مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany
3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية .
|
المادة (40) من الدستور
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،
( و قد أستقر قضاء النقض اعمالاً لهذا النص على أن الضرائب كانت من التكاليف
والأعباء العامة التى ينبغى أن يتساوى الجميع فى تحمل أعبائها فإذا ما طبقت قاعدة
لمحاسبة ممول معين فيتعين أن يتمتع بها نظرائه ممن يزاولون نفس النشاط )
نقض 315 لسنة 23 ق جلسة 16/5/1957 س 8 صفحة 491 وارد
صفحة 197 من مؤلف قضايا النقض الضريبي المستشار
الدكتور / أحمد محمود حسني طبعة 1980
و عليه اذا أعطيت ميزة لفئة من المجتمع فلابد أن يتمتع بها الاخرون ممن يمارسون النشاط التجارى
و الصناعى و اذا أعطو فئة من المجتمع ميزة فهذا خيرا لنا جميعا لأن أختراق القانون
لفئة من المجتمع لابد و أن ينفذ للباقين
و الله المستعان