alaasalama

تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه

__________________

waelhasaan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات

و الاستاذ علاء سلامه فى تفسير الماده الدستوريه

ولكن هل يعقل ان تطبق تعليمات من 2005 وهى كما قال الاستاذ سرور مستشار وزير الماليه انها مبنيه بناء على تعديلات القانون 91 لسنه 2005 والقرار 414 لسنه 2009

وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.

فكيف تطبق باثر رجعى فى حين ان القرار 414 لن يطبق باثر رجعى بل يطبق من اليوم التالى لنشره يعنى فى 2009 وليس 2005 كلام مش منطقى

وبعدين شايفين التناقد فى الكلام

وأكد سرور، أن هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.

ازاى بتاع الميكروباص والنقل يكتب ايراداته ويمسك دفتر ايصالات لما ياديه من خدمه ( ايه كل زبون يركب يديلو تذكره ) ولو حد قالى اه ايه المشكله زى الاتوبيسات هاقولو ماشى ياسيدى ومين اللى هيراقب عليه لو مداش تذكره هل هيبقى فى مفتش يطلع الميكروباص ويفتش على التذاكر

كلام مش معقول يعنى

ياريت ورجاء من المصلحه ان تراعى هذا عند المحاسبه

__________________

maser2005

.[/color][/size]
شكرا زميلى العزيز على الاهتمام والتوضيح
ولكن اعتقد ان هناك لبس
نص مادة الدستور الذى ذكرته يؤكد وجهة نظرى
لان الاستثناء الموجود بالمادة ينصرف الى المواد غير الجنائية وبشرط موافقة اغلبية اعضاء المجلس التشريعى ...............اليس كذلك ؟
اذن فمن له حق اصدار تشريعات لها الاثر الرجعى هى السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية وهذا ماحاو لت ايضاحه وهو ان التعليمات التنفيذية لاترقى ابدا لمستوى التشريع فالقوانين وحدها هى التى لها الامكانية للتطبيق باثر رجعى وليس تعليمات صادرة من جهة تنفيذية
ارجو ان تكون وجهة نظرى قد وصلت
وشكرا جزيلا

__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان

waelhasaan

وجهه نظر سليمه

__________________

alaasalama

نعم زميلي الفاضل
لقد وصلت ملاحظتك وفهمتها جزاكم الله خيرا
ولكن السؤال أليست اللوائح التنفيذيه التي تصدر لكافة القوانين من عمل السلطة التنفيذيه وكذلك تتاخر بعد صدور القانون لمدد تصل الي شهور ومع ذلك يرتد اثرها الي ما قبل صدورها اي الي تاريخ نفاذ القانون نفسه
واعتقد ان لم يكن قد خانني التفكير والقياس ان كان يجوز فيها القياس ان التعليمات التنفيذيه تصدر ايضا لتنفيذ القانون

__________________

maser2005

شكرا الزميل العزيز
اريد ان اوضح ان اللوائح هى لتفسير مواد القانون وليست للاضافة كما ان القانون هو الذى يحدد المدى الزمنى الذى تصدر خلاله
اما تلك التعليمات تأتى كما اشرت فى اول الموضوع بالمخالفة للمادة 126 فهى باطلة بقوة القانون كما لايسرى فى حقها الاثر الرجعى
وشكرا وفى انتظار المزيد

__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان

alaasalama

عندك كل الحق في ان صدور التعليمات من غير الوزير المختص تعتبر مخالفة لنص القانون
وياتي دور المجلس الاعلي للضرائب طبقا للفقرة 3 من الماده 141
ولكن اين هو المجلس

__________________

هانى ربيع

شكرا الزميل العزيز

هانى ربيع

اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات