تمهيــــد
تمثل الأوراق المالية المصدرة من شركات الأعمال السلعة الرئيسية المتعامل بها في سوق المال ، وتعرف الورقة المالية بأنها صك ذو حق في التدفقات النقدية المتوقعة ، وهي بذلك مستند ملكية ، كما يمكن أن تبين حقوق ومطالب المستثمر وتكون بذلك صك مديونية ، كما يمكن أن تعبر الورقة المالية عن الحقين معا.
حيث أن جمع الأصول المالية كالأسهم والسندات يكون لنا المحفظة الإستثمارية والتي هي بمثابة أداة مركبة من أدوات الإستثمار تتكون من أصلين ماليين أو أكثر .
إذا نظرا لأهمية الإستثمار المالي و المحافظ الإستثمارية ، إرتأينا إلى تقسيم هذا الفصل من هذا البحث إلى مبحثين ، نوضح في الأول أدوات الإستثمار المالي ، أما في المبحث الثاني فسنعرض أهم المفاهيم الخاصة بالمحفظة الإستثمارية .
المبحث الأول : أدوات الإستثمار المالي
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
¹ د. محمد مطر * إدارة الإستثمارات الإطار النظري و التطبيقي * مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع ، عمان الأردن ، 1999 ، ط2 ، من ص 176- إلى ص 178 .
* أنواع الخيارات : تنقسم الخيارات التي يتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية إلى نوعين :
أ- يعطي لحامله الحق في شراء السهم العادي للمؤسسة المصدرة بسعر محدد خلال مدة محددة تماما كالتعهد ، ويطلق على هذا النوع من الخيارات - Call options- ويحقق للمستثمر مزايا متى كانت الأسعار السوقية لأسهمها العادية صاعدة وذلك بتحقيق مكاسب رأسمالية .
ب- يعطي لحامله الحق في أن يبيع للشركة كمية محددة من أسهمها العادية بسعر محدد خلال مهلة محددة ، ويطلق على هذا النوع من الخيارات Put Options-- ويحقق مزايا للمستثمر متى كانت الأسعار السوقية للأسهم العادية للشركة المصدرة هابطة وذلك بقصد تخفيض الخسائر الرأسمالية المحققة .
3- الأسهم : يعرف السهم بأنه"صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ويعطي للمساهم ليمثل حصته في رأس المال الشركة ¹" وتعتبر الأسهم أداة التمويل الأساسية لتكوين رأس المال في الشركات المساهمة ، إذ تطرح للإكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدار .
3-1- خصائص السهم : يتمتع السهم بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأوراق المالية الأخرى ، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي :
* القابلية للتداول : توفر هذه الخاصية للسهم مرونة كبيرة في سوق الأوراق المالية تجعل بالإمكان التنازل عنه بالطرق التجارية دون الحاجة لإتباع طرق الحوالة المدنية و التي تتطلب ضرورة قبول الشركة المصدرة للحوالة أو إبلاغها بها .
* الأسهم متساوية القيمة : يقصد بذلك أن إصدار الشركة المساهمة من الأسهم العادية تكون أسهما متساوية القيمة ، ولا يجوز إصدار أسهم عادية عن نفس المؤسسة بقيم مختلفة .
* المسؤولية المحددة للمساهم : تنص قوانين الشركات أن مسؤولية المساهم محددة في الشركة .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
¹ د. محمد مطر – مرجع سابق – من ص179إلى ص-181 .
3-2- أنواع الأسهم : يمكن تقسيم الأسهم لأنواع مختلفة ، لكن ما يهمنا هو تقسيم الأسهم على أساسين هما :
3-2-1- تقسيم الأسهم على أساس شكل الإصدار : و تقسم إلى 3 أنواع :
أ- سهم لحاملة : يكون السهم لحامله عندما يصدر بشهادة لا تحمل إسم صاحبها ومن أهم مزايا هذا الشكل أنه يتيح مرونة كبيرة لتداول السهم في سوق الأوراق المالية إذ تكتسب ملكية السهم من هذا النوع بمجرد إستلامه ، ومن أهم عيوبه الأخطار الكبيرة التي تتعرض لها حقوق صاحب السهم سواء بالسرقة أو بالضياع .
ب- السهم الإسمي : يصدر هذا النوع بإسم صاحبه مثبتا في الشهادة ويسجل بإسمه في سجلات المؤسسة .
ج- السهم ألإذني أو الأمر : ويذكر إسم صاحبه في الشهادة مقترنا بشرط الأمر وعليه يتم إنتقال الملكية عن طريق التظهير بدون الحاجة للرجوع إلى المؤسسة .
3-2-2- تقسيم السهم على أساس الحقوق المرتبة عليها بالنسبة لحاملها : تقسم إلى نوعين :
أ- الأسهم العادية : السهم العادي هو ورقة مالية طويلة الأجل وهو عبارة عن مستند ملكية يخول لحامله الحق في إمتلاك جزء من ممتلكات المؤسسة التي أصدرته وتكون الأسهم نقدية إذا مثلت حصصا نقدية في رأس المال المؤسسة ، كما قد تكون عينية إذا مثلت حصصا عينية في رأس المال ¹.
ب- الأسهم الممتازة : الأسهم الممتازة هي أداة مالية توجد وسط الأسهم العادية و السندات فهي تشبه السندات في حصولها على عائد محدد ، كما أنها تشبه الأسهم العادية من حيث عدم المطالبة القانونية بالأرباح ، وعليه فالسهم الممتاز هو *مستند ملكية لكن ليست تلك الملكية المعروفة في الأسهم العادية لأن حامله لا يحق له التصويت في الجمعية العامة للمؤسسة كما هو الحال بالنسبة لحامل السهم العادي ومن جهة أخرى فإن السهم الممتاز ليس له تاريخ إستحقاق ولكن من الممكن أن ينص العقد على إستدعائه في وقت لاحق * ² .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
¹ د.عبد الغفار حنفي ود.سمية قرياقص " أسواق المال" دار الجامعة للنشر و التوزيع ، 2000 ص252.
² منير الهندي " أدوات الإستثمار في الأوراق المالية و أسواق الإستثمار " المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية 1999 ، ص 13 .
* أنواع الأسهم الممتازة ¹: تقسم الأسهم الممتازة من حيث توزيعات الأرباح إلى الأنواع التالية :
- الأسهم الممتازة مجمعة الأرباح : وهي فئة من الأسهم الممتازة تضمن لحاملها الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح عن سنوات سابقة حققت فيها المؤسسة أرباحا لكن لم تعلن عن توزيعها لسبب من الأسباب .
- الأسهم الممتازة المشاركة في الأرباح : يقصد بها تلك الفئة من الأسهم الممتازة التي توفر لحاملها ميزة إضافية لحق الأولوية في توزيع الأرباح وذلك بإعطائه الحق في مشاركة المساهمين العاديين في الأرباح الموزعة إما بالكامل أو جزئيا وذلك بعد حصولهم على حقوقهم من الأرباح من عملية التوزيع الأولي .
- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل : تعتبر قابلية السهم الممتاز إلى أسهم عادية ميزة كبيرة تعطي لحامل هذا النوع من الأسهم ، إذ تتيح له أفضلية الحصول على نصيبه من الأرباح قبل المساهم العادي ، وفي الوقت نفسه توفر لحاملها أيضا وخلال فترة زمنية محددة الفرصة لتحويل هذه الأسهم إلى أسهم عادية إذا ما إرتفع السعر السوقي للسهم العادي ، مما يحقق له مكاسب رأسمالية .
- الأسهم الممتازة القابلة للإستدعاء : يتم تصنيف الأسهم الممتازة وفقا لقابليتها للإستدعاء أو السداد من قبل المؤسسة المصدرة إذا كانت قابلة للإستدعاء أو غير قابلة للإستدعاء وقابلية السهم الممتاز للإستدعاء تعطي المؤسسة الحق في إلزام المساهم الذي يحمل هذا النوع من السهم بردها إلى المؤسسة بسعر محدد و على مدار فترة زمنية محددة من تاريخ الإصدار ، مما يوفر ميزة للشركة المصدرة نفسها بأن يكون لها الحق في إستهلاك هذه الأسهم إذا ما شعرت بأن لديها فائضا من الأموال إذ يمكنها تضييق قاعدة المساهمين الممتازين لحساب المساهمينالعاديين و بالتالي تخفيض الرفع المالي للشركة على أساس أن الأسهم الممتازة تحمل الشركة أعباء ثابتة تزيد من مخاطر الرفع المالي .
وغالبا ما يصدر شرط القابلية للإستدعاء مقترنا بشرط قابلية التحويل إلى أسهم عادية ، وذلك على إعتبار أن شرط القابلية للتحويل من صالح المساهم ، في حين يعتبر شرط القابلية للإستدعاء في صالح الشركة .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
¹ د. محمد مطر – مرجع سابق - ص183-184 .
المطلب2 : أدوات دين
وتتمثل أدوات الدين في السندات وهي ¹:
1- السندات : تعرف بأنها ورقة مالية ذات قيمة إسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة وتطرحها للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها سداد القرض وفوائده وفقا إلى شروط الإصدار .
و بهذا المعنى يعتبر السند أداة تمويل طويلة الأجل تصدر في سوق رأس المال حيث أن السندات تصدر بواحد من الأسلوبين التاليين :
* إن يتولى بنك الإستثمار أو مجموعة منها عملية إدارة الإصدار مع ضمان شراء السندات التي لم يتم الإكتتاب بها ، ويسمى هذا النوع من الإصدارات
-إصدارا عاما- .
* أن يقتصر دور بنك الإستثمار على الوساطة فقط دون التعهد بشراء السندات الفائضة عن الإكتتاب ، ويتم الإصدار هنا بموجب إتفاقية بين الشركة المصدرة ومجموعة من المؤسسات المالية التي تتولى شراء السندات وذلك بناء على شروط خاصة يتم الإتفاق عليها من خلال المفاوضات ، ويسمى هذا النوع من الإصدار
-إصدارا خاصا-.
2- الخصائص الرئيسية للسند : تتمثل فيما يلي :
أ- السند أداة دين : يرتب السند لحامله على الشركة المصدرة حق دائنية ، في حين يرتب السهم لحامله حق ملكية ، لذا يكون لحامل السند الأولوية عن حامل السهم في إستفاء حقوقه سواء من أرباح الشركة ، أو من أصولها في حالة الإفلاس أو التصفية .
ب- السندات أداة إستثمار ثابتة الدخل : يعتبر السند من أدواة الإستثمار الثابتة الدخل لأن حامله يتقاضى فائدة سنوية ثابتة ، بينما يتغير الدخل السنوي لحامل السهم العادي تبعا لتغير الأرباح السنوية التي تحققها الشركة المصدرة ، وتبعا لتغيير نسبة التوزيع الأرباح ، ويشبه السند في ثبات دخله السنوي السهم الممتاز .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
¹ د. محمد مطر – مرجع سابق - ص179-205 .
ج- محدودية الأجل : يصدر السند بأجل محدد يستحق بحلوله ، وينص على هذا الأجل صراحة في عقد الإصدار ، هذا عكس السهم الذي لا يحدد بأجل بل يبقى قائما مادامت الشركة المصدرة قائمة ، ويعتبر أجل السند عنصرا هاما في تحديد معدل فائدة السند ( الكوبون ) وكذلك سعره السوقي .
د- القابلية للتداول : يشبه السند السهم في هذه الخاصية ، وتسري بخصوص تداول السند نفس الأحكام المطبقة بشأن تداول السهم ، وخاصية التداول تساهم في توفير سيولة إضافية للسندات طويلة الأجل في السوق الثانوي .
3- أنواع السندات : يمكن تقسيم السندات إلى أنواع مختلفة وعلى أسس مختلفة منها :
3-1- تقسيم السندات على أساس جهة الإصدار : تقسم السندات على هذا الأساس إلى:
أ- سندات حكومية : تصدر السندات الحكومية عن الدولة ومؤسساتها ، ومن الأمثلة عليها سندات الخزينة وسندات البلدية .
ب- سندات أهلية : تصدر عن المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص ، ومن الأمثلة عليها ما يعرف بالسندات العادية و السندات المضمونة بعقار .
3-2- تقسيم السندات على أساس شكل الإصدار : تقسم السندات من زاوية الشكل إلى :
أ- سندات لحامله : يكون السند لحامله عند ما يصدر خال من إسم المستثمر ، كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الإصدار ، وتنتقل ملكية السند بمجرد الإستلام ، ويكون لحامله الحق في الحصول على فائدة السند عند إستحقاقها .
ب- سندات إسمية أو مسجلة : ويكون السند إسمي أو مسجلا متى حمل إسم مالكه كما يوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة ، يمكن أن تكون مسجلة بالكامل ويشمل التسجيل هنا كل من الدين والفائدة ، أو أن تكون مسجلا تسجيلا جزئيا ويقتصر التسجيل هنا على تسجيل أصل الدين فقط .
3-3- تقسيم السندات على أساس الأجل : تقسم السندات حسب طول أجلها إلى :
أ- سندات قصيرة الأجل : وهي السندات التي لا يتجاوز أجلها عاما واحدا ويعتبر هذه النوع أداة تمويل قصيرة الأجل فهي تتداول في سوق النقد ، ومن بينها سندات الخزينة ، وتتمتع السندات القصيرة الأجل بدرجة عالية من السيولة بسبب إنخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها ، لذا فهي تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا .
ب- السندات الطويلة الأجل : وهي السندات التي يزيد أجلها عن 7 سنوات وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل لذا تتداول في سوق رأس المال ، وتصدر بمعدلات فائدة أعلى ، ومن أمثلة عليها السندات العقارية .
3-4- تقسيم السندات على أساس الضمان : تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة حيث أن :
أ- السندات المضمونة : مثل السندات العقارية تعطي لحاملها الحق في وضع يده على الأصل محل الضمان وذلك في حالة توقف المدين عن الوفاء بأصل السند أو بفائدته .
ب- السندات الغير مضمونة : يعتمد الدائن فقط على تعهد المصدر بالدفع ويكون مضمونا فقط بالديون العامة للمدين ، ويطلق على السندات الغير مضمونة - السندات العادية - والضمانة الوحيدة التي تتوفر لحامل هذا النوع من السندات هي حق الأولوية الذي يكون له عن الدائنين الآخرين للمؤسسة المصدرة .
3-5- تقسيم السندات حسب القابلية للإستدعاء أو الإطفاء : يوجد نوعان هما :
أ- سندات غير قابلة للإستدعاء : وهي السندات التي يكون لحاملها الحق في الإحتفاظ بها لحين إنتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة إستدعائها للإطفاء لأي سبب من الأسباب ، و الأصل أن تكون السندات غير قابلة للإستدعاء إلا إذا نص على قابلية إستدعائها بصراحة في عقد الإصدار .
ب- سندات قابلة للإستدعاء : وهي السندات المشمولة بشرط الإستدعاء وتصدر عادة بعلاوة الإستدعاء ، قصد تشجيع المستثمر على شرائها ، وتختلف السندات القابلة للإستدعاء من حيث المهلة المسموح بها بالإستدعاء .
فهناك سندات قابليتها للإستدعاء مطلقة أي أن الجهة المصدرة لها الحرية المطلقة في إستدعاء السند في أي لحظة تريده بعد إصداره ، وهذا النوع نادر جدا .
بينما الشائع هي السندات ذات الإستدعاء المؤجل و التي يمنح حاملها مهلة حماية من الإستدعاء تتراوح بين 5 و 10 سنوات من تاريخ الإصدار ، وبذلك لا يحق للشركة إستدعاء السند قبل مضي المهلة ، ولكن بمجرد إنتهاء المهلة تصبح لها الحرية المطلقة في الإستدعاء .