1accountant

2- معيار الصناعة (industry Average ) :

و هو أكثر المعايير استعمالا، و يستخرج بإيجاد متوسط تلك النسبة مأخوذة لمجموعة كبيرة من الشركات و المؤسسات التي تنتمي الى صناعة واحدة، عن فترة زمنية واحدة : فنسبة التداول لصناعة الأنابيب – مثلا – هي عبارة عن نسبة التداول المستخرجة من ميزانية مجمعة لمجموعة من الشركات التي تنتمي الى هذا النشاط .

و يفيد هذا المعيار أو المعدل عند مقارنته بالنسبة الخاصة بالمؤسسة موضع الدراسة في معرفة المركز النسبي للمؤسسة، و مدى التطابق أو التباين مع معدل الصناعة .

و على أثر المقارنة تثار أسئلة حول مدى الاختلاف بين النسبة الخاصة بالمؤسسة موضوع البحث و معدل الصناعة، فإذا وجد هناك تطابق أو فرق بسيط قيل بأن المؤسسة تعمل ضمن المعدل السائد، و إن كانت نسبة المؤسسة أعلى من المعدل فتقيم بأنها فوق المعدل، أما إذا كانت أقل فهي دون المعدل .

هذا و قد واجه هذا المعيار بعض المشكلات، منها :

أ‌- صعوبة تحديد و تصنيف الصناعات لتنوع أنشطتها .

ب‌- صعوبة تحديد المقصود بالصناعة الواحدة، وحتى الصناعات الممكن أن تصنف ضمن الفئة نفسها فيصعب إجراء المقارنة فيما بينهما، كأن تكون شركة نفط-مثلا- تتعاطى التنقيب، وشركة أخرى تتعاطى التنقيب والتكرير والتسويق والبيع بالمفرق .

ج- اختلاف الظروف التاريخية والحجم والمستوى التكنولوجي ونمط الإنتاج، لان

هذه العوامل تؤثر في تركيبة المؤسسة المالية وتجعل المقارنة مع متوسط

الصناعة لا معنى له .

د‌- اختلاف شروط الائتمان الذي تحصل عليه الشركة وتمنحه لعملائها، لان الائتمان الممنوح يعني استخداما للأموال يحتاج الى تمويل، أما الائتمان الذي تحص عليه المؤسسة فهو مصدر تمويل، وكلاهما يؤثر في الشكل الذي تظهر به ميزانية المؤسسة ونسبها المالية .

ه‌- اختلاف الأساليب المحاسبية المستخدمة بين المؤسسات المختلفة يؤدي الى اختلاف في النتائج المالية واختلاف في المؤشرات .

و‌- يؤدي تنوع المنتجات الى اختلاف في تركيبة الميزانية بالمقارنة مع المؤسسات التي تنتج منتجا واحدا .

ز‌- الموقع الجغرافي وأثر ذلك في استخدام الأيدي العاملة بكثافة أو رأس المال بكثافة .

ح‌- أهداف المؤسسة وفلسفتها التمويلية .

ي‌- الدور الذي يلعبه التضخم في التقليل من أهمية مقارنة نسب المؤسسة مع متوسط الصناعة، فالمؤسسة التي قامت باستبدال بعض آلاتها القديمة بالات جديدة قد تبدو بأنها تعاني من انخفاض العائد على استثماراتها .

يقيم هذا المعيار على أنه إطار عام للتحليل يلفت النظر الى الانحرافات بين إنجاز الشركة والمعدل للصناعة التي تنتمي إليها، وتقود الباحث بدورها الى تعرف أسبابها من خلال دراسة العوامل والأرقام التي تؤثر في المؤشر المنحرف عن المعدل .

ويتولى إعداد هذا المعيار عادة غرف الصناعة والاتحادات الصناعية في البلد، ومن أشهر المؤسسات في هذا المجال شركة Standard & Poorsوشركةdun & Bradsreet Inc.، إذ تتولى جمع المعلومات من آلاف المؤسسات والشركات لتخرج بمعدلات لأربع عشرة نسبة متعارف عليها في التحليل، وتستعمل 120 نشاطا تجاريا . ويأتي بعد ذلك في الأهمية Robert Morris Associate ، وهي مؤسسة مدعومة من قبل جمعية البنوك الأمريكية، وميزة منشورات هذه المؤسسة هي في تقديمها لمعلومات تتعلق بالأهمية النسبية للموجودات والمطلوبات، بالإضافة الى النسب والمعلومات عن المبيعات وتكلفتها ( نموذج منها في صفحتي 106،107 ).

ولتكون المقارنة بموجب هذا المعيار ذات جدوى، علينا ملاحظة مدى توافر الخصائص التالية عند إجراء المقارنات وهي :

أ - أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .

ب- أن تكون المؤسسات موضوع الدراسة ذات حجم ماثل .

ج‌- أن تستخدم هذه المؤسسات نفس الأسس والأساليب المحاسبية، وأن يتم عرض هذه البيانات باستخدام أسس موحدة .

د- أن تنتمي هذه الشركات الى منطقة جغرافية واحدة .

3- المعيار الاتجاهي (trend Analysis):

يمكن اعتبار الاتجاهات التي اتخذها أداء مؤسسة في الماضي أداة ذات قيمة هامة لتقييم أدائها الماضي والحالي، والتوقع العقلاني بشأن أدائها المستقبلي. وعليه فان فكرة هذا المعيار تقوم على الاستعانة بأداء الشركة في الماضي واعتباره معيارا للحكم على أدائها الحالي واتجاهاته، فإذا وجدنا نتيجة المقارنة بأن إحدى النسب قد انحرفت عن المعدلات التي كانت تسود في الماضي، كأن تكون نسبة المديونية الحالية 1:3 في حين كانت في الماضي 1:2، فان هذا الانحراف يدعونا الى التساؤل عن أسبابه. أما إذا كانت النسبة الحالية في نفس مستوى النسب السابق، فلا داعي لأي تساؤل، إلا إذا كان المحلل قد تحفظ على النسبة لأسباب أخرى .

كذلك تلقى المعايير الاتجاهية الضوء على مدى فاعلية السياسات الجديدة. فلو قامت المؤسسة بتعديل سياسة الائتمان، فان من الممكن قياس آثار تلك السياسة بمقارنة النسب المالية المعنية في السنة التي طبقت فيها تلك مع مثيلاتها للسنوات السابقة.

وميزة هذا المعيار أنه معبر طالما كان الماضي معبرا عن المستقبل، فإذا كانت العوامل المؤثرة في المحيط تتصف بالاستقرار كانت المعايير الاتجاهية ذات معنى أفضل، ومع ذلك يجب عدم إهمال عوامل التغيير التاريخية عند استعمال هذا المعيار للحكم على الحاضر وتوقع المستقبل .

ونستخرج هذا المعدل للمؤسسة الواحدة عن طريق إيجاد المتوسط الحسابي لنفس النسبة في فترات سابقة محددة، وبعد ذلك يستخدم المعدل المستخرج في تقييم النسبة الخاصة بالفترة الحالية. والافتراض الذي ننطلق منه في استعمال هذه المعيار يقوم على أساس افتراض أن الحاضر هو وليد الماضي، لذا يمكن تقييمه في ضوء ذلك الماضي .

ويعاني هذا المعيار من الصعوبات التالية :

أ‌- تحديد عدد الفترات الواجب استخدامها لاستخراج المعدل المناسب .

ب‌- صعوبة انطباق الماضي على المستقبل خاصة في حالة تغير ظروف البيئة الخارجية والداخلية ( مثل تغير الحجم، التكنولوجيا أو النظم المحاسبية).

ج‌- لا توفر المقارنة مع الماضي أسسا مطلقة للقياس، إذ يمكن – مثلا – أن نجد أن نسبة صافي الدخل الى المبيعات في الماضي كانت 3%، وأنها أصبحت الآن 4%، الأمر الذي يوحي بتحسن في الأداء، ولكن إذا كان معلوما لدينا أن معدل الدخل يجب أن يكون 5% من المبيعات، فان هذا يعني عدم ملاءمة نسبتي السنتين .

ويستعمل هذه المعيار في الحالات التالية :

أ‌- تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة على مدى الزمن .

ب‌- عدم توافر معايير أخرى سواء الصناعي والنمطي منها لقياس أداء المؤسسة .

ج‌- عدم وجود صناعات أخرى مشابهة لأجل المقارنة بأدائها .

د‌- صعوبة مقارنة أداء الشركة بأداء الصناعة لأسباب تتعلق بالحجم أو العمر أو غيرها

4- المعيار المخطط أو المستهدف (planned Or Budgeted Std):

يستعمل هذا المعيار من قبل إدارة المؤسسة، لأنه غالبا لا يتوافر لمن هم خارجها. ويقوم هذا المعيار على أساس وضع أهداف لأنشطة معينة ومقارنة ما كان متوقعا من الشركة تحقيقه طبقا للتقديرات المعدة، مع ما حققته فعلا، وذلك خلال فترة محددة من الزمن .

وبعد الاستعراض السريع للمعايير الأربعة المستخدمة في التحليل المالية، لا بد من الإشارة الى أن هنالك عدة أسئلة تثار في مجال تفسير النسب المالية من خلال علاقتها بالمعايير، ومنها :

1- لماذا نقارن أداء الشركة بمتوسط أداء الصناعة التي تنتمي إليها، ولماذا لا

تكون المقارنة مع نسب أكثر الشركات نجاحا ؟

2- إن قيام الشركة بعدة نشاطات يجعل من الصعب تصنيفها ضمن صناعة معينة، لذا فأي تصنيف يجب أن يتم تقييم الأداء استنادا إليه ؟

والإجابة عن هذين التساؤلين يجب تركهما لحكمة المحلل ورأيه، إذ يستطيع أن يتعامل معهما من خلال ما يراه مناسبا في ضوء الواقع الذي يعالجه .

أدوات التحليل المالي (tools Of Financial Analysis):

من أجل الوصول الى قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، على الإدارة المالية للمؤسسة أن تستعمل الأدوات التي تمكنها من الحصول على المعلومات اللازمة للقرار . ومن أهم الأدوات التحليلية الممكن استعمالها لهذه الغاية :

1- مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفةcomparative Financil

(statement Analysis) :

تبين هذه الأداة التحليلية التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة، وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة، إذ تساعد هذه المقارنة في تعرف مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات حياتها .

2- مقارنة الاتجاهات بالاستناد الى رقم قياسي Index Number Trend (analysis) :

وتساعد هذه الأداة في التعرف على التغيرات على مدى أكثر من سنتين لتفادي عيوب المقارنة من سنة لأخرى .

3- تعرف الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات/التحليل الهيكلي(structural Analysis / Common Size Balance Sheet):

وتقدم هذه الأداة معلومات هامة عن التركيب الداخلي للقوائم المالية وذلك من خلال تركيزها على عنصرين رئيسيين، هما :

أ‌- مصادر الأموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحقوق مساهمين .

ب‌- كيفية توزيع المصادر بين مختلف الاستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى .

4- قائمة التدفق النقدي (cash Flow Statement):

يعتبر هذا التحليل بديلا لتحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها، وهو يقوم على أساس تحديد التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خلال الفترة السابقة التي يشملها التحليل وذلك بتقسيم هذه التدفقات الى ثلاث مجموعات هي : التدفقات النقدية من عمليات التشغيل، التدفقات النقدية من عمليا الاستثمار، والتدفقات النقدية من عمليات التمويل؛ وميزة هذا التحليل تركيزه على التدفقات النقدية على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل الأخرى التي تركز على أساس الاستحقاق .

5- التحليل المالي بالنسب(ratio Analysis):

يقوم هذا التحليل على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خلال علاقاتها بعضها ببعض، أو بالاستناد الى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في المؤسسة موضوع التحليل. هذا وسيتم إفراد فصل مستقل لاحقا في هذا الكتاب وذلك لاستعراض موضوع التحليل المالي بالنسب وذلك بتفصيل أكبر وأعمق

6- الموازنات النقدية التقديرية (cash Budgeting):

تقدم هذه الإدارة التحليلية معلومات مفيدة عن مواعيد دخول وخروج النقد من المؤسسة واليها، كما تحدد كمية ونوعية الأموال التي تحتاج إليها المؤسسة خلال فترة زمنية مستقبلية، وكذلك موعد الحاجة الى هذه الأموال إذا كان هناك عجز .

7- القوائم المالية التقديرية (budgeting):

تهدف هذه القوائم الى تعرف الحجم التقديري المتوقع لمختلف بنود الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين والاحتياجات المالية عند مستوى نشاط معين، بالإضافة الى تعرف حجم الارباح المتوقعة.

8- تحليل التعادل (break Even Analysis):

هدف هذه الأداة التحليلية هو تحديد حجم المبيعات أو عدد الوحدات اللازم بيعها بسعر معين لتصل المؤسسة الى ربح قبل الفوائد والضرائب مقداره صفر، أو تحديد عدد الوحدات التي يجب بيعها، أو مستوى المبيعات اللازمة لتحقيق حجم معين من الارباح .

9- التحليل المتخصص (specialized Analysis):

علاوة على الأدوات السابقة، فان في متناول المحلل مجموعة أخرى من الأدوات الخاصة التي تركز على قوائم مالية محددة أو أجزاء منها، أو على الظروف التشغيلية الخاصة بصناعة معينة، مثل استعمال نسب الأشغال كأداة لتحليل الفنادق والمستشفيات وخطوط الطيران .

وبعد تلك النظرة السريعة على القوائم المالية، سنتناول أدوات التحليل الائتماني الأولى مع بعض التفصيل والإشارة الى أن الموازنات النقدية التقديرية والقوائم المالية الأخرى سيتم تناولها في باب التخطيط المالي .

قبل البدء في تناول أدوات التحليل المالي المختلفة، سيتم تناول القوائم المالية بالشرح في الفصل القادم من أجل التعرف على مكوناتها وذلك لأهمية هذه القوائم في عملية التحليل .

__________________