مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
بسم الله الرحمن الرحيم
سوق العقارات علي صفيح ساخن
والخبراء يرفضون الضريبة
نشرت بتاريخ - الاثنين,28 سبتمبر , 2009
القاهرة - سوق العقارات دخل الفرن وأصبح علي صفيح ساخن جدا بسبب قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سيبدأ تطبيقه أول يناير من العام القادم.
والقانون يتعرض حاليا لنقد شديد رغم الحملات التي تنظمها وزارة المالية في القنوات الفضائية لشرح كرامات القانون والخيرات التي سيقدمها للملاك والمستأجرين ولكنه مرفوض بالثلاثة من خبراء العقارات لأن توقيته خاطيء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها علي سوق العقارات ولنبدأ في طرح القضية.
عمر عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الكبري بالسادس من أكتوبر يقول: توقيت القانون.. خاطيء.. خاطيء.. لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت سوق العقارات بقوة.. والسوق يحاول الانتعاش في ظل هذه الأزمة الطاحنة.
وتساءل عمر عبدالرحمن هل هذا القانون بداية "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري؟
وقال: الضريبة العقارية الجديدة ضربة قوية للاستثمارات العقارية في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي وغيرها من المناطق السياحية الراقية جدا بالإضافة إلي الإسكان الفاخر الذي يفضله الأثرياء.. وقد يتساءل البعض مادامت موجهة للأثرياء لماذا تغضب؟. هذا التساول خطير لأنه يجعل هؤلاء الأثرياء ونحن في حاجة إليهم لتنشيط الاستثمارات في مصر.. للاتجاه إلي دول مجاورة لمصر مثل تونس التي تقدم تسهيلات استثمارية وضرائبية في منتهي الخطورة بالإضافة إلي لبنان والمغرب وغيرها من الدول المنافسة لمصر.
وأضاف: أن عمليات الحصر مشكلة كبري.. لأنها تحتاج لخبراء تقييم ومثمنين.. علي مستوي عال من الخبرة وهل هؤلاء الخبراء في المالية والضرائب لديهم الوقت والجهد قبل تطبيق القانون في يناير القادم في حصر هذه الثروة العقارية الهائلة التي تملكها مصر.
وطارق سالم - رئيس مجلس إدارة شركة عقارات بالمهندسين - يقول: إنني أتفق في الرأي أن عمليات التقييم مشكلة خطيرة.. لأن تقييم السوق لتحديد القيمة الإيجارية له دوركبير جدا في عدم أحداث مشاكل بين أصحاب العقارات والحكومة.
وأضاف أن وزارة المالية ليس لديها القدرة في مواجهة هذه المهمة الصعبة وسنضطر في النهاية إلي الاستعانة بالموظفين وهي بداية خطيرة "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري والملاك بدون تمييز.
وأضاف: بالطبع وحدات الإسكان متوسطة التكاليف لن تتأثر بهذه الهوجة ولكن هناك مخاوف من إعادة تقييمها بعد خمس سنوات أن تصل إلي المعدل الذي يحصل عليه ضريبة وهو الواقع الذي تخطط له مصلحة الضرائب مستقبلا بأن الثروة العقارية المصرية تخضع كلها للضريبة خلال مدة أقصاها 10 سنوات.
وقال: قد يساعد في الاتجاه إلي بناء الوحدات متوسطة التكاليف في المرحلة القادمة ولكن هذا خطير جدا لأن هناك شريحة كبيرة من الأثرياء خاصة العاملين بالخارج وأثرياء الداخل يبحثون دائما عن العقار الأفضل بصرف النظر عن التكاليف وتساءل هناك عقارات فاخرة جدا تملأ وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي وإيجار الشقق والمحلات في هذه المناطق مرتفع جدا.
وأضاف: هناك مشكلة أخري بالنسبة للمدن الفاخرة والذي وصل فيها سعر الشقة "140 مترا" إلي 750 ألف جنيه وهناك تعاقدات سابقة بين المتعاقد والشركات.. من يسدد الضريبة الآن هل الشركة أم المتعاقد؟. هذه أمور قد تخلق صداماً محتملاً بين قطاع كبير من المتعاقدين قد يتسلموا شققهم خلال عام أو عامين والشركات المالكة للمشروع.
وأكد خالد أبوأحمد - خبير مثمن - أن السوق العقاري سيتأثر سلبا مع بدء تطبيق الضريبة العقارية. موضحا أن التأثير يزيد علي العقارات والشقق الفاخرة والفيلات ويقل كلما انخفض السعر.
ويري أبوأحمد أن التأثير سوف يظهر بوضوح خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة من بداية تحصيل الضريبة العقارية. مشيرا إلي أن نسبة الانخفاض تتراوح بين 10 و15% فقط.
وقال إن الضرائب العقارية ستجبر أصحاب الفيلات والشقق الكبيرة علي تأجيرها لأنها ستكون مكلفة بشدة. مما يؤدي إلي زيادة المعروض من العقارات.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية في السوق العقاري هو ارتفاع أسعار السكن والعقارات وليس في عدم توافر الوحدات السكنية.
وقال إن السوق العقاري بدأ مؤخرا في الانتعاش نتيجة التفاؤل المصاحب للتعافي من الأزمة العالمية وانخفاض أسعار بعض خامات البناء مثل الحديد مما ساهم في زيادة معدلات البناء.
وتوقع أن تؤثر الضريبة علي السوق العقاري خلال العام القادم. وخاصة علي الوحدات التجارية لارتفاع أسعارها. بالإضافة إلي زيادة إيجار العقارات مشيرا إلي أن الإيجارات القديمة غالبا تكون معفاة من الضريبة علي عكس الإيجارات الحديثة من بعد عام 1996م.
وأضاف أن تطبيق الضريبة سيساهم أيضا في القضاء علي تسقيع الشقق والعقارات وتركها خالية بدون إيجار أو بيع. كما ستنخفض الأسعار بشكل كبير. علاوة علي فتح الباب أمام التأجير بسبب بعد المواطنين علي التمليك إلي حد ما وخاصة علي العقارات مرتفعة السعر.
ويقول هاني السيد - خبير مثمن: إن تطبيق قانون الضريبة العقارية سيحكم السوق العقاري في مصر ويؤثر في زيادة المعروض من المساكن.
وتوقع أن يشهد العام الأول للقانون دخول السوق أكثر من50 ألف شقة من الوحدات المخزنة. مما سيساعد علي هبوط الأسعار.
وقال: إن المشكلة الأساسية التي تواجه تنفيذ القانون هي كيفية أو استطاعة عدد قليل من الخبراء في التقييم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن.
وأشار إلي أن الضريبة العقارية سوف تدفع الملاك إلي عرض وحداتهم السكنية الزائدة عن احتياجاتهم للإيجار أو البيع.
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
بسم الله الرحمن الرحيم
في مؤتمر الضرائب العقارية
ثقوب بالجملة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية
قواعد المحاسبة ضربة قاضية للاستثمار الصناعي والسياحي
الجمهورية :
انتقادات بالجملة وجهها خبراء الاستثمار للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد اهمها ان اللائحة لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق مثل عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل نشاط منعا للاجتهادات الشخصية وعدم احتواء اللائحة علي الضمانات الكافية لسلامة عمل لجان الحصر والتقدير ووضع ضوابط لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات.
قال الخبراء خلال مؤتمر مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والذي نظمته جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني ان الضرائب العقارية لا يجب أن تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية قالوا ان توجيه مسئولية التقييم للمحليات في لجان الحصر والتقدير قد تؤدي إلي احداث خلل كبير في التنفيذ وان اعادة التقييم الخمسي هي شيء لا يمكن تصوره في صناعات قامت علي دراسات جدوي يخل بها هذا التقييم.
ايضا من الانتقادات التي جاءت خلال المؤتمر عدم التزام اللائحة بآراء ومقترحات خبراء الاستثمار وضم خبراء من الصناعة والسياحة وباقي الأنشطة لجان التقدير والطعن وعدم وضع اللائحة تعريفا واضحا لمفهوم الساحات المستغلة وتقديم شرح واضح لكلمة العقارات التامة التي تعتبر أساسا لخضوع الضريبة حيث ان العقارات غير التامة لا تخضع للضريبة حتي استكمالها وتصبح "تامة".
ملاحظات
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الضريبة العقارية الجديدة كما لها من الايجابيات لنا عليها بعض الملاحظات نأمل تلافيها مستقبلا قال ان اللائحة قد حسمت بعض البنود والمواد الهامة إلا انها لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق احكام القانون وعلي رأسها عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل من النشاط الصناعي والفندقي يمنع الاجتهادات الشخصية ويؤدي إلي توحيد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
طرح عبدالغني عددا من التساؤلات خلال المؤتمر اهمها هل حققت اللائحة التنفيذية مطالب المجتمع الضريبي من تفسير وتوضيح كامل للأحكام والإجراءات الخاصة بالضريبة العقارية؟ وهل هناك ضمانات وقواعد تضمن سلامة عمل لجان الحصر والتقدير وكذلك انهاء الخلافات الخاصة بهذه التقديرات بلجان الطعن الخاصة بالضريبة العقارية وما يتعلق بتشكيل هذه اللجان ووجود ممثلين للنشاط الصناعي والفندق؟ وهل نجحت اللائحة في توضيح النصوص العامة وازالة اللبس في الصياغة اللغوية لبعض احكام القانون؟ وهل ساهمت اللائحة في تحديد اسلوب محاسبة واضح لقطاع المنشآت الصناعية الفندقية والسياحية؟ وما هي الضوابط اللازمة لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات المالية التي جاء بها هذا القانون منعا لاضافة اعباء ضريبية جديدة علي هؤلاء؟
اضاف عبدالغني انه لابد من ضرورة التدرج في تطبيق المواد العقابية بما يتناسب مع درجة الوعي الضريبي السائد داخل المجتمع الضريبي وتبني حملة قومية بإجراءات وتطبيقات هذا القانون علي كافة شرائح المجتمع.
الوقت الضائع
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول ربما نتحدث الآن في الوقت الضائع أي بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان القانون جاء في اعقاب قانون سابق وليس صحيحا انه كان 40% ثم تخفيضه إلي 10% في القانون الجديد مؤكدا ان القانون السابق لم يكن يتحصل علي أكثر من 1% ضرائب عقارية.
قال ان الضرائب العقارية لا يجب ان تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية بل يجب ان تقر الضمن الذي وضع في دراسة الجدوي والتي سجلت في ميزانيتها عند بداية الإنشاء قال ان فرض ضرائب عقارية يجب ان يشمل المبني فقط ولا يشمل أرض التوسعات إلا بقيمة رمزية ولا يجب فرض ضريبة مرة علي الأرض ومرة علي المبني فكل ذلك يحمل الصناعة بأعباء في الوقت الذي يحاول فيه وزير الصناعة والتجارة ان يدعم الصناعة نقدا للتصدير.
حذر من دخول المحليات في لجان الحصر والتقييم مؤكدا ان الفساد فيها للركب فكيف يمكن الاعتماد عليها في التقدير؟
الاعفاءات
طالب المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالابقاء علي الاعفاءات التي كانت تشمل القانون 56 وهي اعادة التقدير لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما طالب باعفاء الوحدة السكنية الأولي لكل مواطن علي ان يحصل كل مواطن علي وحدة سكنية بدون ضرائب عقارية وطالب بضرورة تمثيل النشاط الصناعي والسياحي في لجان الحصر والتقديرات التي تناسب كل نشاط علي حدة.
علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أكد خلال المؤتمر انه مازال هناك حوار مطروح للوصول إلي أفضل صورة ملائمة للطرفين لتكون الضريبة مناسبة لتطبيق هذه الضريبة وبالنسبة للنشاط الصناعي فإن سعر ال 200 جنيه للمتر وهو سعر استرشادي للجداول حيث تختلف المواقع بين المدن الصناعية ونحن لا نعمل بأسلوب التعسف قال ان لجان التقييم نص عليها القانون ويتم التقييم بشكل علمي سليم فكل شيء يتم وفقا لمنظومة مدروسة وليس بشكل عشوائي.
اضاف سماحة ان ايجابيات وسلبيات وقوة وضعف التشريعات دائما تظهر اثناء التنفيذ والتطبيق الفعلي ولا يوجد شيء في الدنيا غير قابل للتعديل.
ايجابيات كثيرة
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تحدث في المؤتمر قائلا ان القانون ولائحته يشملان ايجابيات كثيرة اهمها اعفاء كل وحدة ب 6 آلاف جنيه ومنع الازدواج الضريبي علي الأراضي الزراعية وانه لا يخاطب إلا المالك أو المستغل أو المنتفع فلا يخاطب المستهلك.
اضاف فراج ان القانون لا يخاطب ايضا سوي 10% من المجتمع وهذا يعني ان كل العقارات الايجابية القديمة معافاة من الضريبة.
اشار إلي ان القانون ولائحته هو القانون الوحيد الذي نجح في تحديد وتوصيف محدود الدخل ومتوسط الدخل مؤكدا انه وضع ضمانات كثيرة جدا علي رأسها لجان الحصر والتقدير المكونة من 5 أعضاء تضم الضرائب والمالية والاسكان والمحليات.
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفنادق طالبوا بتأجيل تحصيلها حتى عام 2011
وهددوا بمقاضاة وزير المالية
أصحاب الفنادق يحذرون من هروب الاستثمارات السياحية
بسبب تطبيق الضريبة العقارية
الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 - 21:50
كتبت ميرفت رشاد
نقلاً عن العدد الأسبوعى
تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد الذى سيتم تطبيقه مع بداية شهر يناير 2010، خاصة بعد التحذيرات التى وجهت لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية من انسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية الدكتور بطرس غالى على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت السياحية، التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 % حسب تقرير هيئة التنمية السياحية.
وانتقد عمرو صدقى، رئيس مجلس إدارة قرية سياحية، تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً أنها تضيف أعباء جديدة على السياحة والمنتج السياحى، مما يؤدى إلى رفع أسعار البرامج السياحية دون أن تقابلها خدمة، متسائلا كيف سيتم احتساب الضريبة العقارية على نظام «التايم شير» المتبع فى معظم القرى السياحية، ومن الذى سيسدد القيمة الضريبة عن الإسكان السياحى، مشيرا إلى صعوبة تطبيقها على الأجانب الذين يتملكون وحدات إسكان سياحى يطلق عليها مصطلح «سياحة الإقامة» مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها العديد من الأخطاء والانتقادات.
وأضاف صدقى أن قرارات الحكومة ستدفع أصحاب المشروعات السياحية إلى تعويض هذه الزيادة عن طريق رفع تكاليف المنتج السياحى بجميع أشكاله، وهو ما يعود بالسلب على أرباح الاستثمار السياحى والفندقى. وأشار صدقى إلى أن قانون الضريبة العقارية يخالف التوجه الحكومى نحو تقديم تيسيرات وحوافز لتنشيط الحركة الاستثمارية فى الداخل والتشجيع على زيادة الاستثمارات، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكدا أن تطبيق الضريبة العقارية سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنية من مصر. واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد بلبع، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، مؤكدا عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق.
وتوقع بلبع نشوب خلافات عديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب طريقة التقييم والقيمة الحقيقة للفنادق، ومن المحتمل إن تصل إلى ساحات المحاكم ومقاضة وزير المالية ما لم يتم التقييم على أساس التكلفة التى حددتها هيئة التنمية، موضحا أن المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية لم يقروا حتى الآن ما تمت مناقشته فى الغرفة وطريقة احتساب الضريبة.
ومن جانبه أشار وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية، إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أولاها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات.
وتطالب الفنادق بتطبيق أسلوب الحكومة لتقييم الفنادق فى عملية البيع بأسلوب متبع فى العالم كله بحيث يتم إعداد 3 تقييمات للفندق ويحسب متوسطها، والثانية خاصة بلجان التقييم حيث تطالب الفنادق بضرورة وجود أعضاء من الخبراء السياحيين والفندقيين مساوين لأعضاء اللجنة حتى تدور المناقشات المستفيضة فى التقييم ويصبح رأى رئيس اللجنة مرجعا، على ألا تتعدى قيمة تقييم أرض الفندق 15 % من إجمالى قيمته.
وطالب محيى الدين باحتساب الضريبة العقارية من القيمة الدفترية المسجلة فى الفنادق والتى تقيم المبنى بـ 100 جنيه للمتر وتحتسب الضريبة على هذا الأساس. وطالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نوبيع - طابا، بإلغاء هذه الضريبة وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة،وحذر أصحاب الفنادق من هروب رؤوس الاستثمار السياحية منتقدين خضوع التقييم للأهواء والايتم تحصيل هذه الضريبة العقارية حتى 2011.
لمعلوماتك..
◄ 634 مليون جنيه فقط لضرائب الملكية العقارية الضخمة التى تمتد فى أنحاء البلاد، والتى تظهر معالمها فى الساحل الشمالى وشاليهات المناطق السياحية على شواطئ البحر الأحمر وغيرها.
◄ 1187 عدد المنشآت السياحية فى مصر.. 90% من المشاريع السياحية القائمة فى مصر حاليا هى باستثمارات مصرية و10% منها برأس مال عربى.
09-29-2009, 04:22 AM
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
تعليمات المشاركة
العرض المتطور