مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
أستاذنا الفاضل
حمزة المحاسب
ليس بغريب عليكم أنكم تصيبون الهدف من أقصر الطرق .
هي نظرة جديدة وصائبة وتفسير لأحكام المادة 22 يتفق تماماً مع قواعد التفسير السليم للقوانين الضريبية التي تقتضي عدم جواز التوسع في تفسير النصوص .
إذن المقصود بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمنصوص عليها في المادة 22 هي التكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من إجمالي الربح أي المصروفات العمومية والإدارية .
ولتسمح لي أستاذي الفاضل أن أدعم وجهة نظركم الصائبة تماماً بنص آخر يؤكد أن المشرع لم يستلزم شروطاً بالنسبة لتكلفة المبيعات مثل تلك التي استلزمها للمصروفات العمومية والإدارية .
حيث تنص المادة 17 من القانون علي :
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
لا شك أن التكاليف واجبة الخصم التي تخصم من الإيراد هي تكلفة المبيعات أو كما كانت تسمي التكاليف التي تحمل علي حساب المتاجرة أو التشغيل ، وهذه التكاليف لم يضع المشرع شروطاً معينة بشأنها مثلما فعل بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي تخصم من إجمالي الربح والواردة بالمادة 22 من القانون ، وطبقاً لقواعد التفسير في القوانين الضريبية فإنه لا يجوز القياس علي النصوص ، بمعني لا يجوز أن نقيس الشروط اللازمة لخصم التكاليف والمصروفات طبقاً لأحكام المادة 22 علي التكاليف المنصوص عليها في المادة 17 ، حيث لم ينص المشرع علي شروط معينة لخصمها ، ومن ثم فإنها تخضع للقواعد العامة التي تقرر أن كل إيراد لابد أن يقابله مصروف .
شكراً جزيلاً لكم أستاذي الفاضل فقد أضفتم نظرة جديدة فتحت ثغرة كبيرة تضاف إلي ثغرات القانون .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير