مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
القصور الواضح بهذة التعليمات سيفتح الباب لمزيد من الفوضى الناتجة عن شراء الفواتير وسيادة مبدء تستيف المستندات بعيدة عن الحقيقة علما بأن لايوجد فى القانون مايحدد اى نسبة على نشاط المقاولات بصفة خاصة واذا كان القانون اعتبر نشاط المقاولات خدمة تشغيل للغير فأن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 بعدم دستورية هذة العبارة التى تشير للنشاط كرأى المصلحة وان التعليمات 33 استندت فى مطلعها الى انتهى رأى المصلحة وليس استنادا الى مادة من مواد القانون وهذا ظلم بين من المصلحه للمقاول المسجل حيث الالزام يكون للمسجل بموجب المادة 14 ولم تتطرق للغير المسجل ( المجهول) والذى يتعين على المسجل الملتزم الحصول على فاتورة منة فيكيف يحدث ذلك على الواقع وفى سوق واحد على افتراض ان المصلحة تبحث العدالة الضريبية فنرجو بحث الامر بيننا وبين المصلحة حيث ان تقدير مهنة المقاولات يكون بالنزول الى المواقع وادعو الى مسئول من المصلحة ان يصاحب مقاول بسيط فى ادارة مقاولة ويتولى بنفسة الشراء ويرى مايعانية المقاول من البداية الى النهاية واستحالة الحصول على فواتير ككل مدخلات وكذلك المصروفات المباشرة والغير مباشرةالعملية الواحدةحتى يعلم ان هذا القرار ماهو سوى زيادة لمشاكل هذا القطاع الهام لمصرنا الحبيبة هذا وللعلم اننى ارسلت لوزارة المالية والمصلحة والاتحاد المصرى وتفضلوا بالرد وسوف اكمل حتى ننعم بالعدالة والتغيير وادعوكم لذلك من اجل قوانين بنائة والتصحيح المناسب لعدم البحث على طرق للتحايل والوصول فعلا للعدالة للاستقرار