مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات عامة 9 لسنة 2009
جزيل الشكر للزملاء الأعزاء على هذه الإسهامات القيّمة ، و التى أوصلتنا حتى الآن إلى مفتاحين رئيسيين أمام القضاء لإبطال أى إجراء تقوم به مصلحة الضرائب :
أولا : عدم صدور التعليمات المذكورة ( 9 لسنة 2009 ، 4 لسنة 2010 ) من الوزير المختص و بالتالى تكون باطلة و لا ترتب أثرا لصدورها عن غير ذى صفة .
ثانيا : عدم عرض قواعد تحديد العينة و إجراءات الفحص على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها و نشرها بالمخالفة للقانون و هو ما يترتب عليه بطلانها كذلك لعدم تطبيق القواعد االتى نص عليها القانون .
__________________
محاسب قانونى
محمد كمال الشناوى