وائل مراد

حكم التجارة في العملات
السؤال الأول: ما حكم التجارة فى العملات من خلال شبكة النت فى الأسواق العالمية ومن خلال تمويل إضافى من شركة الوساطة لمضاعفة رقم المعاملات؟ .
الإجــــــــــــابة:
العملات ليست سلعة ولكن وسيلة أو أداة للقياس والتعامل ومخزناً للقيمة ويجوز صرفها أى تحويل عملة إلى عملة أخري، مثل تغيير عملة الريال إلى عملة الدرهم أو عملة الجنيه إلى عملة الدولار.
ولقد اجمع الفقهاء على أن يكون القبض فوري أى ناجزاً، ولا يجوز التعامل فيها بالأجل ( النسيئة ) أى الشراء والبيع الآجل.
ويجوز أن يتأخر القبض لعدة ساعات أو ليومين أو ثلاثة إذا كانت هناك اجراءات قانونية ومصرفية تحول دون القبض الفوري وذلك عند الضرورة، والأوْلي أن يكون المعاملة ناجزه ولا يجوز التأخير إلا لضرورة معتبرة شرعاً.
وأحياناً تقوم بعض شركات الوساطة بمنح المتعامل معها تمويلاً ليتعامل بأكثر من المبلغ الذى يمتلكه، مثال ذلك متعامل: رصيده 100.000 دولار تقوم شركة الوساطة بمنحه قرض بمبلغ 200.000 دولار ليتعامل فى حدود 300.000 دولار وذلك بضوابط معينة وتأسيساً على ذلك يقوم بالبيع والشراء فى نطاق 300.000 دولار ويغنم الأرباح كما يعزم هو الخسارة أن وقعت، ولا تشاركه شركة الوساطة فى الربح والخسارة ولكن تحسب عمولتها على أساس 300.000 دولار وهذه هى المنفعة.
والحكم الشرعي فى هذه المعاملة عدم الجواز لأنه إذا كان القرض بفائدة يكون قد دخل فى عملية ربوية، وإذا كان القرض حسنا، فتكون شركة الوساطة قد استفادت بعمولة أكثر وهي المحسوبة على 300.000 دولار وليس على 100.000 دولار، وهذا غير جائز شرعاً وفق لقاعدة الشرعية كما قرض جر نفعا ًفهو ربا.
ومن باب النصيحة: أهيب برجال المال أن يوجهها أموالهم للاستثمار فى مشروعات تنموية فى مجال الضروريات والحاجيات والتى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل ، لأن الاتجار فى العملات لا يحقق تنمية ولا خبرة ويخضع لتلاعبات مافيا رجال المال العالميين ومعظمهم من اليهود، كما يتأثر بالشائعات الكاذبة، كما يقوم على التكهنات والاحتمالات، ونقول لتجار العملات ما قاله رسول الله  " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، وقوله  " فمن اتقي الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه".

__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد