مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زياد عمر
أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.
|
قبل قانون 9 لسنة 2005 عدك الدستورية على عدم قانونية وزير المالية على اعطاء مد تعديل المصلحة لفترة تقديم الاقرار وجاء قامون 9 لسنة 2005 مصححا اهذا الوضع