مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
1- بداية التنفيذ حسب رد الادارة العامة لسلع الجدول 15/9/2010 وليس بأثر رجعى
2- اى رد من المصلحة لايستند لمواد القانون حيث ان القانون لايوجد بة تحديد نسبة نشاط المقاولات
3- المصلحة فى اقرار التعليمات تعتمد على رأيها وهذا ليس قانون او تشريع
4- الزام المسجل وهو الذى لايستطيع الزام جهات الاسناد ب10% لعدم وجود قوانين اوتشريعات تخاطب تلك الجهات بالتطبيق مابعد المنشور 5 /94وهذا قصور فى القانون بالنسبة للنشاط تحديدا
4- عدم المساواة بين المسجل والغير مسجل فى سوق واحد وعملية واحة ظلم بين للمقاول اضافة لتشريعات لاتستند الى صحيح موادالقانون