مشاركة: سؤال عن ايراد ؟؟؟
إذن هذه المشكلة تفترض الآتي :
1 - شركة مقاولات أسند إليها مشروعاً في ظل القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ( أي قبل سنة 2005 ) .
2 - بعد أن بدأت الشركة في تنفيذ الأعمال حدث إرتفاع في أسعار الخامات ( وهو فرض جدلي لعدم توضيح السبب الذي نتج عنه الخسائر ) لم تستطع الشركة إثباتها في حينه مما أضطرت معه إلي تقديم الإقرار أظهرت فيه نتيجة هذا المشروع إلي أرباح علي خلاف الحقيقة ، وكانت الشركة وقتها تقدم إقراراً تقديرياً غير مؤيد بحسابات .
3 - بدأت الشركة في إمساك حسابات منتظمة اعتباراً من سنة 2006 .
3 - قامت الشركة بإقامة دعوي قضائية للمطالبة بالتعويض عما تكبدته من خسائر جراء ارتفاع أسعار الخامات .
4 - حصلت الشركة علي حكم بالتعويض وأغلب الظن الظن أنه تم تنفيذه وقامت بصرف قيمة التعويض سنة 2009 .
من السهل جداً أن تكون الإجابة علي هذا التساؤل أن قيمة التعويض تعد إيراداً يدرج بقائمة الدخل ( أو ح / الأرباح والخسائر ) ومن ثم يخضع للضريبة ، ولكن حتي تكتمل الفائدة لابد من تأصيل الموضوع علي النحو التالي :
أولاً : من وجهة النظر المحاسبية :
يخضع هذا الأمر لمجموعة من القواعد وردت في ثلاثة من معايير المحاسبة المصرية :
المعيار الأول : معيار رقم ( 8 ) عقود الإنشاء :
إيرادات العقود
يجب أن تتضمن إيرادات العقود ما يلي:
(أ) القيمة الأصلية للإيرادات المتفق عليها فى العقد.
(ب) التعديلات على الأعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك :
(1) إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذه الأعمال .
(2) إذا كانت هناك إمكانية قياس الإيراد المتعلق بها-
44- يجب على المنشأة الإفصاح عن أى ربح أو خسارة عرضية (طارئة) وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة . وقد تنتج الأرباح أو الخسائر المحتملة عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر الممكنة .
المعيار الثاني : معيار رقم ( 28 ) المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة :
الأصل المحتمل
هو أصل ممكن أن ينشأ عن أحداث ماضية و سوف يتم تأكيده عن طريق حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلى غير مؤكد والذى لايكون بأكمله تحت سيطرة المنشأة.
32-تنشأ الأصول المحتملة عادة من أحداث غير مخططة أو غير متوقعة والتى ينشأ عنها احتمال تدفق داخل لمنافع اقتصادية للمنشأة . مثال ذلك ، دعوى قضائية تقوم المنشأة برفعها من خلال الإجراءات القانونية ، فى حين أن نتيجة ذلك غير مؤكدة .
33 - لا يتم الاعتراف بالأصول المحتملة فى القوائم المالية حيث إن ذلك قد يؤدى إلى الاعتراف بإيراد قد يستحيل تحقيقه ، ومع ذلك فعندما يكون تحقق الإيراد مؤكداً ، يكون الأصل المرتبط به ليس أصلاً محتملاً و يكون من المناسب الاعتراف به .
34 - يتم الافصاح عن الأصل المحتمل ، كما هو مطلوب بالفقرة "89"، عندما يكون هناك احتمال لتدفق داخل لمنافع اقتصادية .
35-يتم تقييم الأصول المحتملة بصفة مستمرة للتأكد من أن التطورات التى تؤثر على قيمتها قد انعكست على نحو سليم بالقوائم المالية ، فإذا أصبح فى حكم المؤكد أن ينشأ تدفق داخل لمنافع اقتصادية ، فإن الأصل و الإيراد المرتبط به يتم الاعتراف بهما فى القوائم المالية عن الفترة التى حدث بها التغيير ، وإذا أصبح من المتوقع حدوث تدفق داخل لمنافع اقتصادية ، فإن المنشأة تفصح عن الأصل المحتمل ( راجع الفقرة "89").
89-عندما يكون هناك احتمال تدفق داخل للمنافع الاقتصادية ، يجب على المنشأة أن تفصح بشكل مختصر عن طبيعة الأصول المحتملة فى تاريخ الميزانية .
المعيار الثالث : معيار رقم ( 24 ) ضرائب الدخل :
88- يجب على المنشأة الافصاح عن أى التزامات أو أصول محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) "المخصصات و الأصول و الالتزامات المحتملة" . وقد تنشأ مثل هذه الالتزامات أو الأصول محتملة الحدوث فى مجال الضرائب عن نزاعات مع الإدارة الضريبية لم تحل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
جميع هذه القواعد الواردة في المعايير الثلاثة تؤكد علي ضرورة إدراج هذه الإيرادات ضمن قائمة الدخل .
ثانيا ً: من وجهة النظر الضريبية :
أستأذنك أخي الفاضل أن أتحدث عنها في مشاركة أخري بإذن الله تعالي .
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-19-2010 الساعة 01:27 AM