مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr
فى رايى المتواضع ان المصلحة نراجعت عن التعليمات رقم 9 لسنة2009 بعدما وجدت ثورة الصيادلة وان ملفات العينه التى تم فحصها لم يقدم اصحابها مستندات المشتريات وبالتالى كانت المبيعات هى نفسها مجمل الربح ولكى تخرج من هذا المأزق صدر القرار 414والذى يخدم المنشات الصغيرة التى لا يمكنها الحصول على فواتير مشتريات وجعل لها نسب مجمل ربح هى نفسها تقريبا نسب مجمل الربح للانشطة قبل القانون الجديد ولكن للتجزئه فقط تقريبا .
وعند التطبيق اذا لم يقدم الممول فواتير للمبيعات التى ذكرها فى اقراره سيتم تقدير المبيعات او الايرادات باستخدام الاساليب التقليديه السابقه من معاينات ومناقشات وبيانات تعامل .....الخ
اى ان الفرق الوحيد ان الفحص سيكون للعينه وليس جميع الملفات .وعاد التقدير مرة اخرى !!!!!!
اما المنشات فئة ب ,ج فيمكنها الاستفادة من التعليمات رقم 4 لسنة 2010 وتقديم اقرار هذا العام على نموذج اقرار الفئه أ هذا العام ليستفيد من نسبة مجمل الربح فى حالة عدم وجود مستندات شراء لديه وطبيعى يكون له فواتير مبيعات وكل
ولكن هل سيفلت من عقوبة عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون للاشخاص الطبيعين !!!!
|
1 - بداءة أحييك أخي الكريم علي إيجابيتك بالمشاركة في هذا الموضوع الهام .
2 - لم يخدم القرار 414 لسنة 2009 المنشآت الصغيرة إلا الأشخاص الطبيعيين أصحاب الفئة أ فهم وحدهم الذين يحاسبون بنسبة مجمل ربح ، علماً بأن هذه النسب تزيد في الكثير من الحالات عن النسب التي كانت مطبقة من قبل .
3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية .
4 - ليس صحيحاً أن المنشآت ب ، ج تستطيع تقديم الإقرار علي النموذج الخاص بالفئة أ ، فكل إقرار موضح عليه الحالات الخاصة به .
مرة ثانية أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك ، مع رجاء التواصل لإثراء الحوار .