1accountant

منهجية التحليل المالي (methology Of Financial Analys ):

بالرغم من أن طريقة التحليل المالي يجب أن تترك في تفصيلاتها لرأي المحلل نفسه ليكون في استطاعته التعامل مع مختلف الحالات التي يمكن أن يواجه بها، إلا أن ذلك لا يمنع من وضع بعض المبادئ العامة لتكون أساسا لمدخل عام لمنهجية التحليل المالي ز و من هذه الأسس العامة ما يلي :

1- تحديد الهدف الذي يسعى إليه المحلل :

يبدأ التحليل المالي بتحديد المشكلة التي يسعى المحلل لتعرفها و يعتبر هذا التحديد ضرورة هامة لبدء صحيح لعملية التحليل، لأنه يجنب المحلل العمل غير اللازم و يمكنه من قصر جهده على العمل الذي يخدم هذا الهدف مباشرة . فإذا ووجه المحلل الائتماني في بنك تجاري بطلب قرض قصير الأجل من عميل ما، فيمكن لهذا المحلل أن يحدد هدفه بتقدير مدى قدرة و رغبة العميل على الوفاء في الوقت المحدد، بعد ذلك يركز جهده على ما يمكن أن يحقق هذا الهدف، و هو تقييم قدرة العميل على إنجاز الدورة التجارية بنجاح و تمتعه بأدبيات جيدة .

2- تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم المالية :

من المناسب استعمال قوائم مالية لفترات عديدة إذا كنا نسعى لتوخي المزيد من الدقة في التحليل و تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة موضع التحليل، لان القوائم المالية الخاصة بسنة واحدة قد لا يكون معبرة عن الاتجاه العام للأداء .

3- تحديد المعلومات التي يحتاجها المحلل للوصول الى غايته :

فرغبة العميل بالوفاء تعتمد على أد بياته، و المعلومات عن هذا العنصر خارج حدود الميزانيات، أما المعلومات المتعلقة بقدرته على الوفاء فيمكن الحصول عليها من خلال احتساب سيولته .

4- اختيار أسلوب و أداء التحليل الأنسب قدرة للتعامل مع المشكلة موضع البحث :

و حيث أن المشكلة موضع البحث في مثالنا السابق هي السيولة، لذا تستعمل الأدوات التحليلية المعبرة عن هذه النسبة، مثل :

أ‌- نسبة التداول و نسبة السيولة السريعة .

ب‌- معدل دوران البضاعة، و الذي يعبر عن مدى السرعة التي فيها تحويل البضاعة الموجودة لدى المؤسسة الى نقد يستعمل في الوفاء بالتزاماتها .

ج- كشف التدفق النقدي، و الذي يقدم فكرة عن مواعيد وفرة السيولة لدى المؤسسة .

5- استعمال المعلومات و المقاييس التي تجمعت لدى المحلل لاتخاذ القرار أو الإجراء المطلوب:

و تعتبر هذه الخطوة الأصعب و الأكثر أهمية، و تحتاج الى استعمال مقدار كبير من العمل الذهني و الحكمة و المهارة و الجهد لتقييم ما يقف خلف الأرقام من حقائق ز ة لا يمكن استبدال هذا الجهد بعملية ميكانيكية، إلا أن التعريف الصحيح للمشكلة، و التحديد المناسب للأسئلة المتوجب الإجابة عنها، و المهارة في اختيار الأدوات التحليلية المناسبة ستقود بلا شك الى تفسير معقول لنتيجة التحليل .

6- اختيار المعيار المناسب لقياس النتائج عليه، و لا مانع، حين يستدعي الأمر، من استعمال أكثر من معيار .

7- تحديد الانحراف عن المعيار المقاس عليه للوقوف على أهمية الانحراف بالأرقام المطلقة و النسبية .

8- تحليل أسباب الانحراف و تحديدها .

9- وضع التوصية المناسبة بشأن نتائج التحليل .

و من النادر جدا أن يتاح للمحلل جميع الحقائق عن الحالة التي يقوم بتحليلها، لذا نجد أن معظم المحللين يعملون في ظل ظروف غير مؤكدة بسبب عدم كفاية المعلومات . و في مثل هذه الظروف لا يكون دور التحليل المالي إلا التقليل من حالة عدم التأكد و ليس إلغاءها كليا .

و عند كتابة المحلل لتقريره، عليه أن يراعي ترتيب أفكاره و تسلسل منطقه، كما أن عليه مراعاة طريقة عرضه على القارئ، بحيث يميز التقرير بشكل واضح، بين تفسيرات و استنتاجات المحلل و الحقائق و المعلومات التي استندت إليها هذه التفسيرات و الاستنتاجات، و ذلك ليتمكن القارئ من متابعة المنطق الذي اتبعه المحلل في الوصول الى استنتاجاته، و ليتمكن من إبداء رأيه إذا اختلف مع المحلل . هذا و من المناسب أن يضمن المحلل تقريره البنود التالية :

أ‌- معلومات عن خلفية المشروع موضوع التحليل، و الصناعة التي ينتمي إليها و المحيط الاقتصادي الذي يعمل فيه .

ب‌- المعلومات المالية و غير المالية المستعملة في التحليل .

ج- الافتراضات الخاصة بالظروف الاقتصادية و الظروف الأخرى التي وضعت استنادا

إليها التقديرات الخاصة بالتحليل

د- تحديد الإيجابيات و السلبيات الكمية منها و النوعية التي يراها المحلل في عناصر

التحليل الأساسية .

ه- الاستنتاج الذي يخرج به المحلل نتيجة العمل التحليلي الذي قام به .

معايير التحليل المالي (starndards Of Comparison ) :

إن احتساب النسب المالية و أي مقياس من مقاييس الأداء المختلفة بمفردها أو بمفرده سيترك المحلل المالي بمؤشرات ذات قيمة محدودة ما لم يكن هناك معيار لقياس النتائج عليه و مقارنتها به، لأجل الحكم على مدى مناسبة النتائج أو عدم مناسبتها. و يمكن القول أن اختيار المعيار المناسب للحكم على النسبة المختارة لا يقل أهمية عن اختيار النسبة نفسها .

فقيام المحلل المالي باحتساب نسبة السيولة التي هي عبارة عن خارج قسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، و خروجه في هذه الحالة بنسبة 3 : 1 مثلا، فان هذه النتيجة لا معني لها على الإطلاق إذا لم يستطع المحلل أن يقرر إذا كانت هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة أو مرضية، و مثل هذا القرار يحتاج الى مقياس أو معيار محدد، ز و من هنا برزت أهمية اختيار المعايير في التحليل المالي التي هي عبارة عن أرقام معينة تستخدم مقياسا للحكم على مدى ملاءمة نسبة أو رقم ما .

خصائص المعايير و استخداماتها

أ‌- الخصائص :

و حتى يكون للمعيار معنى و ليكون مقبولا، لابد من أن يتصف بالخصائص

التالية :

1- أن يتصف المعيار بالواقعية، أي بإمكانية تنفيذه، لا أن يتصف بالمثالية فيتعذر تحقيقه، و لا يتصف بالتواضع فيمكن الوصول إليه بسهولة، فقد درج – مثلا – على قبول نسبة التداول بحدود 2 : 1، و هذه نسبة لا يصعب الوصول إليها، لكنه في نفس الوقت ليس من السهل تحقيقها .

2- أن يتصف المعيار بالاستقرار النسبي، و إن كان هذا لا يمنع من إدخال تعديلات عليه إذا دعت الظروف لذلك، بعد إجراء الدراسات اللازمة .

3- أن يتصف المعيار بالبساطة و الوضوح و سهولة التركيب و أن لا يحتمل أكثر من معنى .

ب‌- الاستخدام :

تستخدم المعايير للغايات التالية :

1- إعطاء النسبة أو الرقم المطلق معنى و مغرى يمكن تفسيرها في ضوئه .

2- يستعمل أداة للمقارنة مع النسب الفعلية مما يؤدي الى إبراز الانحرافات التي تدفع المحلل الى البحث عن الأسباب المؤدية لهذه الانحرافات .

أنواع المعايير :

1- المعايير المطلقة (absolute Standards ) :

هي تلك المجموعة من النسب و المعدلات التي أصبح متعارفا على استعمالها في حقل التحليل المالي، و في جميع الحالات بالرغم من الاختلافات في نوع الشركة و عمرها و الصناعة ووقت التحليل و أغراض المحلل .

و يؤخذ على المعيار المطلق أنه مؤشر مالي ضعيف المدلول في التحليل المالي لكونه يعتمد على إيجاد صفات مشتركة بين مؤسسات متعددة و بين قطاعات مختلفة في طبيعة عملها. و من أمثلة المعايير المطلقة نسبة التداول المتعارف عليها 2 : 1، و السيولة السريعة 1 : 1 . و لتقييم دقة هذه الفرضيات أجريت في أمريكا دراسة على شركات الكهرباء، فوجد أن نسبة التداول لديها أقل بشكل ملحوظ من النسبة المطلقة، الأمر الذي يؤكد حدودية هذا المعيار كمقياس عام لجميع الحالات و الأنشطة .

__________________