
سؤل عن الماده 17 والفروق الضريبيه
الي الساده الزملاء
كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه في خير وتقدم
لدي سؤل للاساتذه المحاسبيين
1 - هل الماده 17 من قانون 11 لسنه 1991 يتم الاستناد اليها في الفحص بالتقادم وعدم احقيه الماموريه في تعديل السنوات قبل الثلاث ؟
2 - هل عند وجود اختلاف في قيمه الايرادات من واقع اقرار الضريبه العامه واقرارات ضريبه المبيعات تعتبر حاله من حالات التهرب الضريبي مثال :-
علي العلم ان هذا الفرق عباره عن خدمات للاهالي والممول افصح عنها في اقرار الضريبه العامه وهذه الخدمات بدون فواتير
اقرارات الضريبه العامه 100000
اقرارات ضريبه المبيعات 70000
وهل الفرق 30000 يتم اضافه 10% ضريبه ليصبح 33000ام يعتبر المبلغ 30000 شامل الضريبه؟