مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
للمصلحة الحق فيما تصدره ولنا الحق في اتخاذ حق الممول بالقانون فالقانون يعطينا الحق فيماقاله الاستاذ علي من حقوق في درجات التقاضي ومواد كثيرة بها عدم دستورية وكذلك مادة 18 تحفظ حق المنشاءت الصغيرة التي من المفروض كان من الاولي ان تطبق هذه التعليمات علي كبار المموليين ولكن تعلم المصلحة ان كثير من الانشطة من الصعب ان تقدم مؤيد بمستندات ولا تتحمل عبا امساك الدفاتر فالكثير بالفعل لايغطي اعباءة العائلية واتسائل اين دعم الثقة التي تحدثت عنه المصلحة ولما نشاط السيارات التي تصدر بها تعليمات وايضا لما الاقرار به نسبة ربح طالما تطلب من الممول ان يقدم قائمة دخل ولا بد من حل يرضي الممول والمصلحة والحل هو ماكان يسري في الفحص قبل القانون الحالي مع الاخذ في الاعتبار سعر الضريبة والشريحة المعفاه
__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار