مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
السادة الزملاء الاعزاء
اشكركم على هذا الاتجاه الذى وان دل فانما يدل على التعاون الصادق بين اصحاب المهنة الواحدة
هناك امر خطير جدا يجب ان نحذر منه اكثر من ذلك الموضوع
الا وهو تاخر الفحص يعد مصيبة كبيرة على الممول فعدم الفحص حتى الان ليس فى صالح احد ولا مصلحة الضرائب نفسها لان التأخير فى الفحص وتحديد الفروق لم يعد مجانا كما كان فى العهد القديم وانما سيتبعه غرامات ومقابل تأخير عن كل اسبوع
واننى ارى ان المصلحة فى ورطة كبيرة ولو كان عندها رؤية واضحة لتطبيق هذا القانون لكان الوضع مغاير الان
والدليل على ذلك كل هذة الفوضى التى نراها منذ عام 2005 وحتى الان وعدم قدرتهم على اظهار نتيجة العينةالتى صدرت عام 2008 حتى الان وكذلك اقالة رئيس المصلحة السابق والصدام مع الصيادلة واصحاب المخابز
كل هذة الفوضى لايمكن معها التنبوء بالمستقبل
ولكن الشئ الوحيد المضمون هو عدم القدرة على التصعيد
وان كان ذلك فى صالح الممول غير الملتزم ولكنه سيستفيد من هذة الفوضى
وعلى المصلحة ان تعود للنص فى المادة 94 من القانون التى تنص على انه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة .
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟
وشكرا لسعة صدوركم