حسن زايد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى العزيز إقرار التوقف عن النشاط يجب ان يكون لتوقف اكثر من 3 شهور .
ثانيا نشاط الحديد نشاطزات طبيعة خاصة و حيث ان الفترة من مارس و حتى مايو كان فترة تغير اسعار بصورة كبيرة و سريعة و ان البيع تجزئة فمن الجائز ان التاجر انتظر فترة الثلاث شهور حتى تستقر الاسعار و خصوصا ان هذه الفترة امتنع الكثير من تجار الجملة او الموزعين عن البيع عموما او امتنعو عن البيع بفواتير ضريبة للختلاف الكبير بين سعر الشراء من المصنع و اسعار بيع للجمهور و التى كانت فعايا تذيد عن سعر الشراء من المصنع بواقع من 400 الى 600 جنية فى الطن الواحد مما اجبر الممول الى الامتناع عن الشراء و خاصة ان جميع عمليات الشراء فى تلك الفترة كانت بدون فواتير شراء اى ان التوقف كان نتيجة عدم اسقرار اسعار السوق و هذا يتضح ىمن مقارنه ارقام بيع اى تاجر فى تلك الفترة و التى شهدت انخفاض كبير فى المعروض اى انخفاض البيع و ان خفاض الشراء و حيث ان التاجر ( الممول ) تاجر تجزئة لا يتحمل التغيرات السعرية المفاجئة و التى تمنع أو تتجب البيع من تجار التجزئة لصالح تجار الجملة او الموزعين و الذين اتجهو الى البيع مباشر للجمهور دون تجار التجزئة
هذا رائى من خلال عملى تلك الفترة فى شركة توزيع حديد و من خلال حالات مثل يمكن للفاحص ان يقتنع او على الاقل يهتز اقتناعة و اعلم اخى ان الفاحصل ليس لة سلطة اجبار الممول على الموافقة على وجود حالات بيع بدون فواتير لا من خلال وجود فروق فى كارت صنف المخزن يثبت ذالك و الله اعلم