وهي اكثر تحديد من السياسات الأساسية او التوجيهات الإستراتيجية لأنها مفسرة لها، خاصة وانها تتعامل مع قطاعات وأنشطة محددة . فعلى سيل المثال عندما تكون السياسة الأساسية لمنظمة ما هي مخاطبة منتجات وخدمات المنظمة للطبقات والفئات الشعبية ( الأغلبية )، فإن السياسة العامة في هذه الأحوال هو تحقيق هامش ربح منخفض نسبيا … أو أن لا يؤثر هامش الربح المحدد على السعر … أو أن تكون الأولية لمصادر الشراء الأقل سعر سواء كانت محلية أو أجنبية .

وهي أكثر تحديدا من السياسات العامة، بل ومفسرة لها أيضا، ومن أهم سماتها أنه يتم تطبيقها على الأنشطة اليومية في مختلف إدارات المنظمة، لأنها تتعلق بالتصرفات الإجرائية في المواقف المختلفة التي يواجهها العمل في كل إدارة على حده . فبالنسبة للسياسة العامة التي تعطي الأولية على سبيل المثال للشراء من المصادر المحلية، فإن السياسات الإجرائية تحدد معايير التفضيل بين الموردين المحليين، وأيضا إذا كانت السياسة العامة للمنظمة في مجال التعيين لأبناء وأقارب العاملين، فإن السياسة الإجرائية أو سياسة الإدارات تحديد معايير المفاضلة والاختيار والأولويات بالنسبة للمتقدمين من أبناء العاملين .

قد يضع المستوى الأعلى في المنظمة السياسات الأساسية، العامة، وقد يضع مديري الإدارات السياسات الإجرائية والتشغيلية استنادا إلى تحليل تجارب المنظمة السابقة في المواقف المختلفة، واستنباط أفضل السبل التي أدت إلى معالجة هذه المواقف،أو بالإسترشاد بسياسات منظمات أخرى مماثلة حققت نجاحا بإتباع سياسات معينة . وبالتالي فإن دور المدير في عملية وضع السياسات سيركز في :
•الرصد والتحليل الدقيق للمواقف والتجارب الماضية والحالية، وكيف تم علاجها ومواجهتها او نتائج السبل والإجراءات التي تم إتباعها .
•التحديد الدقيق للمشاكل التي نجمت عن تطبيق السياسات، وهل كان هناك أسلوب أفضل أم لا ؟
•التحديد الدقيق للمواقف التي واجهها ولم يجد سياسة معينة في المنظمة تحدد له التصرف فيها، ولجأ هو إلى إيجاد معالجة لهذا الموقف على ضوء خبرته .
•تجميع نتائج الخطوات السابقة، وبلورتها في شكل سياسات مقترحة جديدة، أو تعديل وتطوير للسياسات الحالية، ورفع ذلك إلى المستويات الإدارية العليا لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها .