![افتراضي](images/icons/icon1.gif)
فى تقرير صادر عن صندوق تنمية الصادرات
فى تقرير صادر عن صندوق تنمية الصادرات :
- 1700 شركة يعمل بها مليون عامل إستفادت من مساندة الصندوق وحققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى
- قواعد وضوابط صارمة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات
- كل جنيه واحد من المساندة يحقق 8.5 جنيه من الصادرات
أكد تقرير صادر عن صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة التى قدمها الصندوق في النصف الأول من العام المالي 2009/2010 بلغ 1700 شركة حصلت علي قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات جنيه حققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار (حوالي 18.2 مليار جنيه) ما يشير الى أن كل جنيه تم تقديمه للمساندة حقق عائدا قدره 8.5 جنيه ويعمل بالشركات المستفيدة حوالي مليون عامل كعمالة مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة .
واشار التقرير الى ان الشركات التى استفادت من برامج صندوق تنمية الصادرات حققت طفـرة كبيـرة فـى صادراتها خلال العام المالي 2008-2009 حيث بلغت قيمة صادراتها 6.5 مليار دولار حوالى 35 مليار و75 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2007/2008 ، كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 4.2 مليار جنيه وإستفاد منها 1828 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى 8.5 جنيه من التصدير.
وقال السيد محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن لجنة الخطة الموازنة بمجلس الشعب وافقت مؤخرا على التقرير والموازنة الختامية للصندوق وخطة عمل الصندوق فى المرحلة المقبلة حيث ساهمت برامج المساندة التى قدمها صندوق تنمية الصادرات فى العام المالى 2008/2009 بشكل كبير فى مساعدة الشركات المصدرة فى زيادة الصادرات والحفاظ علي الأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ علي العمالة وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن معيار المساندة خلال المرحلة المقبلة سوف يعتمد في المقام الأول علي تشغيل عمالة جديدة وعلى القيمة المضافة لقطاع الصناعة علي عملية تعميق التصنيع المحلي، مؤكدا إن مجلس إدارة الصندوق قام بوضع ضوابط صارمة لإحكام صرف المساندة المالية للقضاء علي التغيرات والسلبيات التي ظهرت والتى إشترطت أن يتضمن المستند البنكي المقدم عن ورود حصيلة الصادرات ما يفيد انه تم تحويلها من المستورد مباشرة وذلك لكافة الشركات المتعاملة مع الصندوق وان يتم مراجعة الميزانية مع احد المحاسبين المقيدين لدي وزارة المالية وان يرفق بها شهادة من مراجع الحسابات بأنه متضامن في المسئولية فيما تضمنته الميزانية فيما يخص أعمال الصندوق وإنها مطابقة للإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب.
وأوضح راجى انه بالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية يمكنها الاستفادة من برنامج المساندة وفقا لعدة شروط أهمها تقديم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها احد خطوط الإنتاج وتقديم ما يفيد موافقة المصنع المنتج علي استغلال الشركة للعلامة التجارية او تقديم الشركة المستأجرة ما يفيد انها تملك علامة تجارية خاصة بها وان المصنع المنتج حاصل علي شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة.
وأضاف انه بالنسبة للشركات التي تباشر نشاط التصدير للسلع الزراعية ان تكون قد زاولت التصدير لمدة ثلاث سنوات علي الأقل وقدم عنها إقرارات ضريبية وان تكون حاصلة علي شهادة جودة من جهة معتمدة وبالنسبة لشركات الأفراد التي تقرر وقف التعامل معها يسري هذا الوقف علي أي شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء في الشركة التي تقرر إيقافها سواء كانت الشركة منشأة قبل الوقف او بعده .