مشروع قانون التأمينات يقترح وقف توريث المعاش للإخوة.. و٦٥٪ من الأجر عند الوفاة المبكرة

كتب أميرة صالح ١٠/ ١١/ ٢٠٠٩

أوضح محمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات، أن الوزارة تعتزم تقديم المشروع النهائى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين لإبداء الرأى فيه.

وقال لـ«المصرى اليوم» ،على هامش اجتماعه مع خبراء معهد التخطيط، مساء أمس الأول، إنه فى حالة إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون سيتم تداوله بين مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال لاستطلاع آرائهم فيه، وتسجيل ملاحظاتهم عليه، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى فور الوصول إلى صيغته النهائية.

ولفت إلى أن النظام الجديد المقترح يضمن مزايا للمشترك، منها الأحقية فى الحصول على المعاش حتى لو كان الاشتراك لمدة يوم واحد، عكس الوضع الحالى الذى لا يستحق المشترك فيه معاشاً إلا بعد مرور ١٠ سنوات، ويدعو إلى وقف توريث المعاش للأخوة والأخوات واستمرار توريثه للأرملة والأولاد والأب والأم.

وأكد فى لقائه مع الخبراء أن القانون الجديد يشمل فتح حساب تكافلى بقيمة ٢.٥٪ من حصة صاحب العمل على مستوى الدولة تضمن توفير ما يقرب من ٦٥٪ من أجر العامل فى حالة الوفاة المبكرة.

وأضاف أن القانون الحالى ينص على تقديم إعانة بطالة، ولكن لا يستفيد منه سوى ٥٠ ألف مواطن فقط، مشيراً إلى أن نظم التأمينات فى العالم ترتبط بمعدل التضخم، ولكن فى مصر يرتبط نظام التأمينات بـ«قرار سياسى»، واستطرد: «لا يوجد نص فى القانون يلزم الصناديق بزيادة المعاشات».

«المالية» تقدم مشروع قانون التأمينات الجديد لمجلس الوزراء خلال أسبوعين

كتب أميرة صالح ١٠/ ١١/ ٢٠٠٩

تعتزم وزارة المالية تقديم المشروع النهائى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه.

وقال محمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات لـ«المصرى اليوم» على هامش اجتماع خبراء معهد التخطيط مساء أمس الأول، إنه فى حالة إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون سيتم تداوله بين مؤسسات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال، لاستطلاع رأيهم فيه ومعرفة ملاحظتهم عليه، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى فور الوصول إلى الصيغة النهائية والاتفاق عليها.

وأشار خلال لقائه مع خبراء معهد التخطيط إلى أن نظام التأمين فى مصر من أفضل نظم التأمين على مستوى العالم، مؤكداً أنه يتضمن مختلف أنواع التأمين على الصحة وضد البطالة والعجز وهو ما لا يتواجد فى العديد من الدول.

واعترف معيط بأن هناك بعض الحالات يتأخر صرف المعاش لها وقد يمتد إلى ٣ سنوات، نتيجة عدم فهم الموظف لبعض مواد القانون أو عدم استيفاء الأوراق، لافتاً إلى أن القانون الحالى به نص لتقديم إعانة للبطالة ولكن لا يستفيد منه سوى ٥٠ ألف مواطن فقط.

وقال إن أى نظام تأمينات فى العالم يرتبط معدل الزيادة فيه إما بمعدل التضخم أو الزيادة فى الأسعار، ولكن فى مصر يرتبط بـ«قرار سياسى»، ولا يوجد نص فى القانون يلزم الصناديق بزيادة المعاشات.

وتابع أن القانون يؤكد استقلالية الذمة المالية لصناديق المعاشات عن الخزانة، وأن القانون الجديد يضمن استمرار الاستقلالية من خلال اقتراحه أن يكون رئيس الهيئة القومية للتأمينات ليس وزير المالية ليتم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية.

وقال: «إن القانون الجديد يدعو لوقف توريث المعاش للإخوة والأخوات واستمرار توريثه للأرملة والأولاد والأب والأم».

وأضاف معيط أن القانون يقترح استثمار جانب من الأموال فى استثمارات حكومية بلا مخاطر، وجانب آخر فى الاستثمارات المباشرة لتعظيم العائد، على أن يتم هذا فى إطار قواعد منظمة التأمينات الاجتماعية التابعة لمنظمة العمل، وأثار الاقتراح الأخير مخاوف الخبراء من خسارة ما يصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه من أموال التأمينات فى مضاربات البورصة، وتساءلوا: «من يتحمل مسؤولية إدارة هذه الاستثمارات فى ظل تدهور أوضاع البورصة حالياً؟!».

وأوضح مستشار وزير المالية أن السبب الأساسى وراء السعى الآن لتعديل قانون التأمينات، أن القانون الحالى قائم منذ السبعينيات، وكان يعتمد على مبدأ توفير «حد الكفاية» للمواطن، ولكن النظام المقترح يوفر حياة لائقة للمواطن، إلى جانب توفير نظام تكافلى يضمن دخلا مناسبا لأسرة من تعرّض لإصابة أو الوفاة.

وتابع: مزايا النظام المقترح تضمن للمشترك الأحقية فى الحصول على المعاش حتى لو كان الاشتراك لمدة يوم واحد على عكس الوضع الحالى، الذى لا يستحق معاشاً إلا بعد مرور ١٠ سنوات.

واعترف معيط بأن هناك نحو ٩٥٪ من القطاع الخاص من المشتركين فى التأمينات الاجتماعية يؤمّنون على قيمة دخل لا تزيد على ٢٠٠ جنيه، تجنباً لدفع مبالغ كبرى، ووصف هذا بأنه «استنزاف» لنظام التأمينات، ولكن النظام المقترح سيخفض نسبة الاشتراكات سواء للعامل أو صاحب العمل بما يضمن التزام الطرفين بالاشتراكات.

وقال إن الفترة الماضية شهدت تشابكاً بين صناديق المعاشات والخزانة العامة، للدولة وهو ما أدى إلى «كلكعة» الموضوع، وتراكمت المديونية لدى بنك الاستثمار القومى، وأصبح جانب كبير من الأموال الواردة للصناديق من الخزانة العامة، وليس عائد استثمار حقيقياً.

وعرض معيط أهم محتويات القانون الجديد، الذى يتضمن فتح ما يشبه دفتر التوفير، يتم إيداع التأمينات التى يدفعها العامل والتى تتراوح بين ١١ و١٤٪ وصاحب العمل والتى سيتم تخفيضها إلى ١٩٪ شهرياً، فى الدفتر، على أن تقوم الدولة بإضافة عائد الاستثمار فى نهاية العام لكل دفتر وفقاً لرصيده، على أن يتم إرسال كشف حساب لكل مواطن لمعرفة رصيده ومتابعته.

ويشمل القانون فتح حساب تكافلى بقيمة ٢.٥٪ من حصة صاحب العمل على مستوى الدولة، والتى تضمن توفير ما يقرب من ٦٥٪ من أجر العامل فى حالة الوفاة المبكرة.

وعلى الجانب الآخر، قالت الدكتورة علا الحكيم، المدير السابق لمعهد التخطيط القومى، إن العرض تجنب المناطق الشائكة فى القانون، وتساءلت عن جدوى إعداد قانون جديد رغم أن البنك الدولى أشاد مؤخراً بالقانون الحالى وأثنى عليه وعلى قدرته على الاستمرار ولكن مع تحسين إدارة الصناديق واستثمار الأموال.

وأكدت أن النظام الحالى استطاع تحقيق ٣٦٢ مليار جنيه فائضا ولكنه حمل بأعباء الخزانة العامة.

وانتقد الدكتور جلال حربى، مستشار معهد التخطيط، نظام المعاش المبكر، وقال إنه حرم نظام التأمينات من اشتراكاتهم، ومن الفوائد المالية عليها، مؤكداً أن هذا النظام أفاد الشركات وكان يجب عليها أن تتحمل هذا الفارق وليس هيئة التأمينات.

رئيس شعبة المعدات باتحاد الصناعات:
مشروع قانون التأمينات يجب ألا يغفل حقوق أصحاب الأعمال في معاش مناسب
جلال راشد
يناقش مجلس الشعب في دورته الحالية مشروع قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية لإقراره وبدء العمل به الفترة القادمة. قال المهندس مصطفي عبيد رئيس شعبة الآلات باتحاد الصناعات إن مشروع القانون لم يعرض مسبقا علي منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لمناقشته قبل عرضه علي مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشوري.
أضاف أن مشروع القانون تناسي تماما أصحاب العمل في المعاش المناسب في ظل حدوث افلاس الكثير من المشروعات وأصحابها معرضون لظروف مالية صعبة الآن في ظل تعثر العديد من الشركات عقب الأزمة المالية العالمية والتأبدأت تضرب العالم منتصف العام الماضي.
قال إن النظرة الحالية من خلال القانون الحالي يعتبر أصحاب الأعمال لا يحتاجون معاش لأنهم أغنياء واشتراك صاحب العمل في القانون الحالي 15% فقط بما يؤثر علي قيمة المعاش والتي لا تزيد علي 300 جنيه شهريا.
أكد أن هذه النظر خطأ بكل المقاييس وربما لا تجد هذه المعاملة في أية دولة في العالم بهذا المنطق لأن صاحب العمل في كل الأحوال هو إنسان قد لا يحتاج اليوم ولكن ربما يحتاج غدا إلي معاش.
أوضح أن هناك حقيقة واقعية حدثت في مصر في العشر سنوات الأخيرة عندما أزمة أثر من التعثر مع البنوك وضم ملف التعثر أكثر من 300 ألف شركة وتعرض الكثير من أصحاب العمل للإفلاس والتوقف أو الحبس وكانوا يعيشون حياة رغدة وأصبحوا الآن بلا دخل أو معاش ويجب أن يعامل كإنسان له حق المعاش الذي يكفيه ولو بالحد الأدني وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون أو ضم فقرة أو مادة لأصحاب العمل أثناء مناقشته في مجلس الشعب حتي تطمئن قلوبهم.
قال إن معاش 100 جنيه لكل مصري يبلغ من العمر 65 عاماً لا يكفي بأي حال من الأحوال فالمبلغ يساوي قيمة 2 كيلو لحمة وهذا المبلغ لا يكفي رعاية معيشة أي إنسان.
أشار إلي أنه يجب أن تعدل في مشروع القانون نسبة صاحب العمل والعامل من 4% الحالية إلي ما لا يزيد علي 20%. "12% صاحب العمل و8% للعامل" وأنه جرت العادة في القطاع الخاص ألا يتم إثبات المرتب الحقيقي للعامل نظراً لأن النسبة 40% عالية جداً وغالبية القطاع الخاص يتحمل النسبة كلها ولا يتحمل العامل أي نسبة وفي حالة التعديل لتصبح 20% سوف يلتزم القطاع الخاص بإثبات المرتب الحقيقي للعامل مما يكون له مميزات رفع إجمالي قيمة التأمينات عن الإجمالي الحالي نتيجة إثبات المرتبات الحقيقية للعمال كذلك رفع قيمة المعاش عند بلوغ العامل سن التقاعد بما يترتب عليه رفع المستوي الاجتماعي لأصحاب المعاشات.

المصدر : جريدة الجمهوريه