صاحب سيارة نقل اتفق مع شركة على النقل لحسابها ولكن طلبت منة قبل التعاقد ان يسجل نفسة بضرائب المبيعات وبناءا علية سجل صاحب السيارة نفسة بضرائب المبيعات اختياريا
وبعد التسجيل توجة للشركة لاجراء التعاقد فوجد النولون لايحقق ارباحا فرفض التعاقد
وبعد مرور عامين ارسلت له ضرائب المبيعات مطالبة بالضريبة وقدرت اسس المحاسبة على اساس
10% من الايرادات الموجودة بالاقرار الضريبى طبقا لتعليمات سيارات النقل رقم 552 ( اسس محاسبة السيارات )
والحقيقة ان السيارة لم تقوم بنقل بضائع خلال هذة الفترة وأن تعليمات السيارات يلتزم بها اصحاب السيارات فى الاقرار الضريبى
فما رأى سيادتكم
هل الضريبة تم تقديرها على اسس سليمة ام لا
شكرا يا استاذ ميمو على الرد
ولكن انا لى رأى وهو ضريبة السيارات طبقا للتعليمات 552 سواء كانت السيارة تعمل او لاتعمل
ام بالنسبة لضريبة المبيعات تفرض على خدمة النقل الفعلية والحقيقة انة لم يقوم بنقل اية بضاعة
لاى شركة
مادام صاحب السيارة اصبح مسجلا بضريبة المبيعات فعليه تطبيق كافة احكام القانون واهمها تحصيل وتوريد الضريبة عن كل ايراد خاضع للضريبة وفى حالتنا هذه فان صاحب السيارة مادام مسجلا فيجب عليه تقديم الاقرار الشهرى مقرا فيه عن اى اعمال قام بها سواء الاعمال التى اداها بموجب العقد ( فى حال تنفيذه ) او ايق اعمال اخرى
وعليه فان ماقامت به المامورية صحيح لان المسجل اقر باقرار ضريبة الدخل عن اعمال قام بها كان عليه سداد ضريبة المبيعات عليها
ولايمكن القول بان سبب التسجيل كان العقد ومادام لم ينفذ العقد فلا ضريبة على اعماله الاخرى
مادام صاحب السيارة مسجلا فعليه تحصيل وتوريد الضريبة عن اى اعمال نقل ينفذها سواء من خلال العقد او غيره
استاذى الفاضل كلامك تمام لكن احب ان اوضح لسيادتك ان الاقرار الضريبى للسيارات به ايرادات طبقا لتعليمات السيارات ومدام هو مسجل فيجب عليه توريد الضريبة المحصلة سواء كان النقل لحساب الشركة او الافراد ولكن الهدف من السؤال هل الاقرار الضريبى لتعليمات السيارات اساس ربط لضريبة المبيعات