منتدى المحاسبين المصريين - فتوى مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه

شكراً أستاذنا الفاضل / علي أحمد علي
جزاك الله كل خير

بالنسبة لسؤال الأستاذ / أيمن 200000
كلاهما معفي يا أخي واليك القرار الوزاري رقم 167 لسنة1982

قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982

بشأن

القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح

التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة

بقصد بيعها، ولتحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها

(نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 186 تابع في 15/8/1982 )

وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة0

قـــــــــرر

مادة1- يكون تحديد صافي الأرباح التي يحققها الممولون الذين يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ، وتلك التي يحققها الممولون من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وفقا للقواعد الآتية:
1- على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته0
2- يحدد ثمن البيع وفقا للثمن الحقيقي للعقار المبيع في تاريخ البيع ، ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع – سواء أكان مسجلا أو غير مسجل – حقيقيا ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار 0
3- يحدد ثمن تكلفة العقار وفقا لقواعد المحاسبة الموضحة في المواد رقم 2،3،4 من هذا القرار0
مادة 2 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضي التي يشتريها الممولون بقصد بيعها على أساس ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية التي أنفقت لاقتناء العقار أو الجزء من العقار موضوع التصرف 0
ويكون تحديد ثمن الشراء على الوجه الآتي :
(أ ) وفقا للثمن المحدد في عقد الشراء0
(ب) إذا انصب التصرف على جزء من العقار فإن ثمن شراء هذا الجزء يحسب على أساس ما يوازي هذا الجزء منسوبا إلي العقار – أما إذا كان التصرف منصبا علي وحدة سكنية من العقار فإن ثمن شراء هذه الوحدة السكنية يحدد على أساس قيمة ما يخص مساحتها من ثمن شراء الأرض المقام عليها العقار مضافا إليه ما يخصها من ثمن شراء باقي هذا العقار .
مادة 3 – يحدد ثمن التكلفة بالنسبة للعقارات التي يقوم الممولون بتشييدها بقصد بيعها علي أساس قيمة الأعمال التي تمت حتى تاريخ التصرف مضافا إليه ثمن شراء الأرض المقامة عليها وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة 0
ويكون تحديد تكلفة الأرض التي آلت ملكيتها للممول عن طريق الميراث أو الوصية بقيمتها المقدرة وفقا للقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها في ظل أحكام القانون سالف الذكر أو قبله 0 أما تلك التي آلت ملكيتها للممول بطريق الهبة فتحدد قيمتها على أساس القيمة الواردة في العقد أو القيمة الحقيقية بحسب الأحوال ، وبالنسبة للأراضي التي ألت ملكيتها للممول بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية فيكون تحديد قيمتها وفقا لقيمة المثل وقت كسب الملكية 0
مادة 4 – يحدد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة0
ويستبعد من تكلفة الأرض المحددة على الوجه المتقدم تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى للتقسيم وذلك لتحديد تكلفة أرض التقسيم المعدة للبناء تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد
ويضاف إلي تكلفة المتر المربع الواحد المحدد على النحو سالف الذكر قيمة ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى ( مياه – كهرباء – صرف صحي 000إلخ) وتحدد هذه التكاليف على الوجه الآتي:
(أ) إذا كانت الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وتمت إقامة المرافق الأخرى قبل بيع أية قطعة أرض من أراضي التقسيم ، فإن التكاليف تحدد في ضوء المستندات المقدمة بعد فحصها واعتمادها من المأمورية المختصة وفقا لأحكام هذا القرار ،وتقسم هذه التكاليف على مجموع الأمتار المربعة المعدة للبناء والمخصصة للبيع لتحديد ما يخص المتر المربع من تكلفة المرافق .
(ب) إذا لم تكن الشوارع قد تم تمهيدها ورصفها وإذا لم يكن قد تم استكمال المرافق الأخرى قبل البدء في البيع ، فإن التكاليف تحدد على أساس قيمة ما يتم تنفيذه خلال كل سنة ضريبية وتقسم هذه التكاليف على رصيد الأمتار المربعة المخصصة للبيع في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة ، وعند استكمال تمهيد أو رصف شوارع أو إقامة مرافق أخرى في سنة تالية تحدد تكلفة ما تم خلال هذه السنة وتقسم على رصيد الأمتار المربعة الباقية في آخر السنة لتحديد ما يخص المتر المربع من تكاليف المرافق التي استكملت خلالها لتضاف إلي ما يخصه من تكاليف المرافق التي تمت خلال السنة السابقة لها وهكذا .
مادة 5 – تحدد الأرباح عن تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما بواقع ثلث الأرباح مقدرة وفقا للأسس المشار إليها في هذا القرار ، وذلك حسب الأحوال .
صدر فى 10/5/1982