yasser1973_ucp

يىءلاليبلسشقب

mona_raslan

شككككككككككككككككككككككككككرا

monytall

الضربية المؤجل : هى الفرق بين الاهلاك المحاسبى والاهلاك الضربيى
الاهلاك الضربيى له معدلات اهلاك تختلف عن معدل الاهلاك المحاسبى وتحسب على اساس القيمة الدفترية للاصل فى بداية السنة الضربية
معدل المبانى 5% - الات 10%

osbenayad

نرجو الإستفادة من خبرات السادة أعضاء المنتدي في الحالة التالية :-

شركة معفاه من ضريبة الدخل حتي نهاية عام 2017 ، فهل يتم إحتساب ضريبة مؤجلة لها وإدراجها ضمن قائمة الدخل للشركة ( كمصروف ) أم لا ؟

علماً بأنه في حالة إحتسابها فهل سوف يتم إحتسابها عن العام المقبل فقط أم في أول فترة ضريبة سوف تخضع الشركة فيها للضريبة ( علي أساس أن الشركة سوف تقوم بإحتساب الضريبة المؤجلة سنوياً حتي الوصول لأول فترة ضريبية خاضعة فيها الشركة للضريبة ) ؟؟

شاكرين حسن تعاونكم معنا ؟؟؟؟

عادل البرنس

السادة الأفاضل والزملاء
الضريبة المؤجلة هي ميزة أعطاها المشرع للشركات لتشجيعها ولجذب الآستثمارات من البلاد الخارجية وتتلخص في الأتي؛
1- عند تغير الشكل القانوني للشركة بمعني اندماج الشركة مع شركة أخري أوأنضمام شريك جديد ألي الشركة لابد من أعادة تقيم أصول الشركة لتحديد قيمتها المالية لتحديد نسبة الشريك الجديد الذي سينصم للشركة ...، ويوجد حالتين في هذه الحالة...،
أ- نتيجة التقييم اظهرت خسارة بمعني أن تقييم أصول الشركة تم تقيمها بأقل من قيمتها الدفترية
كمثلا أن القيمة الدقترية للأصول مليون جنيه وتم تقيمها ب750000 جنيه فتكون خسارة الشركة بعد تقيم الأصول هي 250000 جنيه وفي هذه الحالة لاتوجد معالجة ضريبية...، وهذه الحالة نادرا ماتحدث ...،
ب-الحالة الثانية أن يسفر التقييم عن ربح بمعني أن الأصول كما في المثال السابق تم تقيمها بمبلغ 1500000 جنيه فتكون الشركة في هذه الحالة قد ذادت قيمة أصولها بمبلغ 500000 جنيه وتسمي الزيادة في هذه الحالة بالأرباح الرأسمالية ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة أخضاع هذه الزيادة للضريبة وتشجيعا من الدولة للمشروعات سمحت للشركات بتأجيل تحصيل هذه الصريبة وعدم مطالبتها بها أذاوافقت الشركة علي أثبات قيمة أصولها في الشركة التي تتكون بعد الأندماج بالقيمةالدفترية قبل أعادة التقيم وهي المليون جنيه وحساب الأهلاكات علي هذه القيم الدفتريه وتجنيب الآرباح الرأسمالية نتيجة التقيم في الآحتياطيات التي تكونها الشركة بشرط عدم ظهورها في الميزانية...،
2- والحالة الثانية التي سمح فيها المشرع بتأجيل دين الضريبة للشركات هي تأجيل تحصيل الضريبة علي الآرباح التي قامت الشركة بتأجيل توزيعها علي المساهمين لحين توزيعها وذلك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بديلا للآقتراض من المؤسسات المالية كالبنوك وخلافه لما لهذا الأقتراض من تأثير علي الوعاء الضريبي لتحميله بفوائد هذه القروض ....،،
وهذه التسهيلات أعطاها المشرع للأشخاص الأعتبارية فقط دون الشخص الطبيعي ..............،
،
بالنسبة للجزئية الثانية وهي الأهلاك المعجل وليس الأهلاك المؤجل وهو أن المشرع سمح للممولين التي تمسك دفاتر منتظمة أن يتم خصم نسبة 30% من قيمة تكلفة الأصل التي قامت المنشأة بشرائة لمرة واحدة كأهلاك للأصل بخلاف الأهلاك العادي للأصول وذلك عند تشغيله بشرط أن يؤدي هذا الأصل الي زيادة الأنتاج وبشرط أن تكون المنشأة تمسك دفاتر وحسابات منتظمة ...،
وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في توصيل ولو معلومة صغيرة لزملائي الأفاضل....،
أخوكم عادل البرنس مفتش ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية

walid elmsry

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السادة الاساتذة و الزملاء الكرام :
-الضريبة المؤجلة هي التي تنتج عن الفرق بيت الصافي الربح المحاسبي و صافي الربح الضريبي و الذي بدورة ينتج عن الاختلاف بيت المعالجة المحاسبية و الضربية .
وهناك مصادر تؤدي الي نشاة ضريبة مؤجلة ومصادر اخري لا تنشا عتها ضريبة مؤجلة وهذه المصادر عبارة عن توعين من الفروق (فروق دائمه وفروق مؤقتة )
الفروق الدائمه هي الفروق التي تنشا و تختفي في نفس السنة اي لا يمتد اثروها الي ستوات تالية اي لها واقعة واحدة وهي واقعة النتشاة مثل اتعتماد المشرع الضريبي المصروفات الادارية و العمومية الغير مؤيدة بمستندات بواقع 7%من المصروفات الادارية و العمومية المؤيدة بمستندات .
ومعني ذلك ان مازاد من ال7%سوف يضاف الي صافي الربح المحاسبي ولن بسترد مرة اخري في ستوات تالية .
اما الفروق المؤقتة اي التي يمتد اثروها الي سنوات تالية ولها واقعتين واقعة نشأة وواقعة انعكاس وهناك ثلاث مصادر لهذا النوع من الفروق (الفروق المؤقتة ):
1-مايتعلق يفروق الاهلاك و الارباح الراسمالية ويؤدي هذا المصدر الي نتشاة التزامات ضريبة مؤجلة .
2-الحوافز الضريبية التي يختص بها التشريع الضريبيمثل ترحيل الخسائر والاهلاك المعجل (الاولي ) وقد ينشأ عن هذا المصدر اصول ضريبية مؤجلة (ترحيل الخسارة )او التزامات ضريبية مؤجلة (الاهلاك المعجل ) .
3-اختلاف اسس القياس بين اساس الاستحقاق او الاساس النقدي مثل حصة الشركة في التاميتات -وهذا المصدر ينشأ عنة التزامات ضريبة مؤجلة فقط .

*ودعونا نتفق علي ان الضريبة المؤجلة مكانها القوائم المالية .
*اما الفرق الضريبي مكاتة الاقرار الضريبي ...وهذا الان الاقرار الضريبي هو قائمة بالفروق .
وهناك معادلتين يمكن استخدامهم الانتقال منضريبة المؤجلة (القوائم المالية )الي الاقرار الضريبي (الفروق الضريبية ) بسهولة تامة .
***المعادلة الاولي :
الضريبة المؤجلة (سواء كانت اصول او التزامات ضريبة ) =الفرق الضريبي * سعر الضريبة .
***المعادلة الثانية :
الفرق الضريبي =الضريبة المؤجلة / سعر الضريبة .

اتمني ان اكون قد وفقت ولكم جزيل الشكر
اخوكم وليد المصري ...محاسب

moussa

شكرا جزيلا

accountanthany

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

حسام هداية

__________________