مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
السادة الزملاء الافاضل
احييكم جميعا
واشكر للقائمين على هذا المنتدى اتاحة تلك الفرصة للحوار
اولا اؤكد على ما قاله الزميل الفاضل الاستاذ خالد عبد النبى بان هناك احكام اول درجة قضت بعدم اختصاص اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 فى نظر السنوات حتى 2004 مالم تكن محالة من لجان الطعن القديمة
وهنا اذكر بان الاستثناء الوارد بالمادة 2 من مواد الاصدار انصرف على المنازعات اكرر المنازعات
والنزاع لايقوم الااذا كان هناك اختلاف
فاذا كان هناك ملفات فيها نزاع لماذا لم تحيلها مصلحة الضرائب الى لجان الطعن قبل 31/12/2005
واعتقد ان المدة كانت كافية لاحالة الملفات التى بها نزاع
اما وان كانت الضرائب وهى صاحبة الحق قد تقاعست عن اداء دورها ولم تحل بعض الملفات الى لجان الطعن فقد حل تاريخ 31/12/2005 ولم تكن هذة الملفات فى حالت نزاع
وبالتالى سقط عنها الاستثناء الموجود بالمادة 2
وانا وان كنت اؤكد على حرصنا جميعا على حقوق الخزانة العامة
الا اننى اعترض على سلق القوانين
اننا وللان وبعد مرور 5 سنوات على صدور قانون الضريبة على الدخل لم يتم تفعيلة
وكأن وزارة المالية تتحفظ على القانون فى الحضانة
فهو بالفعل مولود ناقص النمو
واننى اؤكد ان هذا القانون لو تم تفعيله
فسيمزق فى المحاكم بين البطلان وعدم الدستورية وهذا سر بقائه بالحضانة الى الان
الاخوة الاعزاء
ان الاوان ان تنحى الخلافات جانبا وان يكون هناك صوت قوى باسم المحاسبين وان يسمع لنا فى اعداد القوانين الخاصة بالضرائب
والحل من وجهة نظرى المتواضعة لحل اشكالية تطبيق القانون 91
فى تعديل تشريعى بعد سماع كافة الاراء فى سلبيات هذا القانون
ولكم منى جزيل الشكر