والمحاسبة موضوع الجودة سوى في بذل العناية المهنيه من قبل المراجع
- مما لاشك فيه أن المراجع تطور دوره بدلا من أن يقوم بفحص الحسابات وأن يحكم بصحة العمليات المحاسبيه إلى أن يطلق رأيا فنيا محايدا على مدى صدق تلك البيانات
قلة المراجع التي تكلمت في موضوع جودة العمليات في المراجعه بسبب حداثة قياس أداء الخدمات -لاوبسبب صعوبة القياس بعكس المنتجات التي من السهل الحكم عليها من مطابقتها للمواصفات أم لا
لم يتعرض الباحث لأساليب جودة المراجعه وإقتصر على العوامل المؤثر على جودة العمليات لما لها من أثر كبير
6 -منهج البحث :
يستند البحث على محورين
المحور الأول :الأراء النظريه حول العوامل المؤثره على جودة وأهمية المراجعه لمستخدمي المعلومات المحاسبيه والقوائم والتقارير الماليه
المحور الثاني :دراسة ميدانيه لأثر العوامل الموثره على جودة المراجعه
المحور الثالث : تعريف العولمة واثرها على المراجعة واثار الازمة الاقتصادية
المحور الرابع : السوق العربية المشتركة وعلاقتها با لمراجعة
7-مكونات البحث :
1- موضوع البحث
2- هدف البحث
3- مشكلة البحث
4- فروض البحث
5- منهج البحث
6- مكونات البحث
7- خلاصة البحث
8- نتائج البحث
9- توصيات البحث
10- مراجع البحث
( الفصل الاول )
1- البيئة التنظيمية لمهنه المراجعه
1/1بيئة تنظيمة خارجيه
وتتمثل في الهيئائت والمنظمات الرقابيه على مهنة المراجعه مثل
مجالس المعايير المحاسبيه.
تلك التنظيمات المهنيه المعنيه توضع معايير المهنه وتنظم تلك المعايير في ظل بيئه إقتصاديه متغيره وكذلك في ظل إحتياجات وإنعكاسات المراجعين أنفسهم في ظل المشاكل المهنيه التي تواجهم
وفي الوقت الذي فشلت فيه تلك المنظمات في تعريف محدد واضح لجودة المراجعه بل وأيضا فشلت في تعرفها للطرف الثالث لعمليه المراجعه بخلاف الأدراه والملاك والمساهمين لانها وسعت الدائرةلكي يشمل الطرف الثالث أي مستفيد من القوائم الماليه مما زادت مسئولية المراجع قبل الغير فدفعته لبذل عناية مهنية أكبر زادت من جودة المراجعه وذلك فى ظل التحديات المعاصرة
دواوين المحاسبة والمراجعه
وهي تلك الدواوين التي تقوم على عمل الرقابه سواء الداخليه وتقوم على تقويم الإدارات الماليه وهي في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات
النقابات المهنيه
وهي تلك النقابات التي تقوم على تنظيم ووضع القواعد والسياسات والإجراءات ومنخ تراخيص المهنه لمزاوليها
الأجهزة الرقابيه
وفي مصر نقابة التجاريين شعبة المحاسبين والمراجعين القانونيين
وهي تلك الأجهزه التي تراقب أداء المراجعين وتمارس سلطات واسعه ضد المخالفين مثل جهاز الرقابة على سوق المال أو هيئة سوق المال الذي يراقب التقارير الماليه والمراجعه للشركات المسجله بالبورصه وهو مسئول عن الرقابه على البيانات والمعلومات ومعاقبة من يخالف سياسات وإجراءات سوق المال ويعاقب على أي تضليل أو تقارير زائفه
الجمعيات المهنيه
وتلك الجمعيات تقوم على خدمة مجتمع المهنه الواحد وكذلك إصدار النشرات الدوريه وإقامه ندوات تعلميه وتقوم على تنمية مهاراتهم من خلال جلب كل جديد في المهنه وكذلك تقوم على تقديم العون للمهنين وحمايتهم تجاه أي أطراف خارجيه
البيئة التنظيمية الداخليه
وهي شكل وهيكل ومستويات التنظيم الداخلي لشركات المراجعه أو مكاتب المراجعه فى ظل التحديات العالمية والعولمة
ويتم تقسيمها
إلى
مكاتب كبيرة الحجم وبها شراكة اجنبية وترتفع فيها جودة عمليه المراجعه ولا ينفرد فيه المراجع برأي أو عمليه فرديه ولكن يكون للإشراف دور واسع في عمليه الحكم على التقارير الماليه وإصدار رأي حول مصداقيتها وفي كثير من الدول تظهر وقد تأخذ شكل شركات مساهمه أو متعدده الجنسيات مثل شركه وايتر هاوس وكي بي إم جي وقد تشتهر تلك الشركات على مستوى الدوله الواحد مثل ال بيج أيت big eight في أمريكا وال بيج فايف في مصر حازم حسن ووايتر هاوس ومصطفى شوقي ومجدى حشيش .
ومحدداتها من حيث عدد عملاء المكتب وعدد أفراد المكتب المؤهلين مهنا وعلميا
حجم المكتب وقدرة المكتب والكفاءة المهنيه على أداء المهام المكلف بها من أي منشأه وإن إختلف تخصصها القطاعي
مكاتب متوسطه الحجم تعتمد على الشراكه ما بين إثنين من المراجعين بينهم مسئوليه تضامنيه قبل الغير وتتسم جودة المراجعه فيها بمتوسطه نظرا لان العمل بعد التقرير عنه يتم مراجعته من قبل مشرفين وإعتماده أو إعادة مراجعته من قبل الشريك أو مدير المكتب ويكون فيه الإشراف أقل دورا من الشركات الكبيره وأكبر من الشركات الفرديه
مكاتب فرديه وهو محاسب حصل على فترة التدريب يزاول المهنه منفردا وتتسم جودة العمليات بضائلتها تجاه النوعين السابقين
ويقوم الهيكل الوظيفي للشركة على حسب حجمها وكذلك الأنشطة والمهام على حسب خبرات وتخصيص العمليات
يقوم بالتخطيط لعمليه المراجعه مدير المكتب أو أحد مساعديه
ويضع برنامج المراجعه مشرف مجموعه
ويقوم بالتنفيذ أفراد المجموعه أو الفرقه وهم يتراوحون ما بين
سنيور أوديتور
جونيور أوديتور
محاسب تحت التمرين
وذلك كله كي يتبادلون الرأي حول مشكله ما أو إبدأ الرأي حول نظام الرقابه الداخليه أو فحص أحد الحسابات أو مدى الإعتماد على أدله الإثبات أو ....أو..أو.
أو حتى الحكم الشخصي أو من خلال طلب النصح والمشوره من صاحب المكتب أو الشريك أو مكتب إستشاري . وهذا بدورة قاد الى انحسار مزاولة المهنة الى فئة قليلة من المكاتب فى مصر والوطن العربى ايضا وذلك قاد الى انخفاض جودة الخدمة فى بعض المكاتب وذلك لانحسار الكفاءة الفنية فى مكاتب الشراكة الاجنبية لما لها من مميزات مادية وتقدم فى عمليات المراجعة الحديثة التى تعتمد على اجهزة الحاسب والبرامج الحديثة مما اثر بالسلب على المكاتب الوطنية وذلك لعدم تبادل الخبرات بينهم طبقا لمبادى وتعليم الجات والعولمة واثارها بالسلب ضد الدول المضيفة لهذة الاتفاقيات .وعدم تدخل الدولة فى التعاملات الاقتصادية والتجارية التى لاتتم بدون اصدار قوانين لها حيث ان مفهوم العولمة فى الوقت الحاضر هو اقتصار المعرفة والمعلومات والسلطة وتبادل الخبرات على فئة ملاك المال فيجب تقنين واصدار تشريعات اخرى تنظم تعاملات مجالات المراجعة فى ظل التحولات الاقتصادية التى تطراء على الاسواق العربية والمصرية ايضا .
2- البيئة الإقتصاديه
وهي تتمثل في كثير من العوامل الإقتصاديه مثل :
- التضخم وأثره على جودة المراجعه
حيث أن التضخم له أثر كبير على المراجعه من حيث أن الدول التي بها معدلات تضخم عاليه يركزأصحاب المنشأت بها إلى تحقيق أعلى عائد وأحيانا يرتكبون مخالفات ماليه وكسر كل القيم الإخلاقيه لمهنة المحاسبة ويتفشي في هذه المجتمعات الغش والتزوير وذلك لانة لاتوجد قوانين تواكب العوامل العالمية وانحسار المال والاعمال فى ايدى طبقة معينة من الناس ويتمتعون ايضا برعاية من الدولة وتسن القوانين لهم لرعاية مصلحتهم فى المقام الاول ولا توجد اسس او قيود يتم الاخذ بها مع مراعاة عمليات التطور ايضا فى الحسبان .
- الكساد والرواج وأثره في المراجعه
هناك علاقة إرتباط مابين الرواج الإقتصادي وإنتعاش المهن حيث أن الرواج له أثر كبير على تنمية مهارات الأفراد وإعداد الدراسات والدورات واالسمنارات والنشرات الدوريه وكل ذلك يؤثر بالإيجاب على جودة عمليات المراجعه وتبادل المعلومات بين الاطراف الاخرى
- حجم المنظمات
كلما زادت اقتصاديات الدول ظهرت التكتلا ت الإقتصاديه وكذلك ظهرت الشركات متعدده الجنسيات والشركات المساهمة التي تعتمد على رأس مال كبير نسبيا مقارنة بالمشروعات الصغيره والفرديه مما يستدعي إهتماما أكبر من جانب المراجع مما يحمله مسئوليه أكبر تجاه الطرف الثالث ويعظم من المسئوليه وزياده العمليات محل المراجعه مما يؤثر على حجم عينة الفحص
ولذلك تأخذ الشركه محل المراجعه طرق وأسس يتم بناءاً عليها إختيار المراجع وتطبيق المعايير الدولية التى تحكم هذة الشركات
الشكل الإقتصادي للمنشأت
- فمثلا هناك الشكل الحكومي
- أو شركات القطاع الخاص
- أو شركات قطاع الأعمال وهي بمثابة مزيج
والشكل القانوني للشركه يؤثر على جودة المراجعه وإختيار المراجع
- نوع النشاط وقطاع الاعمال
- فمثلا لا يكون جودة عمليات المراجعه لشركه مسجله بالبورصه وتطرح سنداتها في إكتتاب عام لن يكون بأي حال كحال المراجعه لشركه فرديه أو شركه تضامن أو أو أو...إلخ
- حجم العمليات ففي شركات متعدده الجنسيات تكون الشركاه لها أكثر من 100 فرع مما يؤثر على عينة الفحص وإتساع
- الفجوه في التوقعات وكذلك تضامن المراجع في المسئوليه قبل مستخدمي القوائم والتمثلة فى انشطة البورصة واعتماد كثير من الشعوب على عملياتها مما سوف قد تؤثر بالسلب على مستخدميها فى حالة عدم استخدام المراجع با لاسس السليمة والمعروفة بين الدول العالمية والعربية كما حدث فى الازمة المالية العالمية
اتعاب المراجع
أتعاب المراجع لها أثر كبير على جودة المراجعه وهناك علاقة طرديه ما بين جودة المراجعه وأتعاب المراجع
فلو قمنا بدراسة عن جودة المراجعه وبذل المراجع العنايه المهنيه الكافيه لوجدنا أنه كلما زادت اتعاب المراجعه كلما زدات عينة الفحص وزادت أدلة الإثبات وإتباع أساليب أكثر للحصول على المعلومات وكان الإفصاح كافي وكان التقرير ملائم لمستخدمية فاذا كان تقرير المراجع غير سليم فى تقديرة لعمليات المنشاة سوف يوثر ذلك على المستثمرين فى البورصات ونلاحظ مصطلح بورصات هنا وذلك تبعا لوضع الاسواق العالمية وارتباطها ببعضها عن طريق البورصات والمستثمرين
3- البيئة السياسه والتشريعيه
البيئة التشريعيه
قانون الضرائب
حيث يؤثر قانون الضرائب على جودة المراجعه حيث أنه ف الغالب ما يرغب أصحاب الأعمال والملاك لتحقيق أعلى عائد على إستيمارتهم مما يشجعهم على التهرب من الضريبة وعبئها الواقع عليهم بتقديم قوائم ماليه ملفقه وهذا يؤثر سلباً على جودة المراجعه بل من المؤسف أنه ظهر فئة من المراجعين الذي لجاؤا لمثل هذه الأعمال المخالفه لقواعد وسلوك المهنه وشرف المهنه بأن قوم بمراجعه وتقديم الإقرارات الضريبيه لمثل هؤلاء المستثمرين وأصحاب تلك الأعمال فلكل دولة من الدول قوانينها التى تسنها طبقا لمصالحها التى توافق مع مستثمريها
قانون الإستثمار
كان لقانون الإستثمار عظيم الأثر في زيادة جوة المراجعه حيث أنه نظم العلاقة بين المستثمر وحقوقه على المراجع في الحصول على تقرير يفيد بإستمرار المنشأه محل الفحص أو غير ذلك وكذلك الإفصاح عن رأيه الفني تجاه عدالة وصدق القوائم الماليه
البيئة السياسيه
البيئة السياسيه توثر في المراجعه من حيث جودتهاو مخرجاتها فمثلا يؤثر النزعات السياسيه على الإقتصاد ككل فمثلا اقتصاديات وفكر المجتمع الرأسمالي تختلف كثيرا عن معتقدات المجتمع الشرقي الذي يقوم على الإشتراكيه ولكن التطورات السياسيه المتلاحقه لملاحقة الركب جعلت من معتنقي الفكر الرأسمالي السياسيين يوثرون بدرجة كبيره على تشريعات الدول وذلك من خلال ترقيهم مناصب سياسية تمكنهم من التعديل في إجراءات التصدير ومنح التراخيص وترقيهم إلى بعض المناصب كوزراء جعلهم يؤثرون بالغ الأثر في فكر الحكومة مما دفع الدول لتغيير بعض السياسات منها الإتجاه لبيع شركات القطاع العام والخصخصه فكل هذه التصرفات لا تتم إلا عن طريق هؤلاء المسئولين بإقتناعهم الكافي بفشل المشروعات المموله والمداره بواسطة الحكومات وانعقاد الاتفاقيات بين الدول فى شئن تطبيق اتفاقية بنشاط او اتفاقية بازالة حاجز اقتصادى ومنها على سبيل المثال اتفاقيات الاتحاد الاوروبى مع بعضة البعض واثر تلك الاتفاقيات عن ظهور والتعديل فى بعض معايير المراجعة الدولية للتناسب مع الاتفاقيات الجديدة التى تم وضعها وارتباط هذة المعايير الدولية با لشركات التى انشاءت فيما بينهم وتعدد هذة الشركات لتشمل ايضا شركات تقع فى دول اخرى وهذا ما نلاحظة ايضا فى التمهيد لاعداد السوق العربية المشتركة انحيازا لدول الاتحاد الاوروبى
4- البئية الإجتماعيه والثقافيه
المراجعه والمحاسبه من المهن التي تتأثر بسلوك كل من مؤدي الخدمة ومستهلكها وتختلف بإختلاف سلوك ونظر ة المجتمع وعاداتة وتقليدة فى المعاملات المالية وغيرها
سلوك الأفراد وأخلاقيات المنشأت
يعتبر الأخلاقيات أهم إنعكاس للمهني على عمله وللمهنة أخلاقيات تتناسب طرديا معها جودة المراجعه والأخلاقيات تختلف من شخص لشخص وأيضا من دوله لدوله فمثلا دوله مثل سويسرا الرشوه فيه ليست جرما يعاقب عليه القانون وفي أمريكا يحرم على المواطن الأمريكي التواطء مع الأجانب أو أن يحصل على رشوه مقابل تسهيل أعمال الأجانب
فما هو محرم في دول قد لايعد جرما ولا يعاقب عليه القانون في دوله أخرى
علاقة المراجع ببيئة الأعمال
نظره المجتمع للمهنه
يختلف نظره المجتمع للمهنه من دوله لاخرى ومن منشأه لمنشأه فمثلا في بعض الدول تعد المراجعه والتدقيق من أرقى الوظائف مثل أمريكا وبريطانيا وهما أقدم الدول التي نظمت تلك المهن وقننتها ووضعت معاييرها ونظراً لمعرفة وتقدير المجتمع لمهنة المراجعه لما لها أثر كبير على إقتصاديات الدول فما المجتمع إلا شركات ضغيره أو منظمات لو أهمل المراجع في بذل العنايه المهنيه فيها لسقط كامل النظام وسقط الإقتصاد بكامله
وفي دول لو قام المراجع بتفعيل دور الشك المهني لعد من الخائنين وهو بالفعل يحدث في حال عدم إستقلال المراجع عن الإدراه بإفتراض صحة كل الأرقام وإفتراض أمانه كل من بالمنشأه ويحارب ايضا من رئيس مجلس الادارة مع انة معين من قبلة فيجب النظر عين الاعتبار لتلك العوامل التى تعوق وتقف امام عملية المراجعة واجتنابها
وهناك من الدول التي تعتبر المراجع ذلك الشخص البوليسي الذي يتلصص ليسرق معلومات تؤكد إدانة كل العاملين بالشركه مما يؤثر بالسلب على تعاون العاملين مع المراجع في جمع المعلومات أو تكون دليل قاطع و جمع أدله الإثبات أو حتى معلومات عن نظام الشركه
المناخ الثقافي ودوره
للمناخ الثقافي عظيم الأثر على جودة العمليات فثقافة المراجع تنعكس على أسلوبه في التفكير وطرق جمع أدلة الإثبات وكذلك ثقافة الأفراد ومعرفتها بأهيمة المراجعه لها أثر على مدى الإعتماد على تقرير المراجع في كل قراراته سواء كان مستثمراً أو مقرضاً أو مورداً أو عميلاً
ويختلف نظر المجتمعات تبعاً لثقافتها فمن غير المعقول أن تكون خبرات ومهارات والعنايه المهنيه والأساليب المتبعه في المراجعه في أمريكا أو بريطانيا كتلك المطبقة المطبقة بواسطة دول العالم النامي والدول العربية فذلك لة ثقافة تفكير معينة والاخرين لهم ثقافتهم ففى الدول الغربية الادارة المالية جميعها تكون فى مساعدة المراجع وامدادة با لمعلومات اللازمة التى يحتاجها فى مجالة وذلك لان هذة المعلومات سوف تقوم بنهضة نشاط المنشاة والنظرة المستقبلية لها عكس النظرة التى يلقاها المراجع فى الدول النامية وبعض الدول العربية
المناخ التعليمي والأكاديمي
المناخ التعليمي يوضح إهتمام الإكاديمين بالمهنه ووضعها محل الإهتمام وإجراء الدراسات حول الإستفاده منها وكذلك البحث عن طرق وأساليب كميه تساعد المهنين في أداء أعمالهم
كالأساليب المثلى لتخطيط عمليه المراجعه
الأساليب الكميه في تحديد حجم عينة الفحص وتوضيح أهمية العلوم الأخرى وعلاقتها بالمراجعه كالرياضيات والأحصاء وبحوث العمليات
مقاييس الحكم على جودة المراجعه ودور المراجع فيها فيجب الاهتمام من قبل الدولة وفى العامل العربى ايضا بالمرحلة التعليمية الجامعية ودور البحث وامدادهم بكل جديد والاصراف على عمليات البحث المتخصصة كما فى دول الغربية والجامعات الامريكية والبريطانية ودراسة الشهادات المهنية الجديدة المنبثقة عن تبنى اتفاقيات العولمة وارتباطهم بها وذلك لرفع الكفائة المهنية للمراجعة والمراجع نفسة لما فى ذلك دور هذة الشركات على اقتصاديات هذة الدول وارتباطها بالتجارة المنفتحة على العالم
المناخ الإعلامي
لا أحد يستطيع أن ينكر أهميه الإعلام ودوره التثقيفي وزيادة وعي المجتمع بأهمة المراجعه في إتخاد القرار وتدعيمة وكذلك أثره في الإقتصاد وتشجيع المستثمرين وتبيان رؤيه واضحة تساعد مستخدمي التقارير ومتخذي القرارولكن فى الدول العربية لازال يوجد تقصير فى مد المراجعة بما هو جديد فيها وانفتاحها على العالم وعدم اقتصار الجديد فى المراجعة على مجموعات اجنبية فقط بل لابد من تفعيل دور الدول فيها ونلاحظ ذلك فى الدور التى قامت بة الدول الغربية عقب الازمة المالية العالمية
(الفصل الثانى )
العولمة واثرها على المراجعة واثار الازمة الاقتصادية
لقد شهد العالم في القرن الفائت أحداثا و تطورات كبيرة أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية فيه، انتهت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي السابق، وأفول نجم الماركسية وتراجع التخطيط المركزي في الاقتصاد، و بروز نظام القطب الواحد في العالم ورواج الرأسمالية الغربية وآليات اقتصاد السوق و الليبرالية الغربية.ومن هنا ينتج لنا تعريف العولمة ونشاتها وعيوبها وعلاقتها با لمراجعة بما انها نظام اقتصاد متكامل يسود العالم :
تعريف العولمة :
العولمة في اللغة مأخوذة من التعولُم ، والعالمية ، والعالم .وفي الاصطلاح تعني اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع أقوامها وكل من يعيش فيها وتوحيد أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من غير اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات والأعراق . ليس هناك تعريف جامع مانع لها ، فهو مصطلح غامض في أذهان كثير من الناس ،ويرجع سبب ذلك إلى أن العولمة ليست مصطلحاً لغوياً قاموسياً جامداً يسهل تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها ، بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقاً في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة . ولكن مما يلاحظ من التعريفات التي أوردها الباحثون والمفكرون التركيز الواضح على البعد الاقتصادي لها ، لأن مفهوم العولمة بداية له علاقة وطيدة بالاقتصاد والرأسمالية وهذا ما جعل عدداً من الكتاب يذهبون إلى أن العولمة تعني : تعميم نموذج الحضارة الغربية – خاصة الأمريكية – وأنماطها الفكرية و السياسية والاقتصادية والثقافية على العالم كله .
نشأة العولمة :
شاع هذا المصطلح في التسعينات بعد إنهيار المعسكر الشيوعي ، واستفراد أمريكا بالعالم ، ولا سيما عندما طالبت أمريكا دول العالم بتوقيع اتفاقية التجارة العالمية بقصد سيطرة الشركات العابرة للقارات على الأسواق العالمية . مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكية المولد والنشأة .
.
الإسلام والعولمة :
هناك فرق بين عالمية الإسلام ، وعولمة الغرب ، فعولمة الغرب اقتصادية الأساس تسعى إلى الهيمنة على العالم برفع القيود عن الأسواق والبضائع ورؤوس الأموال ،وهذا يفضي إلى تعميق النزاعات والصراعات . أما عالمية الإسلام فتقوم على أساس التعارف والانفتاح على الثقافات الأخرى بلا نفي أو إقصاء أو إكراه " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " .
مظاهر وأسباب العولمة :
العولمة هي اقتصادية في مظهرها العام ، وعلى رغم التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير على مجريات اقتصاديات العالم فإن معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز تيار العولمة وهي :
- تحرير التجارة الدولية .
- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- الثورة المعرفية .
- تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات .
ويمكن إجمال الحديث عن هذه العناصر على النحو التالي :
1- تحرير التجارة الدولية : ويقصدون به تكامل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في سوق عالمية واحدة مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم وخاضعة لمبدأ التنافس الحر ، وبعد الحرب العالمية الثانية رأت الدول المنتصرة ضرورة قيام نظام اقتصادي عالمي يخدم بالأساس مصالحها ، ومصالح البلدان الصناعية بصفة عامة ، وقد مهد مؤتمر ( بريتون ودز ) عام 1944م الطريق لتأسيس النظام الاقتصادي العالمي الحديث حيث تم بموجبه إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ( الجات ) .
ومع الانتقال من ( الجات ) إلى منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى إلغاء كل الحدود التجارية في العالم انتقل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة اشتراكية السوق ، أو دكتاتورية السوق ، وأن الفوائد المرتقبة للعولمة ستكون موزعة توزيعاً غير عادل وغير متكامل في داخل الدول النامية . وفيما بينها وبين المتقدمة ، بل وبين المتقدمة نفسها .
2- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة : حدثت تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة تمثلت في ظهور أدوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتعددة ، إضافة إلى أنظمة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال والتي كفلت سرعة انتشار هذه المنتجات ، وتحولت أنشطة البنوك التقليدية إلى بنوك شاملة تعتمد إلى حد كبير على إيراداتها من العمولات المكتسبة من الصفقات الاستثمارية من خارج موازنتها العمومية ، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما :
أ/ تحرير أسواق النقد العالمية من القيود .
ب/ الثورة العالمية في الاتصالات الناجمة عن الأشكال التكنولوجية الجديدة .
3- التقدم العلمي والتكنولوجي : وهو ميزة بارزة للعصر الراهن ، وهذا التقدم العلمي جعل العالم أكثر اندماجاً ، كما سهل حركة الأموال والسلع والخدمات ، ( وإلى حد ما حركة الأفراد ) ، ومن ثم برزت ظاهرة العولمة ، والجدير بالذكر أن صناعة تقنية المعلومات تتركز في عدد محدود ، ومن الدول المتقدمة أو الصناعية دون غيرها .
4- الشركات متعددة الجنسيات: إذا صح وصف هذا العصر بأنه عصر العولمة ، فمن الأصح وصفه بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها العامل الأهم لهذه العولمة .
ويرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبرى مؤثرة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي إلى الأسباب التالية :
أ/ تحكم هذه الشركات في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر ، وإشاعتها ثقافة استهلاكية موحدة .
ب/قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد .
ج/ مرونتها الجغرافية .
ويأخذ بعضهم على هذه الشركات ما يلي :
1- تناقضها بين وجهها التوحيدي للعالم ، ووجهها الأخر وهو كونها رمزاً للسيطرة الاقتصادية ومن ثم السياسة .
2- عدم وجود قواعد وضوابط قانونية أو اتفاقات دولية ملزمة لها مما شجعها على انتهاك قوانين العمل وحقوق الإنسان .
3- إن قادة هذه الشركات من كبار الراشين على مستوى العالم .
وأما المدافعون عن هذه الشركات فيشيرون إلى مساهمتها في العملية التنموية حيث توفر فرص التدريب والعمل وتدفع الضرائب التي يمكن استخدامها في البرامج الاجتماعية ،كما أنها تنقل التكنولوجيا المتطورة ، وتعود بالقطع الأجنبي ، وتساعد في بناء قاعدة صناعية في البلدان الفقيرة .. الخ .
أن هذه المزاعم مبالغ فيها ، وأن أهدافها الأساسية هو تعظيم وتراكم أرباحها ، وهذه لا يتحقق عادة إلا على حساب شعوب الدول الفقيرة .
نستخلص هيه مزيج اقتصادي سياسي للهيمنه على العالم فى شتى مجالاتة واضعاف مؤسساتة المهنية والانقياد واتباع المزيج الاقتصادى الجديد المتمثل فى العولمة .
كيف نستطيع مواجهة العولمة؟
تهدف العولمة إلى تحرير الاقتصاد وتقريب المسافات وذلك لأجل خلق سوق عالمية واحدة لا يحكمها سوى قانون المنافسة.
في سبيل تحقيق هدفها في ترسيخ قانون المنافسة وخلق السوق العالمية,. ولما كانت العولمة ليست ظاهرة طارئة, وإنما ولدت لتعيش أو هي أصبحت واقعا ليس هناك من سبيل للفكاك منه - كما أجمع على ذلك المحللون - لذلك فإن كل الدول الآن تسعى إلى التكيف مع هذا المخلوق الجديد والتأقلم مع ما استحدثه من مفاهيم سياسية واقتصادية جديدة. ولذا, رأينا الأمم المتحدة كرست قمة الألفية لمناقشة ظاهرة العولمة للبحث في إمكان الاستفادة منها وتحديد آثارها خصوصا بالنسبة لدول الجنوب.وتعتبر الإحاطة بالأسس القانونية الجديدة المصاحبة للعولمة من الأمور اللازمة لتطوير التشريعات العربية كي تتمكن من التأقلم مع ما استحدثته العولمة من مفاهيم قانونية جديدة.
( الفصل الثالث )
السوق العربية المشتركة وعلاقتها با لمراجعة
العرب والعولمة
ولكن, كيف يمكن للبلاد العربية مواجهة التغييرات القانونية المصاحبة للعولمة? إن الإجابة عن هذا التساؤل يمكن أن تكون من خلال اتباع الآليات التالية:
أولا: تفعيل القوانين والاتفاقات العربية القائمة, فانكماش الدولة وراء حدودها لم يعد عاصما لها من التدخل في شئونها, بل لم يعد ضمانا لاستمرارها واستقرارها على الساحة الدولية. فعصر العولمة هو عصر التكتلات الإقليمية الكبرى ولم يعد أوان الدولة الوحيدة. من هنا, فإن تفعيل الاتفاقات العربية القائمة في المجالات الاقتصادية (اتفاقية السوق العربية المشتركة) ووضعها موضع التنفيذ أمر لا مفر منه وذلك من أجل الاستفادة بالمكنات العربية المالية والاستراتيجية. إن إنشاء سوق عربية موحدة واحد من السبل المهمة لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي يكون له القدرة التنافسية في مواجهة غيره من التنظيمات الإقليمية الدولية الأخرى. إننا يجب ألا نستكثر حدوث ذلك لأن الوحدة الاقتصادية اليوم بين التكتلات الإقليمية المختلفة لم يعد منتهى آمال هذه الكيانات في ظل عصر العولمة. فلقد رأينا الرئيس الفرنسي شيراك في خطابه أمام البرلمان الأوربي, في مدينة استراسبورج بفرنسا بمناسبة رئاسة فرنسا لدورة جديدة, يؤكد عدم كفاية إجراءات الوحدة الاقتصادية بين البلاد الأوربية (كان آخرها توحيد العملة بين البلاد الأوربية بحيث أصبحت اليورو) ويطالب بضرورة عمل دستور موحد للبلاد الأوربية. ومن جهة أخرى, يجب إخراج محكمة العدل العربية إلى حيز الوجود وايضا ازالة او توحيد العقبات التى تواجة اندماج الشركات ونظام قانونى ومراجعة حسابية واحد وانشاء مجمع للمراجعين العرب تفاديا للغزو الاجنبى واصدار معايير للمراجعة بما يتناسب ظروف العمل والعمل تحت مظلة قانونية ومرجعية محاسبية واحدة ومعايير واحدة والحرص على إعطائها جميع الضمانات التي تكفل لها الفعالية والاستقلال وذلك كي تكون على غرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. إن مسألة حقوق الإنسان تعتبر من أولى اهتمامات عصر العولمة, ولذا, فإن القرن الواحد والعشرين سيكون ذروة الاهتمام بحقوق الإنسان فتحت ستارها أصبحت فكرة السيادة محل إعادة نظر. بالإضافة إلى أن تقديم أي دعم الآن سواء كان اقتصاديا أم سياسيا من دول الشمال المتقدمة لغيرها من دول الجنوب, ومن بينها البلاد العربية, يكون مشروطا دائما بالاهتمام بحقوق الإنسان وضرورة تبني القوانين التي تجعل منها محل احترام حقيقي من جانب الحكومات في مواجهة الشعوب. ومن هنا حتى يمكن الاستفادة من الجوانب الحسنة للعولمة يجب على الدول العربية تفعيل الاتفاقات العربية القائمة في مجال حقوق الإنسان وأهمها تلك المتعلقة بإنشاء محكمة عدل عربية حتى لا تتخذ الدول الداعية للعولمة منها تكأة تعيرها بها وتتخذ منها ذريعة للتدخل في شئونها.
حماية المواطن والمكاتب الصغيرة فى المراجعة
ثانيا: التأكيد على وجود الدولة التشريعي على مسرح الحياة الاقتصادية والاجتماعية: فإذا كانت العولمة تهدف إلى تحرير الاقتصاد وإعطاء دور متزايد للكيانات الاقتصادية الخاصة, فإنه ليس معناه أن تخلع الدولة يدها من جميع النشاطات وتعتكف الحياة. إن عملية التحرير الاقتصادي في ظل عصر العولمة ليست بالمفهوم ذاته الذي كان قائما في القرن الثامن عشر حيث كان يتم إعمال مبدأ (دعه يعمل, دعه يمر), حيث كان دور الدولة يقتصر على الأنشطة التقليدية (حفظ الأمن الداخلي والخارجي وتحقيق العدالة). وإنما الدولة تحتفظ حتى في ظل عصر العولمة بدورها على المسرح الاقتصادي بما يضمن عدم غياب البعد الاجتماعي. ومن هنا, فإن قوانين حماية المستهلك تشهد نموا ملحوظا في جميع الدول حتى تلك التي تبشر بالعولمة ويتم منح جمعيات حماية المستهلك الضمانات القانونية التي تمكنها من ممارسة دورها في حماية المستهلك. من هنا, إذا كانت البلاد العربية تهدف الآن إلى تحرير الاقتصاد وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي, فإنه يجب أن تقنن التشريعات التي تضمن حماية المواطن العادي في مواجهة هذه الشركات المستثمرة وذلك بما يضمن حصوله على سلع وخدمات تتوافر فيها الشروط التي لا تستطيع هذه الشركات تقديمها في بلادها الأصلية إلا بها. كذلك, يجب على البلاد العربية أن تقنن التشريعات التي تحمي مصالحها الحيوية وإعطائها الطابع الملزم في التطبيق. قد يظن البعض أن التشريعات الحمائية لم يعد لها وجود في ظل عصر العولمة وأنها أصبحت من مخلفات العصور الماضية, ولكن هذا المفهوم ليس أبدا بصحيح. إن مثل هذه القوانين الحمائية موجودة الآن داخل الدول الداعية إلى العولمة نفسها. إذ مازالت هذه الدول تحرص الآن على سن القوانين التي تضمن لها الميزة والتفوق في مجال السلع الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال, لدى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها القوانين التي تمنع وصول منتجات المعلوماتية إلى الدول التي تخالف سياستها وتعطي لهذه القوانين أثراً إلزامياً في مجال التطبيق ليس فقط على إقليمها وإنما تلزم به الدول الأخرى. كذلك لدى الدول الأوربية من القوانين الإلزامية ما يضمن تفوقها في هذا المجال أيضا. إن هذه التشريعات الحمائية موجودة أيضا لدى غيرنا من دول الجنوب0 - كالبرازيل والمكسيك - مثل القوانين التي تهدف إلى حماية الصناعة والسوق الوطنية في مجال برامج المعلوماتية - كصناعة برامج الحاسوب - حيث تضع شروطا ومواصفات فنية للبرامج التي يتم استيرادها من الخارج. وشهادات مهنية خاصة فى المراجعة لا تاتى الا عن طريقها واصدار الشهادة من جانبها فقط
حماية الذهن والملكية الفكرية
ثالثا: تطوير القوانين العربية في مجال الملكية الذهنية والفكرية: فالتجارة الدولية لم تعد تقتصر على المواد المادية التقليدية بل أصبحت مجالات حقوق الملكية الذهنية من أهم المجالات الآن جذباً للاستثمارات وللتبادل الدولي في عصر العولمة. من هنا كان حرص منظمة التجارة العالمية التأكيد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتحقيق حماية فاعلة للملكية الذهنية. وإذا نظرنا إلى منظومة التشريعات العربية المتعلقة بحماية الملكية الذهنية في الدول العربية نجدها قديمة لم تصبها يد التعديل أو التطوير بما يتفق مع ما استجد من منتجات جديدة نتيجة ثورة المعلوماتية, كبرامج الكمبيوتر وبرامج المراجعة والمحاسبة التى تنطبق على شركات معينة والدوائر المغلقة وبنوك المعلومات والإنترنت. صحيح أن معظم البلاد العربية كانت حريصة على حماية برامج الكمبيوتر من خلال قوانين حق المؤلف, ولكننا نرى أنها قد وردت في صورة عامة, حيث قد أوردت صياغة عامة وهي أن برامج الكمبيوتر تتم حمايتها من خلال قوانين حق المؤلف, وذلك دون مراعاة الطابع الفني لبرامج الكمبيوتر وما تستلزمه من أحكام خاصة تميزها عن غيرها من المصنفات الأدبية التقليدية ودون مراجعة قوانين الدول الأخرى في هذا الشأن. لقد كانت نتيجة هذا التعميم ونقص دراسة الطبيعة الخاصة لبرامج الكمبيوتر أن وجدنا أن السياسة التشريعية العربية الحالية توفر لبرنامج الكمبيوتر المصنوع في بلد أجنبي الحماية بما يزيد عن تلك التي يتمتع بها في دولته الأصلية. ذلك لأن معظم القوانين العالمية راعت الطبيعة الفنية لبرامج الكمبيوتر, والبرامج المراجعة والمحاسبة ولذلك أوردت له بعض الأحكام الخاصة التي تميزه عن غيره من المصنفات الأدبية التقليدية. لهذا, فقد أعطت قوانين هذه الدول مستخدم برامج الكمبيــوتر الحـــق في تطويرها وتطويعها من خلال النفاذ إلى مصدر البرنامج Accہs a la source du programme d, ordinateur بما يتفق مع حاجاته الخاصة ودون الحصول على إذن مسبق من المؤلف الأصلي وذلك على خلاف الأحكام المعمول بها بالنسبة للمصنفات التقليدية. في حين أن الدول العربية لم تراع مثل هذه الأمور وما ترتب على ذلك من نتيجة غريبة وهي تمتع البرنامج الأجنبي في البلاد العربية بحماية أكثر من تلك التي يتمتع بها في بلده الأصلي. وعلى فرض أننا يوما استطعنا أن نغزو سوق هذه الدول, سيترتب على ذلك أن البرنامج العربي سيتمتع بحماية أقل من تلك التي تضمنها له بلده الأصلي. ومن هنا يجب مراجعة التشريعات العربية الواردة في هذا الصدد حتى تنسجم مع الاتجاه العام للتشريعات العالمية الذي يورد أحكاما خاصة تراعي الطبيعة الفنية لبرنامج الكمبيوتر. إن تطوير منظومة التشريعات العربية أمر ضروري كي يمكن مواجهة التغييرات القانونية المصاحبة للعولمة
نتائج البحث
توصل الباحث لأهمية المراجعه لمتخذي القرار
أثر التشريعات على بيئة الأعمال والمراجعه
البيئة القانونية والسياسيه على جودة عمليه المراجعه
العولمة واثرها على مجال المراجعة
دور العالم العربى والاتحاد امام الغزو الفكرى والعلمى فى شتى المجالات وخاصة المراجعة والتدقيق والمتمثلة فى مكاتب الشراكة الاجنبية واثرها على المجتمع والوطن باكلمة واقتصادياتها والمتمثلة فى المعلومات التى تحصل عليها تلك المكاتب عن النشاطات الاقتصادية فى البلاد العربية
خلاصة البحث :جودة عمليات المراجعه أمر مهم يجب الإهتمام به لما له من أثر كبير على قرارات الإستثمار وتأكيدا لدور مراجع الحسابات في بيئة الأعمال و تتأثر جودة المراجعة بعدة عوامل وهي كالتالي :
1- التقيد بأداب المهنة
2- التقيد والعمل حسب معايير المراجعة
3- التأهيل المهني للمراجع في عملية المراجعة وتدقيق الحسابات
ت وصيات البحث :
- يوصي الباحث المنظمات المهنيه والرقاببيه أن توضح معنى جودة العمليات للمراجعه
- أن تقوم الهيئات التشريعيه بإصدار قوانين تختص بفض النزاع حول المشاكل من وراء تقرير المراجع والا تقتصر على حكم المحكمه في لجان الطعن
- أن تقوم الهيئات الأكاديمية والجامعات بوضع مساق لتدريس المراجعه يتعرض للتطورات في مهنة المراجعه وأثر مختلف البيئات على مهنة المراجعه
- وضع قوانين تحد من تعاملات المكاتب الاجنبية وحماية المكاتب الصغيرة وتبادل الخبرات بين المراجعين ووضع اخلاقيات للمهنة يرتبط بها المزاولين
- الاهتمام با لجانب البحثى والعلمى فى مجال المراجعة والارتقاء بمستواة
- وضع مجلس للمراجعين العرب المزاولين لتبادل المعلومات فيما بينهم واصدار الكتب الدورية لتوصيات المجلس ومناقشة كل ما هو مستحدث بينهم .
- الاهتمام بمهنة المراجعة والمراجع واخلاقياتة المهنية فى اصدار التقارير عن طريق تحفيز للمهنة تقدمة الدولة لما تحظى هذة المهنة من اهمية فى مجال اقتصاد الدولة ودراسات وبحوث السوق والمتمثلة فى الشركات حيث ان اقتصاد الدولة ما هو الامجموعة من الشركات العاملة فى الدولة
- فى الدول الغربية ومنها امريكا وبريطانية تكون من اهتماماتها الارتقاء بمهنة المراجعة والمراجع لما لة من تاثير على اقتصاد الدولة والمتمثلة فى انشطة الحصول على مصادر تمويل الدولة مثل الضرائب وقطاع البورصة وغيرها من الانشطة التى لها علاقة با لمهنة .
( أرجو من الله أن يلقى هذا البحث قبولا لدى المهنين والأكاديمين على السواء )
الباحث
عمرو عادل فؤاد امين
مراجع البحث :
- منهج المراجعه للتعليم المفتوح , د/ محمد توفيق و د / أبو طبل وأخرون , القاهره 2003
- أبحاث في المراجعه ودرسات في المحاسبة د/ عبد الله عبد السلام
- الدكتور حسين حسين شحاتة ( المعالم الاساسية لاتجهات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ظل التحديات العالمية )
- آثار الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات (الجاتس) على مهنة المحاسبة والمراجعة (أبو غزالة ، طلال ، 1996).
-معايير دراسات المحاسبة والمراجعة والآثار المتوقعة لسريان اتفاقية الجاتس (الفخرانى ، خالد ، 1998).
-انعكاسات اتفاقية الجات على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر (محمد ، كمال الدين ، 1998).
-اتفاقية الجاتس وانعكاساتها على مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر والدول العربية (د.الصعيدى ، إبراهيم ، 1998).
-تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة واتفاقية الجات (البطران ، رافع محمد ، 2001).
-المعالم الأساسية لاتجاهات النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر فى ظل التحديات العالمية الدكتور حسين حسين شحاتة فى أثر التحولات العالمية الجديدة (العولمة والجات)
-التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات الخارجي فى الدول النامية بالتطبيق على مصر (د.عصام ابو النصر، 2000) جامعة الازهر
-الأهرام الاقتصادي