مشاركة: تعليمات عامة للفحص الضريبى رقم9لسنة2009! ! !
الأخ / عمر الفاروق
اذا كان هذا القانون من وجهة نظرك يعد الأكثر عدالة عن سابقيه من القوانين فإذا افترضنا صحة ما تقول من باب المجادلة فما هو رأيك فى المنشور 9 لسنة 2009 والذى بموجبه تعتبر مصلحة الضرائب أن رقم مبيعات الممول هو نفسه صافى ايراده لعدم تقديم فواتير مشتريات ضريبيه ، - علما بأن لى مشاركه سابقة بالأرقام توضح أن مقدار الضريبه المفروضه فى ظل ق 91 مع تطبيق المنشور 9 قد أصبحت تقارب 7 أمثال الضريبة التى كان يدفعها الممول فى ظل القانون 157 وتعديلاته " لعدم تكرار المثال "
فإذا تمسكت برأيك الذى قلته بعد فراءة المثال بالأرقام فهذا يؤكد أن لديك نظره ثاقبة تتماثل مع نظرة مصلحة الضرائب وعليه فإن جميع المشاركين فى المنتدى قد ضلوا الطريق ....... ســـــــــواك ؟؟!!!!.
فبعد أن قدم الممولين والمحاسبين الأقرارات الضريبيه متوهمين بصحة ما جاء بإعلانات المصلحه بأن الأقرار الضريبى يعد التزام طوعى بسداد الضريبه وهو ما حدث خلال السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 وتجاوزت حصيلة المصلحة ما يزيد عن ربط الموازنه فلم تكتفى المصلحة بذلك بل تطالبنا كممولين بسداد الضريبه من وجهة نظرها على أجمالى رقم المبيعات دون خصم تكلفة المشتريات متعللة بأن الفواتير غير ضريبيه أو أن الممول أستخدم نسبة الربحية المحدده بالأتفاقيات التحاسبيه - والتى نفى وزير الماليه تحت قبة مجلس الشعب بأن الأتفاقيات سارية ولم ولن تلغى - لنفاجىء الأن بعد مضى ثلاث سنوات وعلى أبواب السنة الرابعة بتعليمات رئيس المصلحة بأنه لا مجال لتطبيق الاتفاقيات التحاسبيه وتطالبنا المصلحة الأن بسداد فرق الضريبه بخلاف الغرامات ؟؟؟!!!!
وأكتفى بذلك.
أمين على