على أحمد على

يمكنك الحصول على إجابة هذا السؤال من جداول فئات الدمغة وذلك إعتبارا من 1/6/1980 وحتى الآن وقد سبق نشرها بكتابى المعنون (الباحث الضريبى 2000) وقد نفذ فى حينه وقد تم نشره بالكامل طى صفحات هذا المنتدى ويمكنك الرجوع إليه

الصور المرفقة

جداول فئات الدمغة.pdf‏ (31.9 كيلوبايت, المشاهدات 218)

__________________

على أحمد على

الشئ بالشئ يذكر
الموجز:
حساب التقادم فيما قبل القانون المدنى الجديد بالتقويم الهجرى ما لم ينص على خلاف ذلك . استحقاق الرسوم عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد أثره احتساب مدة التقادم بالتقويم الهجرى .
القاعدة:
القاعدة في حساب التقادم ـ فيما قبل القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 أنه ما لم ينص القانون علي حساب التقادم بالتقويم الميلادي فان المدة تحتسب بالتقويم الهجري ، واذن فانه لما كانت المادة 24 من القانون 44 لسنة 1939 قد نصت علي أنه يسقط حق الخزانة في المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدني - بمضي خمس سنوات من اليوم الذي استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم ، ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بةير حق بمضي سنتين - ولم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يسقط حق الخزانة في المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية وكانت الرسوم المطالب بها في واقعة الدعوي مستحقة عن مدة سابقة علي العمل بالقانون المدني الجديد ، فان هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجري .
( المادة 3 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء السابع : التقادم في مسائل الرسوم والضرائب
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الثالث : مدة التقادم
3قانون --> الفصل الثالث : تطبيق القانون --> الفرع الأول : سريان القانون من حيث الزمان --> الجزء الأول : القانون الواجب التطبيق --> البند الأول : القانون المدنى والقوانين المكملة له
الموجز:
لا يقوم التقادم المسقط فى الضرائب والرسوم على قرينة الوفاء وإنما يقوم على عدم إرهاق المدين بتراكم الديون عليه جواز التمسك به رغم المنازعة فى الالتزام والامتناع عن الدفع .
القاعدة:
التقادم في الضرائب والرسوم لا يقوم علي قرينة الوفاء وإنما يقوم علي عدم إرهاق المدين وأثقال كاهله بتراكم الديون عليه وإذن فليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها والامتناع عن دفعها .
( المادة 377 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س10 ص 722 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء السابع : التقادم في مسائل الرسوم والضرائب
الموجز:
تقرير الحكم بإلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهربائى اذا كان المستهلك خلاف الحكومة ولو لم يتعامل مع الغير تقريره مع ذلك أنه في حالة استهلاك الحكومة للكهرباء ، فان المتعامل معها دونها هو الذي يتحمل الرسم لا تناقض .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد مناقشة استحقاق رسوم الدمغة علي الاستهلاك الداخلي لمنشآت شركة الإضاءة والتسخين بالغاز الطاعنة قرر أنه لا يشترط لاستحقاق رسوم الدمغة أن يكون الاستهلاك نتيجة تعامل بين الأفراد فحسب وإنما تستحق الرسوم علي الاستهلاك الذاتي وان كان لا ينطوي علي تعامل مع الغير ، فواقعة الاستهلاك في ذاتها هي التي يستحق عنها رسم الدمغة ولذا أخضع الحكم استهلاك الشركة الطاعنة للكهرباء بإعفاء منشآتها الداخلية مع أن هذا الاستهلاك لم يكن نتيجة لتعامل الشركة الطاعنة مع الغير فليس فيما قرره الحكم هذا الشأن أي تناقض مع ما قرره من أن استهلاك الحكومة للكهرباء وان كان قد حصل بمعرفة الحكومة ذاتها إلا أن الشركة الطاعنة دون الحكومة هي التي تتحمل رسم الدمغة المستحق عليه ، ذلك أن الحكم انما أجري في ذلك حكم المادة 14 من القانون رقم 9391/44 معدلة بالقانون رقم 1941/11 من أنه في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة ، وهذا مجال يختلف عن مجال إلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهربائي اذا كان المستهلك خلاف الحكومة وفي غير نطاق المادة 14 سالفة الذكر طبقا للأحكام العامة المضافة في ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 الخاصة بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم .
( المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الخامس : التناقض --> الجزء الثاني : انتفاء التناقض
الموجز:
رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك في المعاملات الخاصة . أما في التعامل مع الحكومة فيتحمله المتعامل معها المورد للكهرباء أو الغاز الذي تستهلكه .
القاعدة:
مؤدي نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة والجدول رقم 5 الخاص برسوم الدمغة النوعية فقرة ( 10 مكررا ) و ( 10 ثالثا ) والأحكام العامة المضافة في ذيل القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء رسم ـ أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا اذا كان المستهلك هو الحكومة ، فان الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها ، أي الذي يورد لها الكهرباء أو الغاز الذي تستهلكه .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3رسوم --> الفصل الرابع : رسم الدمغة
3ضرائب --> الفصل الحادى عشر : الضرائب غير المباشرة --> الفرع الثانى : ضريبة الدمغة
الموجز:
انطواء توريد الشركة للكهرباء والغاز واستهلاك الحكومة لهما في كل مرة علي تعامل بينهما يندرج تحت نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 1941 وخضوعه لحكمها .
القاعدة:
قيام شركة الإضاءة والتسخين بالغاز ( الطاعنة ) بتوريد الكهرباء أو الغاز ، واستهلاك الحكومة للكهرباء أو الغاز المورد ينطوي في كل مرة من مرات الاستهلاك علي تعامل بين الشركة والحكومة يستند إلى عقد الالتزام الأصلي المحرر بينهما ويندرج تبعا لذلك تحت نص المادة 14 معدلة من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة ، ويخضع لحكمها من حيث وجوب تحمل الشركة الطاعنة برسم الدمغة المستحق علي استهلاك الحكومة ـ ذلك أن استهلاك الحكومة للكهرباء والغاز وان كان عملا يجري بمعرفتها ، إلا أنه في كل فترة يحصل فيها هذا الاستهلاك ، لا يمكن أن يتم إلا باجرا ء من جانب الشركة الطاعنة هو قيامها بتوريد الكهرباء أو الغاز اللذين تستهلكهما الحكومة تنفيذا لتعهد الشركة في عقد الالتزام المحرر بينها وبين الحكومة ، بحيث اذا كفت الشركة عن التوريد أو انقطع جريانه ، امتنع علي الحكومة هذا الاستهلاك .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/3 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3رسوم --> الفصل الرابع : رسم الدمغة
3ضرائب --> الفصل الحادى عشر : الضرائب غير المباشرة --> الفرع الثانى : ضريبة الدمغة
الموجز:
التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينة الوفاء وانما على عدم ارهاق المدين بتراكم الديون عليه جواز التمسك به رغم المنازعة فى الالتزام والامتناع عن الدفع .
القاعدة:
التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يقوم علي عدم إرهاق المدين وأثقال كاهله بتراكم الديون عليه وإذن فليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها والامتناع عن دفعها .
( المادة 377 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/25 س 10 ص 722 )
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الأول : مسائل عامة
الموجز:
اعتبار التنبيه على يد محضر قاطعا للتقادم فى القانون المدنى الملغى . التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفى فيه أن يكون بخطاب عادى بطريق البريد الأمر العالى سنة 1880 المعدل سنة 1885 والمادة 25 من القانون 44 لسنة 1939 جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول المادة 23 من القانون 224 لسنة 1951 نص المادة 23 من القانون 224 لسنة 1951 مستحدث فلا يسري علي الوقائع السابقة عليه .
القاعدة:
الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الملغي أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون علي يد محضر علي ما جرى به قضاء محكمة النقض وإذن فلما كان الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 الذى أحال إليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة في المادة 52 منه قد نص علي أن يشتمل التنبيه الذى يسبق الحجز علي بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم ومقدار المبالغ المستحقة ويعلن علي يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار .... الخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطابات التي أرسلتها مصلحة الضرائب ( المطعون عليها ) إلى الشركة الطاعنة والتي اعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد استوفت الشكل والأوضاع التي نص عليها الأمر العالي السالف الذكر فان الحكم المذكور فيما رتبه علي الخطابات المذكورة من أثر في قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون ولا يغض من ذلك ما نصت عليه المادة 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز انقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ذلك أن هذا النص مستحدث ولاحق لواقعة الدعوى فلا يسري عليها كما وأن الخطاب الموصي عليه الذي يكون له أثر في قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب .علي ما جري به قضاء محكمة النقض أن يستوفي الشكل الذي حدده القانون .
( المادة 383 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/25 س10 ص 722 )
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم --> الفرع الأول : انقطاع التقادم --> الجزء الأول : الاجراءات القاطعة للتقادم --> البند الخامس : التنبيه
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الخامس : انقطاع التقادم
الموجز:
نص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة . تشريع مستحدث ، فلا يسرى على الوقائع السابقة .
القاعدة:
ما نصت عليه المادة 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز انقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، تشريع مستحدث لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها .
( المادتان 7 ، 8 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 1959/12/25 س 10 ص 722 )

__________________

على أحمد على

شوف يا أستاذ لحن الشجن
إنت طالب حاجات مش هتلاقيها إلا عند العواجيز أمثالى .. ولا إيه
القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة
عدل بكل القوانين التالية:
القانون 242 لسنة 1952
المرسوم بقانون 32 لسنة 1953
والقانون رقم 332 لسنة 1953
والقانون رقم 229 لسنة 1954
والقانون رقم 512 لسنة 1955
والقرار بقانون 276 لسنة 1956
والقانون رقم 70 لسنة 1957
والقانون رقم 14 لسنة 1960
حتى
استقر الحال بإلغائه
بالقانون رقم 111 لسنة 1980
لذلك
حدد سنوات الفحص والوعاء
حتى يمكن الرد على هذا السؤال بإيجاز
أخوك/على أحمد على

__________________

okiskar

دائماً سيادتك مرجع للمعلومات أستاذنا الفاضل

على فكرة سيادتك طلبت من حضرتها بيان سنوات الفحص والوعاء في حين أنها ذكرت أنها من 1/1/1977 وحتى عام 2003 .
مجرد ملاحظة وأعذرني في ذلك
والله الموفق والمستعان

__________________

شادي المصري

جزاكم الله كل خير
معلومات قيمة وسؤال في الصميم حيث أنه للمقارنات بين شرائح القوانين المتعاقبة ، أما من حيث التقادم فمتعارف عليه مدد تقادم الدين بمختلف القوانين وأتمنى من الأستاذ الفاضل / علي أحمد علي أن يذكر أسعار ضريبة الدمغة بداية من صدور قانون الدمغة في عام 1939 وحتى أخر تعديل .
أما الأستاذ / صلاح okiskar فإن الأستاذة / لحن الشجن هو خاص بالأستاذة / نادية وليس حضرتك
وفقكم الله جميعاً لما فيه الخير للجميع

على أحمد على

طالما أن مدة الفحص تبدأ من 1/1/1977 بذلك تخضع للقانون رقم 43 لسنة 1977 ويمكن للسائل أن يبحث عن هذا القانون .. ومرفق به جداول تحدد قيمة الدمغة حسب نوع ومساحة المحرر وخلاف ذلك ...
عامة أرجع إلى موسوعة الضرائب فى مصر صفحة 888 طبعة 1983 من إعداد الأستاذ/أحمد حمدى عبد العظيم وأخرين ...

__________________

شادي المصري

والله ما قصرت أستاذنا الفاضل
ولكن لي عتاب
لطالما ذكرت الموسوعة والطبعة ورقم الصفحة والمعد لتلك الموسوعة
فإننا كنا نأمل في ذكر سعر الضريبة لا أن نبحث عنها وسيادتك تعلم أن الأستاذة / لحن الشجن قامت بهذه المشاركة لعدم مقدرتها على الوصول إلى تلك الموسوعة .

لحن الشجن

شكراً لكل من الأساتذة الأفاضل على مشاركاتهم في هذا الموضوع ولكني كنت أمل أن تذكروا لي القوانين وسعر الضريبة في كل قانون وأشكر أستاذنا الكبير / علي أحمد عن ذكره الموسوعة الغير متوفرة علماً بأني من مواليد 1983

okiskar

يبدو أن الأستاذ الفاضل / علي أحمد يعلم تماماً أن الأستاذة / نادية عبد العزيز { لحن الشجن } مازالت مأمورة ولم يتم تصعيدها إلى مراجع بعد .
والله الموفق والمستعان

__________________