توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل ) - الصفحة 13

10-30-2010, 03:55 PM

#121

SAMEH WAGEH 236397415

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Oct 2010

المشاركات: 2

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

شكرررررررررررررررررررررررا

10-30-2010, 04:49 PM

#122

mohamad hafez

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Sep 2010

المشاركات: 18

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

جزاكم الله خيرا

10-30-2010, 05:02 PM

#123

احمد الصباغ

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Feb 2008

العمر: 43

المشاركات: 120

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد زكي

مشكووووووووووووووووووووووووووور

مشكوررررررررررررررررررررررررررر

10-30-2010, 05:09 PM

#124

محمد عبد العال محمد

مشارك ماسى

تاريخ التسجيل: Nov 2008

العمر: 67

المشاركات: 510

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

بارك الله فيكم وعليكم

10-30-2010, 05:16 PM

#125

مصطفى فياض

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Jun 2010

المشاركات: 96

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

اللهم انفعنا بما علمتنا

10-30-2010, 05:23 PM

#126

eebob1973

مشارك

تاريخ التسجيل: Jun 2009

المشاركات: 48

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

مع الشكر جزيلا

10-30-2010, 05:27 PM

#127

amrmoemen

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Nov 2008

الدولة: المنصورة

العمر: 50

المشاركات: 55

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

موضوع جميل ومهم

10-30-2010, 05:38 PM

#128

بيكومصر

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: Jan 2010

المشاركات: 104

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

مشكورررررررررررررررررررر

10-30-2010, 05:53 PM

#129

waramada

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Jan 2010

المشاركات: 56

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [quote=احمد مرسي;125223]الاخوة الافاضل
اريد مناقشة البند الرابع (رابعا)
فهمت منه ان الممولين الذين لم يقدموا اقرارتهم يتم استدعاؤهم وجعلهم يقدمون اقراراتهم الضريبية وتُحسب لها الفوائد ونرجع قليلا للوراء في المادة 11 من القرار الوزاري 414 لسنة 2009 لنري انه لايتم اعطاء نسب او مصروفات لمن لم يقدم اقرارات (كما فهمنا بالقوة من لجان الجودة)
ثم ماذا عن العقوبات هل تم تعطيل المادة 135التي تنص على
يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :
1- .......................................
2- الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
هل يتم الفحص بعد تقديم الممول للاقرار وهو بعد الميعاد

وهل ستقبل المامورية الاقرار
هل ستتطبق نسب للربح وفقا للكتاب الدوري 2 لسنة 2010 ام وفقا للقرار الوزاري 414 لن يتم اعطاء الممول اي نسب وعدم خصم اي تكاليف

وهل سيطبق ذلك على الاشخاص الاعتباريين ام الاشخاص الطبيعيين؟؟

فعلا أستاذنا الكريم ماتم فهمه من البند رابعا هو أن يتم اخطار الممول لتقديم الاقرار ولابد من قبوله باعتباره بعد الميعاد المحدد قانونا ولكن مع عدم اعتباره كأن لم يكن وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المادة 110 من القانون الخاصة بغرامات التأخير ولن تطبق عليه أحكام المادة 135 الا في حالة امتناعه عن تقديمه رغم مطالة المأمورية له .
أي أنه لابد أن تقبل المأمورية الاقرار ويتم فحصه باعتباره بعد الميعاد مع تطبيق أحكام المادة 90 من القانون باجراء ربط تقديري للضريبة وطبقا للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 وقد أثارت هذه المادة جدلا كثيرا حولها واختلفت فيها الآراء فهل نتمسك بحرفية النص الوارد بالقرار والكتب الدورية اللاحقة وهي محاسبة الممولين سواء طبيعي أم اعتباري بدون خصم أي تكاليف سوي المؤيد مستنديا وعدم تمتع الشخص الطبيعي بنسب الربح ؟وهذا ليس في حالة الممولين الذين لم يقدموا الاقرار فقط ولكن هناك حالات أخري وردت بالقرار الوزاري م 11 منه والكتاب الدوري رقم 2 في قواعد عامة يجب مراعاتها عند محاسبة المنشآت الصغيرة الفقرة الأخيرة :
وفقا لأحكام م 90 من القانون 91 لسنة 2005 يتم اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة ( تحديد الايرادات وفقا للبيانات المتاحة واعتماد النفقات والمصروفات من واقع الفواتير والمستندات المؤيدة لها) وذلك في الحالات الآتية :
1- المنشآت التي تقدمت بالطلب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القرار ( الفئتين ب,ج ) من القرار الوزاري ولم تلتزم بامساك الدفاتر والسجلات .
2- المنشآت التي تندرج ضمن الفئة أ ( شخص طبيعي أو اعتباري ) ولم تلتزم باصدار فواتير للايرادات .
3- المنشآت التي لم تتقدم بالاقرار الضريبي خلال الموعد المقرر قانونا .
القرار الوزاري 414 المادة السادسة منه
تخضع المنشآت الصغيرة التي يسري عليها هذا القرار لقواعد وأسس المحاسبة الآتية :
أولا منشآت صغيرة فردية :
ويعمل في شان تحديد صافي الربح الذي تحققه كل منها باتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة ولاتلتزم هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا م 78 من القانون وتقدم اقرارها علي نموذج 27 اقرارات وعلي هذه المنشآت الالتزام باصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
(2) منشآت صغيرة شخص اعتباري :
تلتزم بامساك دفتر واحد (أجندة) للايرادات والنفقات يتم تحديد أرباحها من خلاله وعلي المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها ويقدم الاقرار علي نموذج 28
اذن القرار ألزم هذه الفئة (أ) شخص اعتباري بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها لأن أسس محاسبتها تقتضي ذلك .
أما الفئة (أ) شخص طبيعي فقد ألزمها باصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع حتي يمكن تحديد رقم الأعمال من خلال هذه الفواتير ( مطابقة فواتير الايرادات مع الاقرار ) أما نسبة الربح فهي محددة طبقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 لهذا لم يلزمه القرار بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لنفقاته اذ كيف يعقل أن أطالبه بتقديم مستندات تؤيد تكلفته قد تكون أكثر أو أقل من النسبة المحددة بمعرفة المصلحة .

أخلص من هذا أن تطبيق المادة 90 من القانون علي الحالات الواردة بالقرار الوزاري المادة 11 والكتاب الدوري الدوري رقم 2 في قواعد عامة يجب مراعاتها عند محاسبة المنشآت الصغيرة الفقرة الأخيرة والخاصة بالمادة 90 ( يحق للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة.
فاللجوء للتقدير هنا لايعتبر بمثابة جزاء لعدم تقديم الاقرار أو تقديمه بدون المستندات المؤيدة له لأن هذه المادة ليست مادة عقوبات وانما هو اجراء قانوني يتخذ كوسيلة للوصول الي تحديد أرباح الممول بصورة سليمة من خلال أية بيانات متاحة للمأمورية ( أسس محاسبة السنوات السابقة / معاينة / مناقشة / بيانات التعامل كالخصم - سجل التعاقدات - بيانات مصلحة الضرائب علي المبيعات .) حتي يمكن تقدير ايرادات الممول فقط .
أما باقي أسس المحاسبة فهي ليست محل خلاف فالشخص الطبيعي والاعتباري تطبق عليهم قواعد وأسس المحاسبة الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 بشأن تحديد مجمل الربح والمصروفات .
الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2010 عن الممولين الذين لم يقدموا الاقرارات الضريبية عن سنة 2005 يتم محاسبتهم وفقا للمادة 90 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فاذا كان المقصود هو المحاسبة دون اعتماد أي نفقات سوي المستندى فقط طبقا لتفسير المادة كما وردت بالقرار الوزاري والكتب الدورية فلماذا أحال المحاسبة للكتاب الدوري رقم 2 للشخص الطبيعي .
مازال الموضوع محل خلاف

10-30-2010, 06:09 PM

#130

احمد مرسي

تاريخ التسجيل: Feb 2009

العمر: 57

المشاركات: 850

مشاركة: توصيات اجتماع السيد رئيس مصلحة الضرائب مع رؤساء المناطق والمأموريات ( دخل )

اشكرك اخي الكريم على هذه الاطلالة ولكن بالمناسبة هناك تساؤل اخر بعيد عن ماورد بالاجتماع وهو عدم المساواة في القرار 414(النجم) بين الاشخاص الطبيعيين فئة أ وبين المهن غير التجارية ولم يتم تضمينها ضمن القرار 414 كمنشآت صغيرة وتقسيمها الى أ و ب و جـ تطبيقا لمبدأ المساواة

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]

[/glow1][/frame]

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى