وائل مراد

ـ أسئلة معاصرة حول زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية.يعتبر نشاط الاستثمارات العقارية من الأنشطة المنتشرة وتمس كل الناس ، وكان هناك اعتقاد سائد لفترة زمنية عند البعض أن ليس عليها زكاة وعندما تَبيَّنَ الفقهاء المعاصرون وجوب الزكاة عليها ، ظهر العديد من الاستفسارات والتساؤلات من أهمها ما يلى :
 مسألة : الجمع بين نية السكن والبيع فى المستقبل عند حساب الزكاة .
س ـ عندى شقة اشتريتها بكل مالى بقصد الاستعمال حالياً وبنية بيعها لاحقاً إذا ظهر مشترى يعرض سعراً مرضيا.
هل عليها زكاة ؟ علماً بأنه لا يوجد معى الآن مال سائل لأداء الزكاة .
جـ ـ مادامت النيّة القائمة الأكيدة من الاقتناء هى السكن فليس عليها زكاة لأنها من عروض القنية .
ـ وإذا بيعت فى أى وقت ، يضاف ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية إن وجدت ، وإذا وصل الجميع النصاب ، يزكى بنسبة 2.5 % قياساً على زكاة الثروة النقدية ، وهذا هو الرأى الأرجح المختار الذى نميل إليه .
ـ وإذا تغيرت النيّة من السكن إلى الإيجار ، فيخضع صافى القيمة الإيجارية للزكاة على النحو السابق بيانه تفصيلاً .
 مسألة : زكاة الاستثمار العقارى بواسطة الأفراد .
س ـ لقد اشتريت وحدة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه بقصد بيعها مرة أخرى فى المستقبل ، ولقد تم بالفعل بيعها بعد 3 سنوات بمبلغ 150.000 جنيه .
فهل علىّ زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ النية من شراء الوحدة السكنية التجارة ، لذلك تُقوَّم فى نهاية كل سنة حسب القيمة السوقية ، وتزكى بنسبة 2.5% .
ـ وتحسب الزكاة حسب الأحوال كما يلى :
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الأول كانت قيمتها السوقية 120.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 300جنيه .
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثانى كانت قيمتها السوقية 140.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 350جنيهاً .
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثالث كانت قيمتها السوقية 150.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 375جنيهاً .
ـ وفى سنة بيعها تضاف المبالغ المقبوضة إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبة 2.5% .
 مسألة : المتأخر من ثمن العقارات عند حساب الزكاة .
س ـ اشتريت منزلاً للسكن بمبلغ 500.000 جنيه وسددت الثمن ما عدا مبلغ 100.000جنيه لحين التوثيق ونقل الملكية ، والمبلغ المحجوز عندى سائل لأن أوراق التوثيق لم تقدم من قبل البائع .
فهل هذا على مبلغ ( 100.000 جنيه ) زكاة ؟
جـ ـ من الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة الملكية ، وأن يستطيع التصرف فيه ، فمبلغ الـ 100.000 جنيه عبارة عن أمانة طرف المشترى تحت تصرف البائع عندما يستكمل أوراق التوثيق ، فلا يجب عليه الزكاة من منظور المشترى لأنه خارج نطاق الملكية ، وكذلك لا تجب فيه الزكاة من منظور البائع لأنه يستطيع التصرف فيه بسبب مشكلة التوثيق فالتكييف الزكوى لمبلغ الـ 100.000جنيه مال محبوس مقيد فلا تجب فيه الزكاة .
 مسألة : أثر تغير النيّة فى اقتناء العقارات عند حساب الزكاة .
¬س ـ يقتنى تاجر عقارات مجموعة من الوحدات السكنية للتجارة ، ولكن لم تبع لعدة سنوات ، فهل يجوز تغيير النية وجعلها عقارات للتأجير ؟
جـ ـ فى الفترة الأولى : تُقَوَّم الوحدات العقارية كل سنة زكوية حسب ما تساويه وقت وجوب الزكاة سواء كانت القيمة أكبر أو أقل من تكلفتها أو السعر المرغوب فيها أى القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% .
ـ فى الفترة الثانية : لا تجب الزكاة على عين الوحدات السكنية ، ولكن تجب على صافى القيمة الإيجارية بعد طرح النفقات والمصاريف وكذلك نفقات المعيشة إن لم تغط من إيراد آخر .
ـ كما يجوز تغيير النيّة من اقتناء الوحدات العقارية للسكن إلى التجارة أو التأجير .. وهكذا وفى هذه الأحوال تُحسب الزكاة حسب أحكامها عن كسر السنة من أول الحول وحتى تاريخ تغيير النيّة .
ـ ويجب التأكيد على مسألة مهمة وهى أن الزكاة عبادة وقبول العبادة مرهون بالإخلاص فى أدائها ، فلا تحايل فى الزكاة .
 مسألة : زكاة الأرض البور .
س ـ ورثت قطعة أرض عن أبى عن جَدَّى ، وكانت تستخدم من قبل فى ضرب الطوب ، وأصبحت الآن أرضاً بوراً غير صالحة للزراعة .
فهل عليها زكاة؟
جـ ـ يخضع نتاج الأرض الزراعية للزكاة وقت حصاده متى وصل النصاب .
ـ تخضع الأرض المقتناة لأجل التجارة ( تجارة الأراضى ) للزكاة حيث يُقَوَّم وقت حلول الزكاة على أساس قيمتها السوقية ، ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة .
ـ الأرض البور ليست نامية ولا قابلة للنماء وليست مرصدة للتجارة ، فلا تجب فيها الزكاة وعند بيعها تزكى القيمة البيعية لحول واحد .
 مسألة : زكاة اقتناء قطعة أرض لبناء مسكن عليها فى المستقبل .
س ـ مسلم لديه قطعة أرض بهدف بناء عليها مسكنا وليس لديهّ مال الآن للبناء ، كما ليس لديهّ سيولة لأداء الزكاة عليها .
فهل عليها زكاة؟
جـ ـ العقارات [ الأرض ] بهدف البناء عليها فى المستقبل مسكنا وهذه نيّة أكيدة ، فهى محبوسة بهدف بناء مسكن وليس بقصد بيعها ، فالرأى الأرجح : لا تجب فيها الزكاة ، أمّا إذا بيعت وتغيرت النيّة ، فيخضع ثمن البيع للزكاة لسنة واحدة يكيف على أنه مال مستفاد ، ويضم إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى الجميع إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .
(5/5) ـ أسئلة مُعاصِرة حول زكاة النشاط الزراعى .
لقد أظهر التطبيق الفعلى لفقه زكاة الزروع والثمار والمشروعات الزراعية مجموعة من التساؤلات من بينها ما يلى :
 مسألة : خضوع بعض الزروع التى تستهلكها الماشية العاملة للزكاة .
س ـ يقوم المزارع بزراعة أرضه مثلا برسيما أو نحوه لغذاء الماشية العوامل التى تعمل بالمزرعة:
فهل تجب على هذا البرسيم الزكاة ؟
جـ ـ هذا البرسيم لا زكاة عليه لأنه مرصد لعروض القنية اللازمة للمزرعة ولصاحبها ، ولكن إذا بيع هذا البرسيم أو استهلكته أنعام التجارة ، فتطبق عليه أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها .
 مسألة : زكاة ما يستهلك من الزروع والثمار قبل الحصاد أو يُهدى .
س ـ هل ما يعطى كهدايا أو يؤكل قبل الحصاد تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ هناك رأيان : الأول يقدر ويضم إلى المحصول ويزكى الجميع والرأى الثانى لا تجب فيه زكاة وهذا هو الرأى الأرجح .
 مسألة : زكاة ما يخرج من الأرض بدون زراعة .
س ـ أحيانا تنبت بعض النباتات فى الأرض بدون جهد من المزارع مثل الكلأ والحشيش الأخضر الذى تأكله الأنعام ، فهل تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب فيه الزكاة لأنها من الأشياء المشاعة التى ينتفع بها الناس جميعاً .
 مسألة : ضم بعض المحاصيل إلى بعضها البعض عند حساب الزكاة .
س : هل يجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض فى نفس الموسم الزراعى إذا اتحد السعر والجنس ، مثلا يضم الفول إلى القمح إلى الشعير هكذا متى كانت لنفس المسلم .
جـ : يجوز ضم المحاصيل التى من نفس الجنس فى نفس الموسم أو فى نفس الحول وهذا ما قال به الشافعية لأنه أيسر فى المحاسبة .
 مسألة : خضوع مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب للزكاة .
س ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب فى غذاء الأنعام العاملة فهل تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات المحاصيل مثل التبن والحطب والأعشاب ونحوها لغذاء الأنعام العاملة فلا تجب فى قيمتها زكاة
أما إذا استخدمه فى غذاء أنعام التجارة ، أو كان له قيمة وتم بيعه فعلاً فيعتبر ذلك من قبيل المال المستفاد فيخضع للزكاة
 مسألة : من يدفع زكاة الزروع والثمار : المالك المؤجر أم الزارع المستأجر .
س ـ إذا قام مالك لقطعة أرض زراعية بتأجيرها إلى مزارع .
من تجب عليه الزكاة ؟
وهل يقوم مالك الأرض بدفع الزكاة علماً بأنه يحصل على قيمة إيجارية مقطوعة بصرف النظر عن الناتج ؟
ـ هل يقوم الزارع المستأجر بأداء الزكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن الزارع المستأجر هو المسئول عن زكاة الزروع والثمار ، لأن الزكاة مرتبطة بالناتج من الأرض الذى يمتلكه المستأجر ، وتحسب الزكاة بنسبة 5% إذا كانت الأرض تروى بالآلات وبنسبة 10% إذا كانت الأرض تروى بدون وذلك بعد خصم نفقات الزراعة ومنها الإيجار المدفوع للمالك والضرائب المدفوعة للحكومة .
ـ أما المالك فيحصل على القيمة الإيجارية نقداً ويضمها إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% وهذا هو الرأى الأرجح .
 مسألة : أثر الرى المشترك على حساب الزكاة .
س ـ عندى قطعة أرض زراعية ، تروى فى الشتاء بالأمطار والفيضان (بدون تكلفة) ، وتروى بقية العام بالآلات الرافعة .
فبأى سعر تحسب زكاة الزروع والثمار ؟
جـ ـ يرى الفقهاء المعاصرون أنه فى حالة الرى المشترك بين الأمطار والآلات ، يكون مقدار الزكاة 7.5% أو يستخدم نظام النسبة والتناسب حسب عدد مرات الرى .
 مسألة : خضوع الفاكهة والخضروات والزهور للزكاة .
س ـ أقوم بزراعة الأرض فاكهة وخضروات وزهور وكذلك مشاتل ونحو ذلك وأبيعها فى الأسواق .
هل تخضع هذه المنتجات للزكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء خضوع كل ما أنبتت الأرض وله قيمة للزكاة وتحسب عن طريق تقويم المحصول ويخصم منه النفقات ويقارن الباقى بالنصاب وهو ما يعادل قيمة خمسون كيلة من أغلب قوت الناس ، فإذا وصل الباقى النصاب تحسب الزكاة بنسبة 5% أو 10% حسب طريقة الرأى .
ـ ويجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض فى نفس الحول كما قال الشافعية .
 مسألة : زكاة المحاصيل غير المكيلة مثل القطن .
س ـ أقوم بزراعة الأرض قطناً . فهل عليه زكاة ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن المحاصيل الزراعية غير المكيلة مثل القطن والزهور والشتلات زكاة ، ونصابها ما يعادل خمسة أوسق من أغلب قوت الناس ، ويقدر المحصول نقداً ويطرح منه التكاليف والمصروفات ويقارن الصافى بالنصاب ، فإنه إذا بلغ تحسب الزكاة حسب طريقة الرأى ، 10% إذا كانت الأرض تروى بدون كلفه ، و 5% إذا كانت الأرض تروى بكلفة

__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد