|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
الضرائب التي تخصم علي الفاتورة خصم تحت حساب الضريبة وبالتالي يجب عليك ان تحتجز هذه المبالغ في حساب خاص مدين بما يخصم منك ودائن بما تخصمه انت من الغير تحت حساب الضريبة وعليه فان الفاتورة التي لم يخصم لها ضربية لا تسجل عنها ضريبة اما عن الايجار فالاصل انه يخضع كخدمة ولكن في الغالب لا يتم الايجار الا من افراد غير خاضعين فاذا كنت تؤجر من شركة قم بالخصم تحت حساب الضريبة ولا تنسي اولا ان تتاكد من انك مؤهل للخصم من الضريبة والله الموفق |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: المعالجة المحاسبية الصحيحة لهالك له قيمة جمركية على سلعة معينة تم ادخالها بشهادة وارد طبقا لنظام السماح المؤقت بفرض أن القيمة المطلوب ردها للجمرك = 2500جنيها ويقوم الجمرك بتحصيل ضريبة مبيعات على الهالك المحتسب مقدارها = 2500جنيها؟ |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
شرح ميزان المراجعة بالمجميع والأرصدة عملى
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
1 مرفق
هذا الكتاب يوجد به فصل لميزان المراجعه سوف يساعدك انشاء الله وتوجد به اسئله مجابه عنها
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اريد معرفق كيفية تسوية عقود التيم شير في شركة السياحة حيث تكون هناك قيمة للعقد يتم سداد دفعة منة شاملة مصاريف التسويق والباقي علي اقساط(لااريد تحميل المبلغ بالكامل علي الايرادات)
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نود من سيادتكم معرفه كيفيه اعداد القيود الخاصه بالتاجيير التمويلى |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر هما نظامان محاسبيان للوصول الي هدف واحد وهو قيمة تكلفة المبيعات ( تكلفة البضاعة المباعة ) وقيمة المخزون في نهاية العام نظام الجرد المستمر الاصل ان يتم استخدام نظام الجرد المستمر ( وفيه تكون قيمة المخزون معلومة بشكل مستمر لوجودها ضمن حسابات المنشأة هي وحساب اخر لتكلفة المبيعات ) اذن الهدف من النظام تحقق بوجود حسابان ضمن حسابات المنشأة و بدليل الحسابات هما حساب تكلفة المبيعات وحساب المخزون القيود المحاسبية عند الشراء Xxxxx منحـ المخزون Xxxxx اليحـ المورد القيمة هنا بسعر الشراء وهو سعر التكلفة عند البيع Xxxxx منحـ العملاء Xxxxx اليحـ المبيعات القيمة هنا بسعر البيع ونحتاج لقيد اخر لاثبات النقص اللي حصل في المخزون نتيجة عملية البيع وعلشان احنا بنسجل الزيادة في المخزون بالتكلفة لابد ان النقص بالتكلفة ايضاً Xxxxx منحـ تكلفة المبيعات Xxxxx اليحـ المخزون القيمة هنا بسعر التكلفة والتي يجب حسابها عند كل عملية بيع ولكن تظهر المشكلة هنا في استخراج تكلفة المبيعات مع كل عملية بيع خاصة اذا تعددت الاصناف و بسبب تلك صعوبة لجنا الي طريقة اخري للوصول الي الهدف وهو قيمة تكلفة المبيعات وقيمة المخزون في نهاية العام نظام الجرد الدوري للوصول الي قيمة المخزون في نهاية الدورة المحاسبية لابد بالقيام بجرد فعلي في نهاية الدورة المحاسبية ولذلك سمي دوري لاننا لا نعرف قيمة المخزون الا في نهاية الدورة المحاسبية وللوصول الي تكلفة المبيعات لابد من اجراء معادلة خارج النظام المحاسبي كالاتي تكلفة المبيعات Xxxx مخزون اول العام + xxxx المشتريات ( المشتريات و مصاريفها ) - Xxxx مخزون اخر العام هنا نحن نحتاج الي ثلاث حسابات لتحقيق هذه المعادلة وهم مخزون اول العام والمشتريات ومخزون اخر العام اذن الهدف من النظام تحقق بجرد فعلي للوصول لقيمة المخزون في نعاية العام و المعادلة للوصول الي تكلفة المبيعات القيود المحاسبية عند الشراء Xxxxx منحـ المشتريات Xxxxx اليحـ المورد القيمة هنا بسعر الشراء وهو سعر التكلفة عند البيع Xxxxx منحـ العملاء Xxxxx اليحـ المبيعات القيمة هنا بسعر البيع ولا داعي لاي قيود اخري |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
لتعريف الشركة القابضة Holding Company، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيس لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات». يوجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال. وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة. وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation. ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة. وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي. 1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رساميل الشركات. 2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها. 3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين. 5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة. 6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة. وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي. تلكم لمحة سريعة عن مفهوم الشركة القابضة وخصائصها في القوانين التجارية المقارنة، وإذا نظرنا إلى نظام الشركات السعودي، نجد أنه لم يشر إلى الشركة القابضة، وتبعا لذلك لم يرد فيه أي تنظيم لهذه الشركة وفي الواقع العملي تسمح وزارة التجارة والصناعة بإنشاء شركات قابضة، ولكنها تشترط بأن ينص في عقود تأسيسها بأن من أغراضها المشاركة بنسبة تمكنها من السيطرة على الشركات التي تشارك فيها ولم تكن الوزارة تشترط شكلا معينا من أشكال الشركات ينبغي أن تكتسيه الشركة القابضة، إلا أنها أصبحت الآن تشترط ألا تكون في شكل شركة من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة ويلاحظ أن معظم الشركات القابضة في السعودية يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو أمر محل نظر، لأن شركة التضامن أقوى من حيث الائتمان أمام الغير من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، بعكس الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصصهم في رأسمال الشركة. ومن جهة أخرى، فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما لا يوجد نص نظامي يمنع الشركة القابضة من أن تتخذ شكل شركة التضامن فلا يحق لوزارة التجارة أن تمنع ذلك من تلقاء نفسها ومهما يكن من أمر، فإنه إزاء تزايد أعداد الشركات القابضة في السعودية فقد آن الأوان بأن تنظم هذه الشركات تنظيما قانونيا شاملا أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم وبحيث يشمل هذا التنظيم تعريف الشركة القابضة وأهدافها، والحد الأدنى لرأسمالها، والشكل القانوني الذي يجب أن تظهر فيه، والعلاقة الإدارية والمالية بينها وبين شركاتها التابعة، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بعلاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة. أما عن طريقة التاسيس فيمككنك اخزنا الكريم بالرجوع الي قسم تاسيس الشركان في منتدانا منتدي المحاسبين المصريين |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة ثانياً: المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل . ثالثاً: المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة . أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازة للبضاعة ( وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخريطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بينالطرفين . وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنمابضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذاالمفهوم . وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : - 1 – لا يترتب على إرسالالموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنيةوالمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة . 2 – لا يترتب علىهذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالإيراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة . 3 – بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدةالخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمةمركزه المالى . 4 – تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضىبه القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما، ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية : أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عنالتقلب فى الأسعار . ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أنالتلف قد حدث نتيجة إهماله . ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حقاستردادها فى أى وقت يشاء . د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحسابفإنه لا يتحمل الديون المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولتهعمولة شاملة ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون . ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فىإستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنهامودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست ملكاً له . ثانياً : المعالجة الدفتريةلبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل نظراً لأن التوكيلات تمثل جانباً من النشاطالتجارى لشركة يوتك لذا لزم الأمر أن نعرض المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاترالوكيل بصورة مستقلة وهناك عدة مراحل لاثبات عمليات بضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل . 1 – عند إستلام الرسالة تثبت أى كمية واردة وأى تصرف ببطاقة خاصة لرسالةالأمانة بالمخازن ، وإذا تبقى شىء من بضاعة الأمانة لدى الوكيل فى نهاية السنةالمالية فلا تدخل ضمن قيمة المخزون فى أخر المدة . أما فى دفاتر الوكيل الماليةفلا توجد قيود بدفاتر الوكيل عن وصول البضاعة ، بل يكتفى بتسجيل هذه الحقيقة فىدفتر إحصائى خاص . 2 – يبدأ الوكيل بالصرف على رسالة الأمانة وبيعها وتثبتمصروفات الوكيل أولاً باول بالقيد التالى:- ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / البنك أو الصندوق أما المبيعات فنفرق بين مبيعات الوكيل النقدية والآجلة كما يلى: - المبيعات النقدية ×× من ح /البنك أو الصندوق ×× إلى ح / الموكل المبيعات الآجلة ×× من ح / عملاء الموكل ×× إلى ح / الموكل وعندسداد عملاء الموكل لحساباتهم المدينة يثبت ذلك بدفاتر الوكيل بالقيد التالى : - ×× من ح / البنك أو الصندوق ×× إلى ح / عملاء الموكل عند رد عملاءالموكل لجانب من البضاعة للوكيل فتثبت هذه الحقيقة بالقيد التالى : ×× من ح / البنك أو لصندوق ×× إلى ح / عملاء الموكل – بيع آجل أو ×× إلى ح / البنكاو الصندوق – بيع نقدى 3 – عند إرسال حساب المبالغ من البضاعة للموكل يحتسبالوكيل عمولته كنسب مئوية من المبيعات وتقدير العمولة بدفاتره بالقيد التالى : ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / العمولة " إيرادات " 4 – عند إرسال الوكيللحساب المباع سواء نقداً أو بشيك سداد لكل أو جزء من الرصيد يدرج فى دفاتره القيدالتالى : - ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / البنك أو النقدية ويجب مراعاةأنه إذا كانت هناك معاملات أخرى بين الموكل والوكيل بخلاف رسالات الأمانة فيجب علىالوكيل فتح حساب أخر للموكل عن هذه المعاملات ويجب التميز بين الحسابين حتى لا تحدثأخطاء فى الترحيل . ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة نعرض فيما يلى لمجموعة من المشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة ولعل من أبرزها ما يلى : 1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة وأثرها المحاسبى على دفاترالوكيل . 2 – إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعجيل الدفع بدفاترالوكيل . 3 – إرسال البضاعة من الوكيل إلى وكيل أخر بأمر الموكل . 4 – ردالوكيل البضاعة إلى الموكل . 5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز . 1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة قد يرد فى عقد الوكالةأحد الأشكال التالية للعمولة . أ – عمولة عادية لا يترتب عليها ضمان الوكيلللمشتريات فى حالة توقفهم عن السداد نتيجة مبيعات أجله ، وما دام الوكيل قد أدىواجبة بالتأكد من المركز المالى للمشتريات . ب- عمولة ضامنة حيث تزداد نسبةعمولة الوكيل على المبيعات الآجله عن نسبه عمولته على المبيعات النقدية ، وفى هذاالاتفاق يضمن الوكيل العملاء فى المبالغ المستحقة عليهم مقابل زيادة نسبة عمولتهعلى المبيعات الآجلة . ج-عمولة شاملة : حيث توجد النسبة على كل المبيعات سواءكانت نقدية أو أجله وتكون النسبة أعلى من نسبة العمولة العادية وهذه الاتفاقية تكونأفضل للموكل حيث تضمن له سداد الوكيل بقيمة المبيعات الآجلة كذلك تعطى حافزاًللوكيل فى أن يدقق فى اختيار العملاء الآجلين . ونورد فيما يلى المعالجةالمحاسبية للمبيعات الآجلة فى دفتر الوكيل طبقاً لأنواع العمولة . أولاً : فىحالة عدم ضمان الدفع " عمولة عادية " ×× من حـ / عملاء الموكل ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات واقعة البيع الآجل ) ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / عملاءالموكل ( إعدام بعض الديون ويحمل بها الموكل ) ثانياً : فى حالة ضمان الدفع " سواء كانت العمولة ضامنة أو شاملة " ×× من حـ / العملاء العميل ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات واقعة البيع الآجل ) ×× من حـ / الديونالمعدومة ×× إلى حـ / العملاء العميل ( إثبات الديون المعدومة بحساباتالوكيل ) 2 – اتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعديل الدفع بدفاترالوكيل . اولاً : إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل غالباً ما يتفق فى عقدالوكالة بالأمانة على الطريقة التى يتم بها سداد الوكيل لقيمة بضاعة الأمانةالمباعة : أ – قد يكون الاتفاق على أن يقوم الوكيل بسداد المستحق عليه عندإرسال حساب المباع . ب-قد يكون الاتفاق على أن يرسل الوكيل فى فترات دورية نسبهمئوية من متحصلات المبيعات . ج-أو قد يكون الاتفاق على أن يسحب الموكل علىالوكيل ورقة تجارية أو خطاب ضمان عند إرسال البضاعة للوكيل . وفى جميع الحالاتيراعى أن القيد الدفترى فى دفاتر الوكيل يتم عند إرساله المبالغ أو إصدار ورقةالدفع أو خطاب الضمان . ثانياً : خصم تعجيل الدفع إذا منح الوكيل لعملاءالأمانة خصم تعجيل دفع لسدادهم الديون المستحقة عليهم قبل تاريخ الاستحقاق ، فأنمعالجة هذا الخصم تتوقف على كون الوكيل غير ضامن أو ضامن للدفع . ففى حالةالوكيل غير ضامن للدفع يتحمل الموكل هذا الخصم ويكون القيد كالتالى : ×× من حـ /الصندوق أو البنك " بقيمة المتحصلات " ×× من حـ / الموكل " بقيمة خصم تعجيلالدفع " ×× إلى حـ / عملاء الموكل " بقيمة المبيعات " ( إثبات تحصيل الديونوالسماح بالخصم ) أما فى حالة الوكيل ضامن للدفع فيتحمل الوكيل بهذا الخصمويكون القيد كالتالى : - ×× من حـ / البنك أو الصندوق " بقيمة المتحصلات " ×× من حـ / الخصم المسموح به " بقيمة الخصم " ×× إلى حـ / العملاء العميل……… ( بقيمة المبيعات الآجلة ) ( إثبات تحصيل الوكيل للديونوالسماح بالخصم ) 3 – إرسال البضاعة من وكيل إلى آخر بأمر الموكل إذا كان للموكل عدداً من الوكلاء فى مناطق مختلفة ، فقد يطلب الموكل من أحدالوكلاء إرسال بعض البضاعة الموجودة طرفه ( لزيادتها عن حاجته أو لعدم قدرته علىتصريفها ) إلى وكيل أخر . أ – فيفى دفاتر الوكيل المرسل يثبت قيمة المصاريف التىتحملها فى إرسال البضاعة إلى الوكيل المرسل إليه البضاعة بالقيد التالى : - ×× من حـ / الوكيل المرسل إليه ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ولا يثبت الوكيلالمرسل أى قيود عن قيمة البضاعة المرسلة ولكن يكتفى بإثبات التحويل بمذكرة بالسجلالخاص بالبضاعة . ب- وفى دفاتر الوكيل المرسلة إليه البضاعة فإنه يعتبرها كما لوكانت وأرده له من الموكل ويكتفى بإثبات إستلامة للبضاعة بمذكرة فى سجل بضاعةالأمانة الخاص بالموكل . أما بالنسبة لأية مصروفات يتحملها للحصول على البضاعة فيتمالقيد التالى : ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ( إثباتقيمة المصروفات التى تحملها الوكيل فى الحصول على البضاعة ) 4 – رد الوكيلالبضاعة إلى الموكل إذا لم يتمكن الوكيل من تصريف جانب من البضاعة أو رغبالموكل فى إسترداد جزء من بضاعته فيقوم الوكيل بردها له وتثبت هذه الحقيقة بمجردمذكرة رد تدرج فى سجل بضاعة أمانة الموكل أما المصروفات التى يتحملها الوكيل لردالبضاعة للموكل فيتم القيد التالى : ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوقأو البنك ( إثبات قيمة المصروفات الخاصة برد البضاعة للموكل ) 5 – إصابةرسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز رسالة الأمانة قد تتعرض للتلف بسبب حريق أوسرقة وتتوقف معالجة التلف أو الضياع بالدفاتر على اعتبارين هامين هما : أ – هلالتلف أو الضياع نتيجة إهمال أو عدم إهمال من الموكل . ب-هل البضاعة التالفة اوالمسروقة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها . وبالنسبة للاعتبار الأول فتحديد الطرفالذى يتحمل الخسارة تنظمها نصوص القانون المدنى والتى تقضى بأن يبذل الوكيل دائماًفى تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد . فإذا أثبت أن التلف قد نشاء عن انحرافالوكيل عن تلك الحدود القانونية ، عدا مسئولاً أمام الموكل عن مقدار التلف أوالسرقة وقعت بالرغم من قيام الوكيل بواجبه القانونى أو نتيجة لظروف خارجة عن ارادته، تحمل الوكيل عبء الخسارة . وفيما يلى نعرض المعالجة الدفترية للتلف أو الضياع . أولاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة غير المؤمن عليها " تقدر قيمةالتعويض ، ويمكن التقدير على أساس سعر الفاتورة الصورية أو أى أساس آخر يتفق عليهوتكون المعالجة الدفترية كما يلى : ×× من حـ / خسائر بضاعة الأمانة التالفة إلى حـ / الموكل ( إثبات خسائر تلف البضاعة ) ثانياً : فى حالة عدمإهمال الوكيل " البضاعة غير مؤمن عليها " يثبت الوكيل هذا التلف بمذكرة بسجلبضاعة الأمانة مع ملاحظة أنه لا يستحق عمولة على البضاعة التالفة ولا يتم إعدادقيود محاسبية فى هذه الحالة . ثالثاً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة مؤمنعليها " عند دفع الوكيل لقسط التأمين ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك عندما تدفع شركة التأمين التعويض للوكيل ×× من حـ / البنكأو الصندوق ×× إلى حـ / الموكل رابعاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعةمؤمن عليها " إذا أثبت أن التلف أو الضياع كان نتيجة إهمال الوكيل ، فلن تقرشركة التأمين دفع التعويض وفى هذه الحالة يتحمل الوكيل هذه الخسارة وتقيد بالطريةالسابق شرحها فى أولاً. خامساً : العجز فى البضاعة يظهر العجز فى البضاعةعندما يرسل الوكيل حساب المباع ويتضح أن الكميات المرسلة أكثر من تلك المباعةوالباقية طرفه ويجب التفرقة بين العجز الطبيعى والعجز غير الطبيعى . أ – العجزالطبيعى : ينشأ نتيجة عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها ويكون فى حدود النسبالمئوية المتفق عليها بين الموكل والوكيل . ويمكن معالجة العجز الطبيعى بعدمإثبات شىء بالدفاتر بخصوصه . ب- العجز غير الطبيعى : هو عجز فى الكمية يتعدىالنسب المئوية المتفق عليها ويتحمل الوكيل بهذا العجز الذى يحتسب على أساس الفرقبين العجز الفعلى وبين العجز الطبيعى ويتم إجراء القيد التالى : ×× من حـ / خسائر غير طبيعية فى بضاعة الأمانة ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات العجز غيرالطبيعى ) منقول |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
4 مرفق
اقتباس:
المعيار المصري رقم 20 المعيار الدولي رقم 17 مرفقين للعلم اختلفت المعايير المصرية عن المعايير الدولية في اربع نقاط فقط هذه احداها |
عادل القصير/ المحاسب القانونى
عادل السيد أحمد حسن القصير |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
1 مرفق
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
ا/ هشام
الف شكر على الاجابه وبالتوفيق انشاء الله يس لى طلب هل من الممكن الاجابه على سؤالى وهو المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة فى ملف وردفى المرفقات حتى يسهل عليا طباعته ويكون من السهل على اعضاء المنتدى تنزيله ارجو انى ماكنتش طولة عليك ................................... وشكرا جزيلا ا/ هشام ............................................... |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
سؤال : ماهى القيود المحاسبية لاقفال حساب ارباح الميزانية فى نهاية العام وقيود توزيع الارباح فى حالة وجود 3 شركاء بالمشروع وتحقيق ارباح قدرها 8000000 فى نهاية العام
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم ورحمة الله
ما هى القيود المحاسبية لتوزيع الارباح فى نهاية العام مع قائمة الارباح المحتجزة مثال عملى صافى ربح العام 8000000 يتم توزيعهم على 3 شركاء ولكم جزيل الشكر |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
1 مرفق
اقتباس:
مرفق المعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة فى ملف ورد |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
شكرا ا/ هشام على الاستجابه لطلبى وبالتوفيق انشاء الله
................................وشكرا جزيلا............................................. .... |
كيف يتم رفع راس المال
عندى سؤال
راس مال الشركه 750000 جنيه ونريد رفع حصه راس المال الى 3 مليون انا مش فاهم القصه ياريت حد يشرحلى الموضوع ده الحكايه بتمشى ازاى وما هى القيود المحاسبيه ياريت الموضوع ده هما جدا |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
[frame="7 10"]
ماالمقصود بالاحتياطيات وانواعها وكيفية تسجيلها دفتريا واماكن ظهورها في الميزانية والحسابات الختامية ياريت كتاب ليها استاذنا العظيم انا معنديش اي كتب اقدر اطلع عليها بس الكتب اللي بترفعوها بطبعا واقراها ياريت لو حد يقولي ازاي اعالج الاحتياطيات ازااااااااي [/frame] |
مشاركة: كيف يتم رفع راس المال
اقتباس:
2250000 من حـ / النقديه او البنك 2250000 الى حـ / راس المال وبذلك يكون تم رفع حصة راس المال الى 3 مليون |
مشاركة: كيف يتم رفع راس المال
اقتباس:
شكرا للاخ بيكوو 2000 علي الرد الصحيح ولكن اضيف انه لابد من اتباع الاجراءات النظامية والقانونية لزيادة رأس المال و معرفة طريقة سداد الزيادة رأس المال لتكون الطرف المدين بالقيد |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
اقتباس:
الاستاذ محمد فايد ما هو المخصص ؟ وما هو الاحتياطى؟ أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة . ثانيا : الاحتياطى : هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التى يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالى للمشروع ، تمويل سداد التزامات ) لماذا يتم تكوين كل منهم ؟ أولا : أسباب تكوين المخصص : من التعريف السابق للمخصص يتضح لنا أن المخصص يتم تكوينة للأسباب الآتية : 1 – مقابلة النقص فى قيمة الأصول الثابتة ( الاهلاك ) . 2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة . 3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيمة الأصول والذى يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة ) 4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ) 5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) . 6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات ) ثانيا : أسباب تكوين الاحتياطى : من التعريف السابق للاحتياطى يتضح لنا أن للاحتياطى يتم تكوينة للأسباب الآتية : 1 – تدعيم المركز المالى للمنشأة ( مثل الاحتياطى القانونى و الاحتياطى العام ) 2 – المساعدة فى تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطى التجديدات والتوسعات ، احتياطى ارتفاع أسعار الأصول الثابتة ) 3 – احتياطيات تهدف الى مساعدة الدولة فى تنفيذ خطة التنمية الاقصادية ( مثل احتياطى شراء السندات الحكومية ). ما الفرق بين المخصص والاحتياطى ؟ تتمثل الفروق بين المخصص والاحتياطى فيما يلى : 1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التى يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أى أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ) . أما الاحتياطى فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطى ) . 2 – أن المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة . أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم . 3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التى يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطى فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالى للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لها . 4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطى فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية . 5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص فى قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة فى تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة فى قيمة المخصص ، وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع . أما الاحتياطى فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح . 6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالى السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر لى سلامة المركز المالى للمشروع . 7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص فى قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالى فلا يقابله أى حقوق أو موجودات أما الاحتياطى فهو أرباح أعيد اسنثمارها فى المشروع فى شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع فى شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطى يقابله أصول حقيقية . كيف يتم معالجة كل من المخصص ولاحتياطى وإظهاره بالقوائم المالية ؟ 2 – المخصص يظهر فى حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو فى حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقى أنواع المخصصات ) باعتبارة عبئا على الإيرادات ، كما يظهر المخصص فى الميزانية فى جانب الخصوم أو فى جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة . أما الاحتياطى فيظهر فى حساب توزيع الأرباح باعتبارة استعمالا للربح ، كما يظهر فى الميزانية فى جانب الخصوم . تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين [align=center] 1 – مخصصات متعلقة بأصول المشروع 2 – مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع[/align] أولا :المخصصات المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات فى:- [align=center]* المخصصات التى تكون لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له الأصول * المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة * المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيم الأصول . 1 – مخصصات لمقابلة النقص الفعلى الذى تتعرض له الأصول : ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص الأصول الثابتة حيث أن الأصول الثابتة تتعرض للنقص فى قيمتها خلال عمرها الإنتاجى نتيجة استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذى يلحق بها . 2 – مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة : ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات : مخصص الديون المعدومة الذى يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث فى أرصدة العملاء نتيجة توقف بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم للمشروع فى تاريخ استحقاقها ولكن لا يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء اجراءات التفليسة بعد . 3 - المخصصات التى تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيم الأصول : وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد فى قيم الأصول ومن أمثلة هذه المخصصات : مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العملاء عن سداد الدين المستحق عليهفى تاريخ الاستحقاق الذى لم يحل بعد مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التى يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها وهو يعتبر مخصص لمقابلة الخسائر التى من المحتمل حدوثها مستقبلا وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفة دائما . مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : ويكون على استثمارات الأوراق المالية المشتراه بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من الأصول من المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها فى تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط لمقابلة احتمال حدوث هذا الانخفاض مستقبلا ثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع : ويتضمن هذا النوع من المخصصات * المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة * المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا 1 - المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض الالتزامات المؤكدة التى ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولكن لا يمكن تحديد مقدارها بدقة مثل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التى لا يمكن تحديدها على وجه الدقة فى نهاية السنة المالية التى تستحق عنها ، إلا أنها مؤكدة بمجرد تحقيق الأرباح حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على الربح المحاسبى المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والذى قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبى محل جدل بين المشروع ومصلحة الضرائب ولا يمكن التحقق منه بشكل قاطع وقت إعداد الحسابات الختامية والميزانية . 2 - والمخصصات التى تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبلا : وهى تلك المخصصات التى تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا مثل : مخصص التأمين الداخلى : والذى تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات الملاحة التى قد تفضل بدلا من التأمين لدى إحدى شركات التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ التى تراها الإدارة بديلا لأقساط التأمين وتستخدم الأموال المجمعة فى هذا المخصص فى تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها ، ويفضل أن تقوم المنشأة باستثمار أموال هذا المخصص فى استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر . مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما فى حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم فى محاكم الاستئناف منقول من ا / عبدالحميد |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
اقتباس:
الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من اي طاريء ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها. ومن انواعها : الاحتياطيات القانونية الاحتياطي الاختياري الاحتياطي العام احتياطي الطواريء احتياطيات اخرى اما طريقة انشاء الاحتياطيات ، سؤالك غير واضح ، ولكنني سابين لك بانه عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فاذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الارباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها الى حسابات الاحتياطات المختلفة. تتم هذه العمليات في حساب توزيع الارباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة الى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الادارة للشركة ( ضمن قانون ) واية توزيعات مقترحة من باقي الارباح ( بنسبة من راس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين . والرصيد المتبقي يدور الى السنة الجديدة ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية. اما المخصصات فهي التزام على الشركة اتجاه الآخرين ولهذا تظهر حسابات المخصصات في الجانب الدائن ضمن الخصوم الاخرى او الخصوم المتداولة . ومن انواع المخصصات : مخصص ضريبة الدخل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( سوف اعطي تفصيلها ) مخصص الاجازات المتراكمة. السبب في ايجاد هذه المخصصات ، هو الافصاح الحقيقي عن الالتزامات المالية المترتية على الشركة بكل عام ، بحيث يتحمل كل عام مالي نصيبه من هذه المخصصات لعدم تضخيم الميزانية في سنة ما على حساب سنوات اخرى ، ولمواجهة الالتزامات المختلفة عند استحقاقها بدون ان يؤثر ذلك على الوضع المالي للشركة. ومثال ذلك : هناك شركات تدفع تعويض نهاية الخدمة للموظفين عند انتهاء عملهم في المؤسسة وضمن قانون وتعليمات سارية ، ولهذا لا بد لهذه الشركة من ايجاد المخصص اللازم للتعويض حتى لا تكون في وضع مالي محرج عند استحقاق هذه المبالغ والتي تكون التزاما عليها ، وهذا ما ينطبق على مخصص الضريبة ايضا وغيرها من المخصصات. اما بخصوص مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فنقوم بعمل التسويات الجردية كما يلي : عندما تبيع الشركة بضاعتها بالآجل فيتم فتح حساب العملاء ( الذمم المدينة ) ويظهر رصيده في نهاية السنة المالية في الجانب المدين من الميزانية تحت بند الاصول المتداولة. ولكن قد لا تضمن الشركة من تحصيل كامل المبالغ من هؤلاء العملاء ، فتلجأ الى ايجاد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كما يلي : ذمم مدينة 50000 جنيه وقررت الشركة ان تكون نسبة المخصص 5 % فيكون مبلغ المخصص 50000*5% = 2500 جنيه فتكون القيود كما يلي : 2500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 2500 الى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم اغلاق حساب المصاريف في حساب الارباح والخسائر ، ويظهر المخصص بطريقتين في الميزانية : الطريقة الاولى: يظهر بالجانب الدائن من الاصول بمبلغ 2500 جنيه ، وبالجانب المدين تظهر الذمم المدينة بقيمة 50000 جنيه الطريقة الثانية وهي المعمول بها : الاصول المتداولة 50000 الذمم المدينة 2500 ( - ) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 47500 صافي الذمم المدينة وتدور هذه الارصدة الى السنة الجديدة. لو كانت الذمم المدينة في نهاية السنة الجديدة اكبر او اقل مما كانت عليه في بداية السنة فيتم المعالجة كما يلي : اذا كانت اكبر : 100000 جنيه الذمم المدينة 5% المخصص مبلغ المخصص = 100000*5% = 5000 جنيه لا تنسى ان لدينا مبلغ 2500 جنيه مدور من السنة السابقة لمخصص الديون المشكوك فيها ، وبالتالي كل ما هو مطلوب منا هو اضافة مبلغ 2500 فقط عليه ( 5000 مخصص السنة الحالية - 2500 الرصيد المدور = 2500 المطلوب اضافته ) يتم عمل القيود السابقة وبقيمة 2500 جنيه فقط وهو الفرق بين الحالي والرصيد المدور ، وتحميل حساب الارباح والخسائر بنفس هذه القيمة فقط 2500 ، اما الميزانية فتظهر كما يلي : الاصول المتداولة 100000 الذمم المدينة 5000 ( - ) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ---------- 95000 صافي الذمم المدينة اما اذا كان رصيد الذمم في نهاية السنة الحالية اقل من بدايتها : 30000 الذمم المدينة 5% مخصص فيكون مبلغ المخصص = 30000*5% = 1500 جنيه بما انه يوجد رصيد مدور للمخصص بقيمة 2500 جنيه وهو يزيد عن المبلغ للمخصص في نهاية العام الحالي ، ولهذا لا بد من تخفيض قيمة حساب المخصص بمقدار 1000 جنيه وهو الفرق بين 2500-1500 = 1000 ، واعتبار هذا المبلغ كايراد يضاف لحساب الارباح والخسائر. وتظهر الميزانية الاصول المتداولة 30000 الذمم المدينة 1500 (-) مخصص الديون -------- 28500 صافي الذمم المدينة ولكن هناك امر مهم لا بد وان تاخذه بعين الاعتبار وهو اذا كانت هناك ذمة معينة تم اعتبارها ذمة معدومة اي لا يمكن تحصيلها قطعياً لاسباب واضحة ومنها افلاس المدين ...الخ ، بالتالي عليك اولا طرح مبلغ الذمة المعدومة من الذمم المدينة ومن ثم يتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على الرصيد الجديد بعد طرح الذمة المعدومة. ويتم معالجة القيود كما يلي : من حـ / الديون المعدومة الى حـ / المدينون ( اسم العميل ) من حـ / الارباح والخسائر الى حـ / الديون المعدومة لاحظ ان حساب المدينون كان دائنا بالقيد اعلاه ، وهذا يعني ان الرصيد للذمم المدينة نقص بمقدار مبلغ الذمة المعدومة ، ولهذا سيظهر الرصيد للذمم المدينة في الميزانية بعد طرح الذمة المعدومة ومنه يتم طرح المخصص. |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
كيفية ملئ اقرار الضريبة العامة موجود بنفس الاقرار اتمني ان تبذل مجهود وتقرأة |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
[frame="7 80"]
شكرا جز يلا استاذنا العظيـــــــــــــــــــــــــــــم الاستاذ: هشام حلمي شلبي استاذ المحاسبة بمصر والسعودية و الخليج كله ربنا يخليك للمنتدي ولينا كلنا يارب وياريت يبقي فيه جانب في المنتدي خاص بعرض النصائح للي بيتعلموا محاسبة او لسه بيدربوا [/frame] |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
اقتباس:
اما عن جانب في المنتدي خاص بعرض النصائح للي بيتعلموا محاسبة او لسه بيدربوا فيوجد في مشاركات كثيرة توجيهات ومشاركات للمبتدئين |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
طرح علينا بعض الاسئلة و أجدها جديدة او يمكن ان تكون سهلة لكم
لكن ارجو منكم ان تساعدوني فيها بخبرتكم في مجال الماسبة وخاصة النظري منها !! وسؤال يبدأ كتال بـ تعليل أو لماذا هذه الحالة الحالتين واستفساري اسفلهم : *إن اي مبالغ اضافية تزيد عن مجمعات الاهتلاك تعد بمثابة احتياطي رأس مال !! سؤال : علل هذه العبارة ؟ سؤال : ما هو المبدئ المناسب لهذه العملية " من المبادئ المحاسبية " *يجب ان يكون المخصص بعيدا عن اعمال و نتائج المتاجره و يتناسب مع سياسة الحيطة و الحذر!! سؤال : علل هذه العبارة ؟! سؤال : و لماذا ؟ واي من المبادئ المحاسبية يلتزم بها ؟ ارجو منكم ان تعطوني الاجابة وخاصة ان الدكتور الخاص بنا اخبرنا ان اجابة كل سؤال تكون من كلمة واحدة علما اني سئلت وكان الجواب تعليل 10 صفحات ارجو ان تعطوني المبدئ المحاسبة المناسبة \ تعليل مناسب و اذا اعطي ان يكون الاجابة كلمة واحدة وشكرا |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
سؤال عن الضريبة المحسوبة علي المرتبات ارجو الرد استاذنا الكبير :
توجد مؤسسة اهلية"غير هادفة للربح" وعند مراجعة مرتبات شهر ابريل لاحد المشاريع الخاصة بالمؤسسة وجدت الضريبة المحسوبة علي الدخل " ضريبة كسب العمل " كالاتي مده المشروع تسعة اشهر ويعمل به سبعة اشخاص مرتباتهم "2000&1000&300&300&300&300&500 ووجدت انهم سحبوا من البنك شيك ب4700 للمرتبات والمحاسب عمل القيد كالاتي : من مذكورين 4700ح/المرتبات(بالاجمالي ) 66.6 ح/النقدية الي مذكورين 4700ح/البنك 66.6ح/ضريبة كسب العمل وعندما سألت الاستاذ محمد اللي بشتغل في مكتبه قالي اعمل زي ماهو معمول بس انا شايف غير كده انا شايف ان القيد يكون كالاتي: 4700ح/النقدية 4700ح/البنك ااثبات سحب شيك علي البنك او سحب 4700 من البنك ثم اثبات دفع المرتبات من مذكورين 4633ح/المرتبات(بالصافي مش بالاجمالي) 66.6ح/النقدية الي مذكورين 4633ح/النقدية 66.6ح/ضريبة كسب العمل كمان طريقة حساب ضريبة كسب العمل انا مش فاهمها يعني فيه واحد بيقبض 2000 جنيه في الشهر تكون الضريبة عليه 66.6 وهي اتحسبت كده 2000*5=10000 وبعدين4000*5/12=1666.67 يتكون الضريبة 10000-(5000+1666.67)= 3333.33وبعدين يضرب في 10%ويقسم علي خمسة فيكون الناتج 66.66مع العلم ان المشروع من سبتمبر2008 حتي مايو 2009 والموظف اللي بياخد 2000 مرتبه بدأ من يناير يعني قبضه يبدأ من اول يناير اما الباقي فبيقبض من اول المشروع ايه بقي الصح انا شايف اللي احنا عملنا مش هو الصح ارجو الرد والافادة وشكرااااااااااااااااااااااااااااا جدا علي معلوماتكم القيمة واهتمامكم بالرد علي اسئلتنا .......... |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
بعد اذنكم ياجماعة عندى سؤال بحثت كتير جدا وسألت كتير جدا عنة وللاسف مالقيتش اى اجابة حتى الان وارجو التكرم من الزملاء بالرد علية والسؤال عايز اعرف ايه الفرق بين قياس تكلفة المخزون بطريقة التكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما اقل و بين الاربع طرق الاخرى FIFO و lifo و المتوسط المرجح ياريت حد يفهمنى بمثال لو تكرمتم و لكم منى جزيل الشكر
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
القاعدة هي قياس قيمة المخزون في نهاية العام بالقيمة الاقل من : 1 - تكلفة المخزون 2 - صافى القيمة البيعية بمعني ان تحدد قيمةالمخزون بالتكلفة ثم تحدد صافي القيمة البيعية له وتختار اقلهما ليكون هو قيمة المخزون في نهاية العام ولتحديد التكلفة تستخدم احدى الطرق ( المتوسط المرجح - fifo )اما باقي الطرق فلم ترد بمعايير المحاسبة ولتحديد صافي القيمة البيعية تستخدم سعر البيع مطروح منه المصاريف المقدرة لمصاريف بيعه واستكمالة ( اتمامه) ارجوا ان اكون وضحت المفهوم المطلوب |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
2 مرفق
اقتباس:
و معيار المحاسبة الدولي رقم 2 الخاص بالمخزون |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يا جماعة لو سمحتوا حد يساعدنى ، أنا أعمل فى مصنع لأكياس البلاستيك ، وأنا أول محاسب بالمصنع والمصنع على وشك العمل فى خلال ايام قليلة ، أرجو من الأخوة الكرام مساعدتى فى تحديد طريقة العمل والدفاتر المستخدمة والدورة المستندية وخلافه من الأمور المحاسبية بالاضافة الى انه اثناء عملية تصنيع الاكياس يكون هناك هالك عبارة عن "اجزاء من الاكياس" ، هذا الهالك يتم اعادة تصنيعة او تحويلة مرة اخرى الى مواد خام يتم استخدامها مرة اخرى فى العملية الانتاجية يا ريت حضراتكم تجاوبونى فى اسرع وقت وجزاكم الله خير |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
طرح علينا بعض الاسئلة و أجدها جديدة او يمكن ان تكون سهلة لكم
لكن ارجو منكم ان تساعدوني فيها بخبرتكم في مجال الماسبة وخاصة النظري منها !! وسؤال يبدأ كتال بـ تعليل أو لماذا هذه الحالة الحالتين واستفساري اسفلهم : *إن اي مبالغ اضافية تزيد عن مجمعات الاهتلاك تعد بمثابة احتياطي رأس مال !! سؤال : علل هذه العبارة ؟ سؤال : ما هو المبدئ المناسب لهذه العملية " من المبادئ المحاسبية " *يجب ان يكون المخصص بعيدا عن اعمال و نتائج المتاجره و يتناسب مع سياسة الحيطة و الحذر!! سؤال : علل هذه العبارة ؟! سؤال : و لماذا ؟ واي من المبادئ المحاسبية يلتزم بها ؟ ارجو منكم ان تعطوني الاجابة وخاصة ان الدكتور الخاص بنا اخبرنا ان اجابة كل سؤال تكون من كلمة واحدة علما اني سئلت وكان الجواب تعليل 10 صفحات ارجو ان تعطوني المبدئ المحاسبة المناسبة \ تعليل مناسب و اذا اعطي ان يكون الاجابة كلمة واحدة وشكرا |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
ياريت حد يرد عليا علشان الموضوع مهم جدا اثبات المرتبات بالصافي ولا بالاجمالي
وياريت لو مممكن كتب في عمليات القيود لاثبات المصروفاات والايرادات ياريت الكتب تحتوي علي امثلة بدأ من القيود حتي اعداد الميزانية ياريت كتاب يحتوي علي امثلة اعداد الميزانيات وكيفية المعالجات اي كتاب انا هطبعة فورا يعني لو الكتا ب يحتوي علي مثال لانواع من الشركات المختلفة بدا من القيود في الامريكية مرورا بالاستاذ ثم ميزان المراجعة ثم قائمة الدخل قائمة المركز المالي قائمة التدفقات النقدية شكرا علي المساعدة بس ياريت الكتاب يحتوي علي امثلة مشروحة كده اقدر افهم |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
انا باذن الله هقدم على ال cma وكنت عايز اعرف مدى صعوبتها خاصة وانى متخرج من تجاره انجلش 2009
وعايز اعرف كمان ايه هى اهم الدورات اللى هاتساعدنى فى انى الاقى فرصه عمل كويسه ياريت تردوا عليا شكرا |
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
ياريت لو حد يرد عليا الموضوع مهم جدا
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السؤال هو اذا كانت شركة معفاة ضريبيا فهل من الملزم ان تمسك دفاتر منتظمة ، هل هذا ملزم فى قانون الضرائب المصرى وما هى الواد القانونية الؤيدة لذلك ** الرجاء الرد السريع للاهمية ولكم جزيل الشكر
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
thank youالخميس 10 رجب 1430
|
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
شكراااااااااااااااااااااااااااااا
|
| الساعة الآن 12:29 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026