أخي الكريم إذا قام المأمور بالربط لعدم الطعن رغم وجود طعن في الميعاد القانوني فمن حقك الاعتراض علي هذا الربط مستنداً إلي وجود طعن ولزاماً علي المأمور في هذه الحالة إلغاء الربط فوراً دون وجود لي ذراع أو إجبار .
وحتي في ظل وجود هذا الربط فمن حقك أن توافق علي أو ترفض مشروع اللجنة الذي يقدمه المأمور دون أية ضغوط ، وفي حالة عدم موافقتك لا بد من إحالة الطعن إلي اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن ، وإذا لم يقم المأمور بإحالتها طواعية يمكنك التقدم بطعن مباشر للجنة الطعن طبقاً للقانون . وأري علي العكس تماماً أن سقوط نموذج 19 بمضي المدة رغم وجود هذا الربط يجعل الممول في موقف أقوي وإذا كان هناك مجال للإجبار أو لي الذراع فإنه يكون من الطرف القوي . |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|