على أحمد على

‏تشهد أنشطة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نموًا ملحوظًا فى السوق المحلية، إذ تحقق معدلات نمو جيدة وضعتها فى مكانة بارزة بين الأوعية الاستثمارية من حيث العوائد وفرص التوسع الضخمة، مما جعلها ملجأ بارزا للعديد من بنوك الاستثمار والمستثمرين الذين أطلقوا أذرعا تابعة لهم تعمل فى الأنشطة المختلفة بغرض تحقيق عوائد جيدة وتحديدًا فى مجال التمويل الاستهلاكى .
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية عام 2021، بلغ عدد الشركات التى حصلت على رخص فى نشاط التمويل الاستهلاكى حوالى 27 فيما يبلغ عدد اللاعبين فى مجال التخصيم حوالى 19 كيانا، وبنظيره التأجير التمويلى 46 شركة، أما على صعيد متناهى الصغر، فهناك حوالى 13 شركة تعمل بالنشاط، وعدد كبير جدًا من الجمعيات بنحو 19 جمعية بالمجموعة “أ” و 15 جمعية بالمجموعة “ب” و ما يقرب من 963 جمعية بالمجموعة «ج» وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى فهناك حوالى 14 شركة فى السوق المحلية خاضعة لرقابة الهيئة العامة .وعلية فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتلقي نظرة مختصرة علي الخدمات المالية غير المصرفية وذلك فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 والقوانين الأخرى المنظمة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية .

__________________