أحمد فاروق سيد حسنين

الأستاذ / أحمد السيد ..... أتفق معك بالكلية أن البحوث قد هربت من الرد وبذكاء ... ولكن لها وجهة نظر تحترم وأنا لست ضد الحالة بصفة خاصة أنا أتفق مع البحوث بصفة عامة
ولكن علينا أن لا نتجاهل الأسئلة التى بالأقتباس ,,, وقد سبق وقمت بالرد على أن العمولة خاضعة للسيارات والعقارات فقط إلا أن البحوث لها وجة نظر فى تهربها عن الرد لأنها لو ردت بعدم الخضوع لفتحت باب لا يمكن سده وانت تعلمه
فعمولة الإستيراد من وجه نظرى لها تكييف واحد ألا وهو أن تكون هناك شركة إستيراد وتقوم بأبرام عقد مع إحدى الشركات بأن تتولى عملية التخليص من الألف إلى الياء نظير عمولة ... وهذه غير خاضعة

وأنبه سيادتكم مسبقاً بأنه لو أعاد التوجه للبحوث ومعه الفواتير ويثبت أن الفاتورة صادرة بالعمولة فقط لن تفتيه البحوث بعدم الخضوع لأن لها رؤية أبعد

__________________