رئيس شعبة المعدات باتحاد الصناعات:
مشروع قانون التأمينات يجب ألا يغفل حقوق أصحاب الأعمال في معاش مناسب
جلال راشد
يناقش مجلس الشعب في دورته الحالية مشروع قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية لإقراره وبدء العمل به الفترة القادمة. قال المهندس مصطفي عبيد رئيس شعبة الآلات باتحاد الصناعات إن مشروع القانون لم يعرض مسبقا علي منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لمناقشته قبل عرضه علي مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشوري.
أضاف أن مشروع القانون تناسي تماما أصحاب العمل في المعاش المناسب في ظل حدوث افلاس الكثير من المشروعات وأصحابها معرضون لظروف مالية صعبة الآن في ظل تعثر العديد من الشركات عقب الأزمة المالية العالمية والتأبدأت تضرب العالم منتصف العام الماضي.
قال إن النظرة الحالية من خلال القانون الحالي يعتبر أصحاب الأعمال لا يحتاجون معاش لأنهم أغنياء واشتراك صاحب العمل في القانون الحالي 15% فقط بما يؤثر علي قيمة المعاش والتي لا تزيد علي 300 جنيه شهريا.
أكد أن هذه النظر خطأ بكل المقاييس وربما لا تجد هذه المعاملة في أية دولة في العالم بهذا المنطق لأن صاحب العمل في كل الأحوال هو إنسان قد لا يحتاج اليوم ولكن ربما يحتاج غدا إلي معاش.
أوضح أن هناك حقيقة واقعية حدثت في مصر في العشر سنوات الأخيرة عندما أزمة أثر من التعثر مع البنوك وضم ملف التعثر أكثر من 300 ألف شركة وتعرض الكثير من أصحاب العمل للإفلاس والتوقف أو الحبس وكانوا يعيشون حياة رغدة وأصبحوا الآن بلا دخل أو معاش ويجب أن يعامل كإنسان له حق المعاش الذي يكفيه ولو بالحد الأدني وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون أو ضم فقرة أو مادة لأصحاب العمل أثناء مناقشته في مجلس الشعب حتي تطمئن قلوبهم.
قال إن معاش 100 جنيه لكل مصري يبلغ من العمر 65 عاماً لا يكفي بأي حال من الأحوال فالمبلغ يساوي قيمة 2 كيلو لحمة وهذا المبلغ لا يكفي رعاية معيشة أي إنسان.
أشار إلي أنه يجب أن تعدل في مشروع القانون نسبة صاحب العمل والعامل من 4% الحالية إلي ما لا يزيد علي 20%. "12% صاحب العمل و8% للعامل" وأنه جرت العادة في القطاع الخاص ألا يتم إثبات المرتب الحقيقي للعامل نظراً لأن النسبة 40% عالية جداً وغالبية القطاع الخاص يتحمل النسبة كلها ولا يتحمل العامل أي نسبة وفي حالة التعديل لتصبح 20% سوف يلتزم القطاع الخاص بإثبات المرتب الحقيقي للعامل مما يكون له مميزات رفع إجمالي قيمة التأمينات عن الإجمالي الحالي نتيجة إثبات المرتبات الحقيقية للعمال كذلك رفع قيمة المعاش عند بلوغ العامل سن التقاعد بما يترتب عليه رفع المستوي الاجتماعي لأصحاب المعاشات.

المصدر : جريدة الجمهوريه