وصلنى رد يا شباب من مكتب محامى محترم
اولا / لا يوجد ما يمنع من اقامة شركة بالقاهرة بدون جانب مصرى على ان تخضع لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 فى كل ما يخص انشائها وتسجيلها والعمل داخل البلاد ولا تقل الشركه عن شريكين .
ثانيا / يمكن فى ظل قانون الاستثمار السالف ذكره وجود شريك مصرى او لا ولا يشترط له نسبة معينة فى راس المال للشركة ولا يوجد ما يمنع من ان تكون حصة راس المال الاجنبى 51 % او اكثر .
ثالثا / يشترط لتكوين الشركة ان يكون الحد الادنى لراس المال 300000 جنيه ( ثلاثمائة الاف جنيه مصريا ) كحد ادنى لراس المال للشركة ولا يشترط حد اقصى .
رابعا / اذا كان التعامل فى راس المال بالجنيه المصرى فلا يشترط وجود خطاب ضمان او ايداع بنكى لراس المال
اما اذا كان راس المال بالدولار فلا بد من ايداع كامل راس المال بالبنك وخطاب بنكى يفيد هذا الايداع .
خامسا / فى حالة اختيار التعامل بالجنيه المصرى ومن خلال قانون الاستثمار يتم الحصول على العديد من الاعفاءات والمزايا الجمركية والضريبية على عكس التعامل بالدولار .
سادسا / الاعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات فى حالة التعامل الجنيه المصرى من خلال هيئة الاستثمار وتزيد مدد الاعفاء اذا كان التعامل فى المناطق الصناعية الجديدة ( الوادى الجديد – توشكى – الشيخ ذايد ) فيصل الاعفاء الى عشرون عاما تقريبا
سابعا / البيانات الواجب تحديدها فى عقد انشاء الشركة :-
1- اسم الشركة .
2- الغرض من انشائها ( بيان نوع نشاط المقاولات القائم لاجله الشركة )
3- الشكل القانونى .
4- راس المال ونسبة كل شريك فيه وصفته بالشركة .
5- مقر ادارة الشركة ( عقد ايجار او تمليك مثبت التاريخ بالشهر العقارى )
__________________
ac_hamdy