الموضوع
:
أخبار التأمينات من الصحف والمجلات
عرض مشاركة واحدة
11-19-2009, 11:42 PM
#
24
ياسمين حلمى شافع
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
مشاركة: أخبار التأمينات من الصحف والمجلات
د.غالي خلال رئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي: عرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي مجلس الوزراء قريبا
65 % من إجمالي الأجر الأخير حد أدني لمعاش العجز أو الوفاة .
الخزانة العامة تساهم بنسبة 25% من كل جنيه تسدده العمالة غير المنتظمة .
2010 الانتهاء من إصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
منافذ لصرف المعاشات الكترونيا بمكاتب بنك الائتمان والتنمية الزراعي بالقرى .
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤتمر الحزب الوطني والذي اختتم إعماله منذ أيام وافق علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيتم عرضه بالصيغة النهائية علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لتقديمه لمجلسي الشعب والشورى.
وأوضح د.غالي أن القانون الجديد سيطبق علي كل من لم يسبق التامين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا في ظل قانون التأمينات الحالي حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم.
وقال أن من مزايا مشروع القانون الجديد انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلي 85 % من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60 % من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
جاء ذلك أمس خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية وشارك في الاجتماع السيد علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والسيدة وجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والسيد جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحي وممثلي مجلس الدولة وجهاز المحاسبات.
وأضاف د.غالي انه من المزايا الاخري الهامة ومراعاة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها فإن المشروع سيزيد من قيمة معاش العجز والوفاة لتصبح بحد ادني 65% من إجمالي الأجر الأخير.
وقال الوزير أن النظام الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء حسابات تأمينية شخصية لكل مؤمن عليه،بما يمكن كل مشترك بالنظام من معرفة رصيد المبالغ المالية التي دفعها بجانب ما دفعه صاحب العمل كتامين عليه وعائد استثمار تلك المبالغ بصورة دورية منتظمة.
وأكد الوزير استمرار دور الخزانة العامة في ضمان أموال التأمينات وعوائدها باعتبارها شريك أساسي في منظومة التأمينات الاجتماعية كما سوف تتحمل الخزانة العامة تمويل الزيادات الدورية في قيم المعاشات بنسبة التضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظام الحالي كما أن الخزانة سوف تقوم بالمساهمة بنسبة 25 % من كل جنيه تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات تأمينية وذلك تشجيعا لهم علي الانضمام لمظلة التأمينات.
وقال الوزير أن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأميني والذي نعاني منه حاليا وكشف عن استيراد مصر لنحو 210 ألف توك توك خلال العام المالي الماضي يعمل عليها نحو 300 ألف عامل كل ثلاثة أشخاص يعملون علي جهازي توك توك لم يؤمن عليهم كما أن بيانات الغرف التجارية في المحافظات المختلفة تشير إلي افتتاح ما بين 70 إلي 80 ألف محل صغير خلال العام الماضي وهو ما يؤكد أن الحجم الحقيقي لفرص العمل التي توافرت برغم تداعيات الأزمة المالية اكبر بكثير من حجم الوظائف التي تم التأمين عليها رسميا والتي تقدر بنحو 750 ألف وظيفة جديدة.
وأعلن د. غالي عن الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي لتزويد فروع ومكاتب البنك في القرى والمدن الصغيرة بماكينات صرف المعاشات آليا خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مكاتب تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتلك المناطق مشيرا إلي أن الهيئة ستنتهي من إصدار كروت لصرف المعاشات لجميع أصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال مكاتب ومنافذ التأمينات التابعة للهيئة نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف انه بنهاية عام 2010 سيتم الانتهاء من ميكنة عمليات صرف المعاشات بالكامل وإصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ولن يكون هناك أي صاحب معاش أو مستحق عنه يصرف معاشه بصورة يدوية.
وقال د.غالي أن دراسة حول أداء مشروع الكروت الالكترونية أظهرت أن عمليات صرف المعاش بصورة يدوية تستغرق ما بين 20 إلي 30 دقيقة في حين أن الصرف باستخدام الكارت الالكتروني يستغرق ما بين دقيقة إلي 3 دقائق فقط.
وأضاف د.غالي انه تم الاتفاق مع الجهاز المصرفي علي تخفيض قيمة العمولة التي تخصمها البنوك التجارية من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نظير استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك في صرف معاشاتهم لتصبح العمولة 1.5 جنيه بدلا من 1.75 جنيها مشيرا إلي أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمكنهم استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية ونقاط البيع المميكنة بالمكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي لصرف معاشاتهم مجانا بدون خصم أية رسوم.
(المصدر وزارة المالية)
16/11/2009
__________________
ياسمين حلمى شافع
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كل مشاركات ياسمين حلمى شافع