تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي
إن توسع العلاقات الاقتصادية الدولية بين مختلف الدول و التكتلات الاقتصادية وخاصة في ميدان التجارة الخارجية التي تكمن فيما هو معروف من قضايا التصدير و الاستيراد و الأسواق الدولية بصورها المختلفة، وأصبحت الشغل الشاغل لكثير من المفكرين و الباحثين وصانعي القرار ومعاهد البحوث في مختلف دول العالم بالإضافة إلى المنظمات الاقتصادية الدولية و الإقليمية وفي مقدمتها" الجات "G.A.T.T .نظرا لدورها المهم جدا في تنمية اقتصاديات الدول المعاصرة تعمل مجموعة من المؤسسات المالية و المصرفية و مختلف فروعها على تمويل التجارة الخارجية من خلال مجموعة من الميكانيزمات و لإجراءات والحوافز والتعمق لدراسة هذا الجانب له أهمية بالغة لتعزيز وتقوية المبادلات الخارجية و تشجيع قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي .وقد اعتبر مشكل التمويل من أصعب و اعقد المشاكل التي تواجه التنمية الاقتصادية في كل دول العالم مما استوجب تدخل بعض الجهات كالبنوك و المؤسسات المالية للتقليل من هذه المخاطر و المشاكل ، وذلك عن طريق تطوير تقنياتها التمويلية ووسائل الدفع لتسهيل حركة التبادلات الدولية.و الاعتماد المستندي هو من ضمن الوسائل المتاحة لتوفير الثقة و التقليل من هذه الخطورة وهو تقنية من بين التقنيات الحديثة الأكثر استعمالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وقد تم اختيار التساؤل الأتي كإشكالية لموضوعناما هي أهم الآليات و الوسائل التي تستعملها البنوك في تمويل التجارة الخارجية؟
تساؤلات البحث:
·ما هو التمويل ؟
·ما هي التجارة الخارجية ؟
·ما هو الاعتماد المستندي و كيف يساهم في تمويل التجارة الخارجية؟
فرضيات الدراسة: وللإجابة على جملة الأسئلة المطروحة أعلاه يجدر بنا وضع فرضيات للبحث أهمها:
vالتمويل هو إمداد المؤسسة بالأموال الازمة لتغطية حاجياتها .
vالتجارة الخارجية هي عملية الإستيراد و التصدير.
vهي ميكانيزمات جديدة لتمويل التجارة الخارجية.
مع إتباع المنهج الوصفي في سرد الموضوع ، و قد أستهل الموضوع بماهية التمويل ثم ماهية التجارة الخارجية و في الأخير تم التطرق إلى تمويل التجارة الخارجية بالأساليب الحديثة.
المبحث الأول :
ماهية التمويل المطلب الأول :
تعريف التمويل و أهدافه (1)
تعريف التمويللقد جاءت العديد من التعاريف ولقد تم اختيار منها مايلي:* لقد عرف التمويل بأنه إصدار للمؤسسات بالحال اللازم لإنشائها أو يوسعها أو تفريقها،أو أنه من أعقب المشاكل التي تواجهها التنمية الصناعية من كل بلاد بوجه عام،إذ لا قيام لفصل يقودنا لربح أو استثمار بغيت الفائدة بغير وجود رأس المال،وبقدر حجم التمويل وتسيير مصادره ومنه إستثماره يكون العائد أو الربح الذي هو هدف كل نشاط إقتصادي * كما عرف أنه إمداد الأحوال اللازمة في الحاجة إليها إذن ما يمكنه إستخلاصه أن التمويل يتعلق بالمبالغ النقدية و يتم بدون زيادة أونقصان لهذه الأموال،وهدفه الأساسي هو تغطية الإحتياجات الحالية لمختلف الأعوان الإقتصادية لأنهم بحاجة لتمويل بمختلف أنواعه.وتظهر هذه الحاجة أولا عند إنشاء المؤسسة بحيث يجب أن تتوفر لديها الأراضي والمباني اللازمة لإستغلاله وإمتلاك العتاد اللازم لكل هذه العوامل الأساسية تستوجب رؤوس أموال أخرى لتجديده وتطويره من مسايرة التطورات التقنية والتكنولوجية ومواجهة التحدي الصناعي و التجاري
أهداف التمويل:للتمويل عدة أهداف، وتتجلى من خلالها أهمية ودور التمويل وتتمثل فيما يلي:
- توفير السيولة الضرورية للمشروع الإستثماري بإمداده بالتجهيزات اللازمة.- تسهيل مختلف التدفقات النقدية والمالية بين مختلف الأعوان الإقتصادية بضمان توظيف الموارد خاصة فيما بين الهيئات المالية،و الأعوان الإقتصادية الأخرى.
- تغطية جزء من التكاليف المشروع الإستثماري.
- تستلزم الصناعة للتمويل التجاري وجود أطراف تنظم المخاطر يتعاون هؤلاء الأطراف مع القطاع المصرفي التجاري والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير منتجات التجارة الدولية .
المطلب الثاني : أساليب التمويل (2)
الفرع الأول : الأساليب التقليديةفي مجملها عمليات قصيرة الأجل (أقل من سنة) وتستعمل في تمويل مستحقات الخزينة للمؤسسة وكذلك لاقتناء أو شراء مستحقات من تجهيزات أو لتمويل الخدمات المختلفة ويوجد عدة أنواع لتمويل وهي كتالي.
1-السند لأمر:وهو ورقة تجارية تحرر بين شخصين لإثبات قيمة مالية واحدة فهو عبارة عن وثيقة يعتمد بواسطتها شخص معين لدفع مبلغ آخر في تاريخ لاحق (تاريخ الاستحقاق). إذن فالسند الأمر هو وسيلة قرض حقيقية حيث أن هناك انتظار من جانب الدائن للمدين لكي يسددها عليه في السند فإما أن يتقدم به قبل الاستحقاق في بنك يقبله فيتنازل عليه مقابل حصوله على سيولة لكنه يخسر نظير ذلك جزء من قيمة مبلغ الخصم الذي يحسب على أساس معدل الخصم، والطريقة الثانية هي استعماله في أجزاء معاملة أخرى من شخص آخر ويتم هذا الاستعمال بتقديمه للدائن الجديد عن طريق عملية التطهير شرط أن يتم قبوله من طرف هذا الأخير فيدخل في التداول وبالتالي يتحول إلى وسيلة دفع.
2- السفتجة أو الكمبيالةهي عبارة عن ورقة تجارية تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد وتسمح بإثبات ذمتين في نفس الوقت، حيث يأمر الشخص
(أ) المسمى بالمسحوب عليه بدفع مبلغ إلى الشخص
(ب) أو المستفيد للدفع أو تسوية دين شخص
(ج) أو الساحب، فأمام حامل هذه الورقة نفس طرق استعمالها مثلما هو الحال بالنسبة للسند لأمر إما الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق وإما خصمها لدى البنك إن احتاج حاملها لسيولة وإما تسوية عمليات أخرى (تجارية أو ائتمانية) بواسطتها وذلك عن طريق التظهير إلى الغير وإدخالها في التداول وبهذا فهي تتحول من مجرد وسيلة قرض تجارية إلى وسيلة دفع.
3- السند الرهنهو ورقة تجارية يمكن استعمالها في التداول إذا أراد مجتمع التجار ذلك وهو سند الأمر مضمون من السلع محفوظة في مخزن عمومي وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية السابقة الذكر يمكن تقديمه للبنك بغرض الخصم كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول وانتقاله بين الأفراد.
4- رسالة صرفهي أمر كتابي من طرف المصدر إلى المستورد بطلب دفع مبلغ معين وقد يكون المستفيد هو المصدر عادة وفي بعض الأحيان قد يكون طرف آخر مسجل في رسالة الصرف
5- الدفع عن طريق الصكوكالصك هو أمر خطي بدون شروط مسبقة لدفع مبلغ محدد لصالح المستفيد ويتم ذلك عن تظهير مباشر ومن مزاياه أنه سهل الإرسال وأقل تكلفة وأخطار السرقة أما من عيوبه لايمكن استعماله إلا عند توافقه وقوانين الصرف المعمول بها في البلد .
الفرع الثاني : الأساليب الحديثة:و تتضمن الإعتماد المستندي الذي خصصنا له مطلب في المبحث الثالث .
المبحث الثاني : ماهية التجارة الخارجية
المطلب الأول : تعريف التجارة الخارجية و أهميتها
أولا : تعريف التجارة الخارجية(1)
1- تعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم الإقتصاد ، والذي يهتم بدراسة الصفقات التجارية الجارية عبر الحدود الوطنية .
2- هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة و العالم الخارجي .
3- تعرف التجارة الخارجية على أنها مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ، التي تقوم على أساس التدفقات المالية و المادية و الخدماتية التي تتبادل بين الدول ، حيث جانب الصادرات يعبر عن قدرة الإقتصاد الإنتاجية و التي يمكن أن تتحول إلى دول أخرى ، بينما تعبر الواردات عن العجز المسجل على مستوى الإقتصاد الوطني في تغطية جزء من الطلب الكلي .
4- هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في إنتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال ، تنشأ بين أفراد مقيمين في وحدات سياسية مختلفة ، أو بين حكومات أو منظمات إقتصادية تقطن في وحدات سياسية مختلفة . · ويمكن تصنيف الصفقات التجارية التي تتضمنها التجارة الخارجية بما يلي :
1- تبادل السلع المادية وتشمل السلع الإستهلاكية و السلع الإنتاجية والمواد الأولية والسلع النصف مصنعة و السلع الوسيطة .
2- تبادل الخدمات و التي تتضمن خدمات النقل و التأمين والشحن و الخدمات المصرفية والسياحة وغيرها.
3- تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الإستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل وكما تشمل القروض الدولية .
4- تبادل عنصر العمل ويشمل إنتقال الأيدي العاملة من بلد إلى أخر بالإضافة إلى الهجرة.
ثانيا: أهمية التجارة الخارجية (1)
- تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع من المجتمعات سواء كان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا ، فالتجارة الخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض ، إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة .
- تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الإختيارات فيما يخص مجالات الإستهلاك والإستثمار وتخصص الموارد الإنتاجية بشكل عام ، بالإضافة إلى أهمية التجـارة الخارجيـة من خلال إعتبارها مؤشـرا جوهريا على قـدرة الدولـة الإنتاجيـة والتنافسية في السوق الدولية وذلك لإرتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة على التصدير و مستويات الدخل فيها وقدرتها كذلك على الإستيراد وإنعكاس ذلك على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما لها من أثار على الميزان التجاري .
وكما أن هناك علاقة بين التجارة الخارجية و التنمية الإقتصادية ، فالتنمية الإقتصادية وما ينتج عليها من إرتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية ، تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي ومستواه . و الإتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت .فالتنمية الإقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدفه زيادة إنتاج السلع ، وإذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير الخارجي ، فالتاريخ الإقتصادي لبريطانيا و ألمانيا و اليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي يصاحبه زيادة حجم التجارة في هذه الدول ، أما أثار التجارة الدولية على إقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى وذلك أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الإقتصادي لأسباب تاريخية ولذلك يكون متوسط الدخل في الدول النامية منخفضا ، فيقل بذلك مستوى الإستهلاك ومستوى الصحة العامة و التعليم و تنخفض الإنتاجية وتقل الإستثمارات فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى الدخل وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد ، وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها فلن يتغير وضع التخلف ولن تحدث تنمية حقيقية . ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا في الخروج من دائرة الفقر وخاصة عند تشجيع الصادرات فينتج عن ذلك الحصول على مكسب جديدة في صورة رأس المال الأجنبي الجديد الذي يلعب دورا في زيادة الإستثمارات الجديدة في بناء المصانـع وإنشـاء البنيـة الأساسيـة و يؤدي ذلـك في النهايـة إلـى زيـادة تكـوين الرأسمالـي والنهوض بالتنمية الإقتصادية .
01-05-2010, 11:28 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري