مادة (18):
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
مادة ( 26 مكرراً 1 ) :
في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال ، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون.
مضافة بالمادة الثانية من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر في 6/4/2015 والمشهر بالجريدة الرسمية العدد 79/ب بتاريخ 6/4/2015.
من الرابط التالى


ط£ط*ظ„ظٹ ط´ظٹط± - ظ…ط³ط§ط*ط© ط¨ظ„ط§ط*ط¯ظˆط¯ ظˆظˆظ‚طھ ط؛ظٹط± ظ…ط*ط¯ظˆط¯ - ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط© ظ…ظ„ظپ - طھظˆط²ظٹط¹ط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط¨ط§ط*.pdf


أضغط هنا لتحميل الملف