منتدى المحاسبين المصريين - كل شيئ عن التحليل المالي

نبدأ بالنسب المالية

النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.

ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.

تم تقسيم النسب المالية إلى

أربعة أقسام رئيسية وهى :
نسب السيولة
نسب الربحية
نسب الكفاءة
نسب الرفع المالى

نسب السيوله

Liquidity Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر
.
1. نسبة التداول (Current Ratio)

نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة

وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.

2. نسبة السداد السريع

(Quick Ratio)

نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.

3. نسبة النقدية

(Cash Ratio)

نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.

نسب الربحية

Profitability Ratios

وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح

1. هامش مجمل الربح

(Gross Profit Margin)

هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات

وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.

2. معدل العائد

على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)

هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات

وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.

3. معدل العائد على حقوق الملكية

(Return on Equity)

معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية

وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
مخاطر الأعمال Bussines Risk
مخاطر التمويل Financial Risk
مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).

4. معدل العائد

على الاستثمار (Return on Investment)

معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار

ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).

وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %

وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.

5. معدل العائد على إجمالى الأصول

(Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.

نسب النشاط

Activity Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها

1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)

معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.

2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)

معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون

وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.

3. معدل دوران إجمالى الأصول

(Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.

4. معدل دوران المدينين

(Accounts Receivable Turnover)

معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.

5. معدل دوران

الدائنين (Payables Turnover)

معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين

ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.

6. متوسط فترة التحصيل

(Average Collection Period)

متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.

7. متوسط فترة السداد

(Average Payment Period)

متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)

وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.

8. فترة التخزين

(Storage Period)

فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون

ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.

نسب الرفع المالى

Leverage Ratios

وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية

1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.

3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.

4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

نسب السيولة

مفهوم السيولة: هي قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير .
أهمية نسب السيولة: تقيس نسب السيولة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل "الخصوم المتداولة" بالنقدية المتاحة، وذلك من خلال الأصول المتداولة، والتي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة .
rأولاً: نسبة التداول Current Ratios :- النسبة النمطية لنسبة التداول هي 2 : 1
- يتم حسابها بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة .
- يعاب على نسبة التداول أنها تفترض أن المخزون يمكن تحويله إلى نقدية بسهولة، وهذا قد لا يحدث في العديد من الأنشطة .

نسبة التداول "السيولة"

الأصول المتداولة

الخصوم المتداولة

- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة التداول 2.3 مرة، وأن نسبة التداول في الصناعة 3 مرة، فهذا يعني أن نسبة الصناعة أفضل من نسبة التداول على الرغم من أن المنشأة تستطيع سداد ضعف الالتزامات قصيرة الأجل .
r ثانياً: نسبة التداول السريعة :-

نسبة التداول السريعة

الأصول المتداولة - المخزون

الخصوم المتداولة

- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة التداول السريعة 1.3 مرة، وأن نسبة التداول في الصناعة 1 مرة، فهذا يعني أن مؤشر نسبة السيولة السريعة يعكس أن المشروع يمكن أن يسدد ديونه دون أن يلجأ لبيع المخزون .
v ما هو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه المحلل المالي إذا ما عكس مؤشر نسبة السيولة ونسبة السيولة السريعة عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها ؟
الجواب: هو مراجعة كل بند من بنود الأصول المتداولة، وخاصة المدينون والمخزون للتأكد من عدم وجود تراخي في السياسات المتبعة في تصريف المخزون أو تحصيل المدينون .

نسب النشاط

أهمية نسب النشاط:
- تقيس مدى فاعلية المشروع في استخدام الموارد المتوفرة لديه .
- توجد علاقة بين مستوى المبيعات من ناحية، والاستثمار في الأصول المختلفة من ناحية أخرى " أي أنها تقيس مدى كفاءة الإدارة في توليد المبيعات " .
- المبيعات تنقسم إلى: نقدية "الخزينة، الصندوق"، آجلة "حسابات العملاء، المدينون" .
- في معدلات الدوران تكون المبيعات بشكل عام في البسط، والمعدل المراد حسابه في المقام .
rأولاً: معدل دوران المخزون :- يقيس كم مرة يتحول المخزون إلى مبيعات خلال السنة

معدل دوران المخزن

تكلفة المبيعات

متوسط المخزون

مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران المخزون خلال السنة 8.6 مرة، وأن معدل الصناعة هو 7.6 مرة، فهذا يعني أن معدل الشركة أفضل من معدل الصناعة، أي أن الدينار المستثمر في المخزون يتولد عنه مبيعات مقدارها 8.6 مرة في السنة، أو أن المخزون يدور خلال السنة 8.6 مرة، وهذا يعني أن سياسة الشركة في المخزون جيدة .
rثانياً: معدل دوران الذمم المدينة :- يقيس هذا المؤشر مدى ملائمة حجم الاستثمار في الشركة للذمم المدينة، وهو يتوقف على السياسات المتبعة في منح الائتمان للعملاء، فالتساهل في تحصيل الذمم يؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة في الذمم، وبالتالي انخفاض معدل دورانها .

معدل دوران الذمم المدينة

المبيعات الآجلة

الذمم المدينة أو حسابات العملاء "أوراق القبض، المدينون"

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران الذمم المدينة خلال السنة 15 مرة، وأن معدل الصناعة هو 16 مرة، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار المستثمر في الذمم المدينة يتولد عنه مبيعات آجلة مقدارها 15 مرة في السنة، أو أن المبيعات الآجلة تتحول إلى ذمم مدينة 15 مرة خلال السنة، وهذا يمثل نقطة ضعف لدى الشركة في جانب المبيعات الآجلة .

rثالثاًً: متوسط فترة التحصيل :- وهي الفترة ما بين البيع بالآجل وتحصيل الذمم، وتحسب بإحدى طريقتين:-

متوسط فترة التحصيل

عدد أيام السنة

معدل دوران الذمم المدينة

أو

متوسط فترة التحصيل

معدل دوران الذمم المدينة × عدد أيام السنة

المبيعات الآجلة

- مثال توضيحي: لنفترض أن متوسط فترة التحصيل خلال السنة 24 مرة، وأن معدل الصناعة هو 20 مرة، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الفترة الزمنية التي تتحول فيها المبيعات الآجلة إلى نقدية هي 24 يوم، فهذا يعكس عدم كفاءة الإدارة في إدارة الذمم المدينة، وهذا يتطلب مراجعة المدينون والقائمين بالتحصيل والسياسات الائتمانية المتبعة في الشركة .
rرابعاً: معدل دوران الأصول الثابتة :- يعكس هذا المؤشر مدى كفاءة الإدارة في تشغيل الأصول الثابتة .

معدل دوران الأصول الثابتة

صافي المبيعات

صافي الأصول الثابتة

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران الأصول الثابتة خلال السنة 2.3 مرة، وأن معدل الصناعة هو 5 مرات، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار المستثمر في الصناعة يولد 5 دينار مبيعات في السنة، بينما الدينار المستثمر في الأصول الثابتة يولد 2.3 دينار مبيعات في السنة، فهذا يعني وجود قصور وخلل لدى الشركة في استثمار الأصول الثابتة، وبالتالي فلا بد من اتخاذ القرار بالتخلص من بعض الأصول الثابتة غير المنتجة .

صافي الأصول الثابتة = الأصول الثابتة - الإهلاك

v هذا الخلل قد يكون في أحد الأمور الثالثة التالية:
- انخفاض المبيعات .
- الأصول الثابتة غير المنتجة "غير المستغلة": عدم استغلال الأصول الثابتة في إنتاج مبيعات، وغالباً يكون الخلل في الأصول الثابتة .
- معدلات الإهلاك مرتفعة .
rخامساً: معدل دوران إجمالي الأصول :- يعكس هذا المؤشر مدى كفاءة الإدارة في استغلال كافة الأصول الموجودة عندها "إجمالي الأصول"

معدل دوران إجمالي الأصول

صافي المبيعات

إجمالي الأصول

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل دوران إجمالي الأصول خلال السنة 1.5 مرة، وأن معدل الصناعة هو 2 مرة، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، وهذا يعكس عدم كفاءة الإدارة في استغلال إجمالي أصولها، أي أن الشركة لا تحقق مبيعات كافية تتناسب مع حجم الاستثمارات في المشروع، والمفروض مراجعة إدارة الأصول إما بالتخلص من الأصول غير العاملة أو تنشيط المبيعات .

نسب المديونية

"نسب الاقتراض"

مفهوم المديونية: تعكس مدى اعتماد الشركة على أموال الغير.
أهمية نسب المديونية: تقيس نسب المديونية مدى مساهمة الملاك في الهيكل المالي للمشروع، مقارنة بالقروض التي يحصلون عليها .
v لماذا تفضل معظم الشركات الاعتماد على القروض في الاستثمار ؟
- نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بغيرها من مصادر التمويل .
- نظراً لأنها تحقق وفورات ضريبية نتيجة اعتبار الفوائد المدفوعة عليها مصروفاً يحمل على الأرباح والخسائر للمشروع .
rأولاً: نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول :-

نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول

إجمالي الديون "قصيرة الأجل، طويلة الأجل"

× 100%

إجمالي الأصول

v المشاكل التي تواجه المستثمرين في حال زيادة الاعتماد على أموال الغير بما يفوق الاعتماد على أموال الملكية:
- سيطرة الدائنين على القرارات داخل الشركة .
- تضعف قدرة الشركة على الاستدانة مستقبلاً .
- عند التصفية فإن جزء كبير من أموال الملكية سيحول إلى سداد ديون الآخرين .
- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة المديونية إلى إجمالي الأصول 50%، وأن معدل الصناعة هو 33%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، وهذا يعني أن الشركة تعتمد على أموال الغير في التمويل بشكل أكبر من معدل اعتماد الصناعة، وهذا يشكل خطر ونقطة ضعف بالنسبة للشركة في جانب التمويل، حيث أن الشركة تمول ما يقرب من نصف استثماراتها من خلال أموال الغير، حيث يفضل دائماً ألا تزيد النسبة عن 50% .
rثانياً: نسبة المديونية إلى حق الملكية:-

نسبة المديونية إلى حق الملكية

إجمالي الديون "قصيرة الأجل، طويلة الأجل"

× 100%

حقوق الملكية

- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة المديونية إلى حقوق الملكية 100%، وأن معدل الصناعة هو 67%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، لأن الشركة اعتمدت بشكل كبير على أموال الغير في التمويل بشكل أكبر من اعتماد الصناعة، وهذا يشكل خطر ونقطة ضعف بالنسبة للشركة في جانب التمويل، أي أن اعتماد الشركة على أموال الغير يوازي اعتمادها على أموال الملكية، والأفضل أن تكون هذه النسبة منخفضة، حتى يكون وضع المنشأة إيجابي، وألا تتجاوز هذه النسبة الواحد الصحيح، حيث يعتبر ذلك مؤشر سلبي، وتفقد المنشأة استقلالها المالي .

نسب الربحية

أهمية نسب الربحية:
- تقيس مدى كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح من خلال العمليات المتعلقة بالمبيعات .
- تقيس مدى تحقيق المشروع للمستويات المتعلقة بالأنشطة المختلفة .
- تعتبر الربحية من أهم المؤشرات التي تهتم بها جميع الأطراف "ملاك، مقرضون، عاملون" .
rأولاً: نسبة هامش الربح "صافي الربح" :-

نسبة هامش الربح "صافي الربح"

صافي الربح بعد الضريبة

× 100%

صافي المبيعات

- مثال توضيحي: لنفترض أن نسبة هامش الربح 4%، وأن معدل الصناعة هو 5%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار الواحد المستثمر في المبيعات يحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة مقداره 4% من الدينار، وبالمقارنة مع معدل الصناعة فإن هامش الربح منخفض، وهذا الأمر يمثل خلل أو نقطة ضعف لدى الشركة إما في السعر أو التكلفة أو السياسات التسويقية والبيعية .
rثانياً: معدل العائد على إجمالي الأصول "معدل العائد على الاستثمار" :- يقيس قدرة الدينار المستثمر في الأصول على توليد أرباح صافية .

معدل العائد على إجمالي الأصول

صافي الربح بعد الضريبة

× 100%

إجمالي الأصول

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل العائد على الاستثمار 6%، وأن معدل الصناعة هو 10%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن الدينار الواحد المستثمر في الأصول يحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة مقداره 6% من الدينار، وبالمقارنة مع معدل الصناعة فإن نسبة الشركة منخفضة، وهذا الأمر يمثل خلل أو نقطة ضعف لدى الشركة إما في جانب الربحية أو في جانب الاستثمار "السياسة الاستثمارية والتمويلية في الشركة أو في الأعباء الثابتة والمتغيرة" .
rثالثاً: معدل العائد على حق الملكية:- يقيس العائد على استثمارات أموال حملة الأسهم

معدل العائد على حق الملكية

صافي الربح بعد الضريبة

× 100%

حقوق الملكية

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل العائد على حق الملكية 12%، وأن معدل الصناعة هو 15%، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، أي أن كل دينار من أموال حملة الأسهم يحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة مقداره 12% من الدينار، وبالمقارنة مع معدل الصناعة فإن نسبة الشركة منخفضة، وهذا الأمر يمثل خلل أو نقطة ضعف لدى الشركة إما في جانب الربحية أو في جانب أموال الملكية "رأس مال، أسهم ممتازة، احتياطيات، أرباح محتجزة"، ويرجع ذلك إلى حساب الأرباح المحتجزة والتي لم تكن تحققت فعلاً لا في بداية السنة ولا في نهايتها .

نسب التغطية

أهمية نسب التغطية:
- تقيس مدى قدرة الشركة على تغطية الالتزامات والأعباء الثابتة من خلال إيراداتها أو أرباحها مثل فوائد الدين والإيجار والمصروفات .
- كلما كانت أرباح الشركة عالية كلما زادت القدرة على تغطية هذه الأعباء .
- العلاقة ما بين الأرباح وقدرة الشركة على تغطية أعبائها علاقة طردية .
rأولاً: معدل تغطية الأرباح للفوائد :-

معدل تغطية الأرباح للفوائد

صافي الربح قبل الضريبة + الفوائد "صافي ربح العمليات"

الفوائد

- مثال توضيحي: لنفترض أن معدل تغطية الأرباح للفوائد 5.4 مرة، وأن معدل الصناعة هو 8 مرات، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، بمعنى أن الشركة تولد أرباح تستطيع من خلالها دفع الفوائد خمس مرات، وهذا يدلل على وجود خلل أو ضعف لدى الشركة إما في انخفاض أرباحها أو زيادة أعبائها الثابتة، وبالتالي فإن المشروع سيواجه مشاكل في حالة ما إذا أراد التوسع في الاقتراض .
rثانياًً: عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة :-

عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة

صافي الربح قبل الضريبة "صافي ربح العمليات" + الإيجار

الفوائد + الإيجار

- مثال توضيحي: لنفترض عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة 3.2 مرة، وأن معدل الصناعة هو 4 مرات، فهذا يعني أن معدل الصناعة أفضل من معدل الشركة، فهذا يعني أن المركز المالي للمنشأة غير مطمئن من وجهة نظر الدائنين للتوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى أن عدم قدرة المنشأة على الوفاء بهذه الالتزامات قد يعرضها للإفلاس .
ملاحظات هامة:
- الأعباء الثابتة، تشمل: "الفوائد، الإيجارات، المصروفات المشابهة" .
- الأرباح المحتجزة، تشمل: "أموال غير مستثمرة، خلط في حساب الأرباح المحتجزة بين أموال الملكية وصافي الربح" .
- صافي الربح، يشمل: "الربح الموزع على المساهمين، الاحتياطيات، الأرباح المحتجزة" .

نظام ديبونت في التحلي المالي

يجمع هذا الأسلوب بين نسب النشاط وصافي الربح على المبيعات، وهو يعتمد على تفاعل النسبتين لتحقيق عائد مناسب على الأصول .
معدل العائد على الأصول = معدل دوران الأصول × هامش الربح على المبيعات

معدل دوران إجمالي الأصول

صافي المبيعات

إجمالي الأصول

نسبة هامش الربح "الصافي"

صافي الربح بعد الضريبة

صافي المبيعات

معدل العائد على الأصول

صافي المبيعات

صافي الربح بعد الضريبة

إجمالي الأصول

صافي المبيعات

معدل العائد على الأصول

صافي الربح بعد الضريبة

إجمالي الأصول

الانتقادات الموجهة للنسب المالية:
- قوائم الدخل تتجاهل أثر تغير الأسعار أو التحسن الفني على قيمة الأصول .
- تغير قيمة النسب بتغير المركز المالي الذي يعكس الوضع عن يوم واحد .
- بعض النسب المالية تعالج إجماليات، وهي غالباً ما تكون مضللة .
- تؤثر بعض المعالجات المحاسبية لبعض الأصول على النتائج في القوائم المالية، مثل: "معالجة الإهلاك" .
- القوائم المالية تعد على أساس افتراض ثبات قيمة النقود، وعليه يكون التحليل مضلل .