
					مشاركة: برنامج المراجعة الضريبية بشان التاكد من تطبيق احكام قانون الضريبة علي المبيعا
				
 
				
				
			
			
			
				
				ثانيا :- المشتريات
1- مراجعة المشتريات و الضريبة القابلة للخصم
 
- يتم مراجعة المشتريات المحلية من واقع دفتر يومية المشتريات من واقع أصول فواتير الشراء مع كل قيد ورد بهذا الدفتر و يتم التأكد من الأتي :-
 
1- أن تكون فاتورة الشراء اصل و ليست صورة
2-تحمل الفاتورة اسم البائع و عنوانه و رقم تسجيله في ضريبة المبيعات
3-أن تكون قيمة السلع المشتراة محددة بدون الضريبة و لا يعتد بالفواتير التي تحمل عبارة السعر شامل الضريبة
4-أن تكون الضريبة محددة في بند منفصل 
5-أن توضح الفاتورة اسم السلعة المشتراة بدقة فإذا كانت من سلع الجدول رقم (1) أو من الخدمات لا يتم خصم الضريبة منها 
6- أن يكون تاريخ إصدار الفاتورة خلال الشهر الذي تم قيد المشتريات به 
 
** في حالة وجود مردودات مشتريات مقيد في نهاية الشهر يتم استبعادها من قيمة المشتريات و من قيمة الضريبة القابلة للخصم و إذا كان هناك مردودات مشتريات تمت في شهور سابقة بعد تقديم الإقرار يتم إصدار إشعار إضافة بالضريبة التي سبق خصمها و يدون ذلك في سجل ملخص الضريبة علي المبيعات و يتم إضافتها لصالح المصلحة بالإقرار 
 
** في حالة وجود تعديل أسعار مشتريات تمت في فترات سابقة يتم تحرير الاشعارات الخاصة بها 
 
2- مراجعة دفتر ملخص الضريبة علي المبيعات
 
للتأكد من إثبات إجماليات التعاملات السابقة في ذات الشهر الذي تمت به
 
 
3- مراجعة مشتريات الآلات و المعدات و قطع الغيار 
 
في حالة وجود مشتريات بالشركة خلال شهر المراجعة لآلات و المعدات و قطع الغيار تستخدم في إنتاج سلع أو خدمات خاضعة للضربة فأنها تخصم بالكامل في ذات الشهر الذي تم فيه الشراء مع توافر شروط الفاتورة الضريبية عند الشراء السابق عرضها .