|
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
اقتباس:
لا شك أن سعادتك باهتمامي بمتابعة والتعليق علي ما تكتبه هو أمر يسعدني أيضاً ، ولكن ما لا تعرفه أنني شديد الإهتمام أيضاً بجميع الموضوعات التي يتم نشرها بالمنتدي ومن جميع الزملاء لأنني أتعلم منها الكثير ، ولكن يبدو أن سيادتك لم تبحر كثيراً في أقسام المنتدي المختلفة مكتفياً بقراءة موضوعات بعينها . ولتعلم سيدي الفاضل أن نشر موضوع في منتدي علمي يرتاده الكثير هو أمر يختلف تماماً عن نشر موضوع في جريدة أو بحث في كتاب ، فالأخير لا تملك إلا أن تقرأه سواء اقتنعت به أم لم تقتنع ، وسواء اتفقت أم اختلفت معه ، وإذا تبين لك أنه يحتوي علي مغالطات أو أخطاء فلا تملك سوي أن تكظم غيظك ، وإذا زاد بك الكيل ربما تمزقه . أما نشر موضوع أو رأي في المنتدي ، فلجميع الأعضاء مطلق الحرية في التعليق عليه وكما يقبل صاحب الموضوع أو الرأي استحسان البعض له ، يجب أن يقبل أيضاً اختلاف البعض الآخر ، وقبل ذلك يجب أن يمتلك صاحب الموضوع أو الرأي القدرة علي مناقشة المختلفين معه ومقارعتهم الحجة بالحجة ، ويثبت صحة رأيه بالأدلة والبراهين القاطعة ، لأن خطورة الأمر أننا نتناول مشاكل عملية تحتاج إلي حلول عملية أيضاً ، هذه الحلول يجب أن تستند إلي واقع لا إلي أمنيات وأحلام ، ولأننا نناقش قانون يعني أساساً بما هو كائن ولا نناقش أخلاق تبحث فيما ينبغي أن يكون . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
سيادتك من المؤيدين بقوة للقانون الجديد ولكنك تعارض الإجراءات التنفيذية التي تتعارض مع التطبيق الصحيح لذلك القانون ، وأنا أتفق معك تماماً ، وعندما وضعت رأيي استندت في ذلك إلي نصوص صريحة من القانون ، ومن أحكام محكمة النقض ، فإذا كنت سيادتك تختلف معي في الرأي فلتأتي بأدلة من نفس المصدر لا مجرد رأي فريق عمل متكامل شمل عناصرمتميزة من كافة التخصصات القانونية و المحاسبية و الضريبية ، مع احترامي لجميع عناصر هذا الفريق . وإذا كان هذا الأمر قد قتل بحثاً من فقهاء قانونيين متخصصين، حسبما تقول فهل معني ذلك أن جميع المأموريات بلا استثناء ، وعلي رأسها مأموريتي التفتيش علي المصالح الحكومية ، والتي تضم عناصر متخصصة في فحص ضريبة المرتبات ، جميع المأموريات علي مستوي الجمهورية ، والتي تقوم بفحص ضريبة المرتبات طبقاً للقانون الجديد منذ يوليو 2005 دون التقيد بالعينة قد فهموا نصوص القانون بصورة خاطئة ، ولم يتفهموا أو يستوعبوا هذا الرأي الفقهي ، وهل جميع الجهات التي تم فحصها ليس من بينها إدارة قانونية واحدة فطنت إلي هذا التطبيق الخاطئ للقانون . ولا أخفيك سراً أنني عندما أتناقش في أمر ، ويقول الطرف الآخر أن هذا الرأي ليس رأيه فقط وإنما رأي آخرين أستشعر رغبته في التنصل من هذا الرأي لأنه بهذا يريد أن يلقي التبعة علي الآخرين أو يشركهم معه . اقتباس:
فهو يتضمن أمرين : 1- أن ينصب الفحص علي إقرار . 2 - أن يصدق علي صاحب الإقرار معني كلمة ممول التي حددها القانون . فهل يتوافر لضريبة المرتبات إقراراً يمكن فحصه بالعينة ، وهل الجهة التي قامت باستقطاع الضريبة وتوريدها يصدق عليها معني الممول كما حدده القانون . اقتباس:
وأنا لا أخجل أبداً أن أقول أنني لا أعرف بل لا أخجل أن أقول أنني أخطأت ، ومن الطبيعي جداً أن جميع الأسئلة أو الموضوعات التي لم أشارك فيها برأي ، فإنني لا أعرفها ، أم أنه من المطلوب أن أشارك في هذه الموضوعات أو الأسئلة بعبارة " لا أعرف " . وأخيراً أعتقد أن النقاش قد خرج عن موضوعه الأصلي ، ولتسمح لي أن أذكرك بأن رأيي في عدم خضوع فحص ضريبة المرتبات للعينة يستند إلي نصوص القانون وأحكام محكمة النقض ، فإذا كان لدي سيادتك نصوص قانونية أو أحكام محكمة النقض تؤيد وجهة نظرك أو تدحض حجتي فلتطرحها حتي يستفيد الجميع . شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل علي سعة صدركم و أنا في انتظار الرد |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
بسم الله الرحمن الرحيم خالص الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل / اسكندراني علي مجهوده العظيم واخلاصه في توصيل المعلومة بكل صدق بارك الله لك في علمك وجزاك عنا خير الجزاء المنتدي يفخر بأمثالك |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
اقتباس:
|
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
أن الإجتهاد في الرأي مع الأخرين للوصول إلي الرأي الصواب فأنه منهج فقهاء القانون في الإجماع و ليس تنصل منه و ليس إلقاء للتبعية لأنني أن لم أكن أتفق مع الأجماع في الرأي ماكنت أعرضة و علي العكس فأن الرأي الذي يخرج علي الأجماع يعتبر رأي شاذ و منفرد لا يعتد به و الدليل علي ذلك أجماع فقهاء محكمة النقض علي أحد المبادئ يعتبر في حكم التشريع الذي يعتبر من القواعد القانونية الواجب الإلتزام بها .
فهل يتوافر لضريبة المرتبات إقراراً يمكن فحصه بالعينة ، وهل الجهة التي قامت باستقطاع الضريبة وتوريدها يصدق عليها معني الممول كما حدده القانون . راجع مايلي :- أولاً : من موقع مصلحة الضرائب -موقع وزارة المالية -موقع المحاسبين المصريين . س23 : ما هي إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟ ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالي . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به (3) تقديم إقرار ربع سنوي في 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة (4) التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل إعطاءالممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. ثانياً :- مادة (15): من قانون 91 لسنة 2005 . يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتى : 1- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك ثالثاً :- مادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه في المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين في هذا النموذج: 1 - عدد العاملين 2 - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة. 3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد. 4 - التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوى التالي. |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
أساتذتى الأعزاء عمالقة المهنة
الأستاذ - خالد الأستاذ - أسكندرانى يا جماعة الخير الأختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية وأذكركم بهذه الأبيات مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذي الحقيقه نقر فيها و نعترف و إن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك و رأيي ماهو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ و عطى لا تسمح موجة خلاف و تنجرف لا تنسى إني متفق في كل شيء و اللي بنيناه بعمر ما يتنسف نبع المحبة نروي منه قلوبنا من عذب ما يوم زلال نرتشف لو نختلف وياك و لك وجهة نظر روحك و روحي بالمحبة تأتلف ممكن نحب و نختلف أنا أعترف فكر بعد أنت و حاول تعترف |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
اقتباس:
اقتباس:
1- أعتقد أنه لا مجال للاجتهاد في الرأي مع وجود النص ، هذه قاعدة أصولية لا أظن أن سيادتك تجهلها . 2 - أين هو الإجماع الذي تتحدث عنه ، فسيادتك أدليت برأي ، ثم قلت أنه رأي فريق عمل متكامل شمل عناصر متميزة من كافة التخصصات القانونية و المحاسبية و الضريبية و ان كل ذلك قتل بحثاً من فقهاء قانونيين متخصصين فأن ذلك ليس رؤية شخصية و لكنة مجهود عمل متكامل مع أفراد كان لي الشرف الأشتراك معهم .فمن هم فريق العمل المتكامل من التخصصات القانونية والمحاسبية والضريبية ومن هم الفقهاء القانونيين المتخصصين الذي تريد سيادتك أن تلزمنا باتباع رأيهم بحجة أنه " إجماع " ، فلتقدم لنا سيادتك هذا الرأي موثقاً حتي نستطيع أن نتعرف علي أسانيده ، أم تريد سيادتك إقناعنا برأي لا نعرف أصحابه ولا نري له أسانيد علاوة علي أنه غير موثق . 3- كان الأولي وسيادتك عضو المكتب الفني بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل بمصلحة الضرائب المصرية أن تقنع بهذا الرأي باقي أعضاء المكتب الفني توصلاً لإصدار تعليمات للمأموريات بعدم فحص ضريبة المرتبات إلا من خلال العينة . 4- تتهمني سيادتك بأنني خرجت علي الإجماع وبالتالي فإن رأيي يعد شاذاً ومنفرداً ولا يعتد به ، ورغم أنني لا أري هذا الإجماع الذي تتحدث عنه ، فإنني لم يكن لي رأي وإنما كل ما سردته هي نصوص القانون وأحكام محكمة النقض ، والذي تسير عليه جميع المأموريات بلا استثناء ، فهل رأي سيادتك والذي لا يتبعه أحد ولا نعرف له صاحباً ولا سنداً هو الإجماع ، ورأي القانون وأحكام محكمة النقض والذي تتبعه جميع المأموريات هو الرأي الشاذ . 5- لتسمح لي أستاذنا الفاضل إن تشبيهك للرأي الذي تعتنقه بإجماع فقهاء محكمة النقض علي أحد المباديء هو أمر مبالغ فيه ، كما أن مباديء محكمة النقض لا يمكن أن تخالف أحكام القانون ، ولا تعد تشريعاً لأن محكمة النقض نفسها قد تخرج عن هذه المبادئ ، أما التشريع فلا يجوز الخروج عليه . أخيراً نحن في انتظار أن تأتي لنا سيادتك بهذا الرأي موثقاً ومؤيداً بالأدلة والأسانيد من نصوص القانون وليس من غيرها ، حتي يمكن أن نقتنع به . |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
اقتباس:
مفيد جداَ عند نظر إحد الطعون أمام لجنة الطعن فهل كنت سوف تصدر قرارك بالمخالفة للنصوص التالية ؟؟؟ أولاً : من موقع مصلحة الضرائب -موقع وزارة المالية -موقع المحاسبين المصريين . س23 : ما هي إلتزامات صاحب العمل تجاه المصلحة ؟ وتجاه الموظف أو العامل ؟ ج 23 - التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة: (1) بأن يحجزا مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوم من الشهر التالي . (2) يلتزم أصحاب الأعمال بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به (3) تقديم إقرار ربع سنوي في 1/1/ ، 1/4 ، 1/7/ ، 1/10 إلى المصلحة (4) التزامات صاحب العمل تجاه الموظف أو العامل إعطاءالممول بناء على طلبه كشف يبين فيه اسمه ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. ثانياً :- مادة (15): من قانون 91 لسنة 2005 . يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتى : 1- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك ثالثاً :- مادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه في المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين في هذا النموذج: 1 - عدد العاملين 2 - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة. 3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد. 4 - التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوى التالي. |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
إذا كنت تقصد أن صاحب العمل يلزمه القانون بتقديم إقرار ربع سنوي ، وهذا الإقرار يدخل في مفهوم الإقرار الوارد بالمادة 94 من القانون ، فليس كل إقرار يصدق عليه وصف الإقرار الضريبي ، ولترجع إلي الكتاب السادس من القانون 91 لسنة 2005 والمعنون إلتزامات الممولين وغيرهم ، وتـحديداً في الباب الثاني وعنوانه الإقرارات الضريبية المواد من 82 حتي 88 ، ففي هذه المواد حدد القانون الإقرارات الضريبية وليس من بينها الإقرار ربع السنوي الذي يقدمه صاحب العمل . إذن الإقرار الذي يقدمه صاحب العمل لا يسمي إقراراً ضريبياً . هذا إضافة إلي أن المادة 94 من القانون حددت فحص العينة لإقرارات الممولين وقد سبق أن أوضحت لك أن التزامات صاحب العمل لا تجعل منه ممولاً طبقاً لأحكام محكمة النقض . نحن إذن أمام إقرار لا يعد إقراراً ضريبياً طبقاً للمواد 82 حتي 88 من القانون ، كما أن مقدم الإقرار لا يعد ممولاً ، فكيف يمكن إخضاعه للعينة في ظل عدم توافر الشرطين معاً . |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
السادة الأعضاء الأفاضل الإختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية |
مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
النقاش خرج عن الموضوع الاساسي وتتطرق الي امور فرعية ليس مجال هنا وانما في موضوع اخر متعلق بتفسير نصوص القانون
اتمني ابداء الراي الموثق بالادلة التي تجيب عن استفساري |
| الساعة الآن 02:42 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025