توصيات إجتماع نقابة التجاريين 6-4-2011
السيد الأستاذ الدكتور / سمير رضــــوان
صـاحـب المعـالـى وزيــر المـالية

بعد تقديم وافر التحية والاحترام 0

نتشرف نحن المحاسبون القانونيون الموقعون بالكشف المرفق ، أن نحيط سيادتكم علما أنه بمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الأعلى للضرائب تنفيذا لحكم المادة رقم 142 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 ، حيث يتضمن تشكيل هذا المجلس اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين 0

وقد تردد بين أوساط المحاسبين ان السيد الأستاذ / سمير علام ، نقيب التجاريين قام ــ بناء على طلب من مكتبكم ــ بترشيح اثنين من المحاسبين القانونيين ليكونا ضمن تشكيل المجلس عند صدور قرار السيد رئيس الوزراء بذلك 0

وحيث أننا على يقين تام من حرص سيادتكم على الصالح العام ، اننا نود أن نوضح لسيادتكم ما يلى :

1 - أنه بسؤالنا عن الكيفية التى تمت بها تلك الترشيحات ، تبين لنا أنها جاءت بقرار فـردى وشخصى من السيد نقيب التجاريين دون سابق عرضه أو أخذ الموافقة عليه من مجلس نقابة التجاريين طبقا لحكم المادة رقم 28 من قانون نقابة التجاريين الصادر برقم 40 لسنة 1972 0

2 - وحيث أن المادة رقم 30 من ذات القانون قد حددت اختصاصات النقيب فى تنفيذ قرارات مجلس النقابة ، ومن ثم ليس له أن يتخذ أى قرار بصفة منفردة دون الرجوع الى مجلس النقابة 0

3 - فضلا عن أن المادة رقم 37 من ذات القانون المشار اليه قد حددت اختصاصات مجالس الشُعب ومن ضمنها النظر فى شئون المهنة ورفع مستواها وانتخاب ممثلى الشعبة فى المجالس المختلفة 0 وحيث أن المادة رقم 142 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تقضى بأن يتم ترشيح المحاسبين لعضوية المجلس الأعلى للضرائب عن طريق شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ، ولما كانت الشعبة المشار اليها هى الشعبة الأم لكافة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة سواء من داخل المنشآت والهيئات والشركات أو من مزاولى المهنة الحرة ، وبالتالى هى المختصة باجراء هذا الترشيح وليس الشعبة الخاصة بمزاولى المهنة الحرة المنشأة حديثا بالقرار الجمهورى رقم 323 لسنة 2002 0















وحيث لم يقم السيد نقيب التجاريين بعرض الترشيحات التى قررها منفردا سواء على مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة أو على مجلس النقابة العامة للتجاريين وأخذ الموافقة عليها مسبقا فاننا نؤكد لسيادتكم أنه لا علاقة للمحاسبين سواء المقيدين بالشعبة العامة للمحاسبة والمراجعة أو فى شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بهذه الترشيحات وبالتالى فان المحاسبان المرشحان من قبل النقيب لا يمثلان المحاسبين والمراجعين على النحو الذى نصت عليه المادة 142 من القانون رقم 91 لسنة 2005 0

والأمر مرفوع لسيادتكم ونحن على يقين من أن سيادتكم ستضعون الأمور فى نصابها الصحيح حرصا على الصالح العام 0 ونرجو من سيادتكم عدم الأخذ بهذه الترشيحات حتى يتم تصحيح أوضاعها طبقا للقانون ، ولكى تؤتى ثمارها المرجوة من تمثيل المحاسبين بالمجلس الأعلى للضرائب فى اطار حرصكم الدائم على الشفافية والمصداقية التى عهدناها فيكم 0

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،




صورة الى السيد الأستاذ نقيب التجاريين
صورة الى السادة أعضاء مجلس النقابة العامة






















السيد الأستاذ / سمير علام
نقيــب التجــارييـــن

السادة / أعضاء مجلس النقابة العامة

بعد تقديم وافر التحية والاحترام

مقدمه لسيادتكم المحاسبون المجتمعون بنقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 26/1/2011 والموقعون بالكشوف المرفقة ، حيث نتقدم لسيادتكم بعرض مايلى :

1 - بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وبالتالى الرجوع الى القوانين الخاصة بكل نقابة مهنية على حده ومن بينها قانون نقابة التجاريين الصادر برقم 40 لسنة 1972 0

2 - وكذلك بالرجوع الى القرار الجمهورى الصادر برقم 323 لسنة 2002 بانشاء شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة استقلالا عن شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين 0

3 - وبالرجوع الى حكم المادة (32) من القانون رقم 40 لسنة 1972 والذى ينص على أن ( يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السرى المباشر من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يجاوز أربعة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة ) 0

4 - أن الشعبة الجديدة لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة يقوم على ادارتها حاليا ( بالأمر الواقع ) اللجنة التأسيسية الصادر بتشكيلها قرار مجلس النقابة بتاريخ 17/9/2000 بناء على قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة بانشاء الشعبة بتاريخ 30/5/1996 والمكون من عشرين عضوا مؤسسا ( قبل صدور القرار الجمهورى رقم 323 لسنة 2002 ) وذلك نظرا للظروف التى فرضها قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعذر اجراء الانتخابات 0 وبالتالى فان قيام اللجنة التأسيسية بأعمال مجلس الشعبة بتشكيلها الموسع (20 عضوا) كان مخالفا لصريح القانون شكلا وموضوعا 0

5 - وحيث أن اللجنة القائمة على ادارة الشعبة ( دون سند من القانون ) لا تمثل جموع المحاسبين المقيدين بها على النحو الذى نص عليه قانون النقابة فهى غير مخولة باتخاذ أى قرارات مصيرية تخص المحاسبين سواء من النواحى النقابية أو من النواحى المهنية دون الرجوع لجموع المحاسبين ، وعليه نطلب نحن المحاسبون من السيد نقيب التجاريين المبادرة بالدعوة لعقد لقاء موسع بدار النقابة العامة مع جميع المحاسبين من مختلف أنحاء الجمهورية فى أقرب وقت ممكن لكى يتمكن المحاسبون من المشاركة الفاعلة فى كل ما يهم مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة 0

والى أن يتم عقد اللقاء الموسع للمحاسبين نهيب بمجلس النقابة العامة للتجاريين مراعاة ما يلى :

أولا : عدم توسيع أو تعديل تشكيل المجلس الحالى للشعبة حيث أنه مجلس مؤقت وذلك حتى يتم تصحيح أوضاعه طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1972 0




ثانيا : عدم اعتماد أى قرارات تصدر من هذا المجلس المؤقت فيما يتعلق بترشيح أى محاسب لعضوية المجلس الأعلى للضرائب حيث أن الشعبة المنوط بها ذلك طبقا لحكم المادة رقم 142 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 هى شعبة المحاسبة والمراجعة (الأم) التى تمثل جموع المحاسبين سواء مزاولى المهنة الحرة أو المحاسبين بالمنشآت والشركات والهيئات 0 وبالتالى فان أى ترشيحات تأتى خلاف ذلك فهى باطلة 0

ثالثا : عدم اعتماد أى قرار يصدر عن مجلس الشعبة الحالى ( المؤقت ) فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الخاصة بمزاولى المهنة الحرة سواءمن الناحية النقابية أو من الناحية المهنية سواء فى داخل البلاد أو خارجها 0

رابعا : استطلاع رأى المحاسبين مزاولى المهنة الحرة فى كيفية تصحيح الوضع القانونى لمجلس ادارة الشعبة فى ضوء حكم المادة (32) من القانون رقم 40 لسنة 1972 وكذلك فى تحديد ممثليهم فى عضوية المجلس الأعلى للضرائب 0

خامسا:العمل على سرعة اجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 ( ومن بينها انتخاب مجلس ادارة الشعبة ) انتهازا للفرصة التى أتاحها صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 لسنة 1993 فى أقرب وقت ممكن 0

وفى الختام نؤكد على دعم جموع المحاسبين لمجلس النقابة العامة فى موقفه المشرف برفضه السماح للمحاسبين الأجانب بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر سواء منفردين أو من خلال الشركات المهنية سواء كانت مصرية أو أجنبية أو مشتركة 0 حرصا على مصالح المحاسبين والمراجعين المصريين 0

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،






توصيات اللقاء الموسع

الموافق 6/4/2011

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة0 تم عقد اللقاء الموسع للمحاسبين القانونيين بمبنى نقابة التجاريين بامتداد رمسيس بالعباسية فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 6/4/2011 ( لمناقشة مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر ) وقد حضر اللقاء كل من :-

الأستاذ / سميـــر عــــــلام نقيب التجاريين
الأستاذ / فتحى عبد الباقى وكيل الشعبة ونقيب التجاريين بالقاهرة
الأستاذ / عبد المحسن حسين نقيب التجاريين بالاسكندرية
الأستاذ / عباس الغريانـى وكيل الشعبة
الأستاذ / محمد متولى رضوان أمين عام الشعبة
الأستاذ / هانــى الحسيــنى عضو مجلس الشعبة
الأستاذ / فريــــد فـــــوزى عضو مجلس الشعبة
الأستاذ / أيمن صفى الدين عضو مجلس الشعبة
الأستاذ / عمــاد الجنـــدى عضو مجلس الشعبة
الأستاذ / محمد محمودالنفراوى أمين عام الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الأستاذ / ياســـر محـــارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية
الأستاذ / عصــام الرجــال أمين عام الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
الأستاذ الدكتور / طه خالد عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
الأستاذ / عـدنـان الخولــى رئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية للضرائب والمحاسبة
الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى رئيس نادى التجارة بطنطا

كما حضر اللقاء عدد كبير من الزملاء المحاسبين من مختلف أنحاء الجمهورية 0

وقد افتتح اللقاء الأستاذ / سمير علام ، نقيب التجاريين بأن رحب بالحاضرين وأوضح أهمية وخطورة مهنة المحاسبة والمراجعة وضرورة العمل على تطويرها ودعمها وتحسين أوضاع مزاولى المهنة مبينا دور نقابة التجاريين فى دعم أى توجه يفيد فى هذا الاتجاه ، ثم تولى بعد ذلك الأستاذ محمد متولى رضوان ، ادارة اللقاء 0

وفى نهاية اللقاء وافق الحاضرون بالاجماع على تأسيس نقابة مستقلة لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة فى أقرب وقت ممكن مع تعديل الشكل القانونى لنقابة التجاريين الى اتحاد لنقابات المهن التجارية والاقتصادية 0 وفى سبيل تحقيق ذلك يوصى الحاضرون باتخاذ الاجراءات التالية :-

أولا : دعوة مجلس النقابة العامة والجمعية العمومية للنقابة فى اجتماعها المقرر عقده فى شهر مايو 2011 الى اصدار القرارات التنفيذية اللازمة للقرار الجمهورى رقم 323 لسنة 2002 بانشاء الشعبة فى ضوء أحكام قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1972 ، مع عدم اجراء أى تعديلات أو توسعات فى تشكيل المجلس المؤقت الذى يدير الشعبة حاليا لحين اجراء الانتخابات 0

ثانيا : يقوم مجلس الشعبة الحالى بالاسراع بالاعلان فى الجرائد بدعوة المحاسبون القانونيون المقيدون فى السجل العام بسرعة تحديث بياناتهم لدى النقابة وسداد الاشتراكات المستحقة على كل منهم حتى يتسنى لهم المشاركة فى الانتخابات 0

ثالثا : الدعوة لاجراء انتخاب مجلس الشعبة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى القانون رقم 40 لسنة 1972 ، بحيث يدعى اليها كافة المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين والمسددين لاشتراكات النقابة عن سنة 2010 وما قبلها فى أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع مجلس النقابة العامة 0

رابعا : تشكيل لجنة معاونة من بعض المحاسبين القانونيين المقبولين من جموع المحاسبين بطريق التوافق ، تكون مهمتها الاعداد والاشراف على تنفيذ كافة الاجراءات الادارية والفنية اللازمة لاجراء الانتخابات بالتعاون مع كل من مجلس ادارة الشعبة الحالى ومجلس النقابة العامة 0

وتم تشكيل اللجنة مؤقتا من كل من :-
1 - الأستاذ الدكتور / محمود الناغى
2 - الأستاذ / محمـود صـلاح الديــن
3 – الأستاذ / محمد محمود النفراوى
4 – الأستاذ الدكتور / طــــه خالــــــد
5 – الأستاذ / عصــام الــرجــــــــــال
6 - الأستاذ الدكتور / عبد الرسول عبد الهادى

ويمكـن للجنـة الاستعانـة بمن تـراه مناسبـا وضروريـا لانجاز مهمتها 0على أن يتولى الأستاذ محمد محمود النفراوى ، سكرتارية هذه اللجنة 0

خامسا: يقوم مجلس الشعبة المنتخب خلال شهر من اتمام اجراءات انتخابه بتكوين لجنة تأسيسية من ثلاثين عضوا يكون من بينها أعضاء مجلس الشعبة المنتخب ، تقوم باعداد مشروعات القوانين التالية :-

1 – مشروع قانون تأسيس نقابة مستقلة للمحاسبين القانونيين 0
2 – مشروع تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة 0
3 – الاشتراك فى اعداد مشروع قانون اتحاد النقابات التجارية بالتعاون مع الشعب الأخرى 0

سادسا: تقوم اللجنة التأسيسية المشار اليها فى البند رابعا بعرض مشروعات القوانين خلال شهرين من تشكيلها للنقاش العام بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة 0 ثم اجراء التعديلات اللازمة وفقا لما سيكشف عنه الحوار العام حول مشروعات تلك القوانين ، وتقديمها الى كل من مجلس ادارة الشعبة ومجلس النقابة العامة قبل نهاية شهر أكتوبر 2011 0

سابعا : الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشعبة قبل نهاية العام الحالى 2011 لاقرار مشروعات القوانين المشار اليها تمهيدا لتقديمها لمجلس الشعب فى حينه لاصدارها 0

ثامنا : تكليف مجلس الشعبة الحالى بانشاء موقع على شبكة الانترنت وكذا شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة ليتمكن المحاسبون القانونيون من متابعة كل ما يتم من اجراءات وخطوات والمشاركة فيها أولا بأول 0

تاسعا : ترفع هذه التوصيات الى كل من مجلس الشعبة الحالى ومجلس النقابة العامة للتجاريين للعلم والمتابعة 0

عاشرا: نشر هذه التوصيات بكافة طرق النشر المتاحة 0