منتدى المحاسبين المصريين - عرض مشاركة واحدة - حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009

02-17-2009, 12:15 AM

#59

amin rizk

مشارك

تاريخ التسجيل: Feb 2009

المشاركات: 43

مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !

الزميل الفاضل / أحمد فاروق
أشكرك من كل قلبي على رسالتك ، وأؤيدك في كل ما ذهبت إليه لأنه بكل بساطه يوضح حقيقة الأمر وهذه التعليمات التي خرجت لنا من سابع أرض ( ولا أقول بالطبع أنها نزلت من السماء لأن السماء لا تنزل إلا كل قول حكيم من رب عزيز عليم عادل - وما ربك بظلام للعبيد ، فقد أبى رب العزة الظلم بين عباده ).
أن ما حدث خلال 48 ساعة الماضية من نقابة الصيادلة من وقفة جادة نحييهم عليها ، وأن كانت الزلة التي وقعوا فيها موضوع غلق الصيدليات ، ولكن ما عدا ذلك فأنني آحييهم فيما ذهبوا إليه .
ولكن ما أرغب أن أوضحه أن هذه التعليمات لا تضر بالصيادلة فقط دون غيرهم بل هناك أنشطه أخرى كثيرة مثل نشاط المقاولات ونشاط تصدير المحاصيل الزراعية ( التى ذكرتها ) وأضيف لهما نشاط أخر تظهر فيه المشكلة جليه وواضحة وهو نشاط تجارة الكمبيوتر ومشتملاته ، فهذا النشاط كانت مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات بنسب مجمل الربح وقد طبقت على ملفات ضريبية كثيرة وقد أتت هذه التعليمات ثمارها سواء بسرعة إنهاء الخلاف بين المأموريات والممولين وحققت حصيلة جيده مما أدى إلى سرعة إنهاء النزاعات وتحصيل الضريبة في اقل فتره مما يحفظ القيمة الحالية للضريبة المسددة ، فما يدفعه الممول اليوم أفضل من ما يسدده بعد خمس أو ست سنوات .
أن الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب على مدار سنوات عديدة كانت مفتاح السحر وتفكير جيد من قبل مصلحة الضرائب والقائمين عليها وقتئــــــــذ ، فإذا ما قارنا منافع وفوائد هذه الاتفاقيات التحاسبيه وما أثمرت عنه من فوائد لكلا الطرفين - المصلحة والممول - لثبت لنا أن من كانوا قائمين على مصلحة الضرائب من رئيس مصلحة وأعضاء المكتب الفنى (اللذين بدءوا عملهم بالمصلحة بدرجة مأمور ضرائب مساعد وقد استنشقوا غبار الملفات إلى أن اعتلوا قمة جهاز مصلحة الضرائب ) كانت يعملون لصالح الوطن والمصلحة والممول.
والنقطة التي أرغب في أضافتها لكل ما سبق هل يعقل أن نلغى ما أرسته أحكام المحاكم ولجان الطعن وإدارة البحوث منذ صدور قانون 14 لسنة 1939 بكل هذه البساطة، ولم يصبح لمأمور الضرائب أى مرجعية قانونية أو علميه أو تعليمات يمكنه الرجوع إليه لدرجة أننى أشفق على مأمورى الضرائب اللذين أصبحوا فى حيص بيص - وأصبح علينا (كمحاسب أو ممول ) أن نبدأ السلم من أوله يعنى ببساطه علينا أن نناقش باللجان الداخليه ونحيل للجان الطعن ونطعن امام المحاكم لمدة 70 عاما قادمة لنصل إلى ما كنا عليه قبل صدور ق 91 /2005 ؟!!!!!
أرغب في عرض مثال بسيط حتى نقدر مدى الكارثة التي نحن بصددها
شركة أشخاص نشاطها بيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاته ، أجمالي المبيعات الحقيقية الفعلية 100000 جنية قامت بشراء مشترياتها من المحلات المتمركزه بمولات الكمبيوتر المنتشرة في جميع أنحاء القاهرة وهى منشأت تعد صغيره .
وبتطبيق نسبة مجمل الربح وفقا للاتفاقيات التحاسبيه الصادرة من مصلحة الضرائب لهذا النشاط مع تطبيق أعلى نسبة مجمل ربح 10 %
أى أن مجمل الربح = 100000 × 10% = 10000 جنيه ومع تطبيق الافتراضات الجدلية الآتية
** عدم خصم مصاريف إدارية وعمومية
** عدم خصم أعباء عائليه للشركاء
** الخضوع لأعلى شريحة ضريبيه في ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وهى نسبة 40%
بناءا على ذلك تصبح قيمة الضريبة المستحقة = 10000 × 40% = 4000 جنيه.
بتطبيق هذا المثال البسيط على عام 2005 فى ظل المنشووور المشبووووه فإن مشتريات الشركة لن تعترف بها مصلحة الضرائب لأنها فواتير لم تستوف الناحية الشكلية - أى أن الشركة حصلت على مشترياتها ببــــــــــلاش

.
علما بأن كافة المتعاملين فى هذا المجال يعلم بأن هذه المحلات لا تعطى فاتورة ضريبية لأنها منشآت صغيره وأن أصدرتها تطلب زيادة السعر 10 % يعنى ما يعادل اجمالى الربح بالكامل)

.

وحيث أن الشركة اعتباريه فأن صافى الإيراد والضريبة تتحدد كما يلي :-
أجمالي المبيعات = 100000 جنية
وصافى الإيراد = 100000 جنيه
وقيمة الضريبة واجبة السداد = 100000 × 20 % = 20000 جنية وهو يتضح جليا أكذوبة خفض الضريبة للنصف ( من 40% إلى 20 )

ونتيجة تطبيق المنشووور أصبحت الضريبة واجبة السداد 20000 بدلا من 4000 أي خمسة أضعاف

.
وهذا يفضح فكر القائمين على مصلحة الضرائب وحملات الإعلانات التي استمرت على مدى سنوات 2005 - 2007 ولسسسسسسسه باقي تكلفت حملة عام 2008 التى يدفع قيمتها الممول .
إن المنشوور المشبووه بيطلع لينا لســــانه مثـــــــــل

أسف إن كنت قد أطلت ولكن أود أن أنهى كلمتي بإعادة توجيه تلك الأسئلة الهامة:-
س1 - لصالح من تم إصدار هذه التعليمات ؟!!!
س2 - من الذي حدد تاريخ إصدار هذه التعليمات وبعد مرور3 سنوات وداخلين على السنة 4 ؟؟!!!
س3 - من الذي حدد مواعيد فحص الملفات في هذا التوقيت بالذات والتي سبق أن قلت أن شهور يناير - ابريل هي الفترة المطلوب من المحاسب مراجعة فواتير ومستندات والحسابات الختامية وميزانيات الشركات حتى يتمكن من تقديم الإقرار الضريبي على وجه صحيح من القانون ؟؟؟!!!!!!!
لا يسعنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل

أمين على
محاسب قانوني