مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين
مراجعة وأبداء رأى
قبل الإقرار والنشر
مما قد يجعل التعليمات
و 28 لسنة 2008
9 لسنة 2009
و4 لسنة 2010
مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب
|
هو قياس مع الفارق طبعاً ، ولكنني أري أن دور المجلس الأعلي للضرائب يتشابه مع دور فضيلة المفتي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام ، المحكمة ملتزمة بعرض الأمر علي فضيلته ، ولكنها غير ملتزمة أن تقضي بما ارتآه .
ولو كان المشرع يريد منح المجلس دوراً فعالاً كان يجب أن يضيف كلمة مراجعة أدلة العمل الضريبية واعتمادها قبل إقرارها ونشرها .
كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس .
أقصد من كلامي هذا ألا نعول كثيراً أو نبني آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب لأن المشرع أراد له دوراً استشارياً محضاً .