مشاركة: بشأن تعليمات الفحص الجديدة رقم 9 لسنة 2009 ..............مطلوب مشاركة الجميع
الأخوة والزملاء الأعزاء
يسعدني أن أشارككم بصفتي مأمور ضرائب وقفتكم الحاسمة في مواجهة هذه التعليمات التي لا تتفق البتة مع مجتمع يفتقر إلي أبسط مبادئ الوعي الضريبي والذي شاركت فيه مع الأسف الشديد مصلخة الضرائب ووزارة المالية بحملتها الإعلانية الهزلية التي واكبت صدور القانون " حملة أظبطك ولا أفوترك " بحيث أصبح الأمر مجرد نكتة أكثر من كونه حملة توعية ، واعتقد أن موقفي هذا الرافض لتلك التعليمات يشاركني فيه الغالبية من مأموري الضرائب لأننا نتفهم حقيقة وظروف المجتمع الذي نعيش فيه ، ونعلم تماماً أنه من العبث أن يتحول المجتمع بين عشية وضحاها من الفوضي المطلقة إلي الالتزام الكامل .
واسمحوا لي أن أعرض وجهة نظري المتواضعة في هذه التعليمات في النقاط الآتية :
( 1 ) أن أية محاسبة ضريبية للمنشآت التي يصدق عليها وصف المشآت الصغيرة بتعريفها الوارد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 سوف تكون باطلة لأنها لم تتم طبقاً لما رسمه القانون 91 لسنة 2005 في المادة 18 حينما نص علي محاسبة هذه المنشآت طبقاً لقواعد ومعايير يصدر بها قرار من الوزير وهو ما لم يحدث حتي الآن ، ومؤدي هذا النص أن جميع القواعد والأسس الواردة بالقانون لا تسري علي المنشآت الصغيرة .
( 2 ) أن المادة 90 من القانون عندما أعطت المصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم تقديم البيانات و المستندات المؤيدة للإقرار فإنها تكون قد أخرجت هاتين الحالتين من جميع الأحكام والقواعد الخاصة بالمحاسبة الفعلية المستندية إلي المحاسبة التقديرية ، فهي تتناول إذن ممول لم يقدم المستندات فكيف تأتي هذه التعليمات وتخضعه للمحاسبة التقديرية فيما يتعلق بالإيرادات والمحاسبة الفعلية المستندية فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات علي الرغم من أن لفظ الربط التقديري جاء عاماً مطلقاً .
( 3 ) أن هذه التعليمات جاءت مخالفة لما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون والمناقشان الثابتة بمضبطة مجلس الشعب عند مناقشة القانون حيث ورد بالمضبطة رقم 69 لسنة 2005 علي لسان السيد الدكتور وزير المالية عند مناقشة المادة 18 وعندما سئل عن الاتفاقيات الضريبية أجاب أن هذه الاتفاقيات سارية ، والقاعدة أن الأعمال التحضيرية لها من الحجية عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص القانون ، ولا أعتقد أن السيد الأستاذ رئيس المصلحة كان يقصد إصدار تعليمات تخالف ما قرره الوزير .
وفقكم الله إلي ما فيه الخير لمجتمعنا وأعتذر للإطالة .
مع وافر شكري وتقديري ................