الإستطلاع: ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها
خيارات إستطلاع
ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها

إضافة رد
قديم 11-10-2010, 08:28 AM
  #1731
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tariqomar مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وجزيتم خيرا علي اللي بتقدموه لينا من خدمة جعلها الله في ميزان حسناتكم

عندي بعض الاسئلة انا اعمل بمؤسسةاجهزة طبية بالسعودية يعني نشتري الاجهزة من مودرين ونبيعها للمستشفيات .

1- حولت مبلغ من حسابنا البنك لمؤسسة اخري تابعة لنفس صاحب المؤسسة التي اعمل بها حابب اعمل حساب شركة شقيقة اين يوضع في شجرة الحسابات ؟ مع العلم ان عندي برنامج محاسبي اعمل عليها
في السعودية تقوم بفتح حساب أطراف ذوي علاقة وتضع به جميع حسابات الذمم الشخصية التي ترتبط بالمؤسسة باي علاقة سواء كانت مورد أو عميل أو غير ذلك وتضع هذا الحساب في الموجودات المتداولة ( يوجد معيار سعودي يحكم هذه العملية)

2- تكلفة البضاعة المباعة كيفية احتسابها يعني انا بثبت في حالة الشرا من حـ / المخزون
الي ح/ المودرين

في حالة البيع من ح / العملاء الي ح / المخزون قيد تكلفة البضاعة المباعة عارفه بس مش عارف احسبه ؟

من خلال السؤال يظهر ان برنامج الحسابات يستخدم طريقة الجرد المستمر وبه يتم احتساب تكلفة المبيعات تلقائي


3- لو فيه مصاريف شحن للبضاعة المشتراة يتم تحميلها علي المخزون مباشرة ولا اعمل حساب منفصل اسمه مصاريف شحن ؟

اللي يحكم الموضوع دا برنامج الحسابات نفسه المهم ان يتم تحميلها علي حساب تكلفة المبيعات والمخزون الباقي في نهاية العام

مرفق المعيار السعودي
الاطراف ذوي العلاقة
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة.pdf‏ (62.2 كيلوبايت, المشاهدات 186)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 08:37 AM
  #1732
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tariqomar مشاهدة المشاركة
ماهي اختصاصات المحاسب واختصاصات المدير المالي واتمني تزويدي ببيانات عن التدرج الوظيفي لمهنة المحاسب ؟
[OVERLINE]
تختلف اختصاصات المحاسب المالي حسب طبيعة وحجم المنشأة التي يعمل بها
وهذه مهام منقولة

مهام المحاسب

مهام عامة
التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين وتسهيل مهمتهم من اجل تدقيق وإعداد الميزانية العامة للشركة الأم والميزانية الموحدة للمجموعة.
القيام بدراسة أوضاع الشركات التابعة حسب طلب المدير وضمن سلطة الشركة الأم وذلك بهدف تقييم وضعها المالي والبت بأية مقترحات بخصوص قروض طويلة الأجل لها ورفع توصياته للمدير العام.
القيام بكافة الاتصالات مع المؤسسات المالية والمصارف لتأمين التمويل اللازم للشركة أو الشركات التابعة لها لتدعيم عملياتها وأوضاعها المالية.
تقديم المقترحات بخصوص إدارة ونقل الأموال بين الشركات التابعة حسب الحاجة وذلك لتطوير التعاون فيما بينهم ورفع تلك المقترحات للمدير العام لمناقشتها مع مجلس الإدارة واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المشاركة فى المناقشات ضمن اللجان أو الجلسات التي تعقد فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المقترحة والتنسيق مع الشركات أو المؤسسات الأخري المشتركة فى تلك المشاريع والاتفاق على تفاصيل المساهمة وأسلوب دفع قيمة الأسهم أو الحصص.
التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة والمناقشة معهم جول الإجراءات المحاسبية المتبعة والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بشأن الحسابات أو المستندات الثبوتية أو السياسات المتبعة فى تسجيل مختلف العمليات المحاسبية.
الاشتراك مع رئيس قسم المحاسبة المركزية فى تنفيذ عمليات تجميع وتوحيد حسابات الشركة الأم وحسابات الشركة التابعة لها وتحضير التقارير المجمعة ورفعها إلى مدير الشئون المالية لمراجعتها والموافقة عليها.
الاجتماع برؤساء الأقسام الأخري فى دائرة الشئون المالية للتباحث بخصوص التنسيق والتعاون فى سبيل رفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوي كل الشركة.
تسهيل عمل ومساعدة المدقق الخارجي لحسابات المجموعة وأخذ ملاحظات المدقق بعين الاعتبار بعد مناقشتها معه.
تقديم الاستشارة والمساعدة المهنية للشركات والمشاريع التابعة بناءاً على طلبها أو كممثل لمصلحة الشركة الأم فى شئون المحاسبة بما فيه المساعدة فى اختيار وتأهيل المحاسبين واختيار مدقق الحسابات الخارجي خصوصاً فى مرحلة تأسيس شركة جديدة أو البدء بتنفيذ مشروع مستقل.
جمع وملاحقة وحفظ كشوف حسابات الذمم المدينة والدائنة وتدقيق جداول أعمار الذمم شهرياً.
توفير المساعدة المهنية والتنسيق لمدراء الدوائر فى الشركة بما فيه توفير المعلومات المحاسبية بشأن المعاملات ذات الأثر المالي وشرح وتسهيل استخدام التقارير المالية الصادرة عن الدائرة والخاصة بكل منهم.
الاتصال نيابة عن الشركة بالمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وغيرها وحل القضايا الخاصة بمالية الشركة كمشاكل فتح الحسابات أو منح التسهيلات أو فتح الاعتمادات المستندية.
مراجعة كافة العقود والاتفاقيات المالية ورفع التوصيات بشأنها إلى مدير الشئون المالية.
مراجعة وتقييم كافة العقود المبرمة وأية التزامات أخري بين الشركة وأطراف أخري وتدقيقها من حيث الشكل والمحتوي ومن حيث إلتزامها بالقانون العام والنظام الداخلي وبالموزانة التقديرية المعتمدة.
مراجعة العقود وكافة الالتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركة وإبداء الملاحظات عليها.
الاشراف والرقابة على أعمال قسم المحاسبة والتأكد من تطبيق النظام المالي والمحاسبي وتجمع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير التقارير الدورية عن نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.
تنفيذ قرارات إدارة الشركة فى كل ما يخص الناحية المالية
خلق علاقات طيبة مع البنوك ودائني الشركة وعملائها والاتصال بالجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل معها الشركة وذلك من الناحية المالية.


الدليل المحاسبي


الدورة المستندية
التأكد من تطبيق الدورات المستندية الملائمة لكل نشاط من أنشطة الشركة

الدفاتر المحاسبية

الإشراف على دقة المعلومات فى السجلات المحاسبية كسجل صرف المواد وسجل المشتريات وسجلات الموجودات الثابتة ودفاتر الأستاذ العام والمساعد والحسابات التفصيلية المختلفة.
تحضير السجلات وسندات القيد والنماذج والمطبوعات الأخري اللازمة
تنظيم واستقبال وتدقيق البيانات الشهرية والسنوية الواردة من محاسبي الشركات أو المشاريع والاستثمرات ومن محاسبة الإدارو العليا وقيدها من وإلى الحسابات المعنية حسب التصنيف والترقيم الشامل فى جدول حسابات موحد ومتكامل أى الصالح لاستخدام كل شركة أو مشروع بغض النظر عن كون الشركة أو المشروع بسبب طبيعته لا يستخدم كل الحسابات الواردة فى الجدول.
مشاركة المحاسبين بالقسم فى القيد بدفتر اليومية العامة.
التأكد من إمساك المجموعة الدفترية أو استخدام الحاسب الآلي بالإدارة المالية موزعة على محاسبي الإدارة بما يسمح بإمساك القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

البرامج المحاسبية

التنسيق الدائم مع قسم الكمبيوتر فى الشركة بخصوص عمليات إدخال المعلومات المحاسبية فيها واستخراج الكشوف والتقارير من واقعها وتقديم الاقتراحات إلى مدير الشئون المالية بخصوص إجراء تحسين إجراءات ترحيل ومعالجة المعلومات وبالتالي تطوير كفاءتها.
التنسيق مع قسم الكمبيوتر لإدخال البيانات حسب نظام ومواعيد محددة واستخراج الكشوف التي تبرز الحركة الشهرية أو السنوية ورصيد كل حساب بالنسبة لكل شركة أو مشروع على حده كما تبرز المجموع الذي يمثل حساب المجموعة.
الإشراف على تسجيل كافة مستندات القيد فى حساباتها المعنية ووفقاً لأنظمة وبرامج الكمبيوتر المطبقة وعلى أساس الدورة المحاسبية المعتمدة.
الاشراف على أعمال قسم الكمبيوتر والتأكد من حسن استخدام الأنظمة والبرامج والمعدات ومتابعة التطورات الحديثة فى التطبيقات والعمل على إدخال أية تسهيلات جديدة لمعالجة المعلومات.
الإشراف على مستندات إدخال القيود المحاسبية بالحاسب الآلي.
الإجراءات والرقابة
تقديم أية مقترحات بخصوص تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات المالية بهدف رفع مستوي الآداء على مستوي الشركة الأم.
الاحتفاظ بنسخة عن الأنظمة والإجراءات واللوائح المالية بعد اعتمادها وتوزيعها على كافة الدوائر والشركات المعنية وشرح مضمونها والمساعدة فى تطبيقها حيث يلزم.
تطوير الرقابة المالية ورفع فعاليتها عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية المتطورة وإدراتها الإدارة الصحيحة التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية وترتيبها حسب الأولويات وتنظيم وبرمجة عملها فى اتجاه تحيق هذه الأهداف.
السعي الحثيث لتطوير وتوحيد كافة أنظمة التخطيط والرقابة المالية فى كافة الشركات التابعة وتنسيقها مع متطلبات الإدارة العليا وتنسيق الوسائل الإلكترونية المستخدمة لمعالجة وتحليل المعلومات وتحليل المعلومات المالية لتأمين الدقة والسرعة فى كشف مواطن القوة والضعف فى سائر عمليات الشركة الأم والشركات التابعة.
التأكد من إطلاع المسئولين على السياسات والقواعد والأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة وتوجيههم وإرشادهم إلى تطبيقها والتقيد بها.
تقديم الاستشارات المالية لدوائر وأقسام الشركة الأم والشركات التابعة لها والإجابة عن اية استفسارات تطرأ بخصوص السياسات والقواعد والإجراءات المطلوب اتباعها لغرض التنسيق الشامل.
الموافقة على نظام الصرف من سلف مستديمة او صناديق نثرية لأغراض الشراء المحلي والمستعجل.
دراسة الفروقات بين الخطة والواقع بالنسبة للحسابات الرئيسية وتحديد الأسباب من الملاحظات التي تقدمها محاسبة كل شركة وكل مشروع (أو مسئول استثمارات) وطلب تفسير هذه الفروقات إذا لم تكن الملاحظات كافية أو مقنعة ومناقشة وتوجيه المسئولين عن هذه الفروقات.
اقتراح سياسات عامة بشأن الاقتصاد فى استخدام الأموال وأساليب ومعايير اكتشاف ومعالجة الخطأ فى إدارة الأموال على أن يكون من الأهداف الاقتصادية من التكامل والتعاون بين الشركات والمشاريع التابعة بدل الإزدواجية فى استخدام الأموال مثل توحيد الاسثثمار فى المشتريات والمخازن والمكاتب والخدمات ومثل تبادل السلع والخدمات وفائض الأموال.
تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة فى الشركة وتوزيع المهام بينه وبين مرؤوسيه.
اقتراح تطوير السياسات المالية العامة وعرضها على المدير العام للاعتماد.
شرح السياسات المالية لمديري وتوضيح الإجراءات والقواعد الواجب المحافظة عليها بهذا الشأن ومراقبة التنفيذ.
الاحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المالي والمحاسبي المطبق فى الشركة والعمل على تطويره وفقاً لظروف واحتياجات الشركة وعرضه على المدير العام للموافقة والاعتماد.
التأكد من التزام كافة الدوائر والأقسام بالتعليمات المالية للشركة.
التأكد من تشغيل نظم المحاسبة المالية ونظم الموازنات التخطيطية ونظم التكاليف التي يتم إعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.

التخطيط والموازنات

الإشراف على وضع الخطط المالية والنقدية الطويلة الأجل لتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة العليا للشركة الأم.
الإشراف على وضع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم والاتصال بمدراء الدوائر لتوجيههم وإرشادهم إلى دور كل منهم فى إعداد ما يخصه من الموازنات وتزويدهم بالنماذج اللازمة واسلوب ملئها ومواعيد تقديمها
تجميع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم وتحضير خطة التدفق النقدي السنوية على أساسها ورفع تلك الموزانات إلى المدير المالي لمراجعتها ووضع ملاحظاته عليها.
تحويل نسخة من البيانات المستخلصة فى كل من مرحلة التخطيط والموازنات التقديرية ومرحلة الراقبة وصدور بيان الحركة والوضع المالي إلى قسم شئون التمويل لاستخلاص كشوف التدفق والوضع النقدي (فى مرحلتي التخطيط والرقابة)
تنسيق إعداد الموازنة التي تشترك فيها كافة دوائر وأقسام الشركة وفقاً لإرشادات المدير المالي وبناء الخطة العامة للشركة.
متابعة البرنامج الزمني لخطوات إعداد الموازنة وذلك عن طريق تقديم وشرح استخدام النماذج اللازمة لكل دائرة أو قسم مشترك فى إعداد الموازنة ومتابعة توجيه عمليات الاحتساب وتحضير الجدول.
الاحتفاظ بنماذج الموازنة والتأكد من توفر المطبوعات من هذه النماذج فى وقت الحاجة إليها.
توزيع نماذج الموازنة على الدوائر والأقسام وشرح طريقة استخدامها.
مساعدة الدوائر والأقسام فى تحضير الموازنات والتنسيق مع قسم الكمبيوتر فى إدخال البيانات على ملفات الأنظمة المعتمدة تمهيداً لاستخراج بيانات الموازنات.
تحضير الموزانة المجمعة للشرؤكة والجداول التحليلية كجداول التدفق النقدي وبيان الأرباح والخسائر التقديري والميزانية التقديرية.
تحليل الإنحرافات عن الخطة وتقديرات الموازنات التقديرية وإبلاغها إلي المدير المالي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.
الاشراف على تنفيذ إجراءات إعداد الموزانات التقديرية والتأكد من استيعاب مديري الدوائر ورؤساء الأقسام لأسلوب إعدادها وتدقيق المعلومات والأرقام الواردة فيها.
الاطلاع على تقارير الموازنات التقديرية وعلى مقارنة النتائج الفعلية بتلك المقدرة وتحليل الانحرافات وبحثها مع المسئولين فى الدوائر والأقسام لتحديد أسبابها ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.
تحقيق رقابة على الانفاق من واقع الميزانية التقديرية.
تجمبيع الموازنات التقديرية المقدمة من الإدارات المحتلفة بالشركة وإمساك الموازنة التقديرية.
إمساك مراكز السيولة الدورية والتأكد من كفاية السيولة الدورية للوفاء بالتزامات. للشركة.

دراسة الجدوي الإقتصادية

الاشتراك فى مناقشة دراسات الجدوي الإقتصادية ودراسات الأسواق وتقديم مقترحاته بشأنها
المراجعة المستندية
مراجعة المستندات الواردة إلى المحاسبة العامة للتأكد من تكاملها ومن صحتها ومن احتوائها التواقيع من قبل المسئولين وتوجيهها حسب اللازم وتتبع إجراءات قيدها وتوزيع نسخها وحفظها فى الملفات.
مراجعة كافة الفواتير والمطالبات الواردة وتدقيقها والتأكد من موافقة المسئول حسب الصلاحية ومن صحة مبالغها وإرسالها إلى المحاسب المسئول لتحضير سند القيد لها وترحيلها إلى الدفاتر المحاسبية.
الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المحاسبة والتأكد من صحتها على التواقيع اللازمة.
مراجعة سندات القيد واعتمادها قبل تسجيلها فى الحسابات المعنية.
مراقبة عمليات القبض والصرف والتأكد من انها تتم وفقاً للإجراءات المقررة ومن أنها ضمن حدود الصلاحيات الإدارية والمالية المعتمدة.
تحرير اذون توريد واذون صرف النقدية.
المراجعة الحسابية للمستندات المقدمة إليه قبل القيد أو الإدخال بالحاسب الآلي.
التأكد من التسلسل التاريخي لأذون والتوريد والتسوية.
مراجعة كشفي حركة (النقدية الشيكات) الواردة من أمين الخزينة.
مراجعة كشوف استعاضة السلفة المستديمة.
إمساك دفتر إحصائي للرقابة على العهد المؤقتة ومراجعة مستندات نسويتها.
مراجعة كشوف المرتبات الشهرية وضرائب كسب العمل وأقساط التأمينات الإجتماعية والاستقاطاعات الأخري عند تحرير اذن الصرف بالصافي المستحق.
تتبع حركة الدائنين والمدينين وتحديد مراكزهم المالية.
حفظ المستندات طبقاً لتسلسل القيود بالحاسب الآلي.
إدخال القيود المحاسبية بالحاسب الآلي بعد التأكد من إعتمادها.
استخراج صورة من القيود اليومية وإرسالها إلى إدارة المراجعة فى نهاية اليوم لمراجعتها.
مشاركة المحسبين بالقسم فى تحرير مستند توجيه القيد المحاسبي والتوقيع بما يفيد المراجعة.


دور المدير المالي

ان دور المدير المالي هو دور مهم في تحقيق أهداف الشركة ومصادرها المالية

1- التحليل المالي والتخطيط : تقدير حجم المبالغ الواجب تشغيلها في الشركة تقييم حجم الشركة ومعدل النمو
2-القرارات الأستثممارية : الكفاءة في توزيع النقدية على الأصول
3-قرارات التمويل وهيكلة راس المال : رفع راس المال وتوفير دفعات للدائننين في الوقت المناسب
4-إدارة مصادر المالية مثل راس المال العامل
5-إدارة المخاطر وحماية أصو ل الشركة

في الشركات الكبيرة مهام المدير المالي يتم القيام بها بما يعرف بمدير الخزينة او رئيس الخزينة ، المراقب المالي - اونائب مدير الأدارة المالية ان دور مدير الخزينة هو إدارة اصول الشركة والتزاماتها المالية التخطيط الموزانة الراسمالية تمويل النشاط التجاري ، صياغة الشروط الأئتمانية ،وإدارة محفظة الأستثمارات المالية ، وهو عادة يقوم بمتابعة كافة الأمور الخارجية بينما المراقب المالي يتولى المهام الداخلية للشركة المالية محاسبة التكاليف الضرائب الموازنة وأمور الرقابة - مدير المالية CFO - Chief Financial officer يكون دوره متابعة كافة هذه التطبيقات ويعمل كمستشار لأعضاء مجلس الأدارة

تاثيرات المدير المالي :

1-التاثير على الأيراد للسهم الواحد في الوقت الحالي والمستقبلي
2-ساسية صرف الربح على السهم
3- أسلوب تمويل الشركة

يمكن عمل مقارنة بسيطة بين المدير المالي والمراقب المالي

المراقب المالي :

1- التخطيط للرقابة
2-التقارير والتفسيرات
3- التقييم والأستشارات
4- إدارة الضرائب
5-التقارير الحكومية
6- حماية الأصول
7- التقييم الأقتصادي

المدير المالي :

1-توفير راس المال
2-العلاقة مع المستثمرين
3-تمويل قصير الأمد
4- البنوك والضمانات الأمانات
5-الديون والتحصيل
6-الأستثمار
7- التأمين

للعلم منقول

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 08:55 AM
  #1733
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جمال الدين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنتدى ده بجد بيكسب الشخص خبرات الاخرين كأنه اكتسبها فعليا بنفسه
وججزاكم الله خيراً على هذا المجهود
كنت عايز اعرف معاير المحاسبة دى كام معيار واحصل عليها منين كاملة
وايه هى المعاير الدولية الى المكاتب الدولية بتشتغل بيها


تم رفع المعايير في مشاركة سابقة بالصفحة السابقة
وتقدر تشتري نسخة منها بـ 40 جنية من المطابع الاميرية بميدان الابرا بوسط البلد أو بامبابه
وهي موجودة باسعار اعلي في المكاتب الكبيرة
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 03:18 PM
  #1734
tawfeeqelbanna
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

ما هو أثر الأزمة المالية العالمية على معايير المحاسبة
tawfeeqelbanna غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 07:13 PM
  #1735
hopping
مشارك فعال
 الصورة الرمزية hopping
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 99
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

السلام عليكم ورحمة الله
ازاى احسب قيمة ةالزكاو عن السنة وازاى عمل مخصص الزكاة والقيود الخاصة بيه ؟
وجزاكم الله خيرا
hopping غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 11:18 AM
  #1736
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfeeqelbanna مشاهدة المشاركة
ما هو أثر الأزمة المالية العالمية على معايير المحاسبة

أثر الأزمة المالية العالمية على جهات تشريع معايير المحاسبة
د ظاهر شاهر القشي
إن الأزمة المالية العالمية الحالية باتت تحدث تغيير لا يستهان به على شتى مجالات الحياة وعلى مستوى عالمي منقطع النظير، وخير ما يمثل هذه الحقيقة التصريح الذي صرحه الباحث الفرنسي طوماس غينولي في 18/11/2008 لشبكة الأخبار CNNحين وصف الأزمة بـ " فإنّ ما يلخّص الأزمة هو مفعول الدومينو، فكيف ذلك؟ تخيلوا أنّ هناك صفين من الدومينو تمّ وضعهما إلى جانب بعضهما البعض، وهناك صفّ آخر من الدومينو تمّ وضعه خلفهما: الصفان الأماميان يقعان، وكردّ فعل تتابعي يسقط البقية".
لقد تم مؤخرااتهام معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء هذه الأزمة العالمية، حيث صرح بذالك العديد من الجهات وخصوصا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والكثير كذالك من رؤساء مجلس إدارات بنوك وشركات عملاقة، ودعوا إلى وقف تطبيق جميع معايير المحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة، وبدأت مجالس معايير المحاسبة بالوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن معايير القيمة العادلة ومقاومة الدعوة لإيقافها، وخير دليل على ذالك تكاتف جهود كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) للدفاع عن معايير القيمة العادلة وتبرير صحتها ومباشرة إنشاء لجان أنيط بها مهام تحليل الأزمة وبيان براءة معايير القيمة العادلة.
بعد ان تتبعت ما يجري في كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB تولد لدي قناعة كبيرة بأن هذه الأزمة سوف تنعكس ايجابيا على جهات التشريع المحاسبي بشكل لم يكن له سابقة ودليلي على ذالك بأن كلا المجلسين اتخذا خطوات مكثفه واصدرا عدد ضخم من الإجراءات والتصريحات والفعاليات الخصها باختصار بالتالي:
1- في شهر سبتمبر 2008 وفي اجتماع المجلس الاستشاري للمعايير SAC في مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB المخصص للازمة الائتمانية تم نقاش التقرير المقدم من منتدى الاستقرار المالي FSF والذي اعد بالتعاون مع العديد من المراكز والهيئات القومية والمنظمات الدولية بمن فيهم مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB والمعنون "تحسين السوق والمرونة المؤسساتية لتكوين استقرار مالي"، وقد اظهر التقرير أسباب الضعف التي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية الحالي وعرض بعض الإجراءات السريعة الواجب اتخاذها لزيادة مرونة الأسواق في المستقبل.
2- في 16/9/2008 واستجابة لتوصيات منتدى الاستقرار المالي FSF قامت لجنة الخبراء الماليين EAP المشكلة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وفقا لتوصيات منتدى الاستقرار المالي والمناط بها مهمة تحديد الممارسات الواجب إتباعها في ظل سوق غير نشط بالخروج بتقرير إرشادي عن كيفية استخدام القيمة العادلة في ضل الأسواق غير النشطة.
3- وبعد إعلان تقرير لجنة الخبراء الماليين قال مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB وعلى لسان رئيسه Sir David Tweedie "بأن المحاسبة ليست السبب في حدوث الأزمة الائتمانية، ولكن من المهم جدا بأن يثق المتعاملون في الأسواق بالمعلومات المقدمة من خلال التقارير المالية، ولهذا السبب فقط قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بمراقبة أداء معايير الإبلاغ المالي وتحرك بشكل سريع للتعامل مع القضايا التي أبرزتها الأزمة الائتمانية، وقد استطاع تحقيق نجاح متقدم في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال نتائج وتوصيات تقرير منتدى الاستقرار المالي "FSF.
4- في 31/10/2008 اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية دليل استرشادي عن كيفية تطبيق آلية قياس القيمة العادلة عندما يصبح السوق غير نشط. وقد أشار إعلان نشر الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إلى جنب مع التقرير المصدر في نفس الشأن من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB ومما هو ملاحظ بأن الدليل الاسترشادي استند تمام على تقرير لجنة الخبراء الاستشاريين EAP.
5- في 3/11/2008 أعلن كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB بأنهم سوف يجتمعوا في لندن في 14/11/2008 لنقاش قضايا الإبلاغ المالي التي أبرزتها الأزمة المالية العالمية.
6- في 11/11/2008 قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية George W Bush بصفته مضيفا وراعيا لمؤتمر قمة العشرين المزمع إقامته في 15/11/2008 وانطلاقا من علم المجلس أن قضايا معايير المحاسبة، والأزمة الائتمانية والحاكمية المؤسسية مدرجة على أجندت المؤتمر فان المجلس يقدم له هذه الرسالة كي يبلغ رؤساء الدول المجتمعين عن دور مجلس معايير المحاسبة الدولية كجهة مستقلة مناط بها مهمة تطوير معايير عالمية موحدة في تحديد القضايا المحاسبية الناشئة عن أزمة الائتمان. وقد تضمنت الرسالة شرح على مفصل عن الخطوات التي تمت لمواجهة الأزمة.
7- في 11/11/2008 قدم رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية Sir David Tweedie مذكرة للجنة خزانة مجلس العموم HCTC في جلسة التحقيق في الأزمة البنكية، والتي ذكر فيها بنود مهمة جدا سوف يتم التطرق لها لاحقا في هذا المقال
8- في 14/11/2008 أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB عن تشكيل مجموعة استشارية عليا يرئسها كل من Hans Hoogervost (رئيس سلطة هولندا للأسواق المالية)، وHarvey Goldschmid (المفوض السابق للجنة تبادل الأوراق المالية الأمريكية SEC) والتي سوف تشمل كذلك على عدد من الأعضاء من فئات المستثمرين، والمدقدقون، ومستخدمو القوائم المالية. وقد أنيط بها مهام تحديد القضايا المتعلقة بإعداد التقارير المالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم تشكيل المجموعة بهذا الشكل كي تضمن أن قضايا إعداد التقارير المالية في ضل الأزمة العالمية تناقش بشكل منسق وعلى مستوى عالمي عالي جدا. وأشار الإعلان انه سوف يصار إلى الانتهاء من تشكيل المجموعة بشكلها النهائي خلال فترة 4 أو 6 شهور، وان كل من جلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB سوف يلتزمون بتوصياتها التزاما كاملا.

مذكرة رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية Sir David Tweedie أمام لجنة خزانة مجلس العموم HCTC في جلسة التحقيق في الأزمة البنكية
بناء على الدعوة الموجه في 28/10/2008 لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية من قبل لجنة خزانة مجلس العموم HCTC ومطالبته بتقديم دليل خطي حول دور المحاسبة في الأزمة الائتمانية، فقد قام فعلا Sir David Tweedie بتقديم تقريره والذي اطلعت عليه اللجنة في جلست الاستماع حول التحقيق في الأزمة البنكية وتحديدا 11/11/2008 ويمكن تلخيص أهم ما جاء في ذالك التقرير بما يلي:
1- إن مجلس معايير المحاسبة الدولية جهة مستقلة ملتزمة نحو العموم بتطوير معايير إبلاغ مالية دولية تجعل القوائم المالية تتمتع بمعلومات ذات شفافية عالية جدا.
2- إن معايير المحاسبة الدولية مطبقة من قبل أكثر من 100 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
3- إن معايير المحاسبة الدولية لها دور لا يستهان في إعادة الثقة بالأسواق وخصوصا في ظل الأزمات المالية، وأكثر ما يكون لها الحاجة حاليا في ظل هذه الأزمة العالمية.
4- إن السبب الحقيقي وراء الأزمة المالية الائتمانية يعود إلى الممارسات السيئة التي اتبعت في عمليات الإقراض، واقتصر دور المحاسبة على عكس حقيقة تلك الممارسات الاقتصادية للبنوك التي كانت تحت الرسملة.
5- إن أردنا إعادة الثقة للسوق فيجب أن نواجه الخسائر كاملة، وإلا لن تستطيع البنوك في المستقبل إقراض بعضها البعض ولا حتى إقراض عملائها، ولم يكن لمعايير القيمة العادلة دور إلا أنها أظهرت الخسائر الحقيقية ولم تساهم فيها، ولو كان هناك محاولة لإخفاء الشفافية من خلال عدم استخدام معايير القيمة العادلة لساهم ذلك في تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها.
6- لقد أظهرت أزمة البنوك الائتمانية الحاجة لمنهجية عالمية في تشريع، ومراقبة الأسواق الرأسمالية.
7- سوف يستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB في لعب دور تعزيز الثقة في الأسواق المالية من خلال تطبيق مخرجاته الحالية المتطورة، وبشكل يضمن الشفافية المطلقة.
8- يجب أن يتم الاستمرار باستخدام معايير القيمة العادلة وبشكل مكثف أكثر من السابق وبغض النظر عن اي أزمات وخصوصا أن لها دور لا يستهان به في إضفاء الشفافية على معلومات القوائم المالية، وفي حالة عدم تطبيقها سوف يفقد المستثمر الثقة بالقوائم المالية. وتم الاستشهاد بهذه الحقيقة على نتائج الاستفتاء الذي تم من قبل اتحاد المستثمرين العالمين لـ 597 مستثمر، والذي أشار إلى:
أ‌- بأن 79% من المستثمرين لا يؤيدون وقف التعامل بمعايير القيمة العادلة.
ب‌- بأن 85% من المستثمرين يعتقدون انه في حالة إيقاف استخدام معايير القيمة العادلة سوف يكون له اثر مباشر على تدني الثقة بالنظام البنكي.
9- لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية وتجاوبا مع الأزمة باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة وشكل لجان عليا وتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية والتي هدفت إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
ت‌- تطوير معايير عالمية مناط بها إخراج قوائم مالية تتمتع بشفافية عالية جدا
ث‌- تزويد الآلية ودلائل الإرشاد المناسبة لتطبيق تلك المعايير
10- لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإدارة عدد من الاجتماعات واللقاء لاستقاء أراء كل من له اهتمام بالقضايا المالية في ظل الأزمة وبناء عليها تم إصدار كل ما هو ضروري، ومن أهم تلك الأمور الدليل الاسترشادي في كيفية تطبيق القيمة العادلة في ظل الأسواق غير النشطة.
11- إن فشل نظام المعلومات يكون له غالبا اثر خطير، مما يؤدي إلى تأخير حل أي أزمة، وتم الاستشهاد بالأزمة البنكية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، وكذالك بشكل مشابه ما حدث في أزمة البنوك اليابانية في عام 1990، وان معايير المحاسبة يكون لها دورا رئيسي في حل الأزمات إذا ما تم التقيد بتعليماتها.
12- إن توقف عمليات الإقراض حاليا في ظل الأزمة الحالية يعود وبشكل رئيسي لفقدان الثقة بين المؤسسات المالية، والدعوة نحو وقف استخدام معايير القيمة العادلة لن يعيد الثقة للسوق ولن يحدث تغيير على عودة عمليات الإقراض لمسارها الطبيعي.
13- إن المشكلة الرئيسية هي اختلال الاستقرار المالي، ويعتقد البعض بأن معايير المحاسبية لا تهدف بشكل أو بآخر لإحداث الاستقرار المالي في الأسواق، ولكن الالتزام بها بشفافية عالية سوف يؤدي بشكل مباشر إلى الاستقرار المالي.
14- إن استجابة مجلس معايير المحاسبة الدولية للازمة الحالية يقع ضمن ثلاث مراحل رئيسية:
‌أ- تنفيذ مقترحات وتوصيات منتدى الاستقرار المالي المنشأ بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية
‌ب- تزويد تعديلات على المعايير الحالية ودلائل إرشاد متخصصة في ظل الأزمة
‌ج- إحداث تطويرات وتحسينات طويلة الأمد على المعايير
15- وقد أشار التقرير إلى جميع الخطوات التي تمت بالتفصيل حول موضوع الأزمة وبسرد تاريخي مبينا ما هية الإجراءات، وما هي اللجان التي تم تكوينها ومهام كل منها وخصوصا المجموعة الاستشارية العليا المزمع إنشاءها بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية والتي تتكون من عدد من الجهات العالمية والتي قد يصار إلى الانتهاء من تكوينها في الربع الأول أو الثاني من عام 2009 وان نتائجها ستكون ملزمة لمجلسي المحاسبة الدولي والأمريكي.
في الختام أود أن أشير بأن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية ورغم قناعتي المتناهية ببراءة معايير محاسبة القيمة العادلة منها، سوف تحدث تغيير جوهري على جهات تشريع معايير المحاسبة، واعتقد أنها قد تؤدي كما يظهر من توحد جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية الى:
1- ظهور جهة تشريع معايير موحدة (كأن يندمج مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية تحت مجلس عالمي واحد)
2- إلزام جميع العالم بمعايير المحاسبة الدولية ودون استثناء
3- تقوية دور مجالس تشريع معايير المحاسبة بشكل اكبر مما هي عليه حاليا
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 11:21 AM
  #1737
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tawfeeqelbanna مشاهدة المشاركة
ما هو أثر الأزمة المالية العالمية على معايير المحاسبة
الموضوع منقول
تزامنت الإجراءات والخطوات الجادة التي اتخذتها قمة مجموعة العشرين الأخيرة مع حديث وتفكير جادين يتعلقان بكيفية تفادي حدوث أزمة عالمية مماثلة، وورد في هذا الجانب إشارات واضحة إلى أن العالم يميل إلى إيجاد معايير محاسبية مناسبة تعاضد بشكل كبير الحيلولة دون تكرار حدوث أزمات مالية مماثلة للأزمة الحالية، حيث تم التأكيد في قرارات القمة أن الإجراءات الخاصة بتفادي أزمات في المستقبل تشمل إصلاح نظام الرقابة المالية وتطوير المعايير المحاسبية وتحسين مستوى النزاهة والشفافية في الأسواق.

وأبدت مجموعة العشرين في قمة لندن تصميمها على تعزيز تعاونها لإعادة إطلاق النمو العالمي وإصلاح النظام المالي.وأكدت المجموعة تبني خطة تحركات ملموسة ومحددة لاستعادة الثقة بالأسواق، على أن تطبق هذه الخطة في كل دولة على حدة وفق أنظمتها ووفق ما يتناسب مع أسواقها، ويشمل ذلك المعايير المحاسبية، حيث إن الحديث ينصب حاليا على إيجاد معايير محاسبية دولية موحدة، مع وجود معايير وطنية مماثلة تتطرق للتفاصيل.

وتشير كافة هذه التوجهات إلى أن هناك رغبة عالمية في إيجاد صيغة عالمية للمعايير المحاسبية. ويوضح بعض الخبراء في هذا المجال أن المطبق حاليا في العالم هو المعايير المحاسبية الدولية IFRS والمعايير المحاسبية الأمريكية، وهناك دول تتبنى معايير وطنية مشتقة من المعايير الدولية والأمريكية.

إن التفاوت في استخدام المعايير المطبقة في الشركات العالمية يجعل من الصعوبة وضع مقارنات لمتخذي القرار الاستثماري خاصة المؤسسات المالية (الممولون)، وهناك ضغط من المؤسسات المالية العالمية وأسواق المال العالمية لتوحيد المعايير المحاسبية ليتسنى لها تمويل الشركات حول العالم وفق رؤية واضحة.

لذلك، بدأت تنظم اجتماعات مستمرة في الوقت الحالي بين مجلس معايير المحاسبة الدولي ونظيره الأمريكي لتوحيد معيار الإيرادات، وهو أهم معيار في الشركات وهو ذو صلة مباشرة بتفسيرات الأزمة المالية العالمية، حيث يؤيد الأمريكيون مسألة المعايير المحاسبية ذات الصبغة العالمية، وربما يحدث هذا عام 2010، حيث تتفق معظم الدول على وجوب اعتماد معيار دولي عام ومعيار محلي لكل دولة يحكم التفاصيل.

وقد تضمنت خطط الإنعاش الاقتصادية الأمريكية مقترحات محددة لإصلاح المعايير المحاسبية، حيث يشير الخبراء إلى أن تطبيق المعيار المحاسبي الأمريكي 157 والمتعلق بالقياس بالقيمة العادلة (يعادل المعيار المحاسبي الدولي 39) يعتبر من أسباب الأزمة وخصوصا في ظل وجود شكوك حول إساءة تطبيق المعيار. وعليه فقد تضمنت خطط الإنعاش قسمين 132 و 133 يتعلقان بمحاسبة القيمة العادلة حيث ينص القسم 132 Authority to suspend mark to market accounting" على هيئة الأوراق المالية تملك صلاحية تعليق تطبيق المعيار 157 لأي شركة مصدرة للأوراق المالية إذا رأت الهيئة أن ذلك يصب في المصلحة العامة ويحمي المستثمرين .

وينص القسم 133 "Study on mark to market accounting" على أنه يتوجب على هيئة الأوراق المالية إجراء دراسة حول المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة ويتوجب عليها تقديم تقريرها إلى مجلس الشيوخ خلال فترة 90 يوما تبدأ من تاريخ إقرار الخطة وبحيث تتضمن الدراسة: أثر المعيار على ميزانية المؤسسات المالية، أثر تلك المحاسبة على البنوك التي أفلست خلال 2008، أثر المعيار على نوعية المعلومات المالية المتاحة للمستثمرين، الطريقة التي يقوم من خلالها مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بتطوير المعايير المحاسبية، مدى إمكانية إجراء التعديلات على المعيار، والمعايير المحاسبية البديلة للمعيار المحاسبي رقم 157.

وقد تتفاوت الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية حول هذا الموضوع من حيث الصيغ والخطوات، إلا أنها في النهاية سوف تصب في نفس الهدف الذي تتطلع إليه الأسواق والمستثمرون والمؤسسات المالية.

وعليه، فإننا ندعو كافة المرجعيات المحاسبية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الحوارات والاندماج معها انسجاما مع الدور الذي بدأت تأخذه الدول الناشئة في إعادة صياغة أسس النظام الاقتصادي والمالي العالمي، خصوصا أن الكثير من الدول العربية، وبالتالي مؤسساتها المالية والشركات العاملة فيها، باتت منفتحة على العالم، ولديها أنشطة وتواجد ومعاملات حول العالم، ولابد أن تواكبها وتتهيأ لها، وهي إحدى المهام الحيوية التي سوف يأخذها اتحاد المصارف العربية على عاتقه خلال المرحلة المقبلة.
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 12:51 PM
  #1738
moharam
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 48
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

السادة / الاساتذة الكرام
تحية طيبة
ممكن نتناقش معا لكى نصل الى حل لهذه المعضلة وهى
انا لى ملف ضريبى توريدات خضار وفاكهة ويتعامل مع جهات تخصم ضرائب 0.5 % وهو يقر عن جميع المبيعات الخاصة به والمشكله ان كل مشترياته من المزارع والفلاحين وهم بطبيعة الحال لا يتم اخذ فواتير منهم لانهم غير خاضعين للضرائب ولا يتم اصدار فواتير وفى مصلحة الضرائب العامة لايعترفوا بالتكلفة الا فى وجود فاتورة ضريبية
وهذا بطبيعة الحالى مستحيل فما الحل .
moharam غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 03:56 PM
  #1739
thesowrd
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

في الطريقة الفرنسية توجد دفاتر مساعدة منها على سبيل المثال اليومية المساعدة
اليومية المساعدة مثلا توجد يومية المشتريات الاجلة والمبيعات الاجلة
السؤال هنا
في طريقة المخزون المستمر كيف سنكتب القيد حيث انه لا يظهر حساب المشتريات بتاتا؟
thesowrd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 04:50 PM
  #1740
moslemhssan
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

[marq="3;right;1;scroll"]السلام عليكم جزاكم الله خيرا اود معرفة كيفية اعداد الميزانية بشركة مقاولات[/marq]
moslemhssan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:40 PM