
					مشاركة: مقارنة مبدئية بين القرار414 لسنة2009 والقرار الوزاري 54 لسنة 2012
				
 
				
				
			
			
			
				
				القرار 54 لسنه 2012   وضع السم فى العسل مره اخرى والظاهر ان الزمار يموت وصوابعه بتلعب مفيش فايده 
لقد خالف القرار الوزارى الماده 94 من القانون حيث ينص ان يتم الفحص سنويا وبموجب عينه تصدر بعد موافقه الوزير ولكن القرار 54   اعاد هيمنه ووصايه الضرائب مره اخرى على العبيد المصريين ( اقصد الممولين ) حيث خرج من عبائه العينه ومشاكلها الى الفحص السنوى وحسب رؤيه المامور وجبروته او قلبه الرحيم 
زز 
ارجوكم لا بد ان نقف فى وجه الطغيان الجائر وفى وجه كل من يخالف القوانين التى وافقت عليها السلطه التشريعيه ويعطى كل ذى حق حقه والمصلحه ما هى الا سلطه تنفيذيه ولا يجوز لاحد مهما كان ان يخالف القانون 
 
لقد عشنا من عام 2009 الى عام 2012 فى كابو س ووهم اسمه 414  وتصنيف غير مبرر وغير منطقى و اقرارات ترمى فى ذله المهملات و لا احد يدرى حيث انه بعد اصدار القرار 414 اعلن عن عمل اتفاقيات مع المنشات الصغير اين هذا الكلام كله وهم وسوف نبدا الكره مره اخرى مع القرار 54 بما له وما عليه والى ان يحين الاجل 
ولا ادرى متى سوف يطبق القانون 91 او يعدل   يارب الرحمه 
 احنا المحاسبين هذه القرارات اكلت دمغنا تعبنا
			
			
			
			
			
			
			
				
					__________________
					   [bor=#7700ff]   عمـاد الصــردى 
محاسب ومراجع قانونى 
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]